استاد اقتصاد :
افزایش یارانه نقدی یک اشتباه بزرگ تاریخی است/ آثار تورمی کارت اعتباری
نماینده سابق مجلس گفت: با وجود آگاهی از آسیب‌های ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی به کشور نباید میزان آن را افزایش دهیم زیرا هرگونه افزایش یارانه نقدی یک اشتباه بزرگ تاریخی است.
عباسعلی نورا کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر کاهش قدرت خرید مردم در یک سال گذشته و پیامدهای وضع موجود بر جامعه گفت: اثرات این موضوع بسیار وسیع و گسترده است بطوری که تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلفی به دنبال دارد.
وی افزود: بطور مشخص با کاهش قدرت خرید مردم رفاه عمومی کاهش می‌یابد و تأثیر آن بر طبقات و دهک‌های پایین جامعه محسوس و ملموس‌تر است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رفاه عمومی شامل مسکن، اشتغال، آموزش و غیره است و کاهش آن آسیب‌ها و چالش‌های چشمگیری بر اجتماع وارد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: معضلات و آسیب‌های اجتماعی بافت‌های اجتماعی را متأثر می‌کند بطوری که حتی ازدواج و تشکیل خانواده تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
نورا گفت: آمارها حاکی از آن است که علاقمندی به ازدواج رو به کاهش و از آن طرف آمار طلاق در حال افزایش است که این موضوع بی‌ارتباط با مشکلات اقتصادی نیست.
وی به سیاست فرزند بیشتر اشاره کرد و افزود: مردم رغبتی برای فرزند آوردن ندارند، کسی که برای تأمین مایحتاج زندگی فرزندش دچار مشکل است، قطع به یقین ریسک داشتن فرزند دیگری را نمی‌کند.
* جامعه امروز، جامعه معقولی است که در اقتصاد اندیشه می‌کند
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: جامعه امروز، جامعه معقولی است که در اقتصاد اندیشه می‌کند بنابراین معضلات معیشتی تمام شاخص‌های اجتماعی زندگی ما را متأثر می‌کند.
نورا گفت: مشکلات معیشتی بر سیاست تأثیرگذار است این معضلات به باورهای سیاسی مردم و حتی به حضور مردم در صحنه‌های سیاسی لطمه می‌زند.
* مشکلات اقتصادی از باور مردم نسبت به دولتمردان می‌کاهد
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مشکلات معیشتی و اقتصادی بر اعتقادات مردم تأثیرگذار است، امروز باور و اعتماد مردم نسبت به دولتمردان بسیار ضعیف است بطوریکه مردم دیگر حرف بسیاری از دولتمردان را قبول ندارند و معلوم نیست که قرار است این لطمات چگونه و چه زمانی جبران شود.
نورا گفت: هر کشور با داشتن سه مقوله هیچ‌گاه رنگ و بوی شکست را نخواهد دید، اول اعتماد مردم به دولتمردان کشورش است که این موضوع در رأس قرار گرفته و در صورت نبود اعتماد مشکلات فراوانی حاصل می‌شود.
وی با اشاره به خودکفایی به عنوان مقوله دوم، افزود: خودکفایی نیز برای هر کشوری امری ضروری به شمار می‌رود بطوریکه باید هر کشوری در بحث تولیدات کشاورزی به غنای کامل برسد و مورد سوم را تکنولوژی دفاعی و قدرت نظامی برشمرد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: سه مورد مذکور برای کشور حیاتی است، اعتماد و باور در رأس این سه مورد قرار دارد و در صورتی که دو مورد دیگر باشد اما باور و اعتماد نباشد خطر شکست کشور را تهدید می‌کند.
نورا در خصوص راهکارهای عاجل و برنامه‌های مدت‌دار برای برون رفت از بحران کنونی گفت: شرایط امروز به دلیل عدم باور‌پذیری مردم به گونه‌ای شده که اگر مسئولی در صدا و سیما حتی مثبت صحبت کند بر بازار تأثیر منفی می‌گذارد، لذا اعتقاد من این است که در صورتیکه قصد خدمت به مردم را داریم اعتمادشان را محکم کنیم و برای بازگشت اعتماد به جامعه با واقعیت‌ها آن طور که هست برخورد کنیم نه شعاری و مجازی.
وی افزود: باید قبول کرد که افزایش نقدینگی به کشور آسیب رسانده است، وقتی ما اقتصاد را به عنوان علم قبول نداریم آثار و تبعات همین چیزی می‌شود که در جامعه مشهود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: قدرت خرید مردم را مصرف ناصحیح درآمدهای ارزی تحت تاثیر قرار داده است. در چند سال اخیر بالغ بر 500 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم و فقط در سال 90 میزان درآمد ارزی 112 میلیارد دلار بوده است که نمی‌گوییم این مبالغ بد سرمایه‌گذاری شده بلکه آن را بد مصرف کرده‌اند.
نورا اظهار داشت: درآمدهای نفتی را برای هزینه‌های جاری و حتی طرح‌‌های عمرانی غیر‌بازده و غیر‌قابل برگشت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، نباید درآمدهای ارزی را منهای اشتغال و تولید سرمایه‌گذاری می‌کردیم.
وی گفت: نباید ارز را به ریال تبدیل کرد برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که آقای احمدی نژاد خواستار آن است یک فاجعه بزرگ، به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: رویه و روش‌های سرمایه‌گذاری منابع مالی در کشور گرفتاری‌هایی را برای جامعه ایجاد کرده است، برای حل این معضلات باید مطالعات و تحقیقات بیشتری انجام داد،از نظرات متخصصین بهره برد و پذیرفت که باید درآمدهای نفتی و ارزی را در جاهای واقعی خود مصرف کنیم.
نورا افزود: در این شرایط هر فرد منصفی می‌داند که بهترین راه گذر از این پیچ تاریخی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
وی بیان داشت: شعارهای رهبانی و معنوی که توسط احمدی‌نژاد بیان می‌شود مانند «کسی که زمین می‌دهد آب هم می‌دهد» را باید کنار گذاشت در برنامه‌ریزی‌های بزرگ اقتصادی کشور نمی‌توان این موضوعات را دخیل کرد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت بی‌رویه اعتبار از سوی بانک مرکزی به دولت باعث شده تا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یابد، این کار صحیح نیست و نباید این اشتباه تکرار شود و تنها راه جبران این خطا تسویه حساب بدهی دولت به بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصاد اظهار داشت: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است همچنین تخصیص منابع مالی در بخش اشتغال بدون نظارت و توجیه اقتصادی ضربه مهلک دیگری است که به اقتصاد کشور وارد شده و گرانی به دنبال دارد.
نورا افزود: دو نوع گرانی به جامعه تحمیل شده اولی از ناحیه افزایش نقدینگی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و دومی ناشی از افزایش نقدینگی در بازار.
* افزایش یارانه نقدی یک اشتباه بزرگ تاریخی است
وی اظهار داشت: با وجود آگاهی از آسیب‌های ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی به کشور نباید میزان آن را افزایش دهیم زیرا هرگونه افزایش یارانه نقدی یک اشتباه بزرگ تاریخی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ممکن است افزایش یارانه نقدی برای مدت کوتاهی و یا چند ماه کار ساز باشد ولی در دراز مدت آسیب‌های جدی و غیر قابل جبرانی بر اقتصاد وارد می‌کند.
نورا افزود: آقای احمدی‌نژاد معتقد است افزایش نقدی یارانه‌ها چون با افزایش قیمت‌ها همراه است بنابراین پولی که به مردم داده می‌شود از آن‌ها پس گرفته می‌شود در نتیجه تأثیری بر تورم ندارد و این اشتباه بزرگ دولت است.
وی گفت: آقای احمدی‌نژاد ضریب فزاینده پول را 4.7 اعلام کرده است و این در حالی است که ضریب فزاینده پول بالغ بر عدد 6 است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متعجبم از اینکه چرا کارشناسان دولت این موضوع را باور نمی‌کنند که پولی که به جامعه تزریق می‌شود قبل از اینکه برگردد، در بازار به گردش در می‌آید و اثر تورمی دارد. امروز ثابت شده که یارانه نقدی اثر تورمی دارد و این موضوع تجربه شده است.
* کارت اعتباری هم اثرات تورمی دارد
نورا در خصوص اختصاص کارت اعتباری به جای پرداخت یارانه نقدی ابراز داشت: تفاوتی بین کارت اعتباری و افزایش نقدینگی وجود ندارد کارت اعتباری هم قابل خرج کردن است و اثرات تورمی خود را دارد.
وی گفت: برای مصرف انرژی باید حدی معین و تا آن میزان را بصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و مازاد آن را با قیمت تمام شده حساب کنیم و به این ترتیب هم به مردم یارانه داده‌ایم و هم از اثرات تورمی آن پیشگیری می‌شود.
* سیاست را از اقتصاد جدا کنیم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم جدایی سیاست از اقتصاد اظهار داشت: با قرار گرفتن اقتصاد در خدمت سیاست بیچاره می‌شویم. امروز اقتصاد ابزاری شده برای سیاسیون و تا زمانی که اقتصاد در اختیار سیاسیون باشد نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند.
* اقتصاد سیاست‌زده شده است
نورا گفت: مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارگان‌های نظارتی نباید اجازه دهند که اقتصاد به عنوان بازیچه‌ای در دست سیاسیون باشد امروز بسیاری از دانشگاهیان معتقدند که اقتصاد سیاست‌زده شده است.
وی در ادامه افزود: بخش اعظمی از تصمیم‌گیرهای اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف انتخاباتی و سیاسی است. ما از تمام افرادی که قرار است کاندیدای ریاست جمهوری شوند می خواهیم تا سیاست و اقتصاد را از هم تفکیک کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نجات کشور از این بحران اقتصاد مهمتر از مسائل سیاسی است که چه کسی رای می‌آورد و چه کسی رای نمی‌آورد.
نورا به چند مقوله برای حفظ استقلال اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این موارد عبارتند از جدایی اقتصاد از سیاست، مجزا کردن هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی و توقف کارهای عمرانی دولت، مگر کاری که توجیه اقتصادی برای آن وجود داشته باشد است.
وی اظهار داشت: ما از تحریم 10 درصد و 90 درصد از عملکرد غلط خود‌مان در اقتصاد ضربه خورد‌ه‌ایم درست است که امروزه مشکلات در خصوص حمل پول داریم، اما اقدامات مؤثری در داخل کشور می‌‌توانستیم انجام دهیم تا ارزش ملی پول را حفظ کنیم.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: کاهش ارزش پولی ملی اشکال شرعی دارد و این را از یکی از علما که از ذکر نام وی معذورم بیان کرده است.
نورا گفت: در سال 89 با دلار 950 تومان معین شد که 44 هزار و 500 تومان به هر فرد به عنوان یارانه پرداخت شود که این میزان معادل 50 دلار آن زمان بود اما امروز باید به مردم 200 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت شود تا معادل پولی که در دو سال قبل به مردم می‌دادیم بشود.
وی افزود: مردم باید بدانند که در صورت افزایش یارانه‌ها به آن‌ها لطف نشده بلکه به دلیل تصمیم‌گیرها و برنامه‌ریزی‌های غلط ارزش پول ملی کاهش یافته و برای جبران کاهش قدرت خرید پول بیشتری به آن‌ها پرداخت می‌شود.
