استراتژی صنعت و معدن و تجارت تا سال 1404،‌ خیز رویایی شاخص ها

خبراقتصادی –  در شرايطي كه نيمي از برنامه چشم‌انداز 20ساله در افق 1404 را پشت سر گذاشته‌ايم، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم برنامه راهبردي خود در اين حوزه را منتشر كرد. برنامه‌يي كه به اذعان كارشناسان با توجه به اوضاع كنوني اقتصاد و ارقام و آمار موجود، بيشتر «روياپردازانه» است تا «راهبردي»؛ چنانچه قرار است در اين برنامه، توليد ناخالص داخلي و ارزش صادرات غيرنفتي كالا و خدمات بيش از سه برابر، ارزش صادرات صنعتي و معدني 4 برابر، سرانه صادرات غيرنفتي كالا و خدمات بيش از دو برابر و سرانه صادرات صنعتي و معدني، توليد ناخالص داخلي و ارزش‌افزوده صنعتي بيش از 3برابر شود. 

همچنين مقرر شده، سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص سالانه صنعت، معدن و تجارت از «صفر» ميليارد دلار به 62ميليارد دلار برسد. جالب اينجاست كه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين بخش هم قرار است از نيم ميليارد دلار حدود 20 برابر شود و به 20ميليارد دلار برسد! متوسط رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل در صنعت، معدن و تجارت نيز آن طور كه اين برنامه تصوير كرده از صفر به 15درصد مي‌رسد! نرخ ارزش‌افزوده صنعت، معدن و تجارت هم بيش از دو برابر خواهد شد و رتبه‌هاي ايران در شاخص بهبود فضاي كسب وكار و افزايش رقابت‌پذيري صنعتي در جهان هم به اندازه يك دوم رتبه كنوني صعود خواهد كرد. همچنين سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص كل اقتصاد كشور هم حدود دو برابر خواهد شد. البته سهم صنعت، معدن و تجارت از GDP ظاهرا قرار نيست تغيير چنداني داشته باشد! حال اينكه اين ارقام تا چه ميزان جاي تحقق دارد و شرايط فعلي اقتصاد و بخش صنعت، معدن و تجارت كشور با آن منطبق است جاي بسي ترديد دارد.

 سرانه GDP

براساس اين گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلي بخش صنعت، معدن و تجارت در افق چشم‌انداز 10هزار دلار پيش‌بيني شده است. پيش‌بيني اين رقم براي سرانه توليد ناخالص داخلي درحالي است كه رقم 3هزار و 134دلار براي اين شاخص در سال 93 به ثبت رسيده است. وزارت صنعت پيش‌بيني كرده است كه سرانه توليد ناخالص داخلي صنعت، معدن و تجارت در سال 96 به 4هزار و 500 دلار، در سال 99 به 7هزار دلار و در نهايت در افق چشم‌انداز به 10هزار دلار خواهد رسيد. 

اين برنامه همچنين سهم پيش‌بيني شده براي هر يك از بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت را در GDP نشان مي‌دهد. بر اين اساس پيش‌بيني وزارت صنعت در افق چشم‌انداز سهم 5\18درصدي صنعت از توليد ناخالص داخلي خواهد داشت. همچنين سهم معدن در توليد ناخالص ملي در افق چشم‌انداز 2درصد پيش‌بيني شده و سهم 5\14درصدي براي بخش تجارت در GDP در افق چشم‌انداز پيش‌بيني شده است. بر اين اساس، ارتقاي سهم ارزش‌افزوده صنعت از توليد ناخالص ملي از رقم 6\16درصد در سال 93 به 17درصد در سال 96 و 5\17درصد در سال 99 پيش‌بيني شده است. همچنين وزارت صنعت در برنامه‌يي پلكاني ارتقاي سهم ارزش‌افزوده معدن از رقم 3\1درصد فعلي به 5\1درصد در سال 96 و 2درصد در سال 99 را متصور شده است. همچنين براساس پيش‌بيني وزارت صنعت، ارزش‌افزوده بخش تجارت از توليد ناخالص ملي از رقم 7\13درصد فعلي به 14درصد در سال 96 افزايش خواهد يافت و در نهايت در افق چشم‌انداز به رقم 5\14درصد خواهد رسيد.

 

 سرمايه‌گذاري خارجي؛ نيم ميليارد

نكته قابل تامل در اهداف كمي وزارت صنعت، خيز روياگونه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت است. برنامه راهبردي وزارت صنعت درحالي جذب 20ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي را در اين بخش در افق چشم‌انداز پيش‌بيني كرده است كه سهم صنعت، معدن و تجارت در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 93 تنها 5\0ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس وزارت صنعت رشد 40برابري جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در افق چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت پيش‌بيني كرده اين درحالي است كه وضعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي كسب وكار و رونق اقتصادي نااميدكننده است. هرچند انتظار مي‌رود با رفع تحريم‌ها شاهد افزايش سهم سرمايه‌گذاري خارجي در سرمايه‌گذاري‌هاي اين بخش باشيم اما وضعيت موجود حاكي از فراهم نبودن زيرساخت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و حداقل بازه زماني 5 تا 10ساله نياز است تا شاخص‌هاي اقتصادي كشور بهبود يابد و زيرساخت‌ها براي فعاليت در فضاي اقتصادي مبتني بر آرامش و ثبات مهيا شود. 

 

 ارزش صادرات 

برنامه راهبردي وزارت صنعت همچنين پيش‌بيني افزايش سه برابري ارزش صادرات غيرنفتي را براي افق چشم‌انداز كرده است. بر اين اساس به زعم سكانداران وزارت صنعت، صادرات كالا و خدمات از رقم 63 ميليارد دلار در سال 93 به 103ميليارد دلار در سال 96 و 130ميليارد دلار در سال 99 خواهد رسيد. در بخش صادرات معدني ارزش 121ميليارد دلاري در افق چشم‌انداز پيش‌بيني شده است. اين رقم درحالي براي ارزش صادرات صنعتي و معدني پيش‌بيني شده كه در سال 93 ارزش صادرات صنعتي و معدني تنها 32ميليارد دلار بوده و براي دسترسي به اهداف افق چشم‌انداز بايد ارزش صادرات صنعتي و معدني در بازه زماني 10ساله بايد 280درصد رشد داشته باشد. همچنين نسبت صادرات به واردات غيرنفتي براي افق چشم‌انداز 110درصد پيش‌بيني شده است. در شرايطي وزارت صنعت انتظار دارد كه در بازه زماني 10ساله صادرات بر واردات پيشي بگيرد كه درحال حاضر تراز تجارت خارجي كشور منفي است. براساس برنامه راهبردي وزارت صنعت، ارزش كمي صادرات كالا و خدمات در افق 1404 با تكيه بر صنعت، معدن، كشاورزي و دامپروري، ميعانات گازي، فرش و صنايع دستي و خدمات در مجموع 180ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. بر اين اساس وزارت صنعت پيش‌بيني كرده است، ارزش صادرات اين اقلام در سال 96 به 103ميليارد دلار و در سال 99 به 130ميليارد دلار برسد. آخرين رقم ثبت شده مربوط به ارزش صادرات كالا و خدمات مربوط به سال 93 و رقمي معادل 53 ميليارد دلار است.

 

 سهم بخش خصوصي

نكته قابل تامل در برنامه راهبردي وزارت صنعت، ارقام پيش‌بيني شده براي سهم بخش خصوصي در ارزش توليدات بخش صنعت و معدن است. هر چند اقتصاد مبتني بر دولت و وجود بنگاه‌هاي متعدد خصولتي، فضاي كسب وكار صنعت و معدن را از خصوصي‌سازي واقعي فاصله داده است كه وزارت صنعت سهم 92درصدي بخش خصوصي در ارزش توليدات صنعت و سهم 90درصدي بخش خصوصي در ارزش توليدات معدن در افق چشم‌انداز پيش‌بيني كرده است. حال بايد ديد مد نظر وزارت صنعت از اين ميزان سهم بخش خصوصي با در نظر گرفتن بنگاه‌هاي خصولتي است يا اين وزارتخانه دستيابي به خصوصي‌سازي واقعي را در افق چشم‌انداز متصور شده است.

 

 وضعيت رتبه ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي

وزارت صنعت درحالي هدفگذاري‌هاي غيرواقعي را براي بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت متصور شده كه وضعيت ايران در شاخص‌هاي مهم بين‌المللي نااميدكننده است. براساس گزارش اعلام بانك جهاني رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب وكار در ميان 189كشور 130 است. شاخص رقابت‌پذيري جهاني نيز حاكي از اختصاص جايگاه 83 به ايران در ميان 144كشور است كه همين امر نشان مي‌دهد تا تبديل شدن به قطب اقتصادي منطقه فاصله زيادي داريم چراكه كشورهايي همچون عربستان، قطر و تركيه رتبه‌هاي 37، 43 و 30 را به خود اختصاص داده‌اند همچنين در شاخص رونق اقتصادي رتبه ايران چندان اميدواركننده نيست. كسب رتبه 107 از ميان 142كشور نشان از وضعيت نامساعد اقتصادي كشور دارد. در ميان شاخص‌هاي بين‌المللي، كشور بدترين وضعيت را در شاخص آزادي اقتصادي دارد. به‌گونه‌يي كه از ميان 178كشور رتبه 173 را كسب كرده است.

هدف‌گذاري ظرفيت توليد صنايع منتخب

اما در برنامه راهبردي وزارت صنعت با اعلام اوضاع كنوني صنايع مختلف، به اعلام ظرفيت پيش‌بيني شده براي هر يك از اين صنايع در افق 1404 نيز پرداخته شده است. بر اساس اين برنامه، صنايع استراتژيك از منظر سكانداران وزارت صنعت، «مواد و محصولات شيميايي (پتروشيمي و دارو)»، «محصولات كاني غيرفلزي»، «وسايل‌نقليه زميني، ريلي و دريايي»، «معدن و استخراج مواد معدني و فلزات اساسي»، «صنايع پيشرفته»، «محصولات لاستيكي و پلاستيكي»، «ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و توليدي» و «نساجي و پوشاك» اعلام شده است. 

 

 محصولات شيميايي

در اين ميان در گروه مواد و محصولات شيميايي، محصولات منتخب مواد پتروشيمي و دارو جاي گرفته است. ظرفيت پيش‌بيني شده براي محصولات پتروشيمي در افق چشم‌انداز، 130ميليون تن پيش‌بيني شده؛ اين در حالي است كه ظرفيت فعلي اين صنايع 58ميليون تن است. همچنين در حوزه دارو، هدف‌گذاري وزارت صنعت از ظرفيت‌سازي براي توليد 60ميليارد عدد دارو در سال 1404 حكايت مي‌كند. 

 

 كاني‌هاي غيرفلزي

همچنين در گروه محصولات كاني غيرفلزي، وزارت صنعت سيمان و كاشي و سراميك را جزو صنايع استراتژيك خود قرار داده است. در گروه سيمان، پيش‌بيني وزارت صنعت ظرفيت‌سازي 120ميليون تني را تا سال 1404 نشان مي‌دهد. اين افق براي صنعت سيمان در حالي تصوير شده كه ظرفيت فعلي اين صنعت، 80ميليون تن است و با وقوع ركود و افت ساخت‌وسازها، مازاد توليد اين كالا در كشور وجود دارد. در گروه كاشي و سراميك نيز، وزارت صنعت از ظرفيت‌سازي توليد 700ميليون مترمربع در افق چشم‌انداز خبر داده است. 

 وسايل نقليه

در گروه خودرو كه همواره به عنوان يكي از استراتژيك‌ترين صنايع و نقطه تكيه وزارت صنعت به شمار مي‌رود، وزارت متبوع افزايش ظرفيت حدود 60 درصدي را براي افق چشم‌انداز پيش‌بيني كرده است. در حال حاضر، ظرفيت توليد خودرو در كشور 9\1 ميليون دستگاه است كه در برنامه راهبردي وزارت صنعت، ظرفيت توليد 3ميليون دستگاه خودرو تا سال 1404 پيش‌بيني شده است. 

 

 معدن و فلزات

نكته قابل تامل در برنامه راهبردي وزارت صنعت، هدف‌گذاري دور از واقعيت در حوزه معدن و فلزات اساسي است. بر اساس اين برنامه، ظرفيت‌سازي توليد 165ميليون تن سنگ‌آهن در افق چشم‌انداز پيش‌بيني شده است. وزارت صنعت در حالي از ظرفيت‌سازي 165ميليون تني در حوزه سنگ‌آهن سخن به ميان آورده است كه در حال حاضر، ظرفيت توليد اين محصول معدني تنها 66ميليون تن است. نكته قابل توجه ديگر وضعيت نامساعد توليدكنندگان سنگ‌آهن است كه بحران‌هاي اقتصادي داخلي، وضعيت نامطلوب تقاضاي بازار جهاني و افت قيمت‌ها، كاهش توليد را در اين حوزه رقم زده است. در همين حال، برنامه راهبردي وزارت صنعت از ظرفيت توليد 55ميليون تن فولاد در افق 1404 حكايت مي‌كند كه بر اين اساس، بايد ظرفيت توليد فولاد كشور در بازه زماني 10ساله، حدود 130درصد افزايش پيدا كند؛ اين در حالي است كه وضعيت نامناسب سنگ‌آهني‌ها به حوزه فولاد نيز قابل تعميم است. افت تقاضا، كاهش ساخت‌وسازها و روند نزولي قيمت‌هاي جهاني صنعت فولاد را در شرايط نامطلوبي قرار داده است كه اين ميزان افزايش ظرفيت توليد در بازه زماني 10ساله دور از انتظار كرده است؛ هرچند پيش‌بيني‌ها حاكي از بهبود نسبي وضعيت بازار داخلي فولاد با رفع تحريم‌ها و تحريك تقاضا در راستاي رونق ساخت‌وساز است. در همين حال پيش‌بيني افزايش ظرفيت در حوزه آلومينيوم و فولاد نيز دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. بر اين اساس، ظرفيت توليد آلومينيوم و در سال 1404 يك هزار و 200تن پيش‌بيني شده است كه نيازمند افزايش ظرفيت 160درصدي در صنعت آلومينيوم در بازه زماني 10ساله است. همچنين در حوزه توليد كاتد مس بايد به ظرفيت توليد 450ميليون تن تا افق 1404 برسيم؛ اين درحالي است كه ظرفيت فعلي توليد كاتد مس 255ميليون تن است. دورخيز وزارت صنعت براي افزايش ظرفيت 195ميليون تني در حوزه توليد كاتد مس در حالي است كه شركت ملي صنايع مس در حال حاضر با بحران‌هاي مالي متعددي دست به گريبان است و همين امر باعث شده تا تعداد طرح‌هاي توسعه‌يي خود را به كمتر از يك چهارم كاهش دهد. 

 

 صنايع پيشرفته

در حوزه صنايع پيشرفته، هدف‌گذاري وزارت صنعت حاكي از ظرفيت‌سازي براي توليد 4ميليون دستگاه LCD و LED در افق چشم‌انداز است. همچنين در حوزه محصولات لاستيكي و پلاستيكي، قرار است ظرفيت توليد انواع تاير و تيوب از 360هزار تن فعلي به 700هزار تن در افق چشم‌انداز افزايش يابد. 

 

 ماشين‌آلات صنعتي

بر اساس برنامه راهبردي وزارت صنعت، در بخش ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و توليدي، ظرفيت توليد تجهيزات صنعتي از 850 هزار تن فعلي به يك ميليون و 200هزار تن در افق چشم‌انداز افزايش خواهد يافت. همچنين ظرفيت توليد تراكتور و كمباين در افق چشم‌انداز به ترتيب 60ميليون دستگاه و 2هزار دستگاه پيش‌بيني شده است. در حوزه لوازم خانگي، توليد 4ميليون دستگاه در افق چشم‌انداز پيش‌بيني شده است. بر اساس اين گزارش، ظرفيت توليد لباسشويي در افق چشم‌انداز به 4 ميليون دستگاه خواهد رسيد و ظرفيت توليد 3 ميليون تني براي توليد كولرآبي تا سال 1404 پيش‌بيني شده است. 

 نساجي و پوشاك

در حوزه نساجي و پوشاك، افزايش ظرفيت توليد از 40هزار تن به 150هزار تن پيش‌بيني شده است. همچنين بر اساس اين برنامه، ظرفيت توليد الياف پلي‌استر از 240هزار تن فعلي به 350هزار تن در سال 1404 افزايش خواهد يافت. ظرفيت توليد نخ سيستم پنبه‌يي و نخ يك‌سره پلي‌استر به ترتيب 500 و 400هزار تن پيش‌بيني شده است. همچنين برنامه راهبردي وزارت صنعت افزايش ظرفيت از 100 ميليون مترمربع به 150ميليون مترمربع را در افق چشم‌انداز براي فرش ماشيني متصور شده است.

   رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار

شاخص بهبود فضاي كسب‌وكار يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است كه وضعيت فضاي فعاليت بخش خرد اقتصاد را به تصوير مي‌كشد. هرساله بانك جهاني براساس 10 زيرشاخص مربوط به شاخص سهولت انجام كسب‌وكار، كشورها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. اين شاخص‌ها عبارتند از: 1- شروع كسب‌وكار 2- اخذ مجوز 3- دسترسي به انرژي الكتريكي 4- ثبت مالكيت 5- پشتيباني از سرمايه‌گذاري 6- اخذ اعتبار 7- پرداخت ماليات 8- تجارت فرامرزي 9- ضمانت اجرايي قراردادها و 10- انحلال فعاليت. 

براساس گزارش اخير بانك جهاني مربوط به سال جاري ميلادي، رتبه ايران در شاخص بهبود فضاي كسب‌وكار، 130 است كه نسبت به گزارش سال2014ميلادي تنها دو پله ارتقا يافته و در مجاورت كشورهاي پاكستان، يمن و ازبكستان قرار گرفته است. اين رقم حاكي از وضعيت نااميد‌كننده ايران از لحاظ فضاي كسب‌وكار است؛ موضوعي كه بارها فعالان و كارشناسان صنعتي نيز بدان اذعان داشته و بهبود فضاي كسب‌وكار را نخستين گام براي خروج توليد از ركود خوانده‌اند. همچنين ايران در شاخص شروع كسب‌وكار و اخذ مجوز به ترتيب رتبه 62 و 89 را در جهان كسب كرده است كه وضعيت مطلوب‌تري نسبت به ساير شاخص‌هاي سهولت انجام كسب‌وكار است. همچنين ايران در زيرشاخص‌هاي دسترسي به انرژي الكتريكي و شروع كسب‌وكار به ترتيب با 12 و 8 پله صعود نسبت به سال گذشته، مطلوب‌ترين عملكرد را داشته است. در زيرشاخص پشتيباني از سرمايه‌گذاري و اخذ مجوز، رتبه ايران نسبت به سال گذشته 11 پله نزول داشته و عملكرد نامطلوبي را ثبت كرده است. رشد اقتصادي همبستگي بالايي با بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي و فضاي كسب‌وكار دارد. تحليل آسيب‌شناسانه جايگاه و رتبه ايران در اين شاخص مي‌تواند به بهبود فرآيند تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري كلان اقتصادي كمك كند. براي بهبود اين شاخص، دستگاه‌هاي اجرايي و اقتصادي كشور و حتي قوه قضاييه بايد همگرايي، مشاركت و هم‌افزايي داشته باشند. 

 

   وضعيت ايران در شاخص رونق اقتصادي

شاخص رونق اقتصادي از 8 زيرشاخص تشكيل شده كه كشورها بر اساس آنها مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند. اين زيرشاخص‌ها عبارتند از: 1- اقتصاد 2- آزادي اجتماعي 3- آزادي فردي 4- ايمني و امنيت 5- بهداشت 6- آموزش 7- حاكميت و 

8- كارآفريني

با نگاهي به روند عملكرد ايران در اين شاخص طي سال‌هاي 2009 تا 2014 ميلادي مشخص مي‌شود كه رتبه ايران در سال‌هاي ياد شده همواره درحال نزول بوده است. در سال2009ميلادي رتبه ايران 93 بود كه در سال2011ميلادي به 97 رسيد و با نزول به رتبه 102 در سال2012ميلادي، طي سال2013ميلادي نيز يك پله ديگر تنزل يافته و رتبه 101 را به خود اختصاص داده است. ايران در سال2014ميلادي باز هم وضعيت نامطلوبي را تجربه كرده و با 6 پله نزول، حائز رتبه 107 جهاني شده است. رتبه نااميدكننده ايران درشاخص رونق اقتصادي در حالي است كه امارات متحده عربي و كويت به ترتيب رتبه‌هاي 28 و 36 را به خود اختصاص داده‌اند. ايران با رتبه 107 در شاخص رونق اقتصادي در جوار مصر و عراق قرار گرفته است. رتبه اين دوكشور در شاخص رونق اقتصادي در سال2013ميلادي به ترتيب 116 و 128 بوده است كه با توجه به درگيري‌هاي سياسي در اين دوكشور و شرايط نامناسب اقتصادي دور از انتظار نيست. به اين ترتيب ايران در رده كشور جنگ‌زده‌يي همچون عراق قرار گرفته است كه اين امر حاكي از عمق مشكلات اقتصادي كشور است. رتبه ايران در شاخص‌هاي آموزش (57)، در بهداشت (67) و در كارآفريني 93 اعلام شده كه وضعيت مطلوب‌تري را نسبت به زيرشاخص‌هاي ديگر دارد. براساس گزارش موسسه جهاني اقتصاد و انجمن شاخص‌هاي زندگي در سال2014ميلادي، امارات متحده (جزو كشورهاي حوزه منا) در فهرست 30 كشور برتر جهان قرار داشته است. منطقه منا در تمامي زيرشاخص‌هاي رونق اقتصادي به جز بهداشت، بطور مداوم در وضعيت بهتري از ميانگين جهاني قرار دارد. به همين دليل در اين منطقه به‌طور متوسط 84درصد از مردم از وضعيت بهداشت خود ضايت دارند. درحالي كه اين آمار براي جهان به‌طور متوسط حدود 78درصد اعلام شده است و اين به معني رضايت‌مندي از سلامت بالا و وجود هزينه‌هاي بسيار كمتر از متوسط جهاني در بهداشت و درمان است. 

 

   وضعيت ايران در شاخص آزادي اقتصادي

شاخص آزادي اقتصادي پيشرفت كشورها را در زمينه دستيابي به آزادي اقتصادي براساس زيرشاخص‌هاي حاكميت قانون، كارايي مقررات تنظيمي، اصول دولت محدود و بازارهاي آزاد مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌دهد. در سال2014ميلادي، 114 كشور كه عمدتا جزو كشورهاي كمتر توسعه‌يافته هستند به رشد آزادي اقتصادي درجهان كمك كرده‌اند. براساس گزارش بنياد هريتيج در سال2014ميلادي، كشورهايي ازجمله سنگاپور، سوئد كلمبيا، لهستان و تركيه در اين شاخص بيشترين صعود رتبه را در مقايسه با سال گذشته داشته‌اند. 59 كشور اعم از 9 كشور صنعتي در اين گزارش با تنزل جايگاه مواجه شده‌اند. هنگ كنگ با كسب جايگاه نخست، همچنان به ثبات و حفظ جايگاه برتر خود طي 20سال گذشته ادامه داده است. در سال2014ميلادي، متوسط امتياز شاخص آزادي اقتصادي در جهان 3\60 و در منطقه منا 5\61 اعلام شده است. ايران با كسب امتياز 3\40، رتبه 173 جهان و رتبه 20 منطقه را به خود اختصاص داده است. كسب رتبه 173 در شاخص آزادي اقتصادي از ميان 178 كشور نشان از وضعيت بسيار نامناسب ايران در اين شاخص اقتصادي دارد. به گونه‌يي كه در ميان كشورهاي مورد بررسي ايران تنها 5 پله بالاتر از آخرين كشور از منظر آزادي اقتصادي است. رتبه جهاني ايران دراين شاخص، نسبت به سال2013ميلادي، 5 پله تنزل داشته و در منطقه بدون تغيير بوده است. 

 

   وضعيت ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني

شاخص رقابت‌پذيري جهاني با توجه به وسعت زيرشاخص‌ها، ابزاري مناسب براي سنجش اركان رقابت‌پذيريي در اقتصاد خرد و كلان كشورها قلمداد مي‌شود. مولفه‌هاي اين شاخص در قالب 12 ركن رقابت‌پذيري دسته‌بندي مي‌شوند كه عبارتند از نهادها، زيرساخت‌ها، ثبات اقتصادي كلان، بهداشت و آموزش اوليه، آموزش عالي و تحصيلات تكميلي، اثربخشي بازار كالا، بهره‌وري بازار كالا، پيچيدگي بازار پولي، آمادگي در حوزه فناوري، حجم بازار، پيچيدگي فعاليت اقتصادي و نوآوري. ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني طي سال‌هاي 2013 تا 2014 ميلادي با امتياز 07\4 رتبه 83 را كسب كرده است. ايران درحالي از ميان 144 كشور رتبه 83 را كسب كرده است كه تركيه به عنوان يكي از همسايگان ايران در اين شاخص موفق به كسب رتبه 45 شده است. رتبه قطر در شاخص رقابت‌پذيري اقتصادي 16 و رتبه عربستان نيز 24 است. همچنين در زيرشاخص‌هاي نيازهاي اساسي، ارتقادهنده‌ كارايي و نوآوري- مهارت به ترتيب رتبه ايران 75، 98 و 86 بوده كه تمامي زيرشاخص‌ها نسبت به سال قبل وضعيت نامطلوب‌تري را نشان مي‌دهد. از اين‌رو يكي از دغدغه‌هاي اصلي سياست‌گذاران كشور در شرايط فعلي، بايد ارتقاي جايگاه رقابت‌پذيري كشور باشد .

 

   وضعيت ايران در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي

شاخص رقابت‌پذيري صنعتي، كشورهاي جهان را در سه مولفه ظرفيت توليد و صادرات صنعتي، تاثير و عمق فناوري و تاثير جهاني، براساس 8 زيرشاخص مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌دهد. بر اساس گزارش سال2012ميلادي در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي، رتبه ايران در 142 كشور جهان، 67 شده است. در بين كشورهاي منطقه نيز تركيه، عربستان، كويت امارات، عمان و قزاقستان در رتبه‌هاي بالاتر از ايران قرار گرفته‌اند. براساس جديدترين اطلاعات ارزيابي كه مربوط به سال2014ميلادي است، ايران با 327دلار سرانه ارزش افزوده صنعتي و 3هزارو134دلار سرانه توليد ناخالص داخلي از ميان 177 كشور جهان داراي رتبه 97 است. رتبه ايران در گروه كشورهاي درحال توسعه 24 اعلام شده است. براي قرار گرفتن ايران در رديف اول گروه كشورهاي درحال توسعه، بايد سرانه ارزش افزوده صنعتي حدودا سه برابر افزايش يافته و به يك هزار دلار برشد. سرانه توليد ناخالص داخلي نيز بايد به سه برابر مقدار كنوني افزايش يابد.