بانك‌هاي توسعه‌اي در انتظار افزايش سرمايه

خبر اقتصادی -  براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه دولتي بودن بانك‌هاي توسعه‌يي در ايران و كشورهاي ديگر جهان چنانچه همراه با برخي ملاحظات و استانداردها باشد، مي‌تواند كارايي لازم را حاصل كند و به تحقق اهداف موردنظر اين بانك‌ها منجر شود.

شاهين شايان‌آراني كارشناس بازارهاي پول و سرمايه و عضو هيات امناي مركز تحقيقات بانك توسعه اسلامي، در گفت‌وگو با روزنامه تعادل در اين زمينه گفت: مشكل اصلي اين است كه دولت‌ها تخصص، تجربه و توان مديريت تجهيز، تخصيص و اجراي برخي طرح‌هاي عمراني و توسعه‌يي را ندارند و البته قرار هم نيست كه داشته باشند، به‌همين دليل دولت‌هاي موفق و موثر بايد از طريق كمك به ايجاد بانك‌هاي توسعه‌يي ملي در جهت تحقق اهداف توسعه‌يي اقدام كرده تا تخصص‌هاي لازم را در اين مجموعه‌ها متمركز كنند.

وي افزود: باتوجه به اهداف بانك‌هاي توسعه‌يي، اين بانك‌ها بايد از حمايت‌هاي لازم در قالب سرمايه اوليه موردنياز، منابع داخلي و ارزي دراختيار با نرخ‌هاي ترجيحي، معافيت‌هاي مالياتي و تضمين‌هاي موردنياز، بهره‌مند شوند.

شايان‌آراني معتقد است: نگراني مهم و چالش اصلي اين است كه باتوجه به حمايت‌هاي دولتي موردنياز چگونه مي‌توان فعاليت و عمليات اين بانك‌ها را از تاثير‌گذاري دولت و جريان‌هاي سياسي مصون ساخت تا موفقيت آنان بدون انحراف حاصل از تلاطم‌هاي سياسي، در درازمدت محقق شود.

وي افزود: با عنايت به مجموعه مطالعات و بررسي‌هاي صورت پذيرفته موفق و غيرموفق همچنين نياز غيرقابل اجتناب توسعه صنعتي كشور به مشاركت گرفتن بخش غيردولتي و از طريق سيستم بانكي، تاكيد مي‌شود كه ساختار سرمايه و نظام حمايتي حاكميت، مرتبط با بانك‌هاي توسعه‌يي در ايران شامل بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات بازنگري شود.

 وي ادامه داد: به نظر مي‌آيد كه ساختار مالي، تركيب منابع و سرمايه اين بانك‌ها نياز به يك بازنگري جدي دارد تا مطابق با اهداف توسعه اقتصادي كشور حركت كنند. سرمايه فعلي بانك‌هاي توسعه‌يي بايد افزايش يابد تا متناسب با انتظارات موجود از عملكرد آنها در طرح‌هاي مختلف صنعتي و مولد كشور، منابع لازم دراختيار آنها قرار گيرد.

وي تصريح كرد: مضافا اينكه توان و نقش اين دو بانك بايد درراستاي استفاده از ابزار‌هاي مالي بلندمدت اسلامي و بازار سرمايه پررنگ‌تر شود.

اين كارشناس بازار پول و سرمايه تاكيد كرد: در جهت الگو‌برداري مناسب، مرتبط با ساختار، تركيب مالكيت و نحوه مديريت موفق و موثر براي بانك‌هاي توسعه‌يي ملي در ايران، بايد بر 7نكته اصلي تاكيد شود.

وي افزود: افزايش توان مالي، دارا بودن سرمايه بالا و لازم در حد استاندارد‌هاي بين‌المللي، براي محقق كردن اهداف اين بانك‌ها يكي از ضرورت‌هاي اصلي است كه دولت و بانك مركزي بايد هر چه سريع‌تر به آن توجه كنند.

شايان‌آراني گفت: تاكيد بر ساختار مالكيت و مديريت غيردولتي در جهت ايجاد ثبات در مديريت و برنامه‌ريزي و كاهش نفوذ سياسي، نيز يكي ديگر از الزامات اساسي است و تا جايي كه ممكن است بايد از مشاركت بخش خصوصي و غيردولتي در زمينه تخصيص منابع، افزايش كارايي و هزينه‌ها استفاده كنند و بانك‌هاي توسعه‌يي با مشاركت بخش خصوصي و عمومي را توسعه دهند يا مشاركت بخش خصوصي با بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات را به شكل‌هاي مختلف پيگيري كرده تا از توان موجود در اقتصاد و بخش خصوصي استفاده شود.

وي افزود: ارتباط موثر، سالم و غيرسياسي اين دو بانك با دولت، نيز كمك زيادي به افزايش كارايي بانك‌ها مي‌كند.

ازسوي ديگر، حمايت‌هاي لازم حاكميت شامل بانك مركزي، وزارت اقتصاد و امور دارايي و... در قالب دراختيار قرار دادن تضامين، منابع مالي داخلي و ارزي با نرخ‌هاي ترجيحي به‌صورت بلندمدت براي طرح‌هاي مورد تاييد بانك، مي‌تواند به تجهيز منابع و افزايش كارايي كمك كند.

شايان‌آراني گفت: تمركز بلندمدت، استراتژيك و آشنايي با موضوعات مترتب با طرح‌هاي بزرگ ملي و زير بنايي نيز يكي از ضرورت‌هاي اصلي است تا بانك‌هاي توسعه‌يي كارايي و بهره‌وري و كمك بيشتري را در تحقق اهداف توسعه صنعتي كشور داشته باشند.

وي با تاكيد بر توان مديريتي و كارشناسي بالا، به‌دليل برخورداري از نيروي انساني متخصص و باتجربه گفت: بانك‌هاي توسعه‌يي بايد بهترين نيروهاي بانكي، اقتصادي و مالي و فني را دراختيار داشته باشند تا حركت صنعتي كشور را هدايت كنند زيرا بانك‌هاي توسعه‌يي اگرچه در مقايسه با بانك‌هاي تجاري كوچك‌تر به‌نظر مي‌رسند اما سهم آنها در رشد اقتصاد و صنعت و امور مولد و اشتغالزا و تامين نيازهاي زيربنايي و اساسي كشور بسيار قابل‌توجه بوده و چند برابر بانك‌هاي تجاري است.

وي اظهار داشت: برقراري ارتباط و تعامل سازنده و فعال با ساير بانك‌هاي تجاري، توسعه‌يي و بين‌المللي در جهت تشكيل ساختار‌هاي سنديكايي و مشاركتي براي تامين منابع مالي بلندمدت نيز بايد مورد توجه بانك‌هاي توسعه‌يي باشد و بانك‌هاي توسعه‌يي نبايد تنها خود را محدود به سرمايه دولتي كنند بلكه بايد مانند بانك‌هاي خصوصي و تجاري در ميدان رقابت براي تامين منابع حضور يابند و علاوه بر هدايت سپرده‌هاي مردم به سمت امور مولد و سودآور و رشد سهامداري و تجهيز منابع از بازار سرمايه و... بايد با بانك‌هاي تجاري كشور و جهان نيز ارتباط موثري ايجاد كرده تا تجهيز منابع قدرتمندي را ايجاد كنند.

شايان‌آراني گفت: يكي از اقدامات اساسي در عملكرد بانك‌هاي توسعه‌يي، مصون‌سازي از مديريت سياسي است و بانك‌هاي توسعه‌يي بايد با ادبيات و توصيه‌هاي اقتصادي و مالي و سرمايه‌گذاري مديريت شوند و نبايد تحت‌تاثير ملاحظات سياسي، منابع مالي را در بخش‌هاي غير كارآمد و فاقد توجيه اقتصادي به كار گيرند و بايد به‌شدت مصون از دخالت مديريت سياسي باشند. وي افزود: در صورت اصلاح ساختار مالي بانك‌هاي توسعه‌يي در ايران، مصون‌سازي سياسي مديريت آنان، جلوگيري از نفوذ و فساد سياسي در عملكرد‌ها و ايجاد ارتباطات بين‌المللي موثر، نقش فعال اين بانك‌ها را در محقق كردن استراتژي‌هاي توسعه ملي و سند چشم‌انداز پررنگ‌تر خواهد كرد.

شايان‌آراني بااشاره به تجربه ده‌ها كشور جهان در زمينه ايجاد بانك‌هاي توسعه‌يي و ضرورت ايجاد اين بانك‌ها گفت: يكي از ضرورت‌هاي اصلي در جهت به‌اجرا در آوردن اهداف توسعه اقتصادي كشورها، تامين مالي ميان‌مدت و بلندمدت براي طرح‌هاي زيربنايي و بسترساز درراستاي كمك به توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي پايدار و موثر است كه بخشي از آن از طريق بانك‌هاي توسعه‌يي امكان‌پذير است.

وي افزود: از آنجا كه بانك‌هاي تجاري، عمدتا تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي كوتاه و ميان‌مدت با ريسك‌هاي كم و متوسط را هدف‌گذاري مي‌كنند، طرح‌هاي زيربنايي با ساختاري بلندمدت توأم با ريسك‌هاي بالاتر غالبا با بي‌مهري و عدم امكان دريافت خدمات مالي مناسب از جانب بانك‌ها و نهادهاي مالي و سرمايه‌گذاري مرسوم، مواجه مي‌شوند.

وي ادامه داد: اين خلأ خدمات مالي، چالشي جدي در اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور‌هاي در حال توسعه تلقي مي‌شود و تجربه 100سال گذشته اروپا، امريكا، ژاپن و كشور‌هاي در حال توسعه موفق از قبيل برزيل، چين و هند مويد اين است كه بانك‌هاي خاصي در قالب بانك‌هاي توسعه ملي با حمايت‌هاي حاكميتي تاسيس و فعال شده تا اين خلأ تامين مالي را پر كنند.

طبيعي است كه هر چه كشوري منحني رشد و توسعه اقتصادي را به سمت جلو‌تر طي كند، نياز به اين‌گونه بانك‌ها و نهاد‌هاي مالي كمتر شده و تاثير‌گذاري آنها در توسعه اقتصادي توسط نهاد‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد بخش خصوصي جايگزين خواهد شد.

وي اظهار داشت: اين بانك‌ها نقش بسيار مهمي را در توسعه اقتصادي و صنعتي موثر با شيب بالا در اروپا و ژاپن بعد از جنگ جهاني اول داشته‌اند اين درحالي است كه برخي كشور‌هاي در حال توسعه جديد ازقبيل هندوستان، درراستاي استفاده از اين نهاد‌هاي مالي به‌صورت موثر موفق نبوده‌اند. دلايل ارائه شده عمدتا وجود فساد مالي و عدم پايداري ساختار‌هاي مديريتي، سياسي و كنترل عملكرد و هزينه‌ها در تداوم عمليات اين بانك‌ها ارائه شده است.

وي گفت: قديمي‌ترين بانك توسعه‌يي ملي تحت‌حمايت حاكميت در جهت توسعه صنعتي در هلند در سال1822 ميلادي با نام Societe General Pour Favoriser I’Industrie National  تاسيس شد. در سال‌هاي1848 تا1852 ميلادي در فرانسه بانك‌هاي توسعه‌يي ملي بسيار موفق با نام‌هايCredit Foncier, The Comptoir d’Escompte  و Credit Mobilier  تاسيس شدند.

نقش موثر و بلندمدت بانك توسعه مليCredit Mobilier  در توسعه شبكه راه‌آهن فرانسه به‌عنوان يك مورد كاوي بسيار آموزنده تلقي مي‌شود.

اين بانك از طريق طراحي ابزار‌هاي مالي جديد و ايجاد اعتبار لازم در بازار سرمايه اروپا، منابع مالي با حجم بالا و با ساختاري بلندمدت را به‌صورت سنديكايي از سرمايه‌گذاران تجهيز و به مصرف توسعه راه‌آهن فرانسه و درنهايت اروپا رساند. تخصص، تجربه و اعتبار به‌دست آمده اين بانك از فعاليت در صنعت راه‌آهن، سريعا در توسعه حوزه‌هاي ديگر صنعتي اروپا كاربرد پيدا كرد و مورد استفاده ديگر بانك‌هاي توسعه‌يي قرار گرفت.

مدل موثر تجهيز و تخصيص منابع مالي و ارائه تخصص به‌صورت عملياتي و اجرايي اين بانك فرانسوي توسط بانك‌هاي توسعه‌يي آسيا در ژاپن در قالب Industrial Bank of Japan يا بانك صنعتي ژاپن كه در سال1900 ميلادي تاسيس شده است در هندوستان (1957 Diamond, ) مورد استفاده قرار گرفت.

وي گفت: راه‌اندازي طرح‌هاي زيربنايي و بزرگ به‌دليل نياز به منابع مالي با حجم بالا براي زماني طولاني، كاري تخصصي و پرچالش است. به‌دليل عدم رغبت سرمايه‌گذاران به مشاركت و نياز مهم به راه‌اندازي اين‌گونه طرح‌ها در جهت محقق‌سازي اهداف توسعه اقتصادي، انتظار مي‌رود كه حاكميت يا دولت‌ها بخشي از اين خلأ مالي را پر كرده و جذب و تجهيز منابع مالي لازم طرح‌هاي زيربنايي و بلندمدت را ميسر مي‌كنند.