راهکار جامساز برای افزایش رشد اقتصادی

خبر اقتصادی - محمود جامساز کاهش تورم را مستلزم افزایش رشد اقتصادی، اشتغال، درآمد ملی و محصول ملی دانست و اظهار کرد: در صورتیکه محصول ملی پاسخگوی تقاضای کل باشد، سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه‌ داد: مسلما دولت در حال حاضر با توجه به تنگناهای مالی شدیدی که با آن روبه‌رو است، از جمله طرح‌های نیمه تمام و کسری بودجه، قادر نیست در زمینه رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد دولتی اقدام کند، زیرا رشد اقتصادی نیازمند تزریق سرمایه به واحدهای تولیدی است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در صورت اجرای توافق هسته‌ای آثار اقتصادی آن در کوتاه مدت ظاهر نمی‌شود، عنوان کرد: آثار توافق در سال جاری نمود نخواهد داشت، ضمن آنکه در سال آینده نیز ورود دلارها و دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی به کشور البته به تدریج تنها برای پوشش شکاف‌های درآمدی دولت کفایت می‌کند.

جامساز در ادامه تصریح کرد: بنابراین برای رشد اقتصادی کشور نیازمند یک سازو کار دقیق و بدون فساد بانکی در زمینه اعطای تسهیلات و اعتبارات به بخش خصوصی مولد است، که برای آن لازم است دولت در ابتدا بدهی‌های خود را به نظام بانکی پرداخت کند و همچنین نرخ سپرده های قانونی را که در حال حاضر میزان آن حدود 90 هزار میلیارد تا 100 هزار میلیارد تومان است را کاهش دهد.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین لازم است از طریق دستگاه قضا وام‌های معوقه‌ای که از طریق وابستگی به رانت‌های سیاسی و اطلاعاتی اخذ شده به بانک‌ها برگردانده شود و از طرفی دارایی‌های زائد بانک‌ها نیز به فروش برسد تا منابع بانکی افزایش پیدا کند.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تاثیر توافق هسته‌ای در بهبود روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای دیگر گفت: این امر فرصت را برای ورود اقتصاد کشور به بازارهای جهانی و ایجاد روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها فراهم می‌کند.

جامساز ادامه داد: از جمله این دستاورد جذب سرمایه‌های خارجی اعم از سرمایه‌های متعلق به ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بین‌المللی است.

وی با اشاره به ورود هیات‌های اقتصادی خارجی به ایران، این امر را به تنهایی موجب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ندانست و در این مورد اظهار کرد: ورود این هیات‌ها به ایران منجر به سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌شود مگر آنکه شرایط مطلوب آن فراهم شود، البته تا زمانیکه برجام اجرایی شود؛ لازم است دولت در ارتقا بسیاری از شاخص‌های ترکیبی اعم از اقتصاد مالی، سیاسی و سلامت نظام بانکی، اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار و سایر شاخص‌های مرتبط اقدامات لازم را انجام دهد.

این اقتصاددان افزود: در چنین صورتی است که شرایط برای ورود سرمایه‌های خارجی فراهم می‌شود و آنگاه لازم است بخش خصوصی از چنان آزادی عملی برخوردار باشد که بدون ممانعت‌های قانونی و دستورالعملی بتواند با سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کند و تولید را تقویت کرده و گسترش بدهد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که تورم تک رقمی شود.