به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
محمدرضا عربي، عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

فروش اوراق بدهي بانك‌ها بايد صرف توليد شود نه هزينه‌هاي جاري

بسياري از كارشناسان اقتصادي ازجمله دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در محافل اقتصادي مختلف و ازجمله درهمايش سياست‌هاي پولي و ارزي براي خروج بانك‌ها از تنگناي مالي و تامين منابع جديد در اقتصاد پيشنهاد دادند كه از بازار اوراق بدهي استفاده شود تا منابع جديدي وارد بانك‌ها شود و بانك مركزي و مردم و شركت‌هاي مختلف و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اوراق بدهي بانك‌ها را با نرخ مناسب بخرند و به افزايش توان بانك‌ها كمك كنند
کد خبر: ۵۹۱۶۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۴

خبر اقتصادی - احسان شمشيري-  اين درحالي است كه مدتي است كه شركت‌ها و موسسات مالي از انواع ديگر اوراق مالي به مانند اوراق صكوك و مرابحه استفاده مي‌كنند و دولت و بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين اوراق، بخشي از منابع مورد نياز خود را تامين كنند.

در ارتباط با كاركردها و مزايا و معايب انتشار اوراق بدهي درميان كارشناسان نقطه‌نظرات بسياري مطرح است به گونه‌يي كه مخالفان معتقدند اين اوراق بدهي بانك‌ها داراي ريسك بالاست و درشرايط كنوني اقتصاد ايران به ايجاد و توسعه واحدها و فعاليت‌هاي مولد منجر نخواهد شد و بانك‌ها اين پول جديد را نيز مانند ساير پول‌ها و منابع صرف مشتريان خود مي‌كنند و به جاي اينكه در توسعه و رشد اقتصادي و كارهاي مولد هزينه شود، صرف سرمايه در گردش و مشكلات جاري مشتريان مي‌شود و صرف رشد و رونق اقتصاد نخواهد شد.

اما موافقان معتقدند كه با بهره‌گيري از بازار اوراق بدهي‌ها مي‌توان اقتصاد را از ركود و تنگناي مالي كنوني خارج كرد اين درشرايطي است كه ميزان مطالبات معوق بانكي به 90هزارميليارد تومان رسيده و همچنين ميزان بدهي دولت به رقم بيش از 100هزارميليارد تومان افزايش يافته است و برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز به 85هزارميليارد تومان رسيده است و اين خطر وجود دارد كه خريد اوراق بدهي نيز در مسير رونق و خروج از ركود كنوني كمك نكند.

براين اساس كارشناسان معتقدند كه بهتر است شركت‌هاي بزرگ مانند شركت ملي نفت، مخابرات، خودروسازان، شركت‌هاي بزرگ معدني و فولادي، ايميدرو و... خودشان اين اوراق را بفروشند و پول را مستقيم در توليد و رونق به كار بگيرند و بانك مركزي و بانك‌ها بر آنها نظارت كنند و بازگشت آن را تضمين كنند تا از اين طريق، بخشي از اين پول‌هاي جديد صرف امور جاري و غيرمولد نشود.

در ارتباط با مزايا و كاركردهاي انتشار اوراق بدهي دكتر محمدرضا عربي عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بازار بدهي درحال حاضر وجود دارد به‌طوري كه اوراق مشاركت، مرابحه و صكوك در بازار موجود است و چندين سال است كه منتشر مي‌شود و بازار بدهي‌ها در اقتصاد ايران شكل گرفته است به‌طوري كه حدود دوهفته پيش شركت مخابرات ايران مبلغ حدود 600ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرد تا خود را تامين مالي كند.

وي در ارتباط با توسعه بازار گفت: به دليل عدم آشنايي بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين هم اندازه بودن نرخ‌هاي سود از دلايل عدم توسعه اين بازار در كشور بوده است و همچنين وام‌ها و تسهيلات بانكي رقيب اين بازار بوده است و بيشتر مواقع شركت‌ها تمايل دارند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

دكتر محمدرضا عربي اضافه كرد: به اين دليل كه شرايط انتشار اوراق بدهي از ديگر روش‌هاي تامين مالي سخت‌تر است شركت‌هاي بزرگي كه بنيه مالي قوي دارند، امكان انتشار اين اوراق را دارا هستند و شركت‌هايي مانند چادرملو، گل‌گهر، هواپيمايي ماهان و مخابرات از بازار اوراق بدهي استفاده كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديك از اين بازار استفاده بيشتري به عمل آيد.

عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه كرد: مساله فروش اوراق بدهي بانك‌ها يك بحث جديد است به‌طوري كه ما در دنيا شاهديم از مدل جديدي استفاده مي‌كنند و بدهي مشتريان را در قالب يك مجموعه و سبدي از خدمات به ديگران مي‌فروشند به‌طوري كه مثلا 200 تا 300 فقره وام را در يك سبد قرار مي‌دهند و در بازار مي‌فروشند مثلا بانك مسكن كه در اين زمينه در ايران كار كرده است به اندازه 10ميليارد تومان وامي را كه به صورت خرد به متقاضيان پرداخت كرده است را در يك سبد مثلا هزارنفره قرار مي‌دهد و اقساط اين وام‌ها را در بازار به فروش مي‌رساند و عملا پرداخت آن وام‌ها توسط اين افراد وصول مي‌شود و اين روش قابليت خوبي براي تبديل وام‌ها و بدهي‌ها به اعتبارات جديد و تسهيلات جديد ايجاد مي‌كند.

رييس مركز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس افزود: وقتي بانك‌ها وام‌هاي خود را در بازارهاي مالي بفروشند، مي‌توانند از طريق منابع جديد ايجاد شده به اعطاي تسهيلات مبادرت ورزند.

دكتر محمدرضا عربي در پاسخ به اين سوال كه آيا مطالبات معوق بانكي هم مي‌تواند در اين پروسه وارد شود، گفت: مطالبات معوق بانكي به دليل وصول نشدن بدهي‌ها توسط وام‌گيرندگان ايجاد شده است و ورود اين وام‌ها اين بازار را با ريسك بالا مواجه خواهد ساخت و مطمئنا كسي اين وام‌ها را نخواهد خريد زيرا خريد مطالبات سوخت شده منطقي به نظر نمي‌رسد اما وام‌هايي مانند تسهيلات بانك مسكن به هيچ عنوان امكان سوخت شدن ندارد اما وام‌هايي كه جاري هستند و امكان سوخت شدن دارند و از ضمانت پرداخت برخوردار نيستند، نمي‌توانند در اين بازار از اقبال روبه‌رو شوند و وام‌هايي امكان فروش در بازار اوراق بدهي‌ها را دارند كه امكان وصول و بازگشت سرمايه در آن 100درصد باشد و از نقدشوندگي بالايي برخوردار باشد و مطمئنا فروش مطالبات مشكوك‌الوصول و پرخطر با استقبال روبه‌رو نخواهد شد.

رييس مركز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت مي‌تواند بدهي‌هاي خود را به سيستم بانكي در بازار اوراق بدهي بفروشد، گفت: در اين رابطه بهتر است دولت خودش اوراق را منتشر كند و بدهي خود را به سيستم بانكي پرداخت كند زيرا انتشار اوراق و پروسه فروش آن داراي هزينه است و ايده خوبي نيست كه بدهي دولت به سيستم بانكي به مردم فروخته شود و مي‌تواند با انتشار اوراق صكوك اسلامي در بازار به جمع‌آوري نقدينگي و تامين مالي مبادرت ورزد و پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي با فروش اوراق بدهي مطمئنا سخت‌تر خواهد شد.

عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين سوال كه بيش از 85درصد از تسهيلات نظام بانكي به سرمايه درگردش و مصرف در واحدهاي توليدي اختصاص يافته و با ايجاد منابع جديد از طريق بازار اوراق بدهي‌ها چگونه مي‌توانيم آن را به سمت فعاليت‌هاي مولد و وام‌هاي ايجادي هدايت كنيم، گفت: در سال‌هاي گذشته از طريق بانك‌هاي توسعه‌يي مانند بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك توسعه صادرات و بانك توسعه تعاون تسهيلات به ايجاد واحدهاي صنعتي جديد و فعاليت‌هاي مولد اختصاص يافته است اما با تغيير روش ازسوي دولت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش توسط نظام بانكي افزايش چشمگيري پيدا كرد اما به دليل سرمايه‌بري بالا و دير بازده بودن ايجاد واحدهاي صنعتي بانك‌ها اقبال كمتري به ايجاد واحدهاي صنعتي نشان داده‌اند و معمولا پروژه‌هاي بزرگ مانند پتروشيمي‌ها و فولاد آلومينيوم توسط فاينانس‌هاي خارجي صورت گرفته است و اعطاي تسهيلات به ايجاد فعاليت‌هاي مولد و توليدي جديد به دليل بازگشت سرمايه در بازه زماني 5ساله و در شرايط كنوني خشكسالي مالي و ركودي منطقي به نظر نمي‌رسد.
captcha