با قيمت‌شكني دولتي‌ها، خصوصي‌ها به حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمده‌اند
فشار سنگین بر فولادسازان خصوصی در شرایط رکود و رقابت با دولتی ها
تسهيلات با ضمانت دولت و مواد اوليه و انرژي ارزان، اختصاصي براي فولادسازان دولتي
خبراقتصادی - الهام آبايي: در شرايطي كه ركود بر بازار جهاني فلزات سايه افكنده است و قيمت فلزات اساسي روند نزولي را طي مي‌كند، در بازار داخلي نيز به دليل كاهش ساخت‌وسازها و پروژه‌هاي عمراني، تقاضاي فولاد و محصولات وابسته به‌شدت كاهش يافته است.
ضربه بزرگ‌تر اما در رقابت فولادسازان خصولتي يا همان دولتي‌ها با فولادسازان خصوصي در اين آشفته بازار، به طرف دوم وارد شده كه با افزايش هزينه‌ها، كمبود نقدينگي و كاهش توليد و فروش مواجه شده و شرايط چندان مساعدي ندارند و در تنگناي اقتصادي در آستانه تعطيلي هستند؛ اين در حالي است كه فولادسازان دولتي، با بهره‌گيري از انواع مزاياي دولتي، گوي رقابت را از فولادسازان خصوصي ربوده‌اند و با قيمت‌شكني، فولادسازان خصوصي را به ورطه ورشكستگي مي‌برند.
برخورداري از تسهيلات ارزان با وجود بدهي‌هاي معوق و ضمانت «ايميدرو» براي تامين مالي فولادسازان خصولتي، تامين مواد اوليه ارزان‌تر از قيمت بازار و تامين انرژي ارزان با حمايت وزارت نيرو، از جمله نقاط تمايز فولادسازان خصوصي و دولتي است كه سبب شده دولتي‌ها حتي در شرايط ركود و كاهش تقاضا، محصول نهايي خود را با قيمت پايين‌تر از بازار به فروش برسانند و با قيمت‌شكني، امكان رقابت را از فولادسازان خصوصي بگيرند. عمده اين فولادسازان دولتي، فولاد مباركه و فولاد خوزستان هستند كه اولي، بازار داخل و ديگري بازار صادراتي را در انحصار دارد. همچنين برند اول، بيشتر تامين‌كننده نياز بازار كلان و برند دوم عمدتا تامين‌كننده نياز بازار خرد است.
انحصار صادراتي «فولاد خوزستان»
در واقع در بازار فروش، فولاد خوزستان بزرگ‌ترين رقيب بخش خصوصي واقعي است كه با بهره‌گيري از انواع امتيازات دولتي و با وجود بدهي 300ميليارد توماني به «ايميدرو»، محصول نهايي خود را با قيمت پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني صادر مي‌كند.
همين سياست نرخ‌شكني فولاد خوزستان است كه اعتراضات بسياري را در ميان فولادسازان خصوصي به همراه داشته است. در ادامه همين سياست، فولاد خوزستان به دنبال كاهش 3درصدي قيمت آهن اسفنجي، قيمت بيلت خود را 50تومان كاهش داد. رد پاي همين رويكرد در اهداف صادراتي فولاد خوزستان نيز به خوبي مشهود است. در شرايطي كه قيمت شمش فولاد در بازار داخلي 385دلار و قيمت جهاني آن 320دلار است، فولاد خوزستان شمش خود را با قيمت 302 دلار صادر مي‌كند.
انحصار داخل براي «فولاد مباركه»
اين رويكرد فولاد خوزستان در حالي است كه فولاد مباركه تمايل چنداني به كاهش قيمت براي تسخير بازار داخلي ندارد. با توجه به اينكه مخاطبان فولاد مباركه بيشتر صنايع هستند و محصولات توليدي در اين شركت رقيب داخلي ندارد، مباركه تب‌وتاب چنداني براي پايين آوردن قيمت براي افزايش فروش ندارد. همين رويكرد در خصوص فولاد هرمزگان كه به نوعي زيرمجموعه فولاد مباركه به شمار مي‌رود، مشهود است. با اين وجود كه محصول توليدي فولاد هرمزگان بيلت و اسلب است و امكان صادراتي به دليل نزديكي به آب‌هاي آزاد براي فولاد هرمزگان مهياست اما اين فولادساز به تبعيت از سياست‌هاي فولاد مباركه، تمايل چنداني به فروش محصولات خود زير قيمت جهاني و صادرات ندارد. به گونه‌يي كه در 3ماهه نخست امسال، 11درصد اسلب توليد شده را صادر كرده است.
رشد هزینه های مالی
نقطه مشترك اما در ميان 3شركت فولاد مباركه، فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان، كاهش سود، افزايش هزينه‌هاي مالي و كاهش فروش محصولات است. در هر 3شركت افت حاشيه سود عملياتي كاملا مشهود است. چراكه هزينه‌ها افزايش يافته اما به ازاي آن، قيمت و تناژ فروش محصولات افزايش پيدا نكرده است تا رشد هزينه‌هاي دستمزد و هزينه‌هاي سربار را پوشش دهد.
در مجموع فولادسازان خصولتي هم با وجود برخورداري از انواع امتيازات دولتي، از شرايط چندان مساعدي برخوردار نيستند و تنها به واسطه سياست‌هاي دولتي همچنان به توليد ادامه مي‌دهند؛ اگرچه اين شركت‌ها بزرگ با وجود همه اين مشكلات، هزينه‌هاي سنگيني را خرج تبليغات مي‌كنند.
دولتي‌ها با قيمت‌ها بازي مي‌كنند
در همين رابطه عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه در شرايط ركود اقتصادي كه عرضه از تقاضا پيشي گرفته، رقابت ميان فولادسازان ايجاد شده است تا بتوانند بازار را در دست گرفته و محصول خود را به فروش برسانند، تصريح كرد: «در اين ميان فولادسازان دولتي، براساس اين سياست كه نبايد كاهش توليد يا تعطيلي و بيكاري داشته باشند، قيمت فروش خود را كاهش مي‌دهند تا بتوانند محصول خود را به فروش برسانند.»
سيدرضا شهرستاني در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به بدهي هنگفت فولادسازان دولتي در تامين مواد اوليه، هزينه انرژي و ساير هزينه‌هاي جنبي، تصريح كرد: «به عنوان نمونه فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان بدهي‌هاي هنگفتي به وزارت نيرو و بيمه‌هاي تامين اجتماعي دارند؛ اين در حالي است كه اين 2شركت رقابت زيادي براي كاهش قيمت دارند تا بتوانند محصول خود را به فروش برسانند.»
وي با بيان اينكه بخش خصوصي مطيع بازار است، اظهار كرد: «كاهش قيمت براي فولادساز خصوصي هيچ توجيهي ندارد. به همين دليل بسياري از فولادسازان خصوصي به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده‌اند يا بدهي معوقه هنگفتي دارند كه با ادامه اين روند، سرنوشتي جز تعطيلي در انتظار آنها نخواهد بود.»
سقوط هدف‌گذاري چشم‌انداز فولاد
شهرستاني با بيان اينكه بايد سياست‌ها بر اساس افق درازمدت صنايع تنظيم شود، اظهار كرد: «در اين راستا بايد از ابزاري همچون تعرفه به گونه‌يي استفاده كنيم كه صنايع خود را با شرايط سخت‌تر وفق دهند و بتوانند در دنيا به رقابت بپردازند.»
وي با اشاره به هدف‌گذاري 54ميليون تني فولاد در افق چشم‌انداز، تصريح كرد: «با توجه به ركودي كه بر اين بخش حاكم شد، هدف‌گذاري افق چشم‌انداز براي صنعت فولاد از 54ميليون تن به 40ميليون تن كاهش پيدا كرد اما همين ميزان توليد هم بدون مشاركت و حضور موثر بخش خصوصي محقق نخواهد شد.»
شهرستاني با بيان اينكه بخش دولتي با استفاده از رانت‌ها و مزاياي دولتي به توليد مي‌پردازد، اظهار كرد: «فولادساز دولتي نمي‌تواند بر اين مبنا در بازار جهاني به رقابت بپردازد. از اين‌رو بايد از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي حمايت كرد تا سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با نظارت دولت در صنعت فولاد شكل گيرد.»
وي افزود: «در اين ساختار دولت بايد تنها نقش نظارتي داشته باشد و در قيمت‌گذاري و سياست‌هاي كلي توليد دخالت نكند.»
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد تصريح كرد: «اگر مي‌خواهيم صنعت فولاد به موفقيت برسد بايد در بخش خصوصي اعتمادسازي كنيم تا با اطمينان و بدون نگراني درخصوص از بين رفتن سرمايه، وارد حوزه فولاد شود. در اين صورت چرخه اقتصاد به حركت درمي‌آيد، تقاضا افزايش پيدا مي‌كند و توليدكنندگان مي‌توانند با تمام ظرفيت به توليد بپردازند.» وي افزود: «در جهان توسعه‌يافته سياست از 3دهه اخير بر اين مبناست كه دولت اخذ ماليات و كنترل و نظارت را برعهده دولت و توليد، ارائه خدمات، كشاورزي و ساير فعاليت‌ها برعهده بخش خصوصي باشد كه اين ساختار در دنيا هم موفق بوده است.»
فولادسازاني كه در اسم خصوصي شده‌اند
شهرستاني با بيان اينكه سقوط اقتصاد دولتي و كمونيست نشان‌دهنده اين است كه دنيا به اين اتفاق نظر رسيده كه اقتصاد خصوصي عملكرد قوي‌تري دارد، تصريح كرد: «اين ساختار بايد در تمام صنايع و به ويژه صنعت فولاد وجود داشته باشد تا موفقيت‌هايي حاصل شود.»
وي افزود: «متاسفانه در حال حاضر صنعت فولاد ايران به دو بخش خصوصي و دولتي تفكيك شده است. هر چند به ظاهر خصوصي‌سازي صورت گرفته است اما سهام عمده شركت‌هاي بزرگ فولاد در اختيار بيمه‌هاي تامين اجتماعي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي و ساير نهادهاي دولتي است كه همين امر ماهيت دولتي به بزرگ‌ترين فولادسازان كشور داده است.»
گلايه‌هاي مديرعامل يك شركت خصوصي
در حالي ميان فولادسازان بزرگ رقابتي بر سر كاهش قيمت وجود دارد كه بهره‌گيري از انواع رانت‌هاي دولتي، پايين آوردن قيمت را براي خصولتي‌ها توجيه‌پذير كرده است. در اين شرايط فولادسازان خصوصي از رقابت نابرابري دم مي‌زنند كه بازار را در اختيار شبه‌دولتي‌ها قرار داده است. در يك‌سو بخش شبه‌دولتي تنومند با انواع حمايت و مزايا قرار گرفته و در سوي ديگر بخش خصوصي نحيف و آسيب‌پذير كه با حجم انبوهي از بدهي‌هاي معوق مواجه است. در اين شرايط هرچند سودآوري فولادسازان شبه‌دولتي نيز كاهش يافته است اما سياست‌هاي دولتي به داد خصولتي‌ها رسيده است تا به عنوان نمادي از صنعت و توسعه‌يافتگي كشور با افت توليد، تعديل يا تعطيلي مواجه نشوند.
در همين رابطه دنيانور، مديرعامل فولاد جنوب با بيان اينكه فولادسازان دولتي از ابتداي فعاليت خود تاكنون از رانت‌هاي دولتي بهره مي‌برند، افزود: «معمول‌ترين نمونه اين رانت، تامين مواد اوليه با قيمت پايين‌تر است. به عنوان مثال فولادسازان خصوصي در دوره‌يي كه قيمت جهاني سنگ‌آهن 400دلار بود، سنگ‌آهن مورد نياز خود را با نرخ 80دلار خريداري مي‌كردند و حتي هزينه آن را يك‌ساله و 2ساله پرداخت مي‌كردند.»احمد دنيانور در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به سهولت تامين سرمايه در گردش فولادسازان دولتي تصريح كرد: «بخش خصوصي با توجه به بدهي‌هاي معوق با مشكل ضمانت و دريافت تسهيلات مواجه است. در حالي كه ايميدرو از فولادسازان خصوصي حمايت مي‌كند و حتي براي آنها وام مي‌گيرد و ضمانت فولادسازان دولتي را به عهده مي‌گيرد.»
وي با بيان اينكه اين شرايط باعث ايجاد رقابت ناعادلانه‌يي در صنعت فولاد شده است، اظهار كرد: «واحدهاي دولتي با سرمايه‌گذاري كلان و بهره‌گيري از انواع رانت‌هاي بي‌نظير دولت، به توليد مي‌پردازند كه بخش خصوصي ياراي رقابت با آنها را ندارد.»
دنيانور با اشاره به سياست‌هاي صادراتي برخي فولادسازان دولتي، تصريح كرد: «سياست‌هاي صادراتي فولادسازان دولتي به گونه‌يي است كه فولاد را با قيمت پايين‌تر از نرخ بازارهاي جهاني صادر مي‌كنند. به عنوان مثال در شرايطي كه قيمت شمش فولاد در بازار جهاني 320دلار است، يك فولادساز داخلي شمش را با قيمت 302دلار صادر مي‌كند. اين در حالي است كه قيمت شمش فولاد در بازار داخلي 385دلار است.»
وي با بيان اينكه در خصوصي‌سازي واقعي مديران بايد توسط بخش خصوصي انتخاب شوند، اظهار كرد: «در اين ساختار رقابت بر اساس عرضه و تقاضا، اصول حاكم بر بازار و ساير فاكتورهاي متداول علم اقتصاد صورت مي‌گيرد.»
وقتي مديران آنها از سوي دولت انتخاب مي‌شود...
دنيانور با اشاره به اينكه مديران و تمام اعضاي هيات‌مديره فولادسازان دولتي توسط دولت انتخاب مي‌شوند، افزود: «از اين‌رو فولادسازان خصولتي سياست‌هاي دولت را سرلوحه فعاليت خود قرار مي‌دهند. بديهي است وقتي مدير از طريق دولت انتخاب مي‌شود، به جاي تبعيت از اصول بازار، از دستورات دولت پيروي مي‌كند. صادرات با قيمت پايين‌تر از نرخ جهاني، قيمت‌گذاري دستوري، توليد دستوري در حجم بالا و برخورداري دستوري از مواد اوليه ارزان‌قيمت از همين ناحيه نشات مي‌گيرد.»
وي درخصوص نرخ‌شكني فولاد خوزستان توضيح داد: «فولاد خوزستان با وجود زيان هنگفت، محصول خود را زير قيمت در بازار به فروش مي‌رساند و پايين‌تر از قيمت جهاني اقدام به صادرات مي‌كند. از اين‌رو فولاد خوزستان داراي رقباي زيادي در ميان بخش خصوصي است. به عبارت ديگر تمام فولادسازان خصوصي رقيب فولاد خوزستان هستند كه با توجه به كاهش قيمت و فروش اعتباري فولاد خوزستان ضربه ديده‌اند.» دنيانور درخصوص سياست‌هاي فروش فولاد مباركه توضيح داد: «فولاد مباركه انواع ورق را توليد مي‌كند كه بازار محدود و تخصصي دارد يعني با عموم مردم سر و كار ندارد و مخاطبان آن توليدكنندگان ورق، نوردسازان و خودروسازان است. از اين‌رو به دليل ساختار فولاد مباركه و نوع محصولي كه توليد مي‌كند، رقابت‌پذير نيست.»
به نقل از تعادل
