مهدي جهانگيري
اصلاح قوانين مخل سرمايه‌گذاري خارجي
شرايط اقتصادي امروز كشور به گونه‌يي است تصميماتي كه در حالت فوق‌العاده گرفته شده بايد لغو شود اما اين به آن مفهوم نيست كه اقتصاد مقاومتي را جدي نگيريم. اقتصاد ما در سي و چند سال گذشته مراحل خاصي ازجمله اقتصاد جنگ، اقتصاد پيش از تحريم و زمان تحريم را تجربه كرده و توانسته‌ايم با تمام شرايط خود را اداره كنيم. امروز نيز در برهه حساسي قرار گرفته‌ايم كه هم براي ما يك فرصتي ايجاد شده و هم تهديدي جدي محسوب مي‌شود. باز شدن فضاي كشور و درهاي بازارهاي جهاني به اقتصاد ما اگرچه يك فرصت بايد برشمرد اما بر اين نكته هم بايد تاكيد داشت كه ديگر وقتي براي آزمون و خطا نداريم و چه دولت و چه بخش خصوصي بايد براي هر كاري برنامه كارشناسي شده داشته باشد.
اين درحالي است كه قوانين را در حوزه سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد، صادرات و بخش‌هاي مختلف اقتصادي داشته‌ايم كه متناسب با شرايط تحريم بوده و حتي بنا به اعلام مقام‌هاي دولتي ستاد تدابير ويژه در حوزه رياست جمهور قوانين خاصي را در دوران تحريم اعمال مي‌كرد. با اين حال راهي جز اين نداريم كه سازوكار اقتصاد جهاني را بلد باشيم و شركت‌هايي كه نتوانند در اين راستا خودشان را به اقتصاد جهاني متصل كنند طبيعتا از گردونه حذف مي‌شوند و ادامه كار برايشان غيرممكن است. اگرچه دولت طي دو سال اخير توانست تورم 40درصدي را به 15درصد برساند اما ركود همچنان در بازار حاكم است تا زماني كه چرخه مالي و پولي در فضاي كسب وكار وجود نداشته باشد، هزينه پول در چرخه اقتصاد بالاست و قاعدتا توليد را غيراقتصادي مي‌كند اما اگر بتوانيم ظرف چند ماه آينده منابع ارزان‌قيمت خارجي در فضاي توليد وارد كنيم، هزينه پول هم كاهش مي‌يابد؛ چراكه اكنون امروز انحصار در فضاي پولي و جزيره‌يي كشور وجود دارد. اصلاح يك سري قوانين و مقررات مخل بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي كاملا ضروري است اگرچه دولتمردان مدعي هستند كه قانون سرمايه‌گذاري خارجي جزو قوانين خوب ما محسوب مي‌شود اما يك سري تفاسير در حوزه اجرا براي سرمايه‌گذاري خارجي چالش ايجاد مي‌كند. تشكيل كميته‌هايي در اتاق بازرگاني براي بررسي چالش‌هاي قانون سرمايه‌گذاري در دستور كار است و بندهايي كه نياز به اصلاح يا حذف دارند، شناسايي شده و براي تغيير به دولت و مجلس ارائه خواهد شد. برخي فرآيندهاي موجود در كشور طولاني است كه مطلقا با سازوكار تجارت امروز همخواني ندارد و پيشنهاد داده‌ايم كه براي رصد بازار واردات كه پس از لغو تحريم‌ها ممكن است براي بسياري از كشورها جذاب باشد، مديريت اقتصاد كلان كشور به دست بخش خصوصي سپرده شود. اتاق‌ها بايد كانون توجه سرمايه‌گذاري شده تا هيات‌هاي تجاري بدانند كه طرف حساب آنها بخش خصوصي و بازرگان و نه صرفا بخش دولتي هستند.
*نايب رييس اتاق بازرگاني تهران
