بانك‌ها هم پولي براي اختصاص به صنعت ندارند
«ركود» همچنان بلاي جان توليد , با وجود كنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، چرخ صنعت نمي‌چرخد
هرچند تلاش‌هاي دولت يازدهم طي دو سال اخير براي كنترل تورم، موفقيت‌آميز بود اما ركود حاكم بر توليد سبب شده تا تمركز دولت روي كنترل تورم عملا تاثير چشمگيري بر عملكرد توليد نداشته باشد. در اين ميان هرچند گروهي معتقدند با تزريق نقدينگي به توليد مي‌توان با تحرك اقتصادي و چرخش روان‌تر نقدينگي، ركود را مرتفع كرد اما اين ديدگاه مخالفاني نيز دارد.
خبراقتصادی- به‌زعم برخي كارشناسان اقتصادي، هرگونه تزريق نقدينگي تورم‌زاست و اثرات منفي روي اقتصاد بر جا خواهد گذاشت. با اين حال، باتوجه به ركودي كه اين روزها توليد با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، بايد سازوكاري موثر براي خروج توليد از ركود درنظر گرفته شود. در اين ميان تزريق نقدينگي يكي از مولفه‌هايي است كه وزير صنعت نيز از آن حمايت كرده و اين امر را اقدامي موثر درراستاي خروج از ركود قلمداد مي‌كند.
هر چند تزريق منابع مالي به توليد بايد به شكلي سازمان يافته و با بررسي صنايع اولويت‌دار انجام شود، اما اين تنها راه براي خروج از ركود نيست. در كنار اين امر، بايد ساير مولفه‌هاي تاثيرگذار توليد به تفكيك مورد بررسي قرار گيرد و سازوكار جديدي براي برون رفت ركود پيشنهاد شود. در اين خصوص باتوجه به فرصت ايجاد شده در دوران پس از تحريم، برنامه‌ريزي براي استفاده از اين موقعيت در جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي و سوق دادن منابع مالي جديد به سمت توليد مي‌تواند محرك خوبي براي خروج توليد از ركود باشد.
آنچه از مجموع شرايط اقتصادي كشور طي دو سال اخير برمي‌آيد، دولت يازدهم نتوانسته انتظارات توليد را برآورده كند و هرچند در زمينه كنترل تورم موفق عمل كرده است، اما سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني روي خروج توليد از ركود اثربخش نبوده است.
عملكرد دولت ضعيف‌تر از انتظارات
در اين رابطه، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس با بيان اينكه انتظارها از تيم اقتصادي باتجربه دولت چيز ديگري بود، افزود: «دولت در اين دو سال موفقيت‌هاي خوبي در كنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و وضعيت اقتصادي داشت اما انتظارها از تيم اقتصادي با تجربه دولت چيز ديگري بود. هم‌اكنون فقط بخشي از مواد قانون بهبود فضاي كسب‌وكار اجرايي مي‌شود، اما در كنار آن قانون حداكثر استفاده از محصولات ساخت داخل اجرا نشده است.»
حميدرضا فولادگر افزود: «در حال حاضر شرايط فعاليت براي توليدكنندگان سخت شده؛ اين درحالي است كه برخي كالاها به آساني وارد كشور مي‌شود كه اين امر با حمايت از توليد ملي مغاير است.»
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد با بيان اينكه امروز توليدكننده داخلي علاوه بر مسائل بيروني، درگير مشكلات داخلي است، تصريح كرد: «در قانون رفع موانع توليد بسياري از اين مشكلات پيش‌بيني و راهكارهاي آن اعلام شده است.» فولادگر بااشاره به اينكه قرار بود براساس اصل44 توانمندي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر شود، تصريح كرد: توليدكننده داخلي توقع داشت تا براساس وعده‌هاي دولت سهم خود را از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه دريافت كند اما هنوز اين منابع تخصيص پيدا نكرده است.
وي با بيان اينكه دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود و حتي در تبليغات انتخابي شعار‌هاي مختلفي در حمايت از توليد اعلام كرده بود، اظهار كرد: «متاسفانه در حاضر بسياري از اين صبحت‌ها در حد شعار باقي مانده و اقدام جدي ازسوي دولت براي حمايت از توليدكنندگان، بهبود فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه‌گذاري انجام نشده است.»
فولادگر افزود: «هم‌اكنون دولت در حال تدوين آيين‌نامه اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد است كه اميدوارم اين قانون به‌زودي به مرحله اجرا درآيد.»
چالش بانك‌ها و توليدكنندگان
توليد در شرايطي با ركود توام با تورم دست و پنجه نرم مي‌كند كه انبوهي از بدهي‌هاي معوق بانكي را نيز با خود به دوش مي‌كشد. همين امر سبب شده بسياري از واحدهاي توليدي در ليست‌سياه بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات قرار گيرند. اين موقعيت به‌نوعي بن‌بست براي صنايع قلمداد مي‌شود. در شرايطي كه كمبود نقدينگي به مهم‌ترين معضل اين روزهاي صنعت تبديل شده است، بانك‌ها نيز براي ارائه تسهيلات به بدهكاران روي خوش نشان نمي‌دهند. شايد همين موضوع سبب شده تا صنعتگران بيشتر از دولتي‌هاي پيگير تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق باشند تا هرچه سريع‌تر خود را از اين بن‌بست برهانند. در همين حال، افزايش سهم صنايع از تسهيلات بانكي موضوعي است كه اين روزها بيشتر به آن پرداخته مي‌شود. پيش‌تر نيز وزير صنعت به افزايش 40درصدي سهم صنايع در تسهيلات بانكي اشاره كرده و اين رقم را ناكافي دانسته بود. در اين شرايط صنعتگران چشم انتظارند تا ببينند دولت يازدهم در رويكرد خود در اعطاي تسهيلات به صنعت تغييري ايجاد خواهد كرد يا خير.
در اين رابطه معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «دولت و وزارت صنعت، معدن بر ضرورت حمايت از بخش توليد كشور مصر هستند و براي آن برنامه دارند.»
محسن صالحي‌نيا با بيان اينكه سهم صنايع از تسهيلات بانكي در سال گذشته 40درصد افزايش يافت، افزود: «درراستاي حمايت از بخش توليد كشور، تسهيلات اعطايي به واحدهاي صنعتي كشور در سال1393 نسبت به سال1392، حدود 50درصد افزايش يافت؛ به‌گونه‌يي كه در مجموع در سال1393 بيش از يك هزار و 50ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي صنعتي كشور اعطا شده است.»
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت بااشاره به مشكلات صنايع در زمينه تامين نقدينگي تصريح كرد: «اين تسهيلات به دو صورت به صنايع كشور اعطا شده است. بخشي از اين تسهيلات به‌صورت مستقيم و وام به واحدهاي صنعتي داراي مشكل نقدينگي و متقاضي تسهيلات اعطا شده است.»
وي خاطرنشان كرد: «بخشي ديگر از اين تسهيلات صرف استمهال بدهي واحدهاي توليدي كشور شده و براي تمديد وام‌هاي معوقه اين واحدهاي توليدي به آنها اعطا شده است.»
دوران «ركود» بهترين زمان براي سرمايه‌گذاري
خروج توليد از ركود در كنار نياز به تزريق منابع، به همسويي زيرساخت‌هاي قانوني در جهت حمايت از واحدهاي توليدي نياز دارد. به اذعان كارشناسان و اهالي صنعت، در اين زمينه قوانين خوبي تدوين شده است كه در صورت اجرايي شدن مي‌تواند شرايط توليد را بهبود بخشد. در اين خصوص مي‌توان به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير اشاره كرد كه اجراي صحيح آن مي‌تواند كمك چشمگيري به تسريع فرآيند خروج توليد از ركود كند.
در همين رابطه نايب‌رييس خانه معدن با بيان اينكه در حال حاضر اميد ما اجراي كامل سياست‌هاي اقتصادي در كشور است، افزود: «با اجرايي شدن اين موضوع توانمندي توليدات داخلي افزايش و با روان‌سازي و آزادسازي منابع بلوكه‌شده شرايط براي رشد و توسعه بيشتر اقتصاد كشور فراهم شود.»
محمدرضا بهرامن تصريح كرد: «طي يك‌سال گذشته اقتصاد با ركود شديدي روبه‌رو بود كه اين موضوع همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه لازمه رشد هر اقتصاد در تمام بخش‌ها رفع ركود و ايجاد رونق است.»
وي با بيان اينكه بهترين زمان سرمايه‌گذاري دوران ركود است، اظهار كرد: «متاسفانه نتوانسته‌ايم از اين فرصت براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف توليدي استفاده كنيم.»
بهرامن با بيان اينكه البته دولت در اين2سال اقدامات مناسبي را براي مديريت نرخ تورم انجام داده است، ابراز اميدواري كرد كه با كاهش نرخ تورم و شرايط جديد كشور رونق به بخش توليد كشور برگردانده شود. بهرامن با تاكيد براينكه بدون توجه به توليد توسعه اقتصادي فراهم نمي‌شود، افزود: «بخش معدن داراي ظرفيت‌هاي بسيار بالايي است كه اگر در آن سرمايه‌گذاري مناسبي انجام شود، به نتايج مناسبي دست پيدا خواهيم كرد.» وي با اشاره به اينكه براي رونق بخش توليد بايد ساختارهاي اساسي و زيرساخت‌هاي توليد را تغيير دهيم، گفت: «اين روزها بخش معدن با عارضه كاهش قيمت‌هاي جهاني روبه‌روست كه اين امر اثرات نامطلوبي را بر فروش محصولات معدني كشور گذاشته است.»
افزايش اختيارات كارگروه رفع موانع توليد
افزايش اختيارات قانوني براي تسريع فرآيند خروج از ركود از ديگر خواسته‌هاي اهالي صنعت است. در همين رابطه پناهي‌زاده عضو هيات رييسه خانه صنعت و معدن ايران نيز خواستار افزايش اختيارات كارگروه رفع موانع توليد جهت كاهش مشكلات اين بخش در استان‌ها شده است.
بيژن پناهي‌زاده با بيان اينكه تشكيل كارگروه رفع موانع توليد مصوبه هيات وزيران است، تصريح كرد: «اين مصوبه، جامع و كامل نيست اما قابل اعتماد است و با استناد به اين مصوبه كارگروه‌هايي براي رفع مشكلات توليدكنندگان در استان‌ها تشكيل شده است.»
وي افزود: «بايد در استان‌ها براي اجراي بهتر مصوبات اين كارگروه‌ها اختيار ويژه‌يي به استاندار و اعضاي كارگروه داده شود تا با قاطعيت پيگير تصميمات گرفته شده و ابلاغ شده باشند زيرا مهم‌ترين هدف تشكيل اين كارگروه، خروجي مناسب در جهت كاهش مشكلات بخش توليد است.» پناهي‌زاده تصريح كرد: «بسياري از مسائل و مشكلات بخش توليد خارج از توان و حيطه اختيارات مسوولان استان‌هاست كه براي حل آنها بايد به بازبيني قوانين و مقررات پرداخت.»
وي عنوان كرد: «مسائل مالياتي كه به قانون ماليات مربوط مي‌شود يا قوانين بيمه تامين اجتماعي و قوانين حاكم در نظام بانكي بايد بازبيني شود تا بسياري از مشكلات بخش توليد كاهش يابد زيرا اين ارگان‌ها نمي‌توانند خارج از اختيارات و قوانين رايج خود تصميم‌گيري كنند و براي رفع مشكلات، قوانين را ناديده بگيرند.»
رييس خانه صنعت و معدن خوزستان با اشاره به اينكه واحدهاي توليدي از قوانين و مقررات حقوقي و بانكي هيچ اطلاعاتي ندارند، بيان كرد: «واحدهاي توليدي بايد براي كسب آگاهي بيشتر از مسائل حقوقي، بازاريابي، فروش و گمركي مشاور داشته باشند تا بتوانند در حوزه توليد موثرتر عمل كنند و دچار مشكلات فراوان در اين زمينه‌ها نشوند.»
پناهي‌زاده افزود: «واحدهاي توليدي قراردادهاي خود خصوصا قراردادهاي بانكي را بدون هيچ اطلاعات و مشاوره‌يي امضا مي‌كنند كه اين مساله مشكلاتي را براي آنها به دنبال دارد. با استفاده از تجربه و توانمندي مديران در استان‌ها و با افزايش اختيارات كارگروه رفع موانع توليد مي‌توان به كاهش مشكلات واحدهاي توليدي كمك كرد و به اين ترتيب اين واحدها را به چرخه توليد باز گرداند.»وي با اشاره به اينكه فضاي كسب‌وكار براي توليدكننده مناسب نيست، گفت: «بسياري از مشكلات از بخش قانونگذاري نشات مي‌گيرد و نمايندگان مجلس در سال‌هاي اخير در راستاي رفع موانع توليد هيچ كمكي نكرده‌اند اما اميدواريم با ابلاغ قانون رفع موانع توليد شاهد فضاي مساعد كسب‌وكار براي واحدهاي توليدي باشيم.»
پناهي‌زاده با بيان اينكه انتظار داريم، توليدكنندگان نيز به مسائل حقوقي آگاهي بيشتري پيدا كنند، تصريح كرد: «در بسياري از قراردادها از توليدكنندگان سوءاستفاده مي‌شود كه توليدكننده به دليل ناآگاهي، متوجه اين سودجويي‌ها نمي‌شوند و در انتها اين عدم اطلاع موجب بروز مشكلات فراواني براي آنها مي‌شود.»
