برای تعیین مالیات، به درآمد افراد رسیدگی می‌کنیم نه شرایط رکودی کشور

خبر اقتصادی - علی عسکری در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم اظهار کرد: در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد.

وی درباره دریافت مالیات از بانک آینده گفت: این بانک در اسفند ماه سال 1393 مجوز گرفته است و از معافیت‌های مالیاتی مجازها بهره‌مند شد، اما ما از فعالیت قبل از آن یعنی اسفند سال گذشته که جزو غیرمجازها محسوب می‌شدند مالیات اخذ کرده‌ایم.

تعامل مالیاتی‌ها با سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمینه اطلاعات بانکی

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود، درباره این‌که آیا این سازمان اطلاعات جمع‌آوری شده حساب‌های بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرض براین است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارد که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد.

عسکری همچنین با تاکید بر این که در قانون مالیاتی کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اسناد و مدارک آن را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهند، گفت: بر اساس طرح جامع اطلاعات مودیان در سه سطح ریسک‌پذیری طبقه‌بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: مودیان پرریسک یا آنهایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، از طریق اطلاعات دیگر شناسایی می‌شوند و مالیات‌ آنها راستی‌آزمایی می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانکی از جمله این است.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که در صورتی که مودی برای فعالیت خود صورت حساب صادر نکند مشمول دو درصد جریمه مورد معامله می‌شود، افزود: اگر این مودی فهرست معاملات ندهد معادل یک درصد معاملات جریمه خواهد شد که این نرخ‌های جدید در اصلاحیه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پیدا کرده، اما ضمانت‌های اجرایی آن بیشتر شده است.

عسکری در ادامه با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آماده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کند.

وی افزود: در مقابل سازمان امور مالیاتی لیست بدهکاران بانکی را به نظام بانکی می‌دهد، چرا که این اطلاعات برای اعتبارسنجی در این نظام مفید است.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره‌ مالیات واحد‌های مسکونی خالی با اشاره به قانون جدید که انگیزه را برای خالی نگه داشتن ملک کاهش می‌دهد، گفت: در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست و در واقع قانون‌گذار از طریق این ابزار‌ها واحد‌های مشمول را جریمه می‌کند.

عسکری همچنین درباره نحوه شناسایی این واحد‌ها اظهار کرد: قرار است سامانه املاک از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و املاک به محض دریافت پروانه در این سامانه ثبت و نوع کاربری آنها مشخص شود.

وی در ادامه‌ی این نشست با اشاره به تغییر قوانین در مورد مالیات بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در گذشته مالیات تمام اموال متوفی یکجا محاسبه می‌شد، اما در این اصلاحیه هر کدام از اموال از سوی هر کدام از وراث امکان تایید میزان مالیات دارد.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود: به این ترتیب دیگر پرونده‌های مالیات بر ارث برای آنکه زمانی ممکن است مال جدیدی به دارایی‌های متوفی اضافه شود لازم نیست باز بماند، بلکه از این به بعد مالیات این اموال مثل مالیات نقل و انتقال محاسبه می‌شود.

عسکری همچنین با تاکید بر این‌که سازمان امور مالیاتی همواره با مالیات‌ بر درآمد‌ها مشکل داشته است، گفت: در اصلاحیه قانون برای اسناد اجاره‌ای که ایجاد می‌شود 80 درصد ارقام اجاره جداول سازمان مالیاتی مبنای تایید است و در صورتی که موجر اطلاعات را ثبت نکند و یا در اختیار سازمان قرار ندهد، براساس اجاره پرداخت واحد‌های مشابه در همان مناطق اجاره تعیین می‌شود.

وی همچنین در ادامه با اشاره به این‌که درآمد ساخت‌وساز از سال آینده مشمول مالیات خواهد شد، گفت: منصفانه نبود که از مغازه‌داران و صاحبان مشاغل دیگر مالیات دریافت شود اما از بساز‌بفروش‌ها مالیات نگیرند.

رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات از فعالان این بخش در شرایط رکود مسکن به بازار مسکن فشار نمی‌آورد، تصریح کرد: در بازار مسکن قیمت‌ها تعیین می‌شوند و با توجه به این‌که مالیات در درآمد این افراد است فشاری بر این بخش وارد نخواهد شد.

عسکری همچنین با اشاره به یکسان‌سازی معافیت‌های مالیاتی بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: طبق قانون جدید تا هفت برابر معافیت نرخ پایه با نرخ 10 درصد و مازاد آن با نرخ 20 درصد برای کارکنان هر دو بخش دولتی و خصوصی مالیات وصول می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برداشته‌ شدن طبقه‌بندی مشاغل در قانون جدید مالیات‌های مستقیم ادامه داد: از این پس مبنای مالیات، میزان فعالیت است نه نوع فعالیت مودی. همچنین برای مودیان خرده‌پا که درآمد سالانه کمی دارند نیز مالیات‌های مقطوع تعیین شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به این‌که از سال آینده در دو گروه از مودیان اظهارنامه گرفته می‌شود، گفت: در خرداد‌ماه از اشخاص حقوقی و در تیرماه از سایر افراد مالیات می‌گیریم تا فشار مودیان برای سازمان امور مالیاتی در تیرماه کم شود.

عسکری همچنین با اشاره به این‌که طبق قانون قبلی اشخاص چند شغله از همه معافیت‌های مالی مشاغل خود بهره می‌بردند، اظهار کرد: طبق قانون جدید هر فرد در طول یکسال تنها می‌تواند از یک معافیت شغلی استفاده کند و برای سایر مشاغل وی معافیت در نظر گرفته نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: با این حال این امتیاز برای این افراد در نظر گرفته شده است که اگر 10 درصد بیشتر از درآمد خود در اظهارنامه ابراز کنند هر سال یک درصد معافیت مالیاتی بیشتر به آنها می‌دهیم و تا پنج سال این معافیت به پنج درصد می‌رسد.

رفع تبعیض بین پیمانکاران داخلی و خارجی

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به رفع تبعیض بین پیمانکاران خارجی و داخلی در اصلاحیه قانون‌ مالیات‌های مستقیم عنوان کرد: در این قانون کل ماشین‌آلات و تجهیزات برای هر دو دسته پیمانکاران داخلی و خارجی معاف از مالیات شده است و فقط خدمات آنها مشمول مالیات می‌شود، در حالی که در گذشته برای پیمانکاران داخلی هم تجهیزات و هم خدمات مشمول مالیات می‌شد.

عسکری همچنین با تاکید بر کاهش نرخ مالیات و تغییر در طبقه مالیات در قانون جدید گفت: براین اساس نرخ مالیات برای اشخاص حقیقی کاهش یافت به این ترتیب که برای درآمد‌های سه تا 50 میلیون تومان نرخ 15 درصد، 50 تا 100 میلیون تومان نرخ 20 درصد و برای 100 میلیون تومان به بالا نرخ 25 درصد در نظر گرفته می‌شود.

حذف معافیت 100 درصدی مالیاتی برای صادر‌کنندگان مواد خام

وی همچنین درباره‌ی معافیت‌های مالیاتی صادر‌کنندگان در قانون جدید گفت: در این قانون صادرات کالا، خدمات و محصولات کشاورزی همچنان به طور کامل معاف از مالیات است اما صادر‌کنندگان مواد خام تنها 20 درصد معافیت مالیاتی خواهند داشت.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین عنوان کرد: در قانون جدید تجدید ارزیابی دارایی‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار شده تا اشخاص بتوانند دارایی‌های خود را به روز تجدید‌ارزیابی کنند و سرمایه‌شان مشخص شود.

هزینه صندوق‌های فروش برعهده دولت است

عسکری همچنین با اشاره به این‌که ایجاد صندوق‌های فروش برای اصناف در قانون جدید مالیات آمده است، گفت: هزینه نصب صندوق و نرم‌افزار آن را اصنافی که مشمول این قانون هستند می‌توانند از مالیات خود کم کنند، بنابراین هزینه این طرح برعهده دولت است.

وی ادامه داد: اگر اصناف این صندوق‌ها را نصب و بهره‌برداری کنند برای دو سال از 10 درصد مالیات ابرازی معاف می‌شوند و اگر استنکاف کنند به میزان دو درصد فروش جریمه می‌شوند.

پلیس مالیاتی وارد قانون شد

رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در قانون جدید مالیاتی بازرس مالیاتی یا همان پلیس مالیاتی وارد قانون شده است تا از طریق آن رصد میدانی برای اعتبارسنجی اظهارنامه‌ها در کشور ایجاد شود. همچنین در این قانون پیش‌بینی شده است که دادسرا یا دادگاه ویژه مالیاتی در مناطق خاصی ایجاد شود.

عسکری همچنین اظهار کرد: در قانون جدید اگر مودیان برخی تکالیف خود را انجام ندهند یا خلاف کنند مجرم محسوب می‌شوند و طبق قانون مجازات اسلامی جرم درجه شش از جمله سه ماه تا دو سال زندان، جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در مناطق محروم

وی همچنین با اشاره به امتیازات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت‌های تولیدی در کشور اظهار کرد: اگر فردی در مناطق محروم فعالیت تولیدی و اقتصادی کند، تا 10 سال تعطیلی مالیاتی و در مناطق غیرمحروم تا پنج سال تعطیلی مالیاتی خواهد داشت.

رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فعالیت این افراد در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه در مناطق محروم مشمول 13 سال معافیت مالیاتی و در سایر مناطق غیرمحروم مشمول هفت سال معافیت می‌شود.

عسکری ادامه داد: همچنین اگر افراد در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند تا دو برابر سرمایه می‌توانند برای سود از محل سرمایه خود را مستهلک کنند و در مناطق غیرمحروم می‌توانند تا معادل سرمایه ثبت شده درآمد و سود خود را از محل سرمایه مستهلک کنند.

وی همچنین اظهار کرد: در قانون جدید بدهی سنواتی زیر یک میلیون تومان نیز برای سبک سازی پرونده‌های مالیاتی بخشوده خواهد شد.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به گلایه‌مندی اصناف از مالیات‌ها با اشاره به این‌که بسیاری از مودیان اطلاعات غلط در سامانه مالیاتی ثبت می‌کنند، افزود: در سال 1393 از بیش از دو میلیون مودی نزدیک 34 درصد آنها معاف از مالیات بودند، 39.5 درصد آنها زیر 500 هزار تومان مالیات دادند و تنها 2.7 درصد بین سه تا پنج میلیون تومان، 1.8 درصد بین پنج تا 10 میلیون تومان، 0.9 درصد بین 10 تا 50 میلیون تومان و تنها 0.1 درصد بیش از 50 میلیون تومان مالیات دادند.

عسکری با تاکید بر این‌که نظام مالیاتی برای دریافت مالیات به شرایط رکود توجه ندارد، بلکه درآمدها مد نظر قرار می‌گیرد،گفت: این آمار نشان می‌دهد که ما به اصناف کوچک فشار نیاورده‌ایم.

وی در پاسخ به این‌که آیا ممکن است با سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد سرمایه خود را از بانک خارج کنند، گفت: اگر سرمایه‌ها خارج شود وارد کدام بازار می‌شود. وارد بازار مسکن، طلا و ارز در حال حاضر جای مانور ندارد و ریسک پس‌انداز نیز در آنجا بالاتر است.

رییس سازمان امور مالیاتی افزود: مگر آنکه کسی بخواهد پولشویی کند که در آن صورت در چارچوب قوانین مربوط پیگیری می‌شود.

عسکری همچنین با تاکید بر این‌که بحث مالیات یکی از سوالاتی است که در مجلس از وزیر اقتصاد پرسیده شد، گفت: شرایط اقتصادی کشور پیچیده است و حل آن ساده نیست از سوی دیگر اصناف براساس گروه‌بندی و اتحادیه‌ها ممکن است عکس‌العمل‌هایی را از خود نشان دهند.

رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: خیلی از اصناف از طرح مساله استیضاح وزیر راضی نبودند ولی در عین حال ممکن است گروه‌هایی به دلیل تعارف منافع دست به اقداماتی بزنند و باید نظام مالیاتی اقتدار کافی را داشته باشند و از حیثیت خود دفاع کند.