مديران سازمان تامين اجتماعي مطرح كردند
طرح تحول سلامت در بن‌بست کمبود منابع، دغدغه پزشک بودن یا تامین پول برای درمان کشور؟
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران: وزارت بهداشت بايد از بخش خصوصي«خريد خدمت» كند
خبراقتصادی - محمدمهدي حاتمي: آيا وزير بهداشتي كه خودش يك پزشك است مي‌تواند وزارتخانه‌يي كه بخش بزرگ فعاليتش اقتصادي است را به خوبي اداره كند؟ اصلا وزير بهداشت بايد پزشك باشد يا اقتصاددان؟ اين سوالات بهانه‌يي بودند براي پرداختن به اين گزارش و صد البته خود مبنايي شدند براي سوالي ديگر: آيا حوزه سلامت قابليت خوداتكايي مالي و درآمدزايي پايدار براي خود را دارد يا نه؟ رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است كه طبق قانون اساسي حوزه‌هاي سلامت و آموزش، بايد تنها توسط دولت اداره شوند، اما اين به آن معني نيست كه وزارت بهداشت نتواند از بخش خصوصي خريد خدمت كند. اين به باور نجفي عرب شايد يكي از راه‌هاي نزديك شدن به خودكفايي مالي وزارت بهداشت باشد.
بسياري معتقدند كه سلامت و بهداشت حوزه‌هايي هستند كه هيچگاه نمي‌توان از آنها انتظار استقلال مالي، درآمدزايي يا درآمد پايدار داشت. اين حوزه‌ها تنها حوزه‌هايي نيستند كه چنين ويژگي‌هايي دارند. آموزش و خدمات شهري نيز بيش و كم در اين مقوله مي‌گنجند. با اين حال بحث بر سر اينكه آيا هرحوزه‌يي از زندگي انساني را مي‌توان با «اقتصاد» ممزوج كرد يا نه، همواره درجريان بوده و موافقان و مخالفان خودش را دارد.
سازمان تامين اجتماعي عصباني است
به گزارش هفته‌نامه آتيه نو، چندي پيش مديران سازمان تامين اجتماعي در نشستي زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت گشودند. در نشست «پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح تحول نظام سلامت» كه هفته پيش ازسوي دفتر تحقيقات و سياست‌هاي بخش‌هاي توليدي در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، كارشناسان برجسته نظام سلامت صريح و بي‌پرده از مزايا و معايب اين طرح كلان سخن گفتند كه شايد بتوان گفت اين ميزان تضارب آرا درجلسات نقد و بررسي طرح تحول سلامت تاكنون سابقه نداشته است.
دكتر عليرضا اوليايي‌منش، مديركل ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، به دستاوردهاي طرح تحول سلامت در طول يك‌سال اخير اشاره كرد و گفت: «قبل از شروع طرح تحول سلامت، برخي بيمارستانها به مرحله ورشكستگي رسيده بودند و عنوان مي‌كردند كه ديگر با اين وضعيت توان ادامه فعاليت را ندارند. مثلا مواردي داشتيم كه در يك شهر فقط دو بيمارستان مشغول به كار بودند، ولي به دليل كمبود اعتبار بايد يكي از آنها را تعطيل مي‌كرديم. خوشبختانه با اجراي طرح تحول سلامت، اين بيمارستانها از ورشكستگي نجات پيدا كردند.»
كاهش سهم مردم در هزينه‌هاي بستري از 37درصد به 5/4درصد، كاهش ارجاع مردم براي خريد دارو و تجهيزات پزشكي از حدود 100درصد به 2/3درصد افزايش دسترسي بيماران به اقلام دارويي از 329 قلم به 770 قلم دارو، افزايش دسترسي به ملزومات مصرفي در بيمارستان‌هاي دولتي از 1480 قلم به 2130 قلم، كاهش 42درصد قيمت انواع لوازم و تجهيزات پزشكي پرمصرف و پوشش 95درصدي بيمه‌هاي سلامت درجامعه، ازجمله مهم‌ترين دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت از ديدگاه اوليايي‌منش است.
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، رييس انجمن علمي سلامت و مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با بخشي از نظرات اوليايي‌منش مخالف است و حتي تاكيد دارد كه اين طرح اصلا طرح تحول نظام سلامت نيست. به عقيده اين كارشناس، نظام سلامت ما تا همين يك‌سال قبل يك بيمار اورژانسي بدحال بود كه خونريزي شديدي داشت. بعد از اجراي طرح تحول سلامت، يك كيسه خون به آن وصل كرديم تا از شرايط اورژانسي درآيد، اما اينكه بگوييم اين طرح، نظام سلامت را متحول كرده است، اصلا چنين چيزي صحت ندارد. واعظ مهدوي از لفظ قيمت تمام‌شده خدمات پزشكي هم ناراضي است: «مفهوم قيمت تمام‌شده مفهوم رايج در بخش خصوصي است كه به سود و زيان كار دارد، اما اين مفهوم براي عرصه مديريت در بخش عمومي، قابل تعميم نيست. اين حرف در بخش عمومي مثل اين است كه بخواهيم برفرض براي هر عمليات نجات گروگانگيري ازسوي پليس يك قيمت تمام‌شده تعيين كنيم! بنابراين دولت در بخش ارائه خدمات سلامت بايد تكليفش را بدون مطرح كردن مباحثي مثل قيمت تمام‌شده انجام دهد.» حتي به گفته او، كلمه «ورشكستگي» بيمارستانها هم مفهومي متعلق به بخش خصوصي است و نبايد اين مفهوم را به بخش ارائه خدمات عمومي حوزه سلامت سرايت دهيم. فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي هم نقد ديگري است كه رييس انجمن علمي سلامت آن را پاشنه آشيل نظام سلامت مي‌داند.
دكتر رضا كاشف، مشاور معاون درمان سازمان تامين اجتماعي، هم از زاويه ديگري به نقد طرح تحول سلامت مي‌پردازد و مي‌گويد: «براساس سياست‌هاي ابلاغي نظام سلامت، سه وظيفه توليت، تدارك خدمات پزشكي و تامين منابع نظام سلامت بايد از همديگر تفكيك شوند، اما وزارت بهداشت به حدي درگير تدارك خدمات شده كه ديگر وظيفه توليت خود را فراموش كرده است.» «طرحي با نگاه خرد به مسائل نظام سلامت» تعبيري است كه كاشف از طرح تحول سلامت دارد. به گفته اين كارشناس اقتصاد سلامت، مبنا قراردادن كتاب «كاليفرنيا» براي تعيين تعرفه‌ها از همان اول اشتباه بود و با افزايش همين تعرفه‌ها اين اشتباه عميق‌تر شد.
ايجاد تقاضاهاي القايي درمان، كنترل نكردن دقيق تعرفه‌ها، رعايت نكردن هزينه‌هاي استاندارد نظام سلامت و افزايش مدام تعرفه‌هاي كتاب كاليفرنيا»، به باور كاشف، بودجه همه دولت‌هاي بعدي را هم به گروگان خواهد گرفت و هزينه‌هاي زيادي را به بيمه‌ها و مردم تحميل خواهد كرد. به باور او، اينكه مي‌گويند اين طرح 6هزارو800ميليارد تومان هزينه داشته حرف درستي نيست، زيرا اين طرح فقط حدود 6هزارميليارد تومان بار مالي به سازمان تامين اجتماعي تحميل كرده است و با اين حساب، مي‌توان گفت اجراي طرح تحول سلامت حداقل 15هزارميليارد تومان هزينه داشته است.
بهمن برزگر، معاون مطالعات و خدمات بيمه‌يي سازمان بيمه سلامت، در اين نشست ابتدا اين سوال اساسي را مطرح مي‌كند كه اصلا چرا بايد هميشه وزراي بهداشت از بين جامعه پزشكي انتخاب شوند؟ او عقيده دارد كه انتخاب وزير بهداشت از بين كارشناسان اقتصاد و مديران باتجربه رشته‌هاي مديريت مي‌تواند بيشتر به نفع وزارت بهداشت باشد. چرخش 100درصدي اهداف نظام سلامت با تغيير وزراي بهداشت هم نقد ديگري است كه برزگر مطرح مي‌كند: «در دولت قبلي تمركز روي اجراي پزشك خانواده بود اما در اين دولت تمركز وزارت بهداشت روي طرح تحول سلامت است و تقريبا نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده را رها كرده‌اند حالا سوال ما اين است كه چرا بايد با تغيير هر وزير سياست‌هاي كلي وزارت بهداشت كاملا دگرگون شود؟» برزگر هم تاييد مي‌كند كه منابع و هزينه‌هاي نظام سلامت از ساختار منطقي‌اش خارج شده است.
دكتر مشايخي از كارشناسان برجسته اقتصادي سلامت در سازمان تامين اجتماعي نيز جهت‌گيري كلي طرح تحول سلامت را مورد ابهام و ترديد مي‌داند. به گفته او اين كار سلامت مردم را تامين نخواهد كرد؛ با وجود تزريق بودجه چند هزار ميليارد توماني به طرح تحول سلامت نيز مشايخي پيش‌بيني مي‌كند كه اين تزريق منابع فقط در كوتاه‌مدت جواب مي‌دهد، اما در بلندمدت سيستم را مستهلك خواهد كرد.
دولتي‌هاي محافظه‌كار
«تعادل» با دكترعلي ماهر، معاون فني و برنامه‌ريزي معاونت درمان وزارت بهداشت تماس گرفت تا نظر او را در مورد اينكه وزير بهداشت بايد از ميان اقتصاددانان انتخاب شود يا پزشكان، بپرسد. پاسخ دكترماهر كوتاه بود و محافظه‌كارانه: «در كل دنيا هم اين طور نيست كه وزير بهداشت الزاما پزشك باشد، در خيلي از كشورها هم اين سمت را به اقتصاددانان يا متخصصان ديگر مي‌دهند. اما نظر وزارتخانه را در مورد اين مساله بايد از روابط عمومي بپرسيد.»
با مراد هاشم‌زهي، نماينده نهبندان در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون بهداشت تماس گرفتم و از او پرسيدم كه آيا مي‌توان روزي را ديد كه وزارت بهداشت و حوزه سلامت كشور به لحاظ مالي خودكفا شود و حتي درآمدزايي هم داشته باشد؟ هاشم‌زهي اين طور پاسخ داد: «من اقتصاددان نيستم، اما بعيد مي‌دانم كه وزارت بهداشت بتواند خودكفا شود. از يك طرف حوزه سلامت قطعا نيازمند تزريق بودجه است، اما از طرف ديگر اگر اين حوزه به درآمدزايي پايدار نرسد، مشكلاتش هيچ‌وقت به طور كامل حل نمي‌شود.» از نماينده نهبندان مي‌پرسم كه به نظر او وزير بهداشت بايد پزشك باشد يا اقتصاددان؟ هاشم‌زهي با دومي موافق است: «وزير اگر اقتصاددان باشد بهتر است.» او البته ادامه مي‌دهد: «اما من فكر مي‌كنم دكتر هاشمي به تمام حوزه‌هاي بهداشت و سلامت وقوف كامل دارند و مشاوراني هم مثل آقاي دانش‌جعفري، در زمينه امور مالي دارند.» اين نماينده مجلس مي‌گويد: «به نظر من كسي نيست كه از همه حوزه‌ها اطلاع داشته باشد و وزارت بهداشت هم از اين قضيه مستثني نيست. وزير بهداشت مشاوران مختلفي دارد و بعضي از مشاوران ايشان هم اقتصادخوانده‌ها هستند. خود ايشان هم ممكن است دوره‌هاي مديريتي و امثال آن را گذرانده باشند و علاوه‌بر اين تجاربي هم كه در خود وزارتخانه وجود دارد به كمك‌شان خواهد آمد.»
«هميشه كه نفت نداريم »
با عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت و نماينده شهر اروميه در مجلس هم تماس گرفتم و همين سوالات را از او پرسيدم. فتاحي معتقد است 2حوزه در ايران و جهان وجود دارند كه هيچ‌وقت از تزريق پول سير نمي‌شوند: «آموزش و سلامت 2چاهي هستند كه براي دريافت پول سيري ندارند، ولي من با شما موافقم. ما كه هميشه نفت نداريم و اگر داشته باشيم هم معلوم نيست كه بتوان زخم‌هاي حوزه سلامت را با آن پوشاند.»
او ادامه مي‌دهد: «فرض كنيد امسال را با بودجه‌يي كه از محل يك‌درصد ارزش‌افزوده تامين شده گذرانديم، سال بعد را چه كنيم؟ وزارت بهداشت حتما بايد درآمدهايي داشته باشد كه فارغ از زمان و موقعيت هميشه در دسترس باشند.» فتاحي معتقد است كه واقعي شدن تعرفه‌ها تنها راه خودكفايي و استقلال مالي وزارت بهداشت است. اما به نظر مي‌رسد اين سوال همچنان بي‌پاسخ باشد كه آيا با واقعي شدن تعرفه‌ها، مي‌توان مشكل را حل كرد يا بار مالي تنها از دوش دولت به دوش مردم منتقل مي‌شود؟
از فتاحي پرسيدم كه به نظرش وزير بهداشت بهتر است پزشك باشد يا اقتصاددان؟ شنيدم: «من فكر مي‌كنم مهم اين است كه وزير به حوزه كاري‌اش احاطه داشته باشد. دكترهاشمي كه به وزارت بهداشت آمد، فورا دكتر دانش‌جعفري را كه يك اقتصاددان است به سمت مشاور خودش منصوب كرد. حالا به نظر شما اگر مثلا دكتر طبيبيان وزير بهداشت مي‌شد وضع اين وزارتخانه بهتر مي‌بود؟ من فكر مي‌كنم كه نه، چون ايشان كه با مسائل پزشكي آشنايي ندارند. به هر حال وزير بهداشت بايد يك مشاور اقتصادي قدرتمند داشته باشد.»
بخش خصوصي آماده است
با دكتررضا لاري‌پور، سخنگوي سازمان نظام پزشكي هم تماس گرفتم. لاري‌پور معتقد است كه تحصيلات غيرمرتبط در حوزه سلامت، چندان به نفع اين حوزه نيست، اما شم اقتصادي هم در حوزه‌يي كه ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد دارد، هميشه مورد نياز است. او مثالي از مديريت بيمارستاني مي‌زند: «از زمان وزارت آقاي پزشكيان كه طرح خودگرداني بيمارستانها در كشور اجرايي شد تا امروز كه حدود 90درصد بيمارستان‌هاي ما به صورت خودگردان اداره مي‌شوند، نه‌تنها بيمارستانها نتوانستند خودشان خودشان را مديريت كنند، كه بحث آموزش در بيمارستان‌هاي كشور هم ضربه ديد.»
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران اما نظر كاملا متفاوتي دارد. محمود نجفي‌عرب در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد كه اساسا نبايد انتظار خودكفا شدن حوزه سلامت را در ايران داشت، اما از آنجا كه وظيفه وزارت بهداشت، ارائه خدمات مناسب بهداشتي-درماني به مردم است، اين وزارتخانه مي‌تواند اين خدمات را از بخش خصوصي «خريداري» كند: «مطابق قانون اساسي ايران، دو حوزه آموزش و درمان بايد همواره متولي دولتي داشته باشند اما اين به آن معني نيست كه نمي‌توان براي بهتر اداره شده حوزه سلامت به لحاظ اقتصادي مطالبه نداشت. اما ما معتقديم كه وزارت بهداشت نبايد خودش «توليد‌كننده» خدمات باشد، بلكه بايد «خريد خدمت» كند و بخش خصوصي امروز قادر است اين خدمات را بفروشد.»
دسترسي وزارت بهداشت به درآمد پايدار مزيتي است كه احتمال حصولش بسيار كم است و چنان كه همه مي‌دانند، سلامت چاه ويلي است كه به اين راحتي‌ها سر پر شدن ندارد. با اين حال نفس مطالبه براي خوداتكايي مالي وزارت بهداشت امر غريبي نيست. در حقيقت شايد هيچ‌وقت نتوان حوزه سلامت را بدون تزريق پول سر پا نگه داشت، اما مي‌توان براي بهتر اداره كردنش هم مطالبه داشت.
به نقل از روزنامه تعادل
