مقررات‌گذاري در بيمه؛ چرا و چگونه؟
اراده سياسي براي مقررات‌گذاري يک صنعت، عموما فراز و نشيب‌هايي را در رويارويي با فشار گروه‌هاي ذي‌نفع، مشکلات صنعت و اولويت‌هاي آن و ملاحظاتي که درخصوص لزوم کاهش بار مقررات وجود دارد، طي مي‌کند.
خبر اقتصادی - در صنعت بيمه نيز شرايط مشابه وجود دارد. شرکت‌هاي بيمه اگرچه شکايتي درخصوص تعيين اصول فعاليت‌هايشان ندارند، اما به‌صورت مداوم درخصوص سختگيرانه بودن مقررات يا تساهل زياده از حد آن- بسته به منظري که از آن به مقررات نگاه مي‌کنند- گلايه دارند. نهاد مقررات گذار در اين حالت وظيفه دشواري را براي ايجاد تعادل در اين امر دارد و به ندرت قادر خواهد بود، همه ذي‌نفعان را راضي نگه دارد.
هدف اساسي از مقررات بيمه، ايجاد و حفظ بازار کارآ و کارآمد بيمه است و براي اينکه چنين بازاري وجود داشته باشد، دولت‌ها بايد شرايطي را دنبال کنند که: مشتريان بتوانند محصولات مناسب بيمه‌اي را با قيمتي معقول خريداري کنند. مشتريان از سوءمديريت و سوءعملکرد شرکت‌هاي بيمه در امان باشند. شرکت‌هاي بيمه خسارت را پرداخت کنند. شرکت‌هاي بيمه اجازه داشته باشند که سود کافي به ازاي سرمايه خود را ايجاد کنند تا همچنان ادامه فعاليت و حضور ايشان در بازار معنا داشته باشد. فعاليت‌هاي بازار در فضايي باز، مطمئن و قابل اعتماد صورت گيرد. بنابراين مقررات، به‌خاطر تاثيرات اقتصادي و اجتماعي بي‌ثباتي مالي، مطلوبيت حفظ بازاري کارآمد، منظم و منصفانه و نياز به حمايت از بيمه‌گذاران وجود دارند. بنابراين بحثي درخصوص اينکه نيازمند وجود مقررات هستيم وجود ندارد، بلکه بحث اساسي درخصوص وجود مقررات زياده از حد است.
اصولي که بر مقررات خوب حاکم است به اين شرح است:
کارآيي و حفظ بهره‌وري: مقررات بيمه‌اي بايد امکان استفاده بهينه از منابع را براي شرکت‌هاي بيمه حفظ کند.
* تعيين مسووليت‌هاي مديران ارشدي که امور شرکت‌هاي بيمه را انجام مي‌دهند: مديران ارشد شرکت‌هاي بيمه مسوول فعاليت‌هاي شرکت و حصول اطمينان از انطباق اين فعاليت‌ها با الزامات قانوني هستند. اين اصل کمک مي‌کند که نهاد مقررات‌گذار از مداخله در امور داخلي شرکت‌ها صرف‌نظر کند و مديران ارشد بنگاه‌ها را مسوول مديريت ريسک و کنترل‌هاي درون بنگاه قرار دهد. بر اين اساس شرکت بيمه وظيفه دارد که مسووليت‌ها و وظايف افراد را شفاف کند و به نهاد ناظر اطمينان بخشد که امور داخلي شرکت تحت نظارت و کنترل داخلي قرار دارد.
* تناسب هزينه و فايده: محدوديت‌هايي که نهاد ناظر بر فعاليت‌هاي صنعت اعمال مي‌کند، بايد در تناسب با فوايدي باشد که از اعمال مقررات انتظار مي‌رود.
* نوآوري: مقررات نبايد به قدري سختگيرانه باشند که مانع بروز نوآوري در صنعت بيمه شوند.
* قابليت اتصال به محيط بين‌الملل: مقررات بايد به‌گونه‌اي تدوين شوند که قابليت اتصال به بازارهاي جهاني را براي شرکت‌ها فراهم آورند و موقعيت رقابتي براي صنعت بيمه کشور رقم زنند.
*رقابت: مقررات بايد آثار سوءرقابت را به حداقل برسانند و رقابت بين شرکت‌هاي بيمه را افزايش دهند. دو اصل آخر ضرورت اجتناب از موانع مقرراتي غيرضروري براي شروع به کار شرکت‌هاي جديد يا توسعه کسب‌و‌کار شرکت‌هاي موجود را يادآور مي‌شوند.
سياست‌هاي مقررات‌گذاري
1. مقررات‌گذاري مبتني بر ريسک: مقررات‌گذاري مبتني بر ريسک به معناي تمرکز نظارتي بر بنگاه خاص؛ بخش خاصي از بازار، فرآيند خاص يا موضوعي خاص يا محصولي خاص است. در اين شيوه انتظار مي‌رود شرکت‌هاي بيمه ريسک‌هاي مرتبط با فعاليتشان را شناسايي و مديريت کنند. در اين شيوه مقررات‌گذاري مسووليت‌هاي بيمه‌گذاران و مديران ارشد شرکت‌هاي بيمه مشخص مي‌شود، مقررات‌گذاري مبتني بر ريسک به شيوه‌اي طراحي مي‌شود که امکان شناسايي ريسک و در پي آن اقدامات کاهنده ريسک‌هاي خاص را فراهم آورد، هرچند که انتظار به صفر رساندن ريسک فعاليت در بازار بيمه تلاشي بي‌معنا است. در حقيقت هچ نهاد ناظر بيمه‌اي قادر نيست يک رژيم نظارتي کاملا بدون شکست را طراحي کند، زيرا از يکسو هزينه گزافي که قطعا به بيمه‌گذار منتقل خواهد شد و سريعا قدرت خريد را کاهش خواهد داد، به سيستم تحميل مي‌شود و از سوي ديگر هيچ رژيم نظارتي قادر نيست تضمين کند که هيچ‌گونه تقلبي اتفاق نخواهد افتاد.
اخذ رويکرد مبتني بر ريسک، ماهيت مقررات را تحت تاثير قرار مي‌دهد(چه موضوعاتي تحت پوشش مقررات قرار مي‌گيرند). بر شيوه‌هاي عملکردي نهاد ناظر و نوع نگاه آن به شرکت‌هاي بيمه تاثيرگذار است (هر شرکت مشخصا تحت ارزيابي ريسک قرار مي‌گيرد و اقدامات نظارتي بيشتر بر شرکت‌هايي با ريسک‌هاي بيشتر متمرکز مي‌شوند). در تدوين مقررات لحاظ مي‌شود (الزاماتي براي بنگاه‌ها براي شناسايي و مديريت ريسک و استقرار سيستم‌هاي کنترلي، در نظر گرفته مي‌شود). به هر طريق بايد به اين موضوع توجه داشت که ماهيت ريسکي که نهاد ناظر با آن روبه‌رو است، متفاوت با ماهيت ريسکي است که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند. نهاد ناظر با ريسک‌هايي روبه‌رو است که دستيابي به اهداف استراتژيک آن را متاثر مي‌سازد. از آنجا که اين اهداف، اهدافي در سطوح عالي هستند، ريسک‌هايي که نهاد ناظر بايد آن را مديريت کند، بسيار پيچيده و فراگير هستند و علت‌هاي متعدد بالقوه‌اي دارند که در فعاليت شرکت‌ها و صنعت ريشه دارند. ريسک و مديريت ريسکي که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند، ماهيت متفاوتي مبتني بر شيوه انجام کسب و کار شرکت‌هاي بيمه دارد و در طيفي از سادگي تا پيچيدگي قرار دارد.
2. مقررات‌گذاري مبتني بر اصول: در اين شيوه مقررات‌گذاري به جاي تمرکز بر مقررات جزء به جزء و تجويزي، بيشتر بر اصول کلي تمرکز مي‌شود. تمرکز بر اصول سطح عالي به جاي مقررات جزءنگر به بوروکراسي کمتر و هزينه کمتر و بهبود ارائه خدمات به مشتريان مي‌انجامد. به هر طريق ماحصل اصلي اين شيوه مقررات‌گذاري اين است که سطح تصميم‌گيري‌هاي اساسي در سازمان ارتقا مي‌يابد و فشار فزاينده‌اي بر هيات‌مديره و مديران ارشد شرکت وارد خواهد شد.
3. مقررات‌گذاري مبتني بر نتايج: مقررات‌گذاري مبتني بر نتايج بيش از آنکه فعاليت‌هاي شرکت و تلاش آن براي انجام امور را تحت کنترل قرار دهد، به حصول نتايج مورد نظر به شيوه درست و مورد انتظار و ارائه صحيح خدمات به مشتريان، بازار و نهاد ناظر متکي است. در حقيقت در اين شيوه مقررات‌گذاري بيش از تاکيد بر چگونگي انجام کارها، بر نتايج حاصل از آنها تاکيد مي‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
