رييس كل بانك مركزي به‌طور رسمي اعتراض كرد
تداوم سلطه دولت بر شركت‌هاي بزرگ
قانون خصوصي‌سازي ايران كه براساس ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصلي 44 مصوب شد، چند نقص بزرگ را بر فرآيند تغيير ريل از خصوصي به دولتي را تحميل كرد و اجازه نداد كه ريل اقتصادي ايران به مسيري برگردد كه كشورهاي كامياب دنيا از آن رفته بودند.
خبر اقتصادی - يكي از نقص‌ها، پذيرش حضور شركت‌هاي خصولتي با مالكيت و مديريت نهادهاي خاص در خريد سهام شركت‌هاي قابل واگذاري بود. اين شكاف بزرگي بود كه اجازه داد شركت‌هاي بزرگ دولتي مثل مخابرات، فولادسازها، پتروشيمي‌ها و... در اختيار نهادهاي خاص و نهادهاي شبه‌دولتي قرار گيرند. از طرفي ديگر قانون سهام عدالت نيز مزيد برعلت شده و راه تداوم سلطه دولت بر ده‌ها شركت بزرگ را هموار كرد. به اين ترتيب بود كه در جريان خصوصي‌سازي گسترده رخ داده در سال‌هاي 1386 به بعد، سهم خصوصي‌ها كمتر از 15درصد بوده است. درحالي كه تداوم سلطه دولت و شبه‌دولت بر مديريت و مالكيت شركت‌هاي واگذار شده توسط افراد غيررسمي چندين بار بيان شده بود، اين‌بار اما رييس كل بانك مركزي است كه با صراحت اين را اعلام مي‌كند.
ولي‌الله سيف، رييس‌كل بانك مركزي ايران در مقاله‌يي تحت عنوان حاكميت شركتي در نظام بانكي ايران كه به تازگي منتشر شده به مرور مسائل و چالش‌هاي اين موضوع پرداخته است. وي در بخشي از مقاله خود به صراحت اعلام كرده است كه شركت‌هاي دولتي بزرگ كه قبلاً واگذاري شده‌اند هنوز مستقيم يا غيرمستقيم در سيطره دولت قرار دارند و اين، با پياده‌سازي اصول حاكميت شركتي در تناقض كامل است.
الزامات و پيش‌نيازهاي حاكميت شركتي
بنابر تحليل ارائه شده از طرف رييس كل بانك مركزي اهميت نظام حاكميت شركتي در ايجاد حس اعتماد سرمايه‌گذاران، افزايش كارآيي و شفافيت بازارهاي مالي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي كشورها بر همگان آشكار است؛ اما نكته اصلي الزامات و پيش‌نيازهاي مورد نياز براي برقراري نظام حاكميت شركتي موثر است. برقراري نظام مطلوب حاكميت شركتي در سيستم بانكي كشور نيازمند اقدامات و پيش‌نيازهايي است كه برخي از مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
- تعيين ضوابط براي شايسته و مناسب بودن سهامداران بانك
- ايجاد ممنوعيت يا محدوديت براي معاملات با اشخاص مرتبط،
- تعيين اختيارات و وظايف سهامداران بانك،
- تعيين ساختار مناسب براي هر يك از سطوح مجمع عمومي، هيات مديره، هيات عامل و مدير عامل بانك،
- تعيين اختيارات و وظايف هريك از سطوح مديريت بانك و نحوه ارتباط و تعامل آنها با حسابرس مستقل، كميته حسابرسي، حسابرسي داخلي و كميته‌هاي ديگر،
- تعيين ضوابط مربوط به صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي مورد نياز براي مديران بانك،
- تعيين ضوابط مربوط به انتخاب حسابرسان مستقل بانك‌ها و نحوه تعامل آنها با مراجع نظارتي و ذي‌نفعان ديگر،
- تعيين ضوابط مربوط به ساختار و نحوه اداره كميته حسابرسي،
- تعيين ضوابط مربوط به نظام كنترل داخلي در بانك‌ها،
- تعيين ضوابط مربوط به افشا و شفافيت،
- تدوين ضمانت اجراي مناسب براي دخالت مرجع نظارتي در امور بانك؛ در صورتي‌كه نتايج ارزيابي نظارتي نمايانگر حاكميت شركتي نامناسب يا ضعيف در بانك باشد.
پيشنهادهاي سيف
توصيه‌هاي سياستي مي‌توانند در جهت ايجاد تعامل بين حاكميت شركتي و چارچوب نهادي در كشورها تلاش نمايند. براساس وضعيت موجود و براي بهبود وضعيت حاكميت شركتي و بهره‌گيري از منافع آن، توصيه‌هاي سياستي زير پيشنهاد مي‌شود:
- سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران بر عنصر «عدالت» تاكيد دارد. توجه به عدالت محوري در قوانين و مقررات و سياست‌ها، در بين نگرش‌هاي متنوع به نظام حاكميت شركتي، بر نظريه ذي‌نفعان بيشتر منطبق است. به اين ترتيب پيشنهاد اين مقاله جهت‌گيري مقررات مرتبط با نظام حاكميت شركتي به سمت رعايت حقوق تمام ذي‌نفعان است، گرچه اولويت حقوق سهامداران همچنان مورد توجه است.
-اصلاح و به‌روز كردن قوانين و مقررات كشور به‌ويژه مقررات قانون تجارت، قانون پولي و بانكي و نيز قانون عملياتي پولي و بانكي كشور.
- تدوين قوانين مرتبط با نظام حاكميت شركتي در لايحه اصلاحي قانون تجارت و اعمال آن در زيرمجموعه‌هايي مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، نظام بانكي و نهادهاي مشابه ديگر. ازجمله آنها، پيش‌بيني ايجاد ساختار دو لايه‌يي و تفكيك وظايف و مسووليت‌هاي هيات‌مديره و هيات عامل (هيات نظارتي و هيات اجرايي) قابل تاكيد است.
- تدوين دستورالعمل حاكميت شركتي مطابق با استانداردهاي جهاني و قوانين و مقررات موضوعه كشور و الزام بانك‌ها به اجراي نظام حاكميت شركتي اثربخش.
* استقرار نظام كنترل داخلي كارا و اثربخش، بدون وجود يك نظام كنترل داخلي كارا و اثربخش، بانك با ريسك‌هاي فراوان و به دنبال آن با زيان قابل توجه مواجه خواهد شد. در اين شرايط صورت‌هاي مالي بانك غيرقابل اعتماد و اتكا به آن به‌شدت گمراه‌كننده بوده و امكان كلاهبرداري و سوءاستفاده در بانك زياد است.
* ايجاد و عملياتي كردن واحدهاي مديريت ريسك، تطبيق، حسابرسي داخلي و اشخاص مرتبط با منابع و نيروي انساني مكفي و مستقل از واحدهاي اجرايي بانك،
* ارزيابي مستمر واحد حسابرسي داخلي توسط كميته حسابرسي،
* تطبيق عمليات فعلي و آتي بانك با مقررات موجود،
* احصا، شناسايي و نظارت بر اشخاص مرتبط.
- باتوجه به خلأهاي قانوني موجود در كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران، تدوين يك مجموعه مقررات منسجم در زمينه حاكميت شركتي ضروري است. با اين هدف مباني كليدي يك نظام حاكميت شركتي مناسبي براي محيط اقتصادي ايران كه مخاطب اصلي آن هيات مديره شركت است به شرح زير پيشنهاد مي‌شود:
* مسووليت‌پذيري و پاسخگويي،
* خلق ارزش و استفاده موثر از منابع شركت،
* گزارش‌دهي به موقع و شفاف،
* رعايت انصاف و عدالت در رابطه با تمامي ذي‌نفعان،
* ايفاي نقش اجتماعي و شهروندي شركت شامل ايفاي تعهدات و الزامات اخلاقي، اسلامي و شؤونات اجتماعي در عين رعايت منافع سهامداران شركت به عنوان اصلي‌ترين طبقه از ذي‌نفعان.
- افزايش همكاري و تبادل موثر اطلاعات با مقام‌هاي نظارتي كشورهاي ديگر و استفاده از تجارب آنها در اجراي حاكميت شركتي در بانك‌ها.
- ايجاد موسسات رتبه‌بندي و الزام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به ارائه رتبه حاكميت شركتي خود و شركت‌هاي زيرمجموعه.
- استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي سهامداران خرد و پررنگ‌تر كردن نقش اين گروه از سهامداران.
