افزایش 28 برابری نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای خرید مواد اولیه از خارج
خبرهای خوبی از صنعت خودروسازی کشور و اوضاع و احوالش به گوش نمی‌رسد. ماه‌ها است، این صنعت انحصاری که سال‌های سال، یکه‌تاز بازار خودرو ایران بود، در مشکلات غرق‌شده و همگان از بحران نقدینگی می‌گویند که بر این صنعت سایه انداخته است، سایه‌ای به رنگ کاهش تولید و زیاندهی.
آخرین گزارش انجمن خودروسازان از وضعیت تولید، حکایت از کاهشی ۵۱درصدی در آذرماه دارد و به‌نظر می‌رسد این روند نزولی تولید ادامه داشته باشد، چرا که بحران تامین نقدینگی که خودروسازان از آن یاد می‌کنند همچنان برقرار است و یک‌هزار‌میلیارد تومانی که چند ماه پیش وعده پرداخت آن به خودروسازان برای کاهش بار نقدینگی داده شده بود، نیز به جمع وعده‌هایی پیوست که به سایر صنایع داده شده بود و هیچ‌گاه عملی نشد.
عملی‌نشدن وعده هزار‌میلیارد تومانی در حالی است که نیمه شهریورماه، غلامرضا شافعی، رییس هیات عامل ایدرو، نسبت به بحران نقدینگی در صنعت خودروسازی هشدار داد و گفت: «اگر نرخ تورم حداقل ۲۳درصدی، افزایش حقوق کارگران، نرخ حامل‌های انرژی و… را نادیده بگیریم فقط با در نظرگرفتن نوسانات نرخ ارز، صنعت خودروسازی به سه‌هزارمیلیارد تومان نقدینگی جدید نیاز دارد.» حال آن‌که این رقم به‌گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو، به بیش از چهار‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است، زیرا میزان نقدینگی که یک واحد تولیدی برای گشایش اعتبار خرید از خارج کشور نیاز دارد، ۲۸ برابر شده و واحدها با مشکلات تامین اعتبار روبه‌رو هستند.»
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران در توضیح این مشکل به بهار می‌گوید: «در گذشته ۱۰درصد از نرخ ارز هزار و۲۲۶تومانی برای گشایش اعتبار خرید از خارج پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر ۱۳۵درصد از ارز دوهزار و۵۰۰تومانی پرداخت می‌شود، لذا نقدینگی مورد نیاز برای گشایش اعتبار ۲۸ برابر شده است که این یعنی خوابیدن تولید.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که بحرانی بودن اوضاع تولید در صنایع خودروسازی را کسی باور ندارد و حتی بانک مرکزی هم هزار‌میلیارد تومانی را که وعده پرداخت آن به خودروسازان داده شده بود، نپرداخته است.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌که اکنون تمام خودروسازان با حاشیه زیان مواجه هستند، درباره دلایل به وجود آمدن چنین شرایطی تصریح می‌کند که «به دنبال بروز بحران نقدینگی در شرکت‌های خودروساز داخلی و تمرکز بیش‌از اندازه این شرکت‌ها به استقراض از سیستم بانکی و انباشت مطالبات بانک‌ها از خودروسازان داخلی و تعلق جرایم دیرکرد و بازپرداخت اصل و فرع بیشتر، شاهد کاهش سودآوری شرکت‌های خودروساز داخلی هستیم.»
وی ادامه می‌دهد: «این مشکلات به بخش قطعه‌سازی نیز تسری پیدا کرده است، به‌طوری‌که اکثر شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلات جدی در این باره مواجه هستند و اکثر این شرکت‌ها با اوضاع نامساعد مالی درسال‌جاری دست‌وپنجه نرم کرده و قطعا بازده پایان سال ۹۱ آن‌ها نه‌تنها از سال قبل کمتر خواهد بود بلکه قطعا تا پایان سال به زیان تبدیل خواهد شد.»
نجفی‌منش با اشاره به این‌که افزایش نرخ ارز و نوسانات آن نیاز به نقدینگی را به‌شدت بالا برده است، تصریح می‌کند که «اگر وعده هزارمیلیاردی که به خودروسازان داده شده بود، عملی می‌شد حداقل می‌توانست بخشی از بار بدهی‌های این بخش را پوشش دهد.»
افزایش هزینه‌های تولید در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها چالشی بود که صنعت خودرو را با مشکلات تامین نقدینگی آشنا کرد، نجفی‌منش در این باره می‌گوید: «شاخص بهای تولیدکننده تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۰ سالانه بین هفت تا ۲۳درصد در نوسان بود، این در حالی است که در اواخر سال ۸۹ به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های تولید برای سازندگان داخلی بوده‌ایم، به طوری که رقم رشد شاخص بهای تولیدکننده در سال ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۳۴/۲درصد رسیده است.»
افزایش بی‌سابقه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۹۰ و رسیدن به ۳۴/۲درصد در حالی رقم خورده که بی‌توجهی به آثار محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی، در صنعت خودرو، کاهش شدید تولیدات خودروسازان داخلی از اواخر سال ۹۰ را به همراه آورد و هزینه‌های تولید را نیز به‌شدت افزایش داد.
این افزایش با تاکید بر تولید خودروهای داخلی با استانداردهای تعریف‌شده همراه شد، استانداردهایی همچون ترمز ABS و نصب ایربگ. هر چند خودروسازان خود را ملزم به رعایت این استانداردها ندانسته و اتمام حجت سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیز توفیق چندانی برای الزام به رعایت این استانداردها نیافتند و خودروسازان با هر اتمام حجتی، مهلتی جدید برای تولید خودروهایی بدون ایربگ گرفتند، اما به هر روی خودروسازان معتقدند، این الزام و همراه شدن با استانداردهای تعریف شده، بار مالی بسیاری را بر دوش آن‌ها گذاشته است. به گفته عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، آزادشدن یا تعدیل قیمت خودروها می‌تواند به حل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو کمک کند.
چالش نقدینگی یا به عبارتی ماندن دست خودروسازان زیرسنگ، به کاهش چشمگیر تولید منجر شده است و گزارش‌های ماهانه تولید، از روندی کاهشی حکایت می‌کند. روندی که در آذرماه سال‌جاری در مقایسه با آذرماه سال ۹۰ کاهشی ۵۱درصدی را نشان می‌دهد و در ۹ ماهه امسال ۴۶/۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته است.
در آذرماه امسال مجموعا ۷۲هزار و ۸۴۵ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۸هزار و ۷۲۳دستگاه بود، همچنین در ۹ ماهه امسال، در حالی ۶۷۶هزار و ۵۱۸ دستگاه انواع خودرو تولید شد که این تعداد در ۹ ماهه سال گذشته یک‌میلیون و ۲۵۹هزار و ۱۴۰ دستگاه بوده است.
عضو انجمن قطعه‌سازان در این باره نیز توضیح می‌دهد که «عمدتا عوامل تعیین‌کننده عرضه عبارتند از: هزینه تولید شامل قیمت منابع و مواد اولیه و تکنولوژی ساخت، قیمت بازاری کالا، انتظارات آتی قیمتی، سیاست‌های دولت و … که اگر به این موارد دقت شود، ملاحظه می‌شود عمده‌ترین عاملی که تا حدودی در دست بنگاه قرار دارد، تکنولوژی، نحوه ترکیب عوامل تولید با یکدیگر است.»
وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه نیز در اختیار بنگاه‌های اقتصادی نیست و کاهش هزینه آن‌ها از طریق دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و افزایش بهره‌وری ممکن است. بنابراین در شرایط فعلی تنها تلاش برای کاهش هزینه‌های عملیات تولیدی باقی می‌ماند که آن هم با توجه به کاهش تیراژ تولید موقتا از دسترس تولیدکنندگان داخلی، خارج شده است.»
کاهش عرضه خودرو به بازار که به پشتوانه افت چشمگیر تولید رقم خورده است، افزایش قیمتی را به بازار آورد که به نظر می‌رسد مهارشدنی نیست. در ماه‌های گذشته خودروها رکوردهای عجیب قیمتی را از خود به جا گذاشته‌اند که نجفی‌منش با اشاره به شکاف قیمت فروش خودرو بین قیمت کارخانه و بازار آزاد یادآور می‌شود: «در شرایط فعلی الزام خودروسازان به تثبیت قیمت فروش خودرو در بازار داخلی با توجه به تحولات اقتصادی و ارزی به‌وجودآمده باعث بروز شکاف قابل ملاحظه بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد شده است که رفع این نقیصه جز از طریق تجدیدنظر درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت میسر نخواهد بود.»
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، درخصوص برآورد تولید خودرو در سال‌جاری نیز می‌گوید: «مسلما با ادامه این شرایط و وخیم‌تر شدن آن نه‌تنها تحقق اهداف ساخت داخل‌کردن خودروها، ارتقای کیفیت و صادرات متقابل (جهت ایجاد توازن ارزی) امکان‌پذیر نیست، بلکه امسال با کاهش شدید تیراژ تولید نسبت به سال قبل نیز مواجه خواهیم بود که سودی جز تکرار دوباره شرایط ناخوشایند اقتصادی کشور در انتهای سال ۱۳۷۳ و اوایل سال ۱۳۷۴ نخواهد داشت. این در حالی است که در نتیجه این مخالفت‌ها و نهایتا در اختیار قراردادن بازار داخلی به سود جریان رانت‌طلب داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته نیز به هدر رفته و بی‌حاصل خواهند ماند.»
رفتن دست خودروسازان زیر سنگ نقدینگی و مشکلات تولید، سهام خودروسازان و قطعه‌سازان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و در حال حاضر سهام بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان در بورس با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از قیمت اسمی آن‌ها در حال دادوستد است.
به گفته فعالان بورسی، زمانی خودرویی‌ها لیدر بازار بودند اما در حال حاضر شرایط خودرویی‌ها در بازار اصلا خوب نیست، ارزش سهام خودرویی‌ها به شدت کاهش یافته است و می‌توان در این خصوص مثال ملموسی زد از اوضاع نامراد خودروسازان در تالار شیشه‌ای.به این ترتیب، به نظر می‌رسد این روزها همه جوره برای خودرویی‌ها خزان است و برگ‌ریزان.
در چنین اوضاع و احوالی خودروسازان عزم خود را برای افزایش دوباره قیمت تولیدات خود، جزم کرده‌اند و این تلاش دوباره به شروطی برای افزایش قیمت منتهی‌شده است؛ شروطی همچون پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تنظیم به موقع بازار و کیفیت خدمات پس از فروش که البته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان، این شروط را تحمیلی و غیرعملیاتی می‌داند. وی با اشاره به شروط تعیین شده در مصوبه ۱۲ مهرماه سال جاری برای افزایش قیمت خودرو، به ایرنا گفت: «درصورت جلسه‌ای که خودروسازان امضا کردند، چنین شروطی از ابتدا مطرح نبود و این شرایط تحمیلی است.»
نعمت بخش، درخصوص درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها در حالی که شروط تعیین شده برای افزایش قیمت در مصوبه مذکور هنوز عملیاتی نشده است، افزود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این شروط را تعیین کرده ، در حالی که ما برخی از این شرایط مانند کنترل بازار را قبول نداریم و به نوعی این شرایط تحمیلی است.»
وی افزود: «در صورت جلسه امضا شده ، چنین شروطی قید نشده بود و ممکن است در زمان دیگری اضافه شده باشد.» وی ادامه داد: «از جمله شروط ذکر شده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است که در حال انجام است و زمان پرداخت مطالبات آن‌ها به حدود شش ماه کاهش پیدا کرده است.»
نعمت بخش در عین حال تاکید کرد که «پرداخت‌ها در شرکت‌های خودروسازی براساس اولویت صورت می‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات،حقوق کارگران و… برای شرکت‌های خودروسازی در اولویت قرار دارد، سپس پرداخت سایر مطالبات در دستور کار قرار می‌گیرد.»
دبیر انجمن خودروسازان گفت: «بسیاری از شرایطی که برای خودروسازان تعیین می‌شود، عملیاتی نیست و بهتر است مسئولینی که چنین شرایطی را معین می‌کنند خود در هیات مدیره شرکت های خودروسازی حضور یابند تا مشخص شود آیا می‌توانند با توجه به شرایط موجود ، این شروط را اجرایی کنند.» وی با بیان این که تمام خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را به کمیته خودرو داده‌اند، تاکید کرد: «این کمیته باید یک هفته پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌ها تشکیل جلسه دهد، اما تاکنون اقدام به چنین کاری نکرده است.» این در حالی است که خودروسازان طبق مصوبه ۱۲ مهر سال جاری قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش دادند و اکثر آن‌ها سقف تعیین‌شده را برای بالابردن قیمت لحاظ کردند. در همان زمان مهدی غضنفری وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد که برای افزایش قیمت خودرو شرایطی از جمله پرداخت طلب قطعه‌سازان ، تنظیم به موقع بازار، کیفیت خدمات پس از فروش و … در نظر گرفته شده و تا تحقق این شرایط افزایش مجدد قیمت صورت نخواهد گرفت. حال باید دید، خودروسازان برای حل بحران نقدینگی چه راهکاری را به جز افزایش قیمت محصولات خود پیدا خواهند کرد تا افت تولید عرضه به بازار را جبران‌کرده و به دوران سود بازگردند.
بهار-
