طيب‌نيا در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح كرد
درآمدهاي كشور را صرف فربه شدن دولت نكنيم
با انجام توافق هسته‌يي، اقتصاد ايران اكنون وارد دوران انتقال شده و پشت‌‌سر گذاشتن مناقشه هسته‌يي و تحريم‌ها پنجره جديدي به روي اقتصاد كشورمان گشوده است. در اين شرايط تاكيد سكانداران كشور بر اتخاذ سياست‌هاي پايدار و با ثبات به جاي سياست‌هاي مقطعي و واكنشي است تا بتوان به يك برنامه عملياتي براي استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي دوران پسا تحريم رسيد.
خبراقتصادی- در همين راستا هم، برنامه‌هاي اقتصادي دولت در روزهاي بعد از لغو تحريم‌ها محور اصلي چهل‌ونهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بود كه با حضور علي طيب‌نيا، رييس شورا و وزير امور اقتصاد و دارايي و محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس‌جمهور برگزار شد. در اين جلسه طيب‌نيا اقتصاد دولتي و اقتصاد نفتي را بيماري مزمن اقتصاد امروز كشور خواند و از رفع تحريم‌ها نه به عنوان حلال مشكلات اقتصادي بلكه به عنوان رفع موانع ياد كرد. به گفته وي، اقتصاد كشور قبل از وضع تحريم‌ها هم با مشكلات ساختاري و بيماري دولت و نفتي بودن روبه‌رو بود اما تحريم‌ها اين مشكلات را تشديد كرد و حالا با رفع تحريم‌ها مي‌توان اميد داشت كه با رفع موانع مسير تغيير اين ساختار هموارتر شود.
درآمدهاي نفتي نبايد صرف فربه‌كردن دولت شود
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اين جلسه به مباحث و مسائل مهم اقتصاد كشور پرداخت و با بيان اينكه امروز با هوشمندي و دانش تيم مذاكره‌كننده و رييس‌جمهور شاهد تحولات چشمگيري در عرصه‌هاي بين‌المللي هستيم، گفت: جلسه امروز شوراي گفت‌وگو در شرايطي تشكيل شد كه مذاكرات هسته‌يي خوشبختانه به نتيجه مطلوبي رسيده و ما توانستيم در عرصه مذاكرات از حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي براي كشور دفاع كنيم. اميدواريم رفع تحريم‌ها به رشد اقتصاد و توسعه كشور منجر شود. اما بايد بدانيم كه رفع تحريم‌ها باعث از بين رفتن مشكلات كشور نخواهد شد و بايد با برطرف كردن مشكلات ساختاري و دولتي زمينه‌هاي رشد و بالندگي كشور را فراهم كرده و جامعه را براي استفاده بهتر از امكانات اقتصادي داخلي و خارجي بهره‌مند كنيم. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اين شورا نقش موثري در بهبود وضعيت كسب وكار همچنين به‌كارگيري سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در امر توليد و حضور و رقابت در بازارهاي جهاني دارد، اظهار كرد: درآمدهاي نفتي نبايد صرف فربه كردن دولت شود و با درك و اجراي دقيق در باره چرايي ايجاد صندوق توسعه ملي در جهت تقويت بخش خصوصي گام‌هاي لازم را برداريم. طيب‌نيا با بيان اينكه از اواخر امسال آثار رفع تحريم‌ها را مشاهده مي‌كنيم، گفت: رشد اقتصادي در سال جاري رشد مثبتي بوده و در سال آينده ارتقا مي‌يابد. درصدد هستيم با همفكري و مشورت با بخش خصوص و استفاده از ظرفيت‌هاي گفت‌وگو، برنامه‌هاي دولت را براي دوران پسا تحريم به گونه‌يي تنظيم كنيم كه رفع مشكلات ساختاري اقتصاد ايران فراهم شود. در گذشته نيز بيان شد كه اقتصاد ما قبل از دوران تحريم با مشكلات ساختاري مواجه شد و شرايط تحريم آنها را حادتر كرد. با رفع تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه بر كشور ما تحميل شده شرايطي فراهم مي‌شود كه بتوانيم مشكلات ساختاري اقتصاد را درمان كنيم.
استفاده از توان بخش‌خصوصي براي صادرات
وزير اقتصاد، نفتي بودن اقتصاد ايران و دولتي بودن آن را از مشكلات عرصه اقتصاد عنوان كرد و يادآور شد: درصدد هستيم با رفع تحريم‌ها و گشايش‌هايي كه براي اقتصادمان فراهم مي‌شود، دوباره دچار اشتباهات گذشته نشويم و از منابعي كه حاصل مي‌شود در جهت گسترش بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي بهره‌ور توسط بخش خصوصي در زمينه صادرات استفاده كنيم. اولويت ما اين است كه محيط كسب وكار را اصلاح كنيم. بخش خصوصي با محدوديت‌هاي زيادي كه به دليل قوانين و مقررات و مجوزهاي نهادهاي دولتي همراه است، پيچيدگي‌هايي كه محيط كسب وكار نامناسب و انگيزه سرمايه‌گذاري را كم مي‌كند.
وي بر همين اساس اولويت اول دولت را بهبود محيط كسب وكار و فراهم كردن شرايطي كه بخش خصوصي با آسايش خاطر اقدام به سرمايه‌گذاري كند و نتايج توليد را در داخل و خارج به فروش برساند و در نهايت زمينه‌ساز رشد اقتصادي در كشور باشد، مي‌داند.
مشاهده آثار رفع تحريم‌ها از اواخر امسال
وزير اقتصاد زمان مشاهده آثار رفع تحريم‌ها را از اواخر امسال عنوان كرد و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رشد اقتصادي در 6 ماه آينده چگونه خواهد بود و آيا نرخ تورم تغيير خواهد كرد يا اينكه با توجه به توافق هسته‌يي هنوز در مباحثي مثل بورس به شكوفايي لازم نرسيده و هيجان ايجاد نشده است، گفت: اينكه توافقنامه نتوانسته رفتار هيجاني در بازار سرمايه و طلا و ارز ايجاد كند، نشانه بلوغ اقتصادي مردم ماست و اينكه هنوز اتفاقي در عرصه واقعيات نيفتاده است.
وزير اقتصاد همچنين تاكيد كرد: در حوزه تورم تصميم جدي داريم كه به مقابله با تورم ادامه دهيم تا به نرخ تورم تك‌رقمي دست يابيم؛ اگر ما دچار اشتباهات سال‌هاي گذشته نشويم قطعا تورم را تك‌رقمي مي‌كنيم. ما تا انتهاي دولت بنا داريم تورم را به تك رقمي برسانيم و همزمان هم هدف مقابله با تورم و هم ارتقاي نرخ رشد اقتصادي را دنبال مي‌كنيم. از طريق افزايش نرخ رشد اقتصادي است كه مي‌شود زمينه را براي اشتغال جوانان جوياي كار فراهم كرد.
رفع بيماري اقتصاد دولتي و نفتي كشور
وي در ادامه سخنان خود به وجود سناريوهاي مختلف در دولت چه براي برداشته شدن تحريم‌ها و چه برنداشته شدن آنها اشاره و اضافه كرد: يك سناريو براي شكست مذاكرات بود كه بتوانيم كشور را در شرايط تحريم مديريت كنيم؛ در دوسال گذشته سعي كرديم بر همين مبنا و براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عمل كنيم و اگر توفيقي صورت گرفته بخشي از آن مرهون توفيقاتي است كه در كنترل شرايط اقتصادي كشور داشتيم. ما براي شرايط پس ازتحريم نيز برنامهريزي كرده‌ايم و سعي كرديم هدف اصلي را رفع بيماري مزمن اقتصاد ايران يعني نفتي بودن و دولتي بودن آن قرار دهيم و از منابع نفتي درآمدهاي حاصل به نفع افزايش سرمايه‌گذاري درحوزه‌هاي صادراتي توسط بخش خصوصي استفاده كنيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط با چين گفت: قطعا بنا داريم در دوران پس ازتحريم كشورهايي كه با ما در دوران تحريم روابط‌شان گسترش داشته فراموش نكنيم، روابط ما با كشور چين افزايش مي‌يابد و تصميم جدي داريم در دوران پس ازتحريم ارتباطات خود را درهمه حوزه‌ها و نه تنها در مبادلات تجاري بلكه در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك نيز توسعه دهيم و آقاي روحاني در ملاقات‌هايي كه خواهند داشت، مسائل اقتصادي كشور را دنبال مي‌كنند. مشكلي كه داريم اين است كه بسياري از مبادلات از طريق گشايش اعتبارات اسنادي صورت نمي‌گيرد و مبادلات به دليل تحريم ازسوي حواله ارزي صورت مي‌گيرد در شرايط جديد اين امكان به وجود مي‌آيد كه ال‌سي حداكثر 30درصد باشد.
طيب‌نيا از تصميم جدي دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي خبر داد و گفت: قطع وابستگي به بودجه جاري به نفت ايجاب مي‌كند كه درآمدهاي سالم را افزايش دهيم. وي ادامه داد: قانونگذار در سال‌جاري مجوز افزايش 30درصد درآمدهاي مالياتي را داده بود كه اين رقم تاكنون 14درصد است زيرا تعدادي از شركت‌ها سودآوري را در فعاليت‌هاي خود لحاظ نكرده‌اند و اين درحالي است كه نرخ تورم 15درصد و رشد اقتصادي 3درصد است. بنابراين ماليات بايد 18درصد افزايش مي‌يافت و عدم تحقق اين رقم به معناي اين است كه فشار مالياتي نياورده‌ايم.
نقد واقع‌بينانه تحولات پس از توافق
رييس دفتر رييس‌جمهور بااشاره به انتظارات به وجود آمده بعد از توافق هسته‌يي گفت: اگر كسي گمان مي‌كند با برداشته شدن تحريم‌ها مشكلات حل مي‌شود، قطعا خطا كرده است. امروز همه از توافق انجام شده خوشحال هستند، اما همه فعالان اقتصادي و فرهنگ عمومي جامعه بايد نقد واقع‌بينانه‌يي از تحولات پس از توافق داشته باشند. همان‌طور كه رييس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم به روشني تاكيد كردند، رفع تحريم‌ها به معناي رفع موانع است و اگر كسي گمان مي‌كند كه با برداشته شدن تحريم‌ها مشكلات حل مي‌شود، قطعا خطا كرده است.
به گفته محمد نهاونديان توافق هسته‌يي نه حلال مشكلات اقتصادي بلكه به معناي رفع موانع است و مرتفع شدن تحريم‌ها شرايط را براي صاحبان انگيزه و برنامه مهيا مي‌كند تا با برنامهريزي و به سرعت مسير پيش‌روي را براي جبران عقب‌ماندگي‌ها در گذشته طي كند. به اعتقاد رييس دفتر رييس‌جمهور تصوير اقتصاد ايران در فصل پس از گشايش، اقتصاد رقابتي است و اگر بنا بر توليد براي صادرات است، بايد خود را آماده حضور رقابتي كرد تا مسابقه توليد ارزش‌افزوده دركشور راه‌اندازي شود و نه مسابقه توليد رانت. نهاونديان با بيان اينكه اين واقعيت بايد در تمام سخنان و مذاكرات با هيات‌هاي تجاري كه از كشورهاي ديگر مي‌آيند، تجلي صريح داشته باشد، گفت: تمام تلاش و موضع جدي دولت در سياست‌گذاري اين است كه فضا براي رقابت سازنده فراهم شود وظيفه دولت زمينه‌سازي براي ايجاد اشتياق و حضور هيات‌هاي خارجي به كشور بوده و حالا بايد بخش خصوصي كفايتش را در اين مسابقه رقابتي نشان دهد.
منفعت تحريم را از بين ببريم
رييس دفتر رييس‌جمهور بااشاره به برگزاري جلسات كميته اقتصادي مذاكرات از يك‌سال پيش همزمان با مذاكره سياسي و فني با كشورهاي 1+5 اظهار كرد: در اين جلسات اين سوال مطرح بود كه اگر تحريم‌ها قرار است برداشته شود، بايد كاري كنيم كه برگشت‌ناپذير نيز شوند. يك وجه اين اتفاق جنبه رفتار سياسي كشور و رفع ابهام از ذهن ديگران است و وجه ديگرش آن است كه چنان در هم‌تنيدگي ميان اقتصاد ايران و جهان رخ دهد كه ديگر كسي نفعي در تحريم ايران نداشته باشد. اين كار وظيفه بنگاه‌ها و تشكل‌هاست كه در مذاكرات با نگاهي دقيق و بلندمدت وارد شوند و طوري رفتار كنند تا نفع طرف مقابل در رشد پايدار اقتصاد ايران باشد.
رييس دفتر رييس‌جمهور ضرورت نگاه هوشمندانه و همگرايانه همه بخش‌هاي اقتصادي در اين زمينه را يادآور شد و گفت: تقسيم كار بين دولت و بخش خصوصي براي در هم تنيده شدن منافع متقابل و انجام بازي برد- برد بايد در شوراي گفت‌وگو انجام شود. اين شورا وظيفه دارد تا نحوه بازخورد سياست‌هاي مصوب دولت را در هنگام اجرا به دولت انتقال دهد و داشتن نگاه ملي يكي ديگر از وظايف شوراي گفت‌وگو است.
نهاونديان دربخش ديگري از سخنانش از توانمندسازي و سالم‌سازي اتاق‌هاي مشترك سخن به ميان آورد و بر بازبودن درهاي ورود و خروج به اين اتاق‌ها و اصلاح مقررات در صورت لزوم تاكيد كرد و گفت: قوت بخش خصوصي به انسجام آن متكي است، لذا بايد صدايي كه از بخش خصوصي در بيرون انعكاس مي‌يابد صدايي كارشناسانه، ملي و راه‌حل‌گرا باشد.
بسياري از صرافي‌هاي غيرمجاز تعطيل شده‌اند
رييس كل بانك مركزي درباره برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز نيز اظهار كرد: با بسياري از صرافي‌هاي غيرمجاز برخورد شده و خيلي‌ها نيز تعطيل شده‌اند، همچنين نيروي انتظامي هم قرار است در اين زمينه كمك كند.
سيف در پاسخ به پرسشي درخصوص نامه‌اش به معاون اول رييس‌جمهور براي اختصاص 5ميليارد دلار يوزانس براي تامين مالي بخش توليد نيز گفت: هم‌اكنون پرداخت تسهيلات يوزانس به توليد آغاز شده و درجريان است، سهميه‌بندي بخش‌هاي مختلف توليد براي استفاده از اين تسهيلات 5ميليارد دلاري همچنان پابرجاست و بخش صنعت نيز از اعتبارات يوزانس استفاده مي‌كند.
