یک کارشناس اقتصادی با بیان آنکه در حال حاضر واردات محصولات به یکی از سیاست های تغییر ناپذیر اقتصادی تبدیل شده است، گفت: تیم اقتصادی دولت باید تمرکز خود را بر صادرات کالاهای ساخت داخل قرار دهد تا علاوه بر ارزآوری برای کشور، وضعیت اشتغال جوانان نیز ساماندهی شود.
خبر اقتصادی - میرقاسم مومنی افزود: گرچه واردات برخی از محصولات مورد نیاز در بعضی موارد لازم است اما این مربوط به زمانی است که بازار تولیدی رسمی یک کشور نتواند از عهده تولید یک محصول و یا افزایش آن در تعداد مورد نیاز برای مصرف داخلی برآید.
به گزارش ایرنا، وی واردات فاقد توجیه بسیاری از اقلام صنعتی که مشابه داخلی دارند را مشکل جدی تولید کنندگان داخلی دانست و اظهار داشت: واردات بی رویه، بی توجهی به تولیدکنندگان، صادرات و تدوین قوانین نظام مند در حمایت از تولید و صادرات و نقص در سیستم بانکی، فشاری سنگین تر از تحریم ها را بر پیکره اقتصادی کشور وارد می آورد اما صدای خرد شدن بدنه اقتصاد که هم اکنون اقتصاد مقاومتی در حال ترمیم آن است، نیز نتوانسته توجه برخی مسئولان را به ظرفیت های داخلی کشور جلب کند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: واردات کالاهای خارجی، عدم حمایت از تولیدکنندگان، عدم وجود قوانین تسهیل کننده تولید، نبود قوانین مدون برای حمایت از صادرات، کاهش تسهیلات و دریافت سودهای بالا از تولیدکنندگان، افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه و در نهایت تحریم ها از جمله عواملی هستند که روند تولید در کشور را دچار مشکل کرده اند.
وی خواستار اعتماد بیشتر دولت به تولیدکننده داخلی شد و افزود: اگر دولت از صنعت حمایت و مشکلات آن را حل کند، صنعت نیز با افزایش تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش رکود، سطح رفاه مردم را بهبود بخشیده و سبب پیشرفت و توسعه در جامعه می شود.
مومنی تاکید کرد: با توجه به اینکه متولیان اقتصادی کشور درصدد هدایت اقتصاد به سمت بهبود و توسعه هستند، باید اقتصاد مقاومتی و مفاد مربوط به آن را اجرایی کنند و در نظر داشته باشند که با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهایی که پیش از این بر کشور و حوزه های اقتصاد وارد شده، برای رسیدن به اقتصادی مستقل راهی جز تکیه بر همت و توان داخلی وجود ندارد.
لازم به ذکر است؛ موضوع واردات و تراز تجاری ایران همواره از سوی سازمان هایی مانند سازمان توسعه تجارت و گمرک همخوانی نداشته است اما این تناقض ها اتفاق تازه ای نیست و زمانی اختلاف نظرها در ارقام، دامنه وسیع تری به خود می گیرد که به متولیان و سیاست گذاران اصلی کشور می رسد؛ به طوری که اردیبهشت ماه معاون اول رئیس جمهوری میزان واردات در فاصله سال های 91- 84 را 700 میلیارد دلار ذکر کرد، 40 روز بعد، رییس جمهوری در نشست خبری دومین سالگرد پیروزی دولت، رقم 720 میلیارد دلار را برای این میزان در سال های یادشده اعلام کرد و چند روز بعد نیز معاون برنامه ریزی گمرک؛ این رقم را 425 میلیارد دلار اعلام کرد. اکنون با گذشت چند هفته از انتشار این آمار متناقض هنوز هیچ نهاد رسمی پیدا نشده که دلایل این اختلافات را بیان کند.