احیاي کمیسیون 7 نفره ی ماده واحده قانون اراضی اختلافی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع

خبراقتصادي -  كارشناسان حقوقي معتقدند كه براساس ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مجددا هیات 7 نفره ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع مصوب 1367 احیاء شده و تا 5 سال دیگر آن را محمل قبول اعتراض ها و رسیدگی تعیین نموده است.

بدین ترتیب پرونده ها در دبیرخانه اداره های منابع طبیعی هر شهر مورد پذیرش و دوباره هیات های مستقر در آن اداره ها مرجع رسیدگی تعیین شده اند.

در ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوب  23 تيرماه 1389 صورت مي گيرد:

عباس بشيري كارشناس حقوقي در توضيح سوابق اين موضوع به خبرنگار ما گفت: در بدو امر طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه 1354 اعتراض به نظریه جنگل دار توسط کمیسیونی مرکب از رئیس منابع طبیعی، نماینده فرماندار و قاضی دادگستری در قبل از انقلاب رسیدگی می شد و رای قطعی صادر می شد.

بعد از انقلاب اسلامی تمامی این آراء توسط شورای نگهبان به علت محدود بودن زمان اعتراض و رای اکثریت کمیسیون باطل اعلام شد و در 22/6/1367 قانونی به نام ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع تصویب  شد که این هیات متشکل از 7 نفر بود و رای توسط یک قاضی صادر مي شد ورای قاضی در دادگاه های عمومی دادگستری قابل اعتراض و تجدیدنظر بود.

وي افزود: در سال 1389 قانون افزایش و بهره وری کشاورزی تصویب  شد که در ماده 9 و تبصره های آن مدت اعتراض به آن قبیل اراضی را یک سال محدود كرد و سپس اقدام به منحل نمودن هیات های ماده واحده كردند ورسیدگی به این دعاوی به شعبات ویژه دادگستری ارجاع شد.

وي تصريح كرد: حال مقنن در راستای رسیدگی قانونی و همه جانبه به این دعاوی در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجددا هیات 7 نفره ماده واحده را احیاء و تا 5 سال دیگر آن را محمل قبول اعتراض ها و رسیدگی تعیین نموده است.

بدین ترتیب پرونده ها در دبیرخانه اداره های منابع طبیعی هر شهر مورد پذیرش و دوباره هیات های مستقر در آن اداره ها مرجع رسیدگی تعیین شده اند.

 بدین ترتیب  عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه شده است.

به گزارش خبراقتصادي، در اين راستا، علاقه مندان مي توانند  آئین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با اين موضوع را در کتاب حقوق کاربردی اراضی كه توسط آقای عباس بشیری جمع آوری و تالیف شده است مطالعه كنند. اين كتاب توسط نشر جنگل در دسترس عموم مردم می باشد.

09121271413 عباس بشیری