اقتصاد ايران در سال 93، افزايش سهم ماليات از درآمد دولت، سهم 62 درصدي خدمات

خبراقتصادي - براساس گزارش بانك مركزي كل درآمدهاي دولت در سه ‌ماهه چهارم سال93 نسبت به فصل قبلي خود، 8\47درصد و درآمدهاي مالياتي هم 1\40درصد افزايش داشته است.

 بانك مركزي با انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ‌ماهه چهارم سال93 سهم توليد ناخالص داخلي بدون نفت در اين دوره را نسبت به فصل قبل خود با 3\3درصد افزايش، 7\88درصد اعلام است كه در اين ميان بيشترين سهم ارزش افزوده متعلق به بخش خدمات با سهم 2\62درصدي و كمترين آن مربوط به بخش كشاورزي با 2\1درصد است. بخش صنايع و معادن نيز با 27درصد و بخش نفت با 3\11درصد در توليد ناخالص داخلي سهيم بوده‌اند. براساس اين گزارش درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت در سه ‌ماهه پاياني سال گذشته نسبت به فصل قبلي خود با پشت‌سر گذاشتن رشد منفي فصل ماقبل خود به رشد 4\7 رسيده و درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم افزايش 5\75درصدي را تجربه كرده است كه اين مساله ناشي از عزم دولت در كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اتكاي بيشتر به درآمدهاي مالياتي بوده است. كل بدهي‌هاي خارجي در 12‌ماهه سال93 نيز 5107 اعلام شده است. 

  افزايش 47درصدي درآمدهاي دولت

طبق بررسي‌هاي «تعادل»، مقايسه آمار وضع مالي دولت در سه‌ماهه چهارم سال93 نسبت به سه ‌ماهه سوم همان سال نشان مي‌دهد، كل درآمدهاي دولت 8\47درصد افزايش پيدا كرده است، اين درحالي است كه درآمدهاي دولت در سه‌ ماهه سوم نسبت به سه‌ ماهه دوم سال93 با رشد منفي 7درصدي مواجه بوده است. نماگرهاي اقتصادي در حساب‌هاي ملي به قيمت جاري نشان مي‌دهد، درآمدهاي دولت در سال93، 3\36درصد افزايش پيدا كرده و به 977963ميليارد ريال رسيده كه 6\43درصد آن متعلق به ماليات‌ها و 2\20درصد به ساير درآمدها مرتبط بوده است. بررسي وضعيت مالي دولت در سال93 بيانگر افزايش 20درصدي در پرداخت‌هاي هزينه‌يي (جاري) و افزايش 2\3درصدي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي است. دولت يازدهم در سال93 نسبت به سال پيش از آن توانسته‌ 36درصد بر حجم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي خود بيفزايد. پرداخت‌هاي هزينه‌يي در سه ‌ماهه چهارم سال گذشته نسبت به سه ‌ماهه قبل خود با افزايش 31درصدي روبه‌رو بوده اما در واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي دولت در سه‌ ماهه پاياني سال93 نسبت به فصل قبل رشد منفي 1\21درصد داشته است. مقايسه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي زمستان93 نسبت به پاييز همان سال بيانگر رشد منفي 3\48درصدي است، درحالي كه سه ماهه سوم نسبت به فصل قبلي 4\11درصد دارايي‌هاي سرمايه‌يي بيشتري تحت تملك دولت درآمده بوده و درصد تغيير تابستان نسبت به بهار در همان سال بيش از 500درصد ثبت شده است.

 اين نوسانات شديد در اين شاخص به‌دليل افت شديد قيمت نفت و شديدتر شدن تحريم‌هاي اقتصادي در سال گذشته بوده است كه دولت براي صرفه‌جويي مجبور به كاهش شديد هزينه‌هاي عمراني جز در بخش‌هاي آب و گاز و حتي صفر كردن آن در برخي فصل‌هاي اين سال بوده است و فقط در سه ‌ماهه دوم به‌طور چشمگيري تخصيص منابع در بخش عمراني را افزايش داده است. 

  رشد مثبت ماليات‌هاي مستقيم

در ادامه گزارش بانك مركزي درخصوص نماگرهاي اقتصادي، وضعيت درآمدهاي مالياتي دولت بررسي شده است. طبق برآوردها كل درآمد ماليات مستقيم دولت شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت در سال93 نسبت به سال پيش 29.3درصد رشد داشته است. 

همچنين درآمدهاي غيرمستقيم مالياتي دولت شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات با 62درصد رشد روبه‌رو شده است. مقايسه درآمدهاي مالياتي مستقيم سه ‌ماهه چهارم 93 به سه‌ ماهه سوم همان سال درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت 7.4درصد و درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم آن 75.5درصد رشد داشته است. جالب است كه درآمدهاي مالياتي مستقيم سه ‌ماهه چهارم درحالي با افزايش نسبت به دوره مشابه قبلي مواجه شده كه نسبت تغيير سه‌ ماهه سوم به دوم همان سال منفي بوده است. همچنين رشد درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم دولت در سه ماهه چهارم سال بيشترين مقدار خود در طول سال94 را به ثبت رسانده است. طبق گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي براي كل سال93، تراز عملياتي و سرمايه‌يي مساوي منفي 128315.2ميليارد ريال، خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي 128315.2ميليارد ريال، تملك دارايي‌هاي مالي 40427.7ميليارد ريال و تغيير در مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي صفر است. همچنين طبق گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي در سه ماهه آخر سال1393، منفي 20783.6ميليارد ريال، خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي 20784.6ميليارد ريال، تملك دارايي‌هاي مالي26224.3ميليارد ريال و تغيير در مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي صفر است. 

  كاهش بدهي‌هاي خارجي  به 5‌ميليارد‌ دلار

اطلاعات بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي سال93 نشان مي‌دهد، مبلغ 15665.2ميليون دلار كل بدهي‌هاي خارجي بوده كه كل بدهي‌ها و تعهدات خارجي ايران براساس سررسيد، در پايان اسفندماه93 معادل 2077.4ميليون دلار است. همچنين مبلغ سررسيد بدهي‌هاي خارجي تا پايان سال94، 95، 95، 97 و 98 به بعد، به‌ترتيب 1240ميليون دلار، 1001ميليون دلار، 788ميليون دلار، 631ميليون دلار و 1448ميليون دلار است. مقايسه 12ماهه 93 با مدت مشابه در سال92، نشان مي‌دهد بدهي‌هاي دولت در كوتاه‌مدت به‌ ميزان 777ميليون دلار بود كه در 12ماهه 93 به 432ميليون دلار با 44.4درصد كاهش همراه بود. همچنين اين ميزان در ميان‌مدت و بلندمدت در 12ماهه 92، 5878ميليون دلار بوده كه در 12ماهه 93 با كاهش 20.44درصدي به 4676ميليون دلار تقليل يافت. ميزان بدهي‌هاي كل خارجي ايران در 12ماهه 92، 6655ميليون دلار بود كه با كاهش 23.26درصدي روبه‌رو شد كه درنهايت به ميزان 5107ميليون دلار رسيد.

 در مقايسه 9ماهه سال92 و 93 در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، در دوره كوتاه‌مدت 464ميليون دلار بود كه با افزايش 4.74درصدي به رقم 486ميليون دلار رسيد. همچنين در دوره ميان‌مدت و بلندمدت 5283ميليون دلار بود كه با افت 4.58درصدي به رقم 5041ميليون دلار دست يافت. در مجموع در 9ماهه 92، ميزان بدهي خارجي ايران 5747ميليون دلار بود كه با كاهش 3.82درصدي رو‌به‌رو شد كه در پايان به 5527ميليون دلار رسيد. 

در مجموع مي‌توان عنوان كرد بدهي خارجي در ايران از سال90 با ميزان 19185 به 5107ميليون دلار در پايان سال93 رسيد كه با كاهش چشمگير 73.38درصدي رو‌به‌رو شد.