مديرعامل سابق بانك پارسيان خاطراتش را منتشر كرد
خاطرات مدیرعامل اسبق بانک پارسیان، دفاع طبيبيان از كارآفرينان خصوصي در مقدمه کتاب "بر پارسيان چه گذشت"
برخي قضات باوجدان، مديران و كارمندان دولتي شريف و استوار و روزنامه‌نگاران و نشريات بيدار و برخوردار از مسووليت اجتماعي، در جهت روشن شدن حقايق و خنثي شدن نقشه‌ها اقدام كردند
خبراقتصادی - دكترمحمد طبيبيان، اقتصاددان برجسته ايراني در دفاع از روش‌ها و انديشه‌هايي كه راه ايران را به سوي سرافرازي هموار مي‌كنند ترديد نشان نمي‌دهد.
او به تازگي با نوشتن مقدمه‌يي بر كتاب «بر پارسيان چه گذشت» اين شجاعت را نشان داد كه بايد از كارآفرينان خصوصي معتقد به فعاليت‌هاي پاك دفاع كرد و سياست‌بازان بي‌پروايي كه كارآفريني را مختل مي‌كنند را در بوته نقد قرار داد. آنچه مي‌خوانيد مقدمه دكتر طبيبيان است كه در آذرماه ۱۳۹۳ نوشته شده است.
سال‌هايي كه نظام بانكي كشور دولتي بود، ظرفيت كاري و كارايي بانك‌هاي دولتي به درجه نگران‌كننده‌يي تنزل يافته بود. نظام بانكي كشور از خدمات روزآمد دنيا مانند خودپرداز، انتقال سريع وجه از طريق كارت بانكي و روش‌هاي مشابه، انجام خريد از طريق «پوز» مستقر در فروشگاه‌ها، امكان نقل و انتقال وجوه مشتريان بين بانك‌هاي مختلف در اسرع وقت، خدمات بانكي تلفني و اينترنتي و مانند آن بي‌بهره بود.
طبعا انگيزه چنداني براي تكريم مشتري و يافتن راه‌هاي ارائه خدمات متعارف، به صورت آسان و سريع نيز مطرح نبود. كساني كه به عنوان مشتري، تجربه برخورد با بانك‌هاي آن دوران را به ياد مي‌آورند موارد بسياري از تجربيات شخصي را مي‌توانند نقل كنند.
وجود اينگونه مشكلات سبب شد كه تصميم‌گيرندگان سياسي به فكر چاره‌جويي برآيند و از زمان دولت هاشمي‌رفسنجاني مراحل برنامه‌ريزي و طراحي براي رفع اين مشكل شروع شد و در زمان دولت خاتمي و تصويب برنامه سوم به نتيجه رسيد. در قانون برنامه سوم مجوز قانوني براي تاسيس بانك‌هاي خصوصي صادر گرديد.
چنانكه تجربه نشان داد ايجاد رقابت در فعاليت بانكي با شروع كار بانك‌هاي خصوصي، خود بهترين عامل براي برانگيختن بانك‌هاي دولتي به بهبود روش‌هاي بانكي و معرفي خدمات و محصولات بانكي جديد و تجديدنظر در روش‌هاي اداري و تاكيد بر مشتري‌مداري بود. اين امر اقدامي موثر در ايجاد تحريك عمومي در سيستم بانكي به شمار مي‌آمد.
بانك پارسيان يكي از نخستين بانك‌هاي خصوصي بود كه تاسيس شد و در اين مورد خدمات عبدالله طالبي، كه بنيانگذار اين بانك بود قابل توجه و قدرداني است. طالبي، مانند مديران برخي ديگر از بانك‌هاي خصوصي جديد، از نسل كارآفرينان متفاوتي بود، در مقايسه با آنچه عرف كارآفريني يا فعاليت بخش خصوصي و تجاري در كشور ما محسوب مي‌شد. به اين معني كه اهداف اين گروه از كارآفرينان اين نبود كه صرفا زمينه كسب و كار جديدي فراهم كنند و براي سرمايه‌گذاران سود و بازدهي به ارمغان آورند.
بلكه هدف نهايي اين گروه ايجاد نهادهاي برومند و مقتدر و كارآمد براي كمك به اقتصاد كشور و تامين اهدافي وراي سودآوري صرف بود. چنان كه اين شيوه‌يي است كه بسياري از كارآفرينان دنياي مدرن نيز پيگيري مي‌كنند. با تلاش طالبي و تيم منتخب او، بانك پارسيان مانند يك بانك مدرن امروزي، از هيچ به وجود آمد.
سرمايه آن از منابع مختلف تامين شد، نيروي انساني آن عمدتا از بين جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي، آموزش ديدند و استخدام شدند. بانك پارسيان براي بسياري از مردم، به عنوان مشتري يا سهامدار، يك تجربه جديد و هيجان‌انگيز در بانكداري را ارائه كرد و اين امر نيز موجبات رشد و توسعه سريع آن را فراهم آورد.
به معني واقعي، توجه به «حصه‌داران» يعني گروه ذي‌نفعان وراي سهامداران در امر مديريت اين بانك (و بسياري ديگر از بانك‌هاي خصوصي تازه تاسيس) مورد توجه بود. نه‌تنها سهامدار بلكه سپرده‌گذار، دريافت‌كننده اعتبار، كاركنان و دولت هر يك ذي‌نفعي تلقي شدند كه رسيدگي به حقوق آنها از جايگاه خاص خود در مديريت، سازماندهي، روش‌ها و سياست‌هاي بانك برخوردار شد. چنان كه به عنوان مثال، روز بعد از تصويب اسناد مالي در مجمع سالانه بانك، ماليات دولت به خزانه واريز مي‌شد و سود سهام سهامداران نيز.
هدف از ايجاد بانك پارسيان توسط بنيانگذاران آن، علاوه‌بر يك پروژه اقتصادي، ايجاد يك يادبود رفيع و ماندگار و باارزش براي اقتصاد كشور نيز بود، به همين دليل نيز ضروري است اينگونه تجربه‌ها مستند و مستدل شده و سرمشق نسل‌هاي جوان كارآفرين كشور قرار گيرد تا مانند بسياري از كارآفرين امروزي در كشورهاي پيشرفته، اقدامات اقتصادي را صرفا براي هدف محدود سود بردن پيگيري نكنند و آن را به عنوان فرصتي نيز تلقي كنند كه اثري ماندگار بر زندگي اجتماعي و اقتصادي ايران و ايرانيان بر جا گذارند و براي خودشان نيز يادبودي از نام و منش و كنش خبر در تاريخ و روزگاري باشد كه همه‌چيز خواه ناخواه مي‌گذرد و فقط اثرات نيك و بد و نام و ننگ از انسان باقي خواهد ماند. چه بهتر كه در اين گذرگاه زمان از اين فرصت كوتاه براي باقي گذاشتن نمادهاي رفيع و تاثيرگذار و نيكو استفاده شود.
در اين كتاب كه به همت عبدالله طالبي نوشته شده، حوادث و رويدادهاي مربوط به ايجاد و دوام بانك پارسيان، تا زمان خروج او از بانك، برشمرده شده است. اين كتاب براي كارآفرينان كشور، براي مديران خصوصي و دولتي، كارشناسان و دانشجويان اقتصاد، مديريت، حسابداري، بانكداري و رشته‌هاي مشابه درس‌هاي باارزشي را در بردارد و خواندني است.
در اين كتاب به خوبي مي‌توان ديد كه چگونه تنگ‌نظري‌ها، ملاحظات شخصي و بهرينه و رانت‌جويي‌ها مي‌تواند كارافريني را در كشور مختل كند. هنگامي كه با زحمت و مرارت شبانه‌روزي يك مجموعه، امكاناتي فراهم مي‌شود و سرمايه‌يي از مال مردم انباشت مي‌شود چگونه عده‌يي با ترفندپردازي به فكر دست نهادن بر آن يا بهرينه‌جويي از آن برمي‌آيند. چگونه برخي سياست‌بازان سعي مي‌كنند بدون توجه به هزينه انساني و اقتصادي اقدامات خود، هر اقدامي را در جهت اهداف خويش انجام دهند و نسبت به عواقب آن نيز بي‌پروا باشند. چنان كه مواردي از اين رويكردها در اين كتاب برشمرده شده است.
همچنين در اين كتاب مي‌بينيم كه چگونه برخي قضات باوجدان، مديران و كارمندان دولتي شريف و استوار و روزنامه‌نگاران و نشريات بيدار و برخوردار از مسووليت اجتماعي، در جهت روشن شدن حقايق و خنثي شدن نقشه‌ها اقدام كردند. با وجود اينكه براي خود آنان نيز در آن ايستادگي‌ها هزينه حرفه‌يي و برخي مرارت‌ها مطرح بود. در اين بين نيز درسي است براي همه شهروندان و خصوصا روشنفكران و تحصيلكرده‌ها كه اقدامات از نوع اول را نكوهش و اقدامات نوع دوم را ستايش كنيم تا به تدريج شرايط براي بازتر و روان‌تر شدن و امنيت كارافريني در كشور و محدودتر شدن ميدان بهينه‌جويي اقتصادي و سياسي و محدود شدن شرايط ايجاد مضيقه براي كارافرينان، فراهم شود.
خاطرات مدیرعامل اسبق بانک پارسیان
محمود احمدي‌نژاد رييس دولت نهم شده بود و بدون اينكه با پيچيدگي‌هاي اداره جامعه بزرگي مثل ايران آشنا باشد و با تكيه بر حمايت‌هاي پي‌درپي اصولگرايان تصميم‌هاي عجيب كلان و در سطح ميانه مي‌گرفت. او يك‌سال پس از آنكه در نهادرياست‌جمهوري مستقر شد روزي به نظرآباد كرج رفت و در يك هيجان عمومي عليه بانك پارسيان سخنراني كرد. اين سخنراني گام‌هاي خلع يد از مديران بانك پارسيان كه توانسته بودند در كمتر از ۵سال يك بانك نيرومند خصوصي تاسيس و آن را بالاتر از برخي بانك‌هاي قديمي قرار دهند، تكميل كرد.
عبدالله طالبي، مديرعامل وقت بانك پارسيان كه از آن سال تا امروز فعاليت بانكي نداشته است و برخلاف خواسته احمدي‌نژاد پشيمان هرگز رياست بانك قرض‌الحسنه پيشنهادي وي را نپذيرفت و اجازه پيدا نكرد بانك خود را راه‌اندازي كند به تازگي آن روزها را در كتابي به نام «بر پارسيان چه گذشت» تصوير كرده است.
در مقدمه كتاب آمده است: «روند رو به گسترش خدمات بانك پارسيان در سراسر كشور ادامه داشت تا اينكه در سال۱۳۸۵ در توفاني عجيب گرفتار شد. ماجراي نقل‌وانتقال بخشي از سهام بانك به كشمكش تند گروه‌هاي مختلف بخش‌هاي دولتي و خصوصي منجر شد. ماجرا چنين بود كه يك نهاد عمومي در پي خريد سهام بانك به دليل عدم موفقيت در اين زمينه، شروع به برنامه‌ريزي و رايزني‌هاي گسترده براي خدشه‌دار كردن چهره مديران بانك و بركناري آنها كرد و متاسفانه بر اثر اقدام‌هاي شتابزده بانك مركزي توانست به هدف خود دست يابد.»
دربخش ديگري از مقدمه كتاب آمده است: «بركناري مديران بانك در پي رايزني‌هاي پنهان بازندگان معامله سهام بانك، نيمه تلخ اين روايت و نشانگر اقدام‌هاي پنهان و پيداي منفعت‌طلبانه سياستمداراني است كه رداي فعاليت اقتصادي بر تن كرده، ناآگاهانه و گاهي آگاهانه ضربه‌هاي ويرانگري به بخش خصوصي كه سرچشمه حقيقي توسعه كسب و كار و خلق ثروت پايدارند وارد مي‌كنند...»
درباره اين كتاب و محتواي آن چند نكته را يادآور مي‌شويم:
۱- عبدالله طالبي مديري مداراجو و بردبار بود و كتابي كه به چاپ رسانده است نيز اين مساله را به خوبي اثبات مي‌كند. عبدالله طالبي در دوران مديريت خود بر بانك پارسيان نشان داد اصول محافظه‌كاري را نيك مي‌داند و هرگز قصد ندارد بناي ساخته شده را بطور انقلابي ويران كند. اين روحيه محافظه‌كاري و نگاه به آينده و توجه به احتمالات متعدد در اين كتاب موج مي‌زند.
او مي‌نويسد: «قصد ندارد در مورد افراد خاص انتقام‌جويي كند». در اين كتاب جابه‌جا ديده مي‌شود كه طالبي خشم خود را مهار و از بيان جزييات برخي نكات و افراد اجتناب كرده است.
۲- در اين كتاب يك نام است كه كمتر مشمول مهرورزي مديرعامل بركنار شده بانك پارسيان شده است و آن نام «ابراهيم شيباني» است كه در زمان وقوع رويداد شگفت‌انگيز بانك پارسيان رياست بانك مركزي را بر عهده داشته است. او در مقدمه كتاب با مهرباني اقدام‌هاي رييس كل بانك مركزي وقت را «اقدام‌هاي شتابزده» معرفي مي‌كند، اما وقتي به بخش «توطئه عليه بانك پارسيان» مي‌رسد بي‌پرواتر از قبل ابراهيم شيباني را افشا مي‌كند.
او مي‌نويسد: «قبل از انجام معامله سهام، بازرسان اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي به بانك پارسيان سرازير شدند... آنها مدعي بودند كه بانك پارسيان برخلاف مقررات پولي و بانكي به رستمي صفا وام داده است كه يك اتهام تكراري و بي‌اساس بود كه بعدها مراجع مختلف قانوني و دولتي، از جمله هيات انتظامي بانك‌ها كه زيرمجموعه بانك مركزي است آن را رد كردند... اين اشتباه فاحش شتاب بانك مركزي را هويدا مي‌كرد كه در پي بهانه‌جويي بود...». وي در جاي ديگري يادآور مي‌شود: «... سومين حركت شيباني اعلام جرم عليه من بود. او در نامه‌يي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه خواستار محاكمه‌ام شد. اين كار او نيز بعدها با حكم مراجع مجتمع ويژه جرايم اقتصادي بي‌اثر شد. در نهايت نه صندلي رياست بانك مركزي براي او باقي ماند و نه مراجع قانوني عليه من حكم صادر كردند...»
وي به اهداف پنهان شيباني اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «در ابتداي ماجرا يعني پاييز ۱۳۸۵ هنوز نيت ابراهيم شيباني آشكار نبود «كه معنايش اين است كه رييس كل وقت بانك مركزي اهداف پنهان داشته است. وي بخشي از هدف پنهان شيباني را زمينه‌سازي براي «كسب محبوبيت دولت و احمدي‌نژاد» مي‌داند كه معتقد است «شيباني گفته بود برخورد با يك بانك خصوصي كه تخلف كرده با اهداف دولت سازگار است.»
به گزارش ساعت24 طالبي در جاي ديگري مي‌نويسد: «منتفع دوم شخص ابراهيم شيباني بود كه مرا به عنوان منتقد خود از صحنه خارج كرد و موقعيت بهتري را نزد حلقه مديران و رييس دولت نهم به دست آورد.» در صفحه ۹۵ كتاب طالبي باز هم به شيباني اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «... گمان مي‌كنم پس از صدور نخستين دستور موقت ديوان عدالت اداري به نفع ما در پايان مهرماه ۱۳۸۵ شيباني نگران شده و براي جلوگيري از اينكه مبادا در سيستم قضايي پروژه‌اش ناكام بماند، دست به قلم برده و نامه‌نگاري كرده است. بعدها مشخص شد ايشان فقط به نامه‌نگاري اكتفا نكرده و در تماس‌هاي تلفني خود با آيت‌الله هاشمي شاهرودي براي ما سنگ تمام گذاشته است...».
طالبي سپس درباره ابراهيم شيباني و رفتارهاي عجيب او در مخالفت با ادامه كارش در بانك پارسيان به داستان «هيات انتظامي بانك‌ها» اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «... شيباني در ۲۴ مهر ۱۳۸۵ يعني دو هفته بعد از صدور حكم سلب صلاحيت من كيفرخواستي از سوي بانك مركزي به هيات انتظامي بانك‌ها ارسال مي‌كند. در آن روزها سيد حميد پورمحمدي معاون بانكي و بيمه‌يي وزير وقت اقتصاد، حجت‌الاسلام سيد احمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و علي طيب‌نيا نماينده شوراي پول و اعتبار عضو اين هيات بودند... در يك جلسه كه علي طيب‌نيا در آن غايب بود شيباني به ساير اعضا ابراز داشت كه وي تمايل ندارد در هيات انتظامي بانك‌ها حضور داشته باشد... همان زمان كه اعضاي شورا در حال بحث پيرامون موضوع بودند ناگهان در اتاق جلسه باز شد و طيب‌نيا به داخل جلسه آمد. ابراهيم شيباني در سكوت فرو مي‌رود. به گزارش ساعت24 يكي از اعضاي شورا به طيب‌نيا مي‌گويد چرا ديگر نمي‌خواهيد نماينده شوراي پول و اعتبار در هيات انتظامي باشيد. او با تعجب مي‌گويد: مگر جلسه‌يي تشكيل شده كه در آن حاضر نباشم... اگر مي‌خواهيد مرا عوض كنيد من تابع جمع هستم اما من درخواستي نكرده‌ام كه نباشم... فضا تلخ و منفي مي‌شود و به اين ترتيب ابراهيم شيباني در دسيسه ديگري ناكام مي‌ماند...»
به نقل ازتعادل
ناشناس
| 
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
پاسخ
معمول است که ایشان این کتاب را برای پرده پوشی از خطاهای خود نو شته اند. ای کاش از اداره نظارت بانک مرکزی سوال می شد.یک طرفه به قاضی رفتن خلاف عدالت است. ناشناس
| ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
پاسخ
آیا در هیچ جای کتاب از لزوم گسترش یک بخش خضوضی سالم صحبت شده است.؟ متاسفانه برخی منجمله نویسنده کتاب دفاع از بخش خصوصی به هر قیمتی می کنند. و کسانی را که به ئنبال گسترش بخش خصوصی سالم هستند مورد اتهام قرار می دهد.