رونق صنعت بيمه بدون رشد سرمايه‌گذاري ممكن نيست

خبر اقتصادی - علي فيروزي-  براين اساس مشتري كه براي بيمه اجباري شخص ثالث مجبور است كه به شركت بيمه مراجعه كند در شركت بيمه با خدمات ديگر بيمه‌يي آشنا مي‌شود و اگر چه بيمه شخص ثالث اجباري است و سود زيادي براي شركت بيمه ندارد اما از طريق عرضه اين بيمه اجباري كه مشتريان زيادي در كشور دارد، مي‌تواند ساير خدمات بيمه‌يي خود را تبليغ و به فروش برساند.

نرخ‌گذاري بيمه شخص ثالث تحت اختيارخود شركت‌ها نيست و توسط دولت و بيمه مركزي تعيين مي‌شود.

همچنين 30درصد از مبلغ دريافتي حق بيمه بايد طبق قانون از شركت‌هاي بيمه جدا شود و به حساب نهادهاي مختلفي مثل وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و ماليات‌هاي تكليفي انتقال داده شود و از طرف ديگر درصد ديگري از اين پول طبق قانون بيمه اتكايي اجباري به بيمه مركزي تعلق پيدا مي‌كند.

به عبارت ديگر، از مبلغ حق بيمه شخص ثالث، مبلغ قابل توجهي قبل از پرداخت هر گونه خسارتي هزينه محسوب مي‌شود.

از سوي ديگر، خسارت‌هاي پرداختي به شخص ثالث، تصادف، تعميرخودرو، هزينه بيمارستان، ديه و... هر سال روبه افزايش است اين درحالي است كه بيمه مركزي و دولت معمولا مقاومت زيادي در برابر افزايش نرخ حق بيمه شخص ثالث دارد و لذا همه اين موارد، باعث افزايش فشار هزينه‌يي بر شركت‌هاي بيمه، سود اندك يا زيان شركت‌هاي بيمه‌يي مي‌شود و در مجموع سود و درآمدي براي شركت‌هاي بيمه‌يي محسوب نمي‌شود.

كارشناسان معتقدند كه براي رفع مشكل عدم تعادل هزينه درآمد بيمه، بايد علاوه بر رشد جايگاه اين صنعت در اقتصاد، اصلاح ساختار قوانين و مقررات، فرهنگ‌سازي و... اقدامات گسترده‌يي در جهت افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مورد توجه باشد. صاحب‌نظران تاكيد دارند كه رونق صنعت بيمه بي‌جان ايران بدون اصلاح ساختار ممكن نيست. در اين رابطه با بهروز اسدنژاد كارشناس ارشد صنعت بيمه و مدير برنامه و بودجه بيمه ايران گفت‌وگويي انجام داده‌ايم و ساختار صنعت بيمه و مسائل ومشكلات بيمه شخص ثالث را بررسي كرده‌ايم.

طبق اعلام آمارهاي موجود وقتي نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند بايد به همان ميزان به تعرفه بيمه اضافه شود. ولي امسال قوه قضاييه ديه را 10درصد افزايش داد ولي به بيمه گفته شد كه حق بيمه را 10درصد افزايش ندهد، يعني ما با قيمت‌گذاري سال‌هاي گذشته بايد پاسخگوي خسارت‌هاي افزايش يافته سال جاري باشيم كه اين قطعا جوابگوي خسارت‌ها نخواهد بود و باعث تحليل رفتن توانايي مالي شركت‌هاي بيمه خواهد شد. به عبارت ديگر، درشرايطي كه هزينه خسارت‌ها و تعميرات و حداقل به اندازه نرخ تورم 15درصدي افزايش مي‌يابد و نرخ ديه 10درصد اضافه شده است، به اين معناست كه مجموع خسارت‌هاي پرداختي حداقل بين 10 تا 15 درصد بيشتر مي‌شود و لذا شركت‌هاي بيمه را با خسارت سنگين، زيان و فشار بيشتر مواجه مي‌سازد.

درنتيجه شركت بيمه مجبور است از محل ساير رشته‌هاي بيمه‌يي، هزينه و خسارت رو به افزايش شخص ثالث را جبران كند و حال اتفاقي كه در شركت بيمه مي‌افتد، اين است كه حق بيمه‌يي كه از ساير رشته‌ها به دست مي‌آيد و بايد براي همان رشته‌ها ذخيره‌گيري شود، خرج خسارت در بيمه‌هاي شخص ثالث مي‌شود.

يعني به جاي اينكه مثلا بيمه درمان و آتش‌سوزي و زندگي و... با افزايش درآمد و سرمايه‌گذاري‌ها مواجه شود، بايد بار سنگين شخص ثالث و رشته‌هاي ديگر مانند بيمه درمان را به دوش بكشد.

در دنيا براي نظارت بر صنعت بيمه نهاد ناظر روش‌هاي نظارتي متفاوتي را در پيش مي‌گيرد. در كشور ما تا 6 سال پيش 2روش نظارتي توامان اعمال مي‌شد: يكي از راه تعرفه، يعني شركت‌هاي بيمه موظف بودند بر اساس تعرفه‌يي كه بيمه مركزي (نهاد ناظر) تهيه كرده بود، نرخ را اعمال و به مشتريان خسارت مي‌دادند و اگر پايين‌تر از اين نرخ اعمال مي‌شد، جريمه مي‌شدند.

دوم از راه قانون اتكايي اجباري؛ به اين معني كه شركت‌هاي بيمه موظفند از هر بيمه‌نامه‌يي كه در هر رشته‌يي صادر مي‌كنند، درصدي را به اجبار به بيمه مركزي به عنوان حق بيمه انتقال دهند كه درصورت بروز خسارت در آن رشته‌ها، بيمه مركزي به همان ميزان با شركت‌هاي بيمه شريك مي‌شود.

نياز اوليه انسان نياز معيشتي است ولي نياز به امنيت و ايمني نيز مطرح است. انسان وقتي نيازهاي معيشتي‌اش برآورده مي‌شود تازه به فكر امنيت و آتيه مي‌افتد. جنس اين صنعت نيز مربوط به همين نيازهاي ثانويه است كه در بخش امنيت و آتيه و پوشش خطرات مطرح است و تا نيازهاي اوليه يك جامعه، خانواده و حتي يك فرد تامين نشود رو به بيمه نخواهد آورد.

لذا صنعت بيمه زماني رشد و رونق خواهد داشت كه ابتدا نيازهاي معيشتي را تامين كنيم و اقتصاد توسعه و رونق داشته باشد تا به دنبال آن بتوانيم شاهد توسعه صنعت بيمه باشيم.

با وضعيت تحريم‌هاي اقتصادي كه ما در سال گذشته داشتيم، نيازهاي معيشتي بر نيازهاي مربوط به بيمه كه ثانويه است غلبه داشته ولذا شركت‌هاي بيمه كه خودشان محصول و خدمات ثانويه ارائه مي‌دهند، متاسفانه در طول اين ساليان، با نگاه و اولويت ثانويه به آنها توجه شده است.  

شاخصي وجود دارد كه ما براساس آن شاخص وزن هر كدام از فيلد‌هاي اقتصادي در اقتصاد كلان را مي‌سنجيم. اين شاخص در صنعت بيمه، ضريب نفوذ بيمه است. ضريب نفوذ بيمه شاخصي است كه مي‌گويد مجموع حق بيمه‌هاي به دست آمده در طول يك سال تقسيم بر توليد ناخالص داخلي مي‌شود كه اين شاخص در كشور ما طبق آخرين آمار بين 9/1تا1/2درصد است.

 طبيعي است وقتي صنعتي وزن و سهم آن از اقتصاد يك مملكت 2درصد باشد به آن توجهي نمي‌شود و اين نشان‌ دهنده بحران در اقتصاد و صنعت بيمه است در ضمن كشورهايي كه قصد داشته باشند در كشور ما سرمايه‌گذاري كنند شايد به استناد اين شاخص بگويند در اين كشور آينده‌نگري وجود ندارد زيرا بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور ما به صنعت بيمه توجهي نداشته‌اند.

شاخص متوسط جهاني ضريب نفوذ بيمه 7درصد است و دركشورهاي توسعه يافته بين 11تا الي 13درصد توليد ناخالص داخلي است يعني فاصله ما با كشورهاي متوسط جهان حداقل 5درصد و با كشورهاي توسعه يافته حداقل 9درصد است كه اين نگران‌كننده است.

همچنين مقايسه رقم 2درصد با 13درصد نشان‌ دهنده رونق كم صنعت بيمه است و ضريب نفوذ كشورهاي توسعه يافته حداقل 6 برابر ضريب نفوذ ايران است ضمن اينكه بزرگ بودن توليد ناخالص داخلي آنها نسبت به ايران نيز عمق مشكلات بيمه در ايران را بيشتر نشان مي‌دهد و در مجموع بايد گفت كه گردش مالي صنعت بيمه در كشور توسعه يافته صدها برابر گردش مالي بيمه در ايران است. براي رفع اين نگراني در كنار رشد و توسعه اقتصاد و توليد ناخالص داخلي و رفع نيازهاي معيشتي بايد براي بيمه فرهنگ‌سازي شود كه يك شروع تاثيرگذار خوب است بايد به كودكانمان در مقاطع پايين در مدارس آموزش دهيم كه بيمه جزءلاينفك زندگي است. هر زمان در زندگي ريسك نداشتيم ديگر نيازي به بيمه نخواهد بود ولي از آنجا كه تمام زندگي و انتخاب‌هاي ما پر از ريسك است پس نياز زيادي به بيمه داريم.

نهادهاي حقوقي و حقيقي خارجي كه مي‌خواهند در صنعت بيمه ايران سرمايه‌گذاري كنند بايد شرايط و بستر كاري آنها فراهم شود.

نخستين اقدام در اين خصوص روان‌سازي قوانين است يعني با قوانين متعدد و متناقض موجود در ايران آنها را دچار بروكراسي نكنيم چون درحال حاضر صنعت بيمه ايران با ضريب بيمه‌يي ضعيف 2درصدي ظرفيت خوبي براي سودآوري آنها دارد.

آنچه ممكن است آنها را نااميد و دلسرد كند براي ادامه كار در ايران، همين تكرار قوانين و مقررات است تا جايي كه ممكن است آنها را از ادامه راهشان بازدارد.

اين نكته حايز اهميت است كه در سخنان مسوولان كشور براي برنامه توسعه ششم همچنين سخنان رييس‌جمهور با مردم، لزوم حضور سرمايه‌گذاران خارجي و رقباي خارجي تاكيد شده بود. لذا با توجه به موضع‌گيري مسوولان و دولت و تلاش براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي همچنين مشخص شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد كشور در زمينه رشد حضور شركت‌هاي معتبر خارجي در ايران، لازم است كه حداقل در زمينه اصلاح قوانين و مقررات، كاهش موانع و بروكراسي اقدام شود. وقتي يك شركت خارجي با 60 نوع آيين‌نامه مقررات و قوانين و بخشنامه‌هاي مختلف دست و پاگير مواجه مي‌شود، مشخص است كه دلسرد مي‌شود و انگيزه خود را از دست مي‌دهد و وقتي اجازه حضور سرمايه‌گذار خارجي با بيش از 50درصد سهام شركت‌ها داده نشود باعث عدم حضور يا كاهش حضور سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود.  درحال حاضر آقاي روحاني و معاون اول رييس‌جمهور بر ضرورت سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد دارند اما رشد سرمايه‌گذاري، الزامات خود را دارد و براي بستر‌سازي بايد ريسك بازارها كاهش يابد و فضاي كسب وكار بهتر شود و نگاه ما به صنعت بيمه و سرمايه‌گذار داخلي و خارجي اصلاح شود.