سهم شبه پول به 88 درصد سپرده های بانکی رسید
رشد نقدینگی حاصل از افزایش ضریب فزاینده است نه پایه پولی، افزايش ضريب فزاينده نشانه توسعه ملي
کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آن که بانک ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته اند
گروه بانک و بیمه – محسن شمشیری: با وجود افزایش 22.3 درصدی نقدینگی در سال 93 و همچنین رشد 38.8 درصدی نقدینگی در سال 92، کارشناسان معتقدند که این رشد نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی نبوده بلکه حاصل از رشد ضریب فزاینده بوده است.
پایه پولی در سال 93 تنها 10.7 درصد رشد کرده و به رقم 131 هزار و 147 میلیارد تومان رسیده و در ساله92 نیز 21.4 درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر، با وجود افزایش 322 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال های 92 و 93، پایه پولی از 97 هزار میلیارد تومان به 131 هزار میلیارد تومان رسیده و تنها 34 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
براین اساس می توان نتیجه گرفت که رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی نبوده و لذا نگرانی نسبت به بروز آثار تورمی حاصل از رشد نقدینگی کمتر از حالتی است که نقدینگی به خاطر رشد پایه پولی رشد کند.
حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی نشان می دهد که ضریب فزاینده یاضریب تکاثر پول از 4.7 در اسفند 91 به 5.96 یعنی نزدیک به 6 در اسفند 93 رسیده است.
افزایش ضریب فزاینده در سال های اخیر
رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی، که رابطه پایه پولی و نقدینگی را نشان می دهد از عدد 4.63 در سال 1390 یعنی شرایط قبل از تشدید تحریم ها، به عدد 6 در سال 93 رسیده و نشان دهنده موفقیت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ودارایی، در اتخاذ سیاست های انضباط پولی و مالی، بهبود سیاست های پولی و بانکی و ارزی و مالی، توان مند کردن بانک ها، کاهش مطالبات معوق، کنترل پایه پولی، گردش بهتر پول در اقتصاد، اتخاذ سیاست متناسب سازی نرخ سود بانکی با تورم، هدایت درست تسهیلات بانکی در جهت تامین نیازهای واقعی واحدهای اقتصادی و... است.
|
شاخص |
اسفند 93 |
اسفند 92 |
درصد
تغییر |
سهم از نقدینگی |
|
نقدینگی |
782384 |
639550 |
22.3 |
100 |
|
پول |
120755 |
119602 |
1 |
15.43 |
|
پایه پولی |
131147 |
118487 |
10.7 |
16.76 |
|
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص |
35167 |
33408 |
5.3 |
4.4 |
|
سپرده دیداری |
85588 |
86194 |
0.7- |
10.94 |
|
سپرده غیر دیداری شبه پول |
661628 |
519947 |
27.2 |
84.56 |
|
سپرده های غیر دولتی |
747217 |
606141 |
23.3 |
95.5 |
|
بدهی غیر دولتی به بانک ها |
630905 |
540815 |
16.7 |
80.63 |
|
بدهی غیردولتی به بانک های تجاری |
469556 |
399820 |
17.4 |
60 |
|
بدهی غیر دولتی به بانک های تخصصی |
161349 |
140994 |
14.4 |
20.6 |
|
مطالبات سيستم بانكي |
777506 |
651766 |
19.3 |
99.3
|
|
کل اسکناس و مسکوک منتشر شده |
44749 |
42093 |
603 |
5.7 |
ضریب فزاینده در دولت یازدهم و دو سال اخیر معادل 26 درصد یا 1.23 در فاصله اسفند 91 تا آذر 93 رشد کرده است.
اگرچه کارشناسان نسبت به برخی سیاست های بانکی از جمله بالا بودن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و ایجاد سقف یکساله برای سپرده های بانکی مدت دار و حذف سپرده های دو سال و سه سال و پنج سال انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند، اما واقعیت این است که سیاست خروج از رکود و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق راهکارهای موثر بانکی و پولی، باعث شده که رابطه بسیاری از شاخص های پولی و بانکی بهتر شود.
کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آن که بانک ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته اند و تعداد گردش منابع مالی خود را باهدایت، تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب افزایش داده اند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران، امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کرده اند به گونه ای که در سال 93 بیش از 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با نقدینگی و کل سپرده های موجود در بانک ها رقم قابل توجهی است.
کارشناسان می گویند که بعد از انتشار پایه پولی یا پول پر قدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چند بار گردش می کند و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد می کند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریعتر و موثرتر باشد، باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم می شود.
براین اساس، اگر بانک ها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی، از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود ومیزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمت ها را بیشتر کند، باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کنند و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بشتر مواجه شود.
به عبارت دیگر، اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر می شود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
برای مقایسه اثر سیاست های دولت روحانی و برنامه های بانک مرکزی به مدیریت آقای سیف و همکاران او، و مدیریت وزارت امور اقتصاد ودارایی به مدیریت علی طیب نیا و همکارانش که آنها را متخصص مسائل تورم و پول خوانده اند، با عملکرد دولت های نهم و دهم و مدیریت آقای احمدی نژاد که در سال های اول اعتقادی به رابطه رشد نقدینگی و پایه پولی با تورم نداشتند، بهتر است که نگاهی به آمارهای این سال ها بیندازیم.
رشد پایه پولی در این چهارسال تنها 50 درصد رشد کرده و از 76 هزار میلیارد تومان به 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که به دلیل کنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده، رقم پایه پولی در آذر 93 نسبت به اسفند 92 کاهش نیز داشته و 186 میلیارد تومان کمتر شده است و این موضوع نشان دهنده موفقیت سیستم بانکی و دولت در کاهش تورم بوده است.
رشد پایه پولی در دولت احمدی نژاد به بیش از 97 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسید و در دولت یازدهم پایه پولی به دلیل کنترل شدید پایه پولی با هدف کاهش تورم، تنها 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که به معنای رشد 17 درصدی پایه پولی در دوسال دولت روحانی یعنی در سال های 92 و 93 بوده است.
|
شاخص |
اسفند 93 |
سهم از سپرده های غیر دولتی |
|
سپرده دیداری |
85588 |
11.45 |
|
سپرده غیر دیداری شبه پول |
661628 |
88.54 |
|
سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی |
85036 |
11.38 |
در شرایطی که ضریب فزاینده پولی در سال 90 و قبل از تحریم ها معادل 4.63 بوده، و نقدینگی حدود 354 هزار میلیارد تومان بود، مطالبات سیستم بانکی از دولت و مردم بیش از 415 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نوعی پمپاژ شدید پول به اقتصاد را در دولت نهم و دهم شاهد بوده ایم و رقم بدهی غیر دولتی به بانک ها با عدد 351 هزار میلیارد تومان تقریبا معادل کل نقدینگی کشور بوده است و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز معادل بیش از 63 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد تفاوت رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب فزاینده با نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی گفت: براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در خردادماه 1394 نقدینگی به حدود 8160000 میلیارد ریال رسیده است و این به آن معنی است که از ابتدای سال 1392 تا پایان خردادماه 1394 نقدینگی حدود 77 درصد رشد داشته است.
گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالا است. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از اعطای وام و خلق پول بانک‌ها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی.
در عین حال در طول این مدت نرخ تورم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است و برای اولین بار پس از بهمن‌ماه 1387 نرخ تورم ماهانه در تیرماه 1394 منفی شد.
حال پرسش این است که آیا آنچه رخ داده است به آن معنی نیست که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و تورم دلایل دیگری دارد؟ اگر رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است آیا اکنون این رابطه گسسته شده است؟ آیا رشد شدید نقدینگی در دو سال گذشته که با کاهش تورم همراه بوده است در آینده خطر افزایش شدید تورم را به‌دنبال ندارد؟ آیا اینکه رشد نقدینگی عمدتا ناشی از افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است می‌تواند علت تورم‌زا نبودن آن بوده باشد؟
اینکه در دو سال گذشته به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی نرخ تورم به شدت کاهش یافته است به هیچ وجه نافی این موضوع نیست که رشد نقدینگی عامل تداوم تورم است و تورم علت دیگری دارد. نظریه پولی تورم ادعا نمی‌کند که در لحظه لحظه گذشت زمان هر افزایشی در نقدینگی به افزایشی کم‌وبیش مشابه در سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد؛ بلکه ادعا می‌کند که در بلندمدت چنین چیزی رخ می‌دهد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره‌هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که در ایران جهش در واردات رخ داده با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم قابل‌توجه نبوده و به دفعات این موضوع در اقتصاد ایران رخ داده است و این منطبق بر تئوری اقتصاد کلان نیز هست.
آنچه باعث شد که نرخ تورم در ایران به‌طور چشمگیری در طول دو سال گذشته کاهش یابد کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نسبی نرخ ارز، سیاست‌های انقباضی مالی و براساس رشد پایه پولی سیاست‌های انقباضی پولی بوده است. در واقع، رشد بالای نقدینگی و حتی پایه پولی عمدتا به صورت درون‌زا رخ داده و واکنشی به فشار درون اقتصاد بوده است. همین موضوع است که غیر‌تورمی بودن رشد نقدینگی را سبب شده و خطر تشدید تورم را کاهش داده است.
هنگامی که رکود تورمی و شوک‌های هزینه‌ای به اقتصاد وارد می‌شود، از یک طرف سبب فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها و از سوی دیگر سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود که به‌دنبال خود نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز و دشوار شدن واردات بر اثر تحریم، چنین پیامدی داشت. با افزایش نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها اگر بانک‌ها این نیاز را با اعطای وام و اعتبار تامین کنند و بانک مرکزی نیز حاضر باشد به سهولت به بانک‌ها اعتبار بدهد، آنگاه نرخ بهره یا سود وام‌ها کم‌وبیش ثابت مانده و ضریب فزاینده یا تکاثری خلق نقدینگی ثابت می‌ماند و در نتیجه این نیاز به سرمایه در گردش خود را به شکل افزایش پایه پولی نشان می‌دهد، اما اگر بانک مرکزی حاضر به اعطای اعتبار به بانک‌ها نباشد، آنگاه نرخ سود یا بهره وام‌ها افزایش یافته و بانک‌ها با ترغیب سپرده‌گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند.
واضح است چون سپرده‌های غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانک‌ها دارند، امکان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهند. این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و به‌ویژه در دو سال گذشته ضریب تکاثری خلق نقدینگی را به‌طور قابل‌توجه افزایش داده است.
به عبارت دیگر، در غیاب تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی، این بانک‌ها بوده‌اند که با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار، البته با نرخ سود بسیار بالا را فراهم کرده‌اند.
بدون افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپرده‌ها اساسا امکان چنین رشدی در توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی در پاسخگویی به نیاز اقتصاد فراهم نمی‌شد. به همین دلیل است که در این مدت نسبت شبه پول یا سپرده‌های غیردیداری به حجم پول به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
با این حال، بانک‌ها به این اکتفا نکرده و از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ بنابراین افزایش بدهی خود به بانک مرکزی، با وجود بالا بودن نرخ جریمه آن، نیز به رشد پایه پولی کمک کرده‌اند تا این نیاز به سرمایه در گردش را فراهم سازند.
حال نکته این است که آیا این افزایش چشمگیر نقدینگی که عمدتا از طریق افزایش ضریب تکاثری خلق نقدینگی ایجاد شده است و نه از طریق افزایش پایه پولی، منجر به تشدید تورم می‌شود یا خیر. اگر به تحلیل فوق توجه شود، آنچه در این مدت رخ داده است افزایش نقدینگی در واکنش به نیاز اقتصاد به‌دنبال شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز و تحریم و رفع نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است.
در واقع نقدینگی در حال تطابق دادن خود با شوک هزینه‌ای و نیاز مالی بنگاه‌ها بوده است. در آن صورت، به نظر نمی‌رسد که نگرانی تورمی از این جهت وجود داشته باشد. آشکار است در بلندمدت رشد نقدینگی از این طریق نمی‌تواند تداوم داشته باشد و رشد نقدینگی عمدتا از طریق رشد پایه پولی رخ می‌دهد؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد. اگر از آن منظر به رشد نقدینگی نگریسته شود، تداوم رشد بالای نقدینگی رشد پایه پولی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و در آن صورت تداوم رشد نقدینگی خطر بروز و تشدید تورم را به همراه دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، چنین خطری را به‌دنبال ندارد.
باید توجه داشت که برخی رابطه تورم و رشد نقدینگی را زیاده از حد ساده تصور می‌کنند.
اگر واقعا رابطه به این سادگی بود، نیازی به تحقیق در علم اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی نبود. به‌عنوان مثالی از پیچیده بودن و در حال تحول بودن سیاست‌گذاری پولی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی ایالات‌متحده در فاصله پانزده ساله 1985 تا 2000 پایه پولی را حدودا سه برابر کرد درحالی‌که در فاصله 15 ساله 2000 تا ابتدای 2015 حدودا شش و نیم برابر کرد. همچنین، در فاصله 15 ساله 1985 تا 2000 حجم نقدینگی در ایالات‌متحده حدودا دو برابر شد در حالی که در فاصله 15 ساله 2000 تا ابتدای 2015 حدودا 5 برابر شد.
بنابراین، برخی اقتصاددانانی که آشنا به بحث سیاست پولی و پیچیدگی‌های آن نیستند بیش از اندازه رابطه نرخ تورم و رشد نقدینگی را ساده انگاشته و از این موضوع غافل هستند که رابطه بلندمدتی وجود دارد که اولا شدت همبستگی آن تحت‌تاثیر تحولات و به‌ویژه تحولات نوآورانه بخش مالی اقتصاد می‌تواند تغییر کند و ثانیا تحت‌تاثیر وضعیت رکود و رونق اقتصاد و سایر متغیرهای اقتصاد کلان به‌طور مقطعی تضعیف شود. این وظیفه در حال تحول و پیچیده سیاست‌گذاری پولی است که در هر زمان تشخیص دهد، چگونه به سیاست پولی بپردازد که تورم پایین‌تر و سطح فعالیت حقیقی بالاتری فراهم کند.
|
شاخص پولي وبانكي |
اسفند 93 |
اسفند 92 |
درصد تغيير |
|
نقدينگي |
782384 |
639550 |
22/3 |
|
پايه پولي |
131147 |
118487 |
10/7 |
|
مطالبات سيستم بانكي |
777506 |
651766 |
19/3 |
|
سپرده غير ديداري بلند مدت (شبه پول) |
661628 |
519947 |
27/2 |
|
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي |
146601 |
110950 |
32/1 |
|
يدهي دولت به بانك مركزي |
18358 |
15827 |
16 |
|
بدهي دولت به بانكها |
100480 |
72826 |
38 |
|
بدهي شركتهاي دولتي به بانك به مركزي |
24208 |
19165 |
26/3 |
|
بدهي شركتهاي دولتي به بانكها |
3554 |
3131 |
13/5 |
|
مطالبات معوق –نسبت غير جاري به
پرداختي |
11 |
13 |
15/2- |
