معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور گفت: طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانکها در سهماهه اول سال جاری، مبلغ 64 میلیارد تومان اعتبار برای صنایع کوچک منظور شده که سهم استان ایلام 189 میلیارد تومان است.

خبر اقتصادی - فرشاد مقیمی در نشست ستاد تسهیل سرمایهگذاری استان در استانداری ایلام، اظهار کرد: هدف سازمان رفع مشکلات صنایع کوچک و ایجاد فضای رقابتی و کاهش هزینه برای سرمایهگذاران است و در استانهای سراسر کشور چالشهای صنایع کوچک جمعآوری و جمعبندی شده و به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه تا بر اساس اولویتبندی مشکلات آنها برطرف شود.
وی با بیان اینکه دولت مکلف است اعتباری جهت اجرای زیرساختها در شرکتهای صنعتی در سطح کشور را مدنظر قرار دهد، تصریح کرد: در خصوص واگذاری زمین هیچ پولی دریافت نمیشود و پولی که اخذ میشود بابت هزینه خدمات ارائهشده به سرمایهگذار است.
معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام مکلف شده 20 درصد اعتبار را از محل صندوق توسعه ملی در اختیار توسعه صنایع کوچک قرار دهد.
مقیمی تصریح کرد: در سال گذشته مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان به شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام اختصاص یافته و اگر 10 میلیارد تومان دیگر در سال جاری برای استان ایلام در نظر گرفته شود 19 هزار واحد صنعتی باز فعال و 193 هزار اشتغال ایجاد میشود.
عضو هیئتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور ادامه داد: طبق آخرین آمار ارائهشده از سوی بانکها در سهماهه اول سال جاری، مبلغ 64 میلیارد تومان اعتبار برای صنایع کوچک منظور شده که سهم استان ایلام 189 میلیارد تومان است که از این اعتبار فقط 5 میلیارد تومان تسهیلات یعنی معادل 6.2 درصد در بخش صنعت اختصاصیافته و بقیه اعتبار در بخش مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی هزینه شده است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بیمه ایران و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و مذاکره با سایر بیمهها ابراز کرد: این تفاهمنامه باعث ایجاد فضای رقابتی و کاهش هزینهها برای سرمایهگذاران میشود.
وی با بیان اینکه مشکل اخذ ضمانتنامه بانکی جهت دریافت تسهیلات مرتفع شده است، خاطرنشان کرد: معاونتی تحت عنوان معاونت صنایع کوچک در بانک صنعت، معدن و تجارت شکلگرفته و در برنامه ششم توسعه نیز تأسیس بانک صنایع کوچک در اولویت قرار دارد تا مشکلاتی شامل قدرت چانهزنی سرمایهگذار، قدرت ارائه ضمانت بانکی، تقسیم اعتبار بین واحدها و صنایع کوچک مرتفع شود.