محمود امراللهي مطرح كرد
80 درصد زيان انباشته بيمه ايران متعلق به رشته‌هاي شخص ثالث و درمان
محمود امراللهي گفت: شركت بيمه ايران در سال 93 زيان انباشته ۱۵۰۰ميليارد توماني را به سود ۲۵ميليارد توماني تبديل كرده است.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري - محمود امراللهي مديرعامل شركت بيمه ايران در جمع خبرنگاران درباره روند سوددهي بيمه ايران در سال‌هاي گذشته اظهار كرد: اين شركت از سال گذشته به سود رسيده است. شركت بيمه ايران در سال گذشته، زيان انباشته 1500ميليارد توماني را به سود 25ميليارد توماني تبديل كرده است.
مديرعامل بيمه ايران با تاكيد بر اينكه اين شركت در سال گذشته اطلاعات را به طور كامل شفاف كرده است، تصريح كرد: با لحاظ 300ميليارد تومان ذخاير، ميزان ذخاير گرفته شده به 1800ميليارد تومان رسيده و در كنار آن 25ميليارد تومان نيز سود حاصل شده است. وي 80درصد از زيان انباشته اين شركت را در سال‌هاي قبل متعلق به رشته‌هاي شخص ثالث و درمان ذكر كرد و درباره تعداد بيمه‌نامه‌هاي «مان» فروخته شده از سوي بيمه ايران از ابتداي شروع اجراي طرح تاكنون نيز گفت: تاكنون 110هزار فقره بيمه‌نامه مان صادر شده است.
برداشتن اجبار در صدور ثالث
امراللهي گفت: برداشتن اجبار در صدور ثالث، كسب وكار شركت‌هاي خصوصي را آزاد مي‌كند.
مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه در پيش‌نويس قانون شخص ثالث در واقع جنبه اجتماعي اين رشته بيمه‌يي به بازرگاني رجحان داده شده است، گفت: آمار نشان مي‌دهد صنعت بيمه در رشته ثالث زيانده است و در واقع رويكرد قانونگذار در اتخاذ اين تصميم اين است كه جنبه اجتماعي رشته ثالث پررنگ‌تر شود.
به گفته وي شايد اين تصميم براي خصوصي‌ها مطلوبيت نداشته باشد اما طبق پيش‌نويس قانون جديد شركت‌ها در صدور شخص ثالث مختار خواهند بود و البته جهت فعاليت در اين رشته بيمه‌يي بايد از بيمه مركزي مجوز‌هاي لازم را دريافت كنند. يكي از اهداف قانونگذار از اتخاذ اين تصميم با توجه به اتفاقاتي كه در بيمه توسعه رخ داد، دفاع از حقوق بيمه‌گذاران است.
مديرعامل بيمه ايران تاكيد كرد: بنابراين اتخاذ اين تصميم از دو جنبه قابل بررسي است اولا با اين تصميم شركت‌هاي بيمه‌يي مي‌توانند كسب وكار آزاد داشته باشند و الزامات براي صدور اين رشته بيمه‌يي برداشته مي‌شود، دوما تعهدات لازم در قبال حقوق مردم حفظ مي‌شود.
مجاز بودن شركت‌هاي بيمه و در مقابل مكلف بودن بيمه ايران در صدور ثالث طبق پيش‌نويس قانون جديد شخص ثالث از دو جنبه قابل بررسي است اولا با اين تصميم شركت‌هاي بيمه‌يي مي‌توانند كسب وكار آزاد داشته باشند و الزامات براي صدور اين رشته بيمه‌يي برداشته مي‌شود، دوما تعهدات لازم در قبال حقوق مردم حفظ مي‌شود. محمود امراللهي، مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه در پيش‌نويس قانون شخص ثالث در واقع جنبه اجتماعي اين رشته بيمه‌يي به بازرگاني رجحان داده شده، گفت: آمار نشان مي‌دهد، صنعت بيمه در رشته ثالث زيانده است و در واقع رويكرد قانونگذار در اتخاذ اين تصميم اين است كه جنبه اجتماعي رشته ثالث پررنگ‌تر شود. به گفته وي شايد اين تصميم براي خصوصي‌ها مطلوبيت نداشته باشد اما طبق پيش‌نويس قانون جديد شركت‌ها در صدور شخص ثالث مختار خواهند بود و البته جهت فعاليت در اين رشته بيمه‌يي بايد از بيمه مركزي مجوز‌هاي لازم را دريافت كنند.
امراللهي اظهار كرد: يكي از اهداف قانونگذار از اتخاذ اين تصميم با توجه به اتفاقاتي كه در بيمه توسعه رخ داد، دفاع از حقوق بيمه‌گذاران است.
مديرعامل بيمه ايران تاكيد كرد: بنابراين اتخاذ اين تصميم از دو جنبه قابل بررسي است اولا با اين تصميم شركت‌هاي بيمه‌يي مي‌توانند كسب وكار آزاد داشته باشند و الزامات براي صدور اين رشته بيمه‌يي برداشته مي‌شود، دوما تعهدات لازم در قبال حقوق مردم حفظ مي‌شود.
به دنبال حقوق خود در بحرين هستيم
اموال و دارايي‌هاي بيمه ايران ضبط نشده است بلكه توسط مديريت آن در اختيار مقام ناظر بحريني قرار گرفته است.
در ادامه مهدي رياحي‌فر، عضو هيات مديره ناظر بر حوزه اتكايي و امور بين‌الملل در پاسخ به پرسشي درباره در اختيار گرفتن اداره شعبه مستقل بيمه ايران در بحرين از سوي بانك مركزي اين كشور گفت: در اين ماجرا اموال و دارايي‌هاي بيمه ايران ضبط نشده بلكه توسط مديريت آن در اختيار مقام ناظر بحريني قرار گرفته است.
وي در ادامه افزود: بيمه ايران از طريق قانوني پيگير اين مساله است و درحال حاضر وكلاي ما روي اين پرونده درحال كار هستند.
