در قرن حاضر فعاليتهاي اقتصادي بهگونهاي شکل گرفته است که تداوم آنها بدون پشتوانه بيمهاي، سخت تحتتاثير قرار ميگيرد. صنعت مذکور، سالانه حجم ارزشي زيادي را به خود تخصيص ميدهد که در مقايسه با ساير فعاليتهاي اقتصادي حجم بسيار قابلتوجهي است.
خبر اقتصادی - بيمه بهعنوان يکي از ابزارهاي کارآي مديريت ريسک و تامين امنيت و آرامش خاطر جامعه از يکسو سبب گسترش رفاه اجتماعي شده و از سوي ديگر باعث رشد سرمايهگذاري و بهتبع آن رونق اقتصاد ميشود. صنعت بيمه بهعنوان بخشي از بازار خدمات مالي، صنايع گسترده، پيچيده و حياتي دنياست و يکي از شاخصهاي توسعه يافتگي از يکسو بهعنوان يکي از عمدهترين نهادهاي اقتصادي مطرح بوده و از سوي ديگر فعاليت ساير نهادها را پشتيباني ميکند.
پيشرفت بيمه با توسعه اقتصادي همواره توام بوده و با ترميم وضع اقتصادي يک کشور، افزايش مبادلات، ترقي سطح زندگي و توسعه سرمايهگذاري موجب پيشرفت و نيز با بهبود وضع معيشت افراد، به حفظ ثروت ملي و تشکيل پساندازهاي بزرگ کمک ميکند. براساس قوانين و مقررات بيمهاي کشور و اصول مربوط به فعاليت توليدي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي، ماموريت صنعت بيمه کشور، توليد و عرضه اطمينان براي چرخه فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي کشور و جريان زندگي آحاد مردم با حداکثر کيفيت و قيمت متناسب با آن بهصورتي همهجانبه، مکفي و پايدار است.
جهتگيريهاي كلي صنعت بيمه کشور با توجه به برنامه ششم توسعه و اصول آن عمدتا شامل موارد زير است:
?- تقويت نقش حاكميتي بيمه مركزي در ابعاد تنظيم مقررات، نظارت، حمايت از حقوق بيمهگذاران و ساير ذينفعان، توسعه بازار بيمه كشور و ارتقاي دانش بيمهاي ?- تسهيل كسبوكار بيمه، ارتقاي رقابت و كاهش تصديگري دولت در بازار بيمه ?- اعطاي مشوقها به فعاليتهاي بيمهاي و تسهيل مشاركت اشخاص خارجي در صنعت بيمه ?- فراهمسازي زمينه تبادل اطلاعات با دستگاههاي مرتبط با صنعت بيمه ?- تسهيل و تجويز فعاليت بيمههاي بازرگاني در زمينه بيمههاي بازنشستگي و مستمري پايه و تكميلي ?- تسهيل فعاليت بيمههاي بازرگاني در زمينه بيمههاي درمان پايه و تكميلي ?- فراهمسازي زمينه همكاري و فعاليت مشترك صنعت بيمه با نظام بانكي كشور و بازار سرمايه
?- بسترسازي براي مستثني شدن نهاد ناظر بيمه و شركتهاي بيمه دولتي از مقررات دولتي حاكم بر دستگاههاي اجرايي ?- توسعه نهادهاي حرفهاي و صنفي در بازار بيمه كشور از آنجا که سند چشمانداز صنعت بيمه کشور در افق 1404 تبلور اهداف و آرمانهاي چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در بخش بيمههاي بازرگاني کشور بوده و همچنين مبحث روز اقتصاد مقاومتي، براساس بيانات مقام معظم رهبري و نيز توجه به تحولات اخير در سطح ملي و بينالمللي کشور، لزوم ايجاد تغييرات جدي کوتاهمدت و ميانمدت در کارکرد بيمههاي دولتي و خصوصي کشور بيشتر از پيش، بايد مورد توجه قرار گيرد. صنعت بيمه ايران در افق 1404، صنعتي است اقتصادي، عدالتمحور، پايدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفهاي و عجين شده با جامعه که اطمينان را براي روند طبيعي زندگي آحاد مردم ايران و چرخه فعاليتهاي اقتصادي (کشاورزي، صنعتي و خدماتي) کشور به شيوهاي آسان، سريع، مشتريمدار و با کمترين هزينه و به شکلي همهجانبه تامين کرده و ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بينالملل در جايگاه اول صنعت بيمه بين بيمهگران منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) بايد قرار گيرد. بهمنظور دستيابي به اين چشمانداز اهداف کلان صنعت بيمه به شرح زيرخواهد بود:
1- تحقق شرايط تجاري و رقابتي براي صنعت بيمه کشور با ساير کشورها و بهرهبرداري مناسب صنعت بيمه از ظرفيتهاي اقتصادي کشور 2- بهرهمندي دهکهاي پايين درآمدي از خدمات بيمهاي و تعادل در پوشش بيمهاي مناطق مختلف کشور و ارتقاي اعتماد عمومي نسبت به صنعت بيمه کشور 3- تقويت جايگاه صنعت بيمه در حفظ سرمايههاي ملي و نيز عرضه خدمات همهجانبه بيمهاي به خانوارها، بنگاههاي اقتصادي و مشتريان خارجي بهصورت آسان، سريع، مشتريمدار و ارزان 4- ارتقاي نظارت در صنعت بيمه کشور با تقويت نظارت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
در اين خصوص، با توجه به اهداف کلان در نظر گرفته شده براي صنعت بيمه کشور در چشمانداز 1404، توجه جدي به راهبردهاي پنج گانه ذيل بايد مورد توجه جدي صاحبنظران و تصميمگيران اين حوزه قرارگيرد: راهبرد اول: توسعه فرهنگ بيمه و ارتقاي سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملي راهبرد دوم: افزايش تنوع و توسعه محصولات بيمهاي راهبرد سوم: تسهيل حضور بيمهگران خارجي در بازار بيمه کشور و گسترش همکاري بيمهاي در سطح منطقه و جهان با تقويت رقابت در بازار بيمه اتکايي راهبرد چهارم: استقرار نظام نوين نظارت هوشمند، نهادينه و خودتنظيم از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران راهبرد پنجم: طراحي و راهاندازي سامانه يکپارچه بيمهگري.
منبع: دنیای اقتصاد