با تشكيل دبيرخانه اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاوني صورت گرفت
اتحاد بخش خصوصي براي پيگيري مطالبات از دولت
سال‌هاست كه همگان از عدم اثر‌گذاري لازم بخش خصوصي در اقتصاد ايران صحبت مي‌كنند، حال كه شوراي اصناف كه مدتي است به اتاق اصناف تبديل شده است، بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه سه ضلع بخش خصوصي يعني اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون مي‌توانند با همكاري با يكديگر به صورت واحد مطالبات خود را از دولت طلب كنند.
خبر اقتصادی - درهمين راستا روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون به دعوت رييس اتاق ايران با يكديگر ديدار و راه‌هاي همكاري سه‌جانبه براي تقويت بخش خصوصي را بررسي كرده و دبيرخانه‌يي را براي تبلور اتحادي هدفمند و استراتژيك در بدنه بخش خصوصي تشكيل دادند. گفتني است رييس اتاق ايران وظيفه سخنگويي دبيرخانه را برعهده دارد.
همكاري 3 اتاق ضروري است
محسن جلال‌پور رييس اتاق ايران در اين نشست با اشاره به شرايط سخت و نگران‌كننده اقتصاد ايران براي بخش خصوصي، هم‌صدايي و همكاري سه اتاق را ضروري دانست و گفت: نماينده‌هاي قانوني بخش خصوصي، اعضاي سه اتاق ايران، اصناف و تعاون هستند. همدلي و هم‌صدايي بخش خصوصي يكي از الزامات اين روزهاي اقتصاد ايران شناخته مي‌شود و ضروري است كه با ايجاد اتحادي هدفمند از گسيختگي بين سه نهاد بسيار مهم بخش خصوصي جلوگيري كنيم. رييس اتاق ايران افزود: هم‌صدايي سه اتاق در بهبود امور بخش خصوصي بسيار موثر خواهد بود.
جلال‌پور تصريح كرد: آقاي شافعي در دوره رياست خود با همكاري آقاي نقره‌كار، جلسات مشتركي را با حضور سه اتاق برگزار كردند كه در اين دوره همين همكاري‌ها با نام دبيرخانه مشترك دراتاق ايران ادامه پيدا خواهد كرد.
نقره‌كار مسوول دبيرخانه 3 اتاق
جلال‌پور در ادامه از حسين نقره‌كار شيرازي دبيركل سابق اتاق ايران، درخواست كرد كه مسووليت مديريت دبيرخانه مشترك سه اتاق را بپذيرد. حسين نقره‌كار شيرازي، دبيركل سابق اتاق ايران، ضمن مروري بر جلسات كاري كه بين هر سه اتاق در دوره گذشته برگزار شده بود، تصريح كرد: در آن جلسات پيرامون تعيين جايگاه سه بخش و نقش آنها در تدوين برنامه ششم توسعه و همچنين قوانين مربوط به بخش خصوصي بررسي‌هايي صورت گرفت.
نقره‌كار شيرازي به بهبود جايگاه بخش خصوصي در دولت و مجلس و همچنين در افكار عمومي جامعه اشاره كرد و گفت: جايگاه امروز بخش خصوصي جايگاهي عزتمندانه است و به عنوان بخش مردمي اقتصاد به آن نگاه مي‌شود.
وي افزود: در گذشته اين سه اتاق جزو اركان اصلي اقتصاد به شمار نمي‌آمدند. هرچند امروز اين شرايط تغيير كرده است. دبيركل سابق اتاق ايران عنوان كرد: بخش خصوصي همواره بايد در شناساندن خود و ارتقاي جايگاهش تلاش كند كه خوشبختانه دولت هم همراه است.
تاكيد بر وجود ظرفيت‌هاي قانوني
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون نيز تصريح كرد: سه اتاق، نماينده بخش غيردولتي اقتصاد هستند كه براي رسيدن به اهداف و ارتقاي سهم بخش خصوصي در اقتصاد تلاش مي‌كنند. وي افزود: ظرفيت‌هاي قانوني خوب، توجه بخش دولتي به ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و همچنين اراده سه اتاق براي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي، سه عاملي هستند كه اگر به آنها توجه كافي شود، مشكلات پيش‌روي بخش خصوصي از ميان برداشته خواهد شد.
نياز به انسجام بخش خصوصي
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران ضمن قدرداني از رياست اتاق ايران به دليل برگزاري اين نشست و ايجاد زمينه‌يي براي حضور روساي سه اتاق در كنار يكديگر تصريح كرد: هنوز در اقتصاد ايران، دولت نقش اصلي را دارد و بخش خصوصي اگر اقدامات موثري انجام ندهد، اقتصاد كشور از حاكميت بخش دولتي آسيب‌هاي بيشتري خواهد ديد. فاضلي گفت: انسجام بخش غيردولتي براي پيشبرد امور ضروري است.
رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به وجود مشكلاتي براي اصناف تشريح كرد: استراتژي تعريف‌شده‌يي براي رابطه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و بزرگ و همچنين نظام توزيع واردات وجود ندارد كه بخش خصوصي خود بايد در اين مورد اقدام كند. فاضلي ضمن تاكيد بر شكل‌گيري دبيرخانه مشترك سه اتاق تصريح كرد: بخش خصوصي با تمام ظرفيت‌ها و قواي خود بايد عصاي دولت يازدهم در حل مسائل اقتصادي كشور باشند.
پيشنهادهاي اتاق اصناف
در ادامه محمدباقر مجتبايي، مشاور عالي اتاق اصناف با توجه به مصوبات جلسات قبل به پيشنهادات اين اتاق براي دستور جلسات كاري مشترك سه اتاق اشاره كرد.
براين اساس سه اتاق بايد برنامه‌هاي مشترك ميان‌مدت و بلندمدت براي خود تدوين كنند و براي تنظيم برنامه ششم توسعه و ساماندهي جديد در ايجاد تشكل‌ها با هدف جلوگيري از موازي‌كاري، كارگروه مشتركي تشكيل دهند.
وي همچنين خواستار هماهنگي در پذيرش و اعزام هيات‌هاي خارجي شد.
مجتبايي تمركز بر موضوع تسهيلات بانكي را خواستار شد و گفت: اين تسهيلات به‌طور هدفمند و متناسب با اولويت‌ها تعلق نمي‌گيرد.
وي همكاري آموزشي سه اتاق و برگزاري جلسات مشترك با حضور روساي هر سه اتاق و همكاري مشترك در تنظيم برنامه‌هاي پس ازتحريم را مورد توجه قرار داد.
وي به ورود منابع و سرمايه‌هاي خارجي اشاره كرد و افزود: اگر سه بخش غيردولتي براي اين سرمايه‌ها برنامه نداشته باشند، نمي‌توان منتظر تغييرات مثبت در اين زمينه بود.
اين مقام مسوول شناسايي قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار را ضروري دانست و تصريح كرد: سه اتاق بايد در اين زمينه با يكديگر تعامل خوبي داشته باشند.
برنامه‌ريزي مشترك 3 اتاق
ماشاالله عظيمي رييس هيات‌مديره اتاق تعاون با اشاره به همزماني تقريبي زمان رياست سه اتاق گفت: بايد براي چهارسال آينده سه اتاق به‌طور مشترك برنامه‌ريزي كرد.
عظيمي افزود: اتاق‌هاي تعاون و اصناف و بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي، صداي مردم در اقتصاد هستند و وظيفه اين سه اتاق است تا صداها را به خدمتي براي خود مردم تبديل كنند.
وي ادامه داد: هماهنگي و همراهي ما در شوراها و مجامعي كه عضو آنها هستيم به پيشبرد امور بخش غيردولتي كمك مي‌كند. رييس هيات‌مديره اتاق تعاون، اقتصاد دولتي را داراي مشكلاتي مانند وجود رشوه و رانت دانست و تصريح كرد: شايسته است 10سال آينده را سال‌هاي تعامل اقتصاد غيردولتي بناميم و با تعامل هرچه بيشتر، شايستگي خود را در اقتصاد نشان دهيم. وي تاكيد كرد: هر زمان نام اتاق ايران برده مي‌شود بايد در كنار آن نام اتاق‌هاي اصناف و تعاون هم آورده شود چراكه ظرفيت سه اتاق با هم معنا پيدا مي‌كند.
وي پيشنهاد كرد: سه اتاق، معاونت پارلماني مشتركي را براي رصد قوانين و حضور درمجلس شوراي اسلامي تشكل دهند و از ظرفيت قوه مقننه هرچه بيشتر بهره ببرند. عظيمي ضمن اشاره به شرايط سرمايه‌گذاري خارجي، توجه بيشتر سه اتاق به اين حوزه را خواستار شد.
بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اتاق ايران
محسن جلال‌پور پس از شنيدن سخنان روسا، مشاوران و دبيران كل سه اتاق گفت: مركز تحقيقات اتاق ايران براي بهره‌مندي و كار كارشناسي اتاق‌هاي تعاون و اصناف مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. جلال‌پور ضمن تاكيد بر ظرفيت بسيار خوب شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، معاونت اقتصادي و مجلس اتاق عنوان كرد: اين ظرفيت‌ها مي‌توانند در خدمت اتاق‌هاي تعاون و اصناف قرار بگيرند.
رييس اتاق ايران همچنين پيشنهاد كرد: اتاق‌هاي سه‌گانه استان‌ها نيز جلساتي برگزار كرده و از ظرفيت‌هاي مشترك خود بهره گيرند.
جلال‌پور حضور روساي سه اتاق در كنار يكديگر در همايش‌هاي ملي و ملاقات‌هاي مشترك با روساي سه قوه مقننه و قضاييه و مجريه را براي بهبود امور بخش غيردولتي ضروري دانست.
