سايه سنگين دولت بر نرخ‌گذاري و مالكيت شركت‌هاي بيمه,سياست‌هاي مقطعي، صنعت بيمه را دچار شك مي‌كند

خبراقتصادی- احسان شمشيری - فروش و درآمد، سودآوري و سود سهام شركت‌هاي فعال در صنعت بيمه ارتباط گسترده‌يي با مسائل و متغيرهاي مختلف و متنوع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دارد و اين پيچيدگي‌ها و موضوعات مختلف در مباحث مالي و بازار سرمايه تنوع بسياري ايجاد كرده است.

كارشناسان، عوامل موثر بر عملكرد شركت‌هاي بيمه‌يي، را شامل سرمايه شركت‌ها، گردش مالي و حق بيمه‌هاي توليدي، فرهنگ بيمه‌يي و ضريب نفوذ بيمه در ايران و مقايسه آن با كشورهاي توسعه‌يافته، شاخص توانگري مالي، نسبت خسارت، ضريب خسارت، نسبت حق بيمه توليدي به سرمايه ثبت شده، نسبت حق بيمه توليدي به حقوق صاحبان سهام، فرهنگ سهام‌داري و سرمايه‌گذاري در بورس، نوسانات بازارهاي دارايي نظير سكه و ارز و مسكن و بسياري از نسبت‌ها و متغيرهاي ديگر معرفي كرده‌اند.

در حال حاضر، سهام گروه شركت‌هاي بيمه‌يي در بورس و فرابورس حدود يك‌هزار و 921ميليارد تومان ارزش دارد كه با اضافه كردن سهام برخي شركت‌هاي صنعتي كه صنعت بيمه در آنها سرمايه‌گذاري كرده است، پايه ارزش بازار سهام شركت‌هاي بيمه‌يي و شركت‌هاي مرتبط با آن به حدود 3هزار ميليارد تومان مي‌رسد. يعني به طور مستقيم و غيرمستقيم، شركت‌هاي بيمه حدود 3هزار ميليارد تومان در بورس سهام فروخته يا سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه اين رقم تقريبا معادل كل سرمايه ثبت شده شركت‌هاي بيمه‌يي است.

بررسي آخرين قيمت هر سهم شركت‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه قيمت هر سهم شركت‌هاي بيمه از 96تومان تا 200تومان متغير است و البته سهم شركت بيمه پاسارگاد با حدود 470تومان بيشترين قيمت را در ميان شركت‌هاي بيمه‌يي داراست.

يكي از مواردي كه در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه برجسته و پررنگ است سود صاحبان سهام است زيرا صاحبان سهام از اضلاع مهم ذي‌نفعان صنعت بيمه هستند و در صورت كسب سود مناسب و معقول مي‌توان اميدوار بود كه روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت بيمه رو به رشد باشد. به عبارت ديگر، با رشد سودآوري شركت‌هاي بيمه، صاحبان سهام و سرمايه، علاقه بيشتري به سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بيمه خواهند داشت.

در بررسي اجمالي سود پرداختي سال 93 شركت‌هاي بيمه متوجه مي‌شويم كه شركت‌هاي بيمه پاسارگاد، ما، سامان، سرمد، كارآفرين و پارسيان بيشترين سود را به هر سهم اختصاص داده‌اند و بيمه دانا و آسيا كمترين سود را پرداخت كرده‌اند و همچنين بيمه دي به دليل داشتن ضريب خسارت بالا در حق بيمه‌هاي توليدي با زيان انباشته مواجه شده و سود تقسيم نكرده است. بر اين اساس، شركت‌هاي بيمه خصوصي جديد از بيشترين توزيع سود برخوردار بوده‌اند.

 سود بيمه از محل سرمايه‌گذاري است

اما با بررسي كلي وضعيت سود سهام شركت‌هاي بيمه نتيجه مي‌گيريم كه اين صنعت از سود قابل توجهي برخوردار نبوده و به اذعان كارشناسان صنعت بيمه فعاليت در عمليات بيمه‌گري در شركت‌هاي بيمه‌يي زيانده است و اين شركت‌ها سود خود را از محل سرمايه‌گذاري‌ها كسب مي‌كنند كه بسيار اندك است به گونه‌يي كه اغلب كارشناسان بر سود 8 تا 10درصدي شركت‌هاي بيمه‌يي تاكيد مي‌كنند. به عبارت ديگر، عمده حق بيمه‌ها يا بابت پرداخت خسارت هزينه مي‌شود كه بيش از 56درصد حق بيمه در3 ماه اول سال 94 خسارت پرداخت شده يا بابت پرسنل، ذخيره‌گيري خسارت‌هاي بعدي و بررسي پرونده‌هاي در دست اجرا كه در آينده تعيين تكليف مي‌شود هزينه مي‌شود. در نتيجه اگر شركت‌هاي بيمه پول خود را در ساير فعاليت‌ها، مانند اوراق مشاركت، بانك‌ها و... سرمايه‌گذاري كنند مي‌توانند تا حدودي سود مي‌برند. اين سرمايه‌گذاري نيز محدود است و براساس قانون و مقررات بيمه مركزي تنها بخش كوچكي از اين پول مي‌تواند در سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از صنعت بيمه استفاده شود.  

 نرخ‌گذاري دستوري حق بيمه‌ها عامل زيان

از عوامل زيان شركت‌هاي بيمه‌يي مي‌توان به بالا بودن ضريب خسارت در رشته‌هاي پرفروش بيمه درمان، شخص ثالث، بدنه اتومبيل و زندگي اشاره كرد زيرا شخص ثالث، درمان، زندگي و بدنه اتومبيل بيشترين سهم را در حق بيمه توليدي به خود اختصاص داده‌اند و در سال‌هاي اخير بيمه شخص ثالث، درمان و اعتبار از بيشترين ضريب خسارت در صنعت بيمه برخوردار بودند اما با بالا رفتن تعرفه‌هاي هزينه‌هاي بيمارستاني و درماني ضريب خسارت بيمه درمان به‌شدت در حال افزايش است درحالي كه در سال94 شاهد عدم افزايش 10درصدي حق بيمه شخص ثالث متناسب با نرخ ديه اعلامي ازسوي قوه قضاييه بوده‌ايم.

 همچنين سهم بخش دولتي از افزايش هزينه‌هاي بيمه سلامت از طريق ماليات بر افزايش افزوده تامين شده است اما اين موضوع در سهم بيمه‌هاي بازرگاني در بيمه درمان ديده نشده و اين شركت‌ها مجبورند افزايش هزينه‌هاي درمان را طبق تعهدات‌شان پوشش دهند و اين مساله سبب شده تا ضريب خسارت در بيمه درمان به بيش از 117درصد در سال92 برسد. همچنين بررسي وضعيت رشته‌هاي بيمه‌يي نشان مي‌دهد كه بيمه درمان باوجود سهم 19درصدي در توليد حق بيمه بيش از 36درصد از خسارت‌هاي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده و حدود دو برابر حق بيمه توليد شده خسارت ايجاد كرده است.

در اين رابطه كارشناسان معتقدند دولت و شركت‌هاي بيمه بايد با افزايش تعرفه‌ها وضعيت بيمه درمان را ساماندهي كنند زيرا با اين وضعيت سهم بيمه درمان هر روز رو به افزايش گذاشته و فشار بر شركت‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهد درنتيجه كار بيماران، مردم و بيمه‌گذاران در دريافت خسارت‌ها نيز سخت‌تر مي‌شود. به‌عبارت ديگر كارفرمايان، بيمه‌شده‌ها و دولت بايد به توافقي اساسي براي پرداخت حق بيمه‌ها متناسب با ميزان خسارت بيمه‌گذاران برسند و در پرداخت حق بيمه‌ها مشاركت كنند تا بار از روي دوش بيمه‌هاي بازرگاني برداشته شود و بر اين اساس ضرورت دارد از طريق رشد حق بيمه‌ها همراه با كاهش تعرفه‌هاي درمان به اين بخش مهم از رشته‌هاي بيمه‌يي سر و سامان داده شود.  همچنين ضرورت دارد در بخش بيمه شخص ثالث و مازاد دولت متناسب با نرخ تورم و افزايش قيمت در ديه همچنين هزينه‌هاي خودرويي نرخ حق بيمه شخص ثالث را افزايش دهد زيرا به گفته كارشناسان ارزش بازار حق بيمه شخص ثالث اتومبيل حدود 12هزار ميليارد تومان است و عدم افزايش 10درصدي در شخص ثالث باعث شده سهامداران و شركت‌هاي بيمه‌يي با كمبود 1200ميليارد توماني منابع مواجه شوند كه مقايسه اين روند با سرمايه شركت‌هاي بيمه‌يي كه حدود 3هزار ميليارد تومان ارزش دارد نشان‌دهنده اين است كه سرمايه سهامداران شركت‌هاي بيمه در معرض تهديد است و كارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند كه دولت بايد آينده و رفاه بلندمدت مردم را درنظر بگيرد و با سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت صنعت بيمه را دچار شوك نكند.

 سهام شناور بيمه‌ها كمتر از 5 درصد

به اعتقاد كارشناسان از سال82 كه بيمه‌هاي خصوصي پا به عرصه فعاليت در صنعت بيمه گذاشتند و سه شركت دولتي نيز به بخش خصوصي واگذار شد نحوه عملكرد آنها متفاوت بوده به‌طوري كه يا سهام اغلب شركت‌هاي بيمه در بورس خريدوفروش نمي‌شود يا اگر دادوستد سهام صورت گيرد به استناد آمار بازار سرمايه ميزان سهام شناور آنها كمتر از 5درصد است كه عمدتا از طريق بازارگرداني دست به دست مي‌شود و همه اين عوامل سبب مي‌شود تا تركيب سهامداران عمده شركت‌هاي بيمه عوض نشود و خط‌مشي شركت‌ها تغيير نكند.

 80 درصد سهام شركت‌هاي بيمه دراختيار دولت، نهادها و بانك‌ها

نگاهي به تركيب سهامداران شركت‌هاي بيمه نشان مي‌دهد سه شركت بيمه دولتي واگذار شده، همچنان تحت مديريت دولت هستند به‌طوري كه مديران عامل اين شركت‌ها ازسوي وزير اقتصاد انتخاب مي‌شود و به‌نوعي بلوك‌هاي مديريتي در اين سه شركت همچنان دولتي باقي مانده است. ازسوي ديگر تركيب سهامداران شركت‌ها نيز به‌گونه‌يي است كه اين شركت‌ها از زيرمجموعه بانك‌ها هستند مانند بيمه ما، سامان، پاسارگاد، نوين، سرمد، كارآفرين، دي، آرمان يا زيرمجموعه نهادهايي چون بنياد شهيد، مستضعفان، آستان‌قدس‌رضوي، صندوق‌هاي بازنشستگي و روستايي، تامين‌اجتماعي و سهام عدالت هستند بنابراين اگر مجموع سهام شركت‌هاي بيمه بررسي شود متوجه مي‌شويم بيش از 80درصد سهام‌شان متعلق به بانك‌ها و نهادهاست و به زحمت مي‌توان گفت كه بيش از 10درصد سهام شركت‌هاي بيمه‌يي به حقيقي‌ها تعلق دارد و تركيب سهامداري برخي شركت‌هاي بيمه هنوز تكميل نشده و جاي ابهام دارد.

 پرداخت سود نقدي اندك

با بررسي مجامع بيمه‌يي مشخص مي‌شود كه باتوجه به نسبت DPS به EPS سهام شركت‌هاي بيمه‌يي سود نقدي كمتري را نسبت به بقيه سهام موجود در بازار تقسيم مي‌كنند اين درحالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بسياري از سودهاي شركت‌هاي بيمه‌يي به‌دليل عدم عملياتي بودن درآمدهاي‌شان امكان تقسيم سود نقدي نداشته‌اند و چون صنعتي ديربازده است و بايد احتياط و ذخيره بالا داشته باشند براي همين سود اندكي تقسيم مي‌كنند از اين رو سبب شده تا صنعت بيمه ازجمله صنايعي باشد كه در بورس به آن توجه كمتري مي‌شود.  از مهم‌ترين دلايلي كه شركت‌هاي بيمه سود كمي را تقسيم مي‌كنند مساله توانگري مالي و ريسك بيمه‌گري است به‌طوري كه نهاد ناظر مي‌خواهد با دو ابزار سقف ظرفيت نگهداري و سطح توانگري مالي، شركت‌هاي بيمه را در مديريت بهينه ريسك بيمه‌گري ياري كند. آيين‌نامه نحوه محاسبه ظرفيت نگهداري شركت‌هاي بيمه باوجود اينكه تاثير بسزايي در مديريت ريسك شركت‌هاي بيمه در حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان دارد اما ايراداتي نيز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد.

اين اشكالات در نحوه محاسبه ظرفيت نگهداري و عدم تعيين ظرفيت نگهداري باتوجه به ماهيت و نوع رشته بيمه‌يي وجود دارد به‌طوري كه در محاسبه ظرفيت نگهداري شركت‌هاي بيمه بايد سرمايه و ذخاير آزاد (Free Reserves) شركت‌هاي بيمه مبناي تعيين ظرفيت نگهداري باشد. اين درصورتي است كه نحوه محاسبه ظرفيت نگهداري در شركت‌هاي بيمه و براساس آيين‌نامه شماره 55/1، مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخاير فني سهم نگهداري (به استثناي ذخيره خسارت معوق و ذخيره رياضي) درنظر گرفته مي‌شود. ايراد اين نحوه محاسبه اين است كه ذخيره خسارت سهم نگهداري كه براي جبران خسارت ريسك‌هاي پذيرفته شده نگهداري شده است نيز به‌عنوان ذخاير آزاد درنظر گرفته شده و در محاسبه ظرفيت نگهداري دخيل مي‌شود.

همچنين ظرفيت نگهداري شركت‌هاي بيمه به‌صورت 20درصد مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخاير فني سهم نگهداري محاسبه شده و اين مقدار، براي تمامي رشته‌ها به‌صورت يكسان درنظر گرفته مي‌شود و در آن اشاره‌يي به نوع رشته بيمه‌يي، دوره زماني بيمه‌نامه نمي‌شود و كيفيت ريسك نيز مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در بحث كيفيت ريسك بايد به اين نكته اشاره كرد كه برخي ريسك‌ها نظير هواپيما يا كشتي به‌مراتب خطرناك‌تر از ريسك‌هاي اموال هستند و اين درحالي است كه اين مورد در آيين‌نامه شماره 55/1مورد توجه قرار نگرفته است.