انحصار زدايي از واسطه‌گري ارزي

خبر اقتصادی - محسن شمشيري   - كارشناسان معتقدند كه هدف بانك مركزي از اجراي اين برنامه، تثبيت بازار ارز، برون‌سپاري خريد و فروش ارز، رقابتي شدن بازار و كاهش انحصار، رضايت مردم در نقاط مختلف كشور، ساماندهي و تخصصي شدن كار صرافي‌هاست.

حميد تهران‌فر، معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به اينكه روزانه به‌طور متوسط 30 تا 40 پرونده تاسيس صرافي جديد بررسي و پردازش مي‌شود، تاكيد كرد: در بانك مركزي به‌روي متقاضيان جديد تاسيس صرافي باز است و مهلت تعيين شده (28 مرداد 94) مربوط به صرافان قديم است و صرافاني كه براي نخستين‌بار اقدام به فعاليت مي‌كنند را شامل نمي‌شود.

وي اظهار داشت: تاكنون نام450 صرافي مجاز در سايت بانك مركزي درج شده و 400 صرافي ديگر هم تا پايان مهلت 28 مرداد 94 تقاضايشان به سرانجام مي‌رسد و نام آنها در سايت بانك مركزي درج خواهد شد.

معاون نظارتي بانك مركزي ضرب‌الاجل 28 مرداد 94 را غيرقابل تمديد عنوان كرد و افزود: انتظار داريم صرافان در نخستين فرصت تقاضاي خود را براي تمديد مجوز اعلام كنند.

معاون نظارتي بانك مركزي خاطرنشان كرد: از 28 مرداد 93 كه دستورالعمل فعاليت صرافان به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد، به صرافاني كه در آن زمان فعال بودند يك‌سال فرصت داده شد فعاليت خود را با مقررات شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند و مجوز لازم را از بانك مركزي دريافت كنند و اكنون اين مهلت به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود.

تهران‌فر با تاكيد بر اينكه مقررات قبلي مربوط به صرافي‌ها تسهيل شده، گفت: براساس مقررات قبلي قرار بود صرافان با 20ميليارد تومان سرمايه در كشور فعاليت كنند كه اين 20ميليارد تومان در شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 4ميليارد تومان و در ساير شهرها (غير از كلان‌شهرها) به 2ميليارد تومان كاهش يافته و اين تغيير بزرگي در مقررات صرافي‌ها در جهت تسهيل فعاليت و بهبود محيط كسب و كار بوده است.

معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: صرافاني كه با بانك مركزي كار مي‌كنند براساس صورت‌هاي مالي كه ارائه مي‌دهند، ماليات پرداخت مي‌كنند و فعاليت آنها شفاف است ولي صرافي‌هاي غيرمجاز كه شفافيت لازم در كارشان نيست زيرزميني فعاليت مي‌كنند، ماليات هم نمي‌پردازند و قانون‌گريزي مي‌كنند.

تهران‌فر درخصوص صرافي‌هايي كه پروانه خود را از اتحاديه صنف طلا و جواهر گرفته‌اند، گفت: طي سال‌هاي اخير قانونگذار اجازه اين امر را به اتحاديه طلا وجواهر نداده و قرار بر اين شد كه تمام صرافي‌ها از بانك مركزي مجوز بگيرند.

وي ادامه داد: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم مرجع تخصصي اعطاي مجوز و نظارت بر صرافي‌ها بانك مركزي است و اتحاديه صرافان هم طي اطلاعيه‌يي اعلام كرده صرافي‌هايي كه داراي پروانه از اتحاديه صنف طلا و جواهر هستند به بانك مركزي مراجعه كنند و از آنجا مجوز بگيرند كه خيلي‌ها مراجعه كردند و برخي هم كه مراجعه نكرده‌اند ديگر عذرشان پذيرفته نيست و اتمام حجت شده است.

معاون نظارتي بانك مركزي به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره و تصريح كرد: براساس اين قانون كليه معاملات ارزي بايد از مبادي مجاز انجام شود؛ مبادي مجاز در مبادلات ارزي، شعب بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي و صرافي‌هاي داراي مجوز هستند و خريد و فروش ارز غير از اين مبادي مبناي قانوني ندارد.

تهران‌فر همچنين از هموطنان خواست كه خريد و فروش ارز را از طريق كارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه كرد: دلالان ارزي بسيار كارشان خطرناك است و به دفعات شكاياتي به بانك مركزي آمده و در پاره‌يي موارد ارزي كه دلالان به مردم داده‌اند، ارز تقلبي و جعلي بوده است.

وي به اقدامات بانك مركزي و نيروي انتظامي در برخورد با دلالان ارزي اشاره كرد و افزود: نيروي انتظامي با برنامه‌ريزي دقيق در بهمن و اسفندماه سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاك كردند و اين كار با درايت و با برنامه‌ريزي منسجم همچنان ادامه دارد.

لواساني دبيركل كانون صرافان ايران در گفت‌وگو با روزنامه تعادل، در پاسخ به اين پرسش كه اعلام اين خبر كه تعداد صرافي‌ها به 2هزار واحد با چه هدفي انجام مي‌شود و بانك مركزي چه هدفي را دنبال مي‌كند و آيا هدف آن ايجاد رقابت بيشتر است يا اهداف ديگري را دنبال خواهد كرد؟ گفت: ابتدا بايد توجه داشت كه افزايش تعداد صرافي‌ها به 2هزار واحد قرار نيست كه يك‌باره و در يك مقطع خاص انجام شود و اين موضوع به‌تدريج و در چند ماه و چند سال اخير و آينده به تدريج تحقق خواهد يافت.

وي افزود: دوم اين كه، درحال حاضر در كنار صرافي‌هاي مجاز، تعداد قابل توجهي از صرافي‌هاي غيرمجاز فعاليت دارند و لذا نبايد تصور شود كه صرافي‌هايي كه به تازگي قرار است مجوز دريافت كنند، براي نخستين‌بار وارد كار صرافي مي‌شوند.

زيرا بخشي از صرافي‌هايي كه مجوز‌دار خواهند شد كساني هستند كه از قبل فعاليت داشته‌اند و حالا در برنامه ساماندهي صرافي‌ها، داراي مجوز خواهند شد. به عبارت ديگر، منظور از 2هزار صرافي، 2هزار صرافي داراي مجوز است و شامل صرافي قديمي و درحال تطبيق، صرافي فاقد مجوز و صرافي جديد مي‌شود.

وي ادامه داد: سوم اينكه برنامه اصلي بانك مركزي، سياست تثبيت نرخ ارز و كاهش نوسان‌هاي ارزي و در عين حال برون‌سپاري خريد و فروش ارز است. براين اساس، از آنجا كه بانك‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز قادر به خريد و فروش ارز نيستند، لذا بايد تعداد صرافي‌ها به اندازه‌يي افزايش يابد كه در نقاط مختلف كشور، امكان عرضه و تقاضاي ارز وجود داشته باشد و ضمن تامين نياز مشتريان، به حفظ تعادل بازار ارز و ايجاد شرايط رقابتي و جلوگيري از نوسان‌هاي بازار ارز كمك كنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل نياز به صرافي‌هاي جديد در شرايط كنوني چيست، گفت: ابتدا بايد توجه داشت كه اين 2هزار صرافي، همگي جديد نيستند و اكثر آنها همان صرافي‌هاي مجوز‌دار قبلي و بدون مجوزهايي هستند كه در سال‌هاي اخير به بازار اضافه شده‌اند و لذا براي مجوز‌دار شدن و تطبيق شرايط صرافي‌ها، تقاضاي خود را به بانك مركزي ارائه داده‌اند يا در آينده ارائه خواهند داد. اما بخش ديگري از اين 2هزار صرافي به خاطر رونق كسب‌وكار و بازار ارز، لغو تحريم‌ها و تخصصي شدن كار صرافي به بازار ارز اضافه مي‌شوند. وي افزود: با لغو تحريم‌ها، شبكه بانكي فعال‌تر خواهد شد و به كار حواله‌هاي ارزي، اعتبارات اسنادي  وارد مي‌شود و در نتيجه صرافي‌ها كار سنتي خود يعني صرافي و خريدوفروش ارز و تبديل ارز را انجام خواهند داد. از آنجا كه كار صرافي‌ها قابل حذف شدن نيست و مردم در هر لحظه از شبانه‌روز ممكن است به صرافي مراجعه كنند و نياز مردم در نقاط مختلف كشور رو به افزايش است لذا با رشد اقتصادي و لغو تحريم‌ها و بهبود فضاي كسب‌وكار فعاليت صرافان نيز افزايش مي‌يابد و لذا بانك مركزي و صرافان با هدف تثبيت نرخ ارز و ايجاد تعادل در بازار و جلوگيري از نوسان‌ها، به دنبال افزايش تعداد صرافي‌ها، مجوز‌دار شدن آنها، رقابتي شدن بازار ارز، نظارت بر صرافي‌ها و شفاف شدن و فعاليت روان و رونق بازار هستند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه مهلت 28 مرداد 94 به چه منظوري انتخاب شده و چرا آخرين مهلت اعلام شده گفت: اين مهلت از سال گذشته و توسط شوراي پول واعتبار و بانك مركزي تعيين شده تا صرافي‌هايي كه تقاضاي مجوز دارند، تقاضاي خود را مطرح كنند و در نتيجه بخش قابل توجهي از صرافي‌هاي غيرمجاز در يك‌سال اخير فرصت ارائه تقاضاي مجوز را داشته‌اند.

وي افزود: صرافي‌هاي قديمي و جديد براي تطبيق خود با مقررات فعلي بايد از اين فرصت استفاده كنند و اين موضوع به ايجاد رقابت، شفافيت، تقويت نظارت و عملكرد بهتر صرافي‌ها و ساماندهي آنها كمك خواهد كرد.

وي ادامه داد: علاوه بر فرصت اعلام شده توسط بانك مركزي، برخي صرافي‌ها و متقاضيان و واحدهايي كه به دنبال تطبيق شرايط جديد هستند، در حال مذاكره و ارتباط و رايزني هستند كه ممكن است كار آنها در ماه‌هاي آينده انجام شود و لذا برنامه افزايش تعداد صرافي‌ها به 2هزار واحد، برنامه‌يي نيست كه به مقطع 28مرداد 94 محدود شود و علاوه بر ساماندهي بخشي از صرافي‌ها تا اين تاريخ، تعدادي از صرافي‌هاي جديد و تطبيق تعدادي ديگر در ماه‌هاي آينده انجام خواهد شد.

وي تاكيد كرد: كارساماندهي و مجوز‌دار شدن صرافي‌ها يك كار تدريجي و زمان‌بر است و به مطالعات، كار پژوهشي، مكان‌يابي، نيازسنجي، مسائل اجرايي و تامين سرمايه و... نياز دارد و در سال‌هاي آينده به تدريج تحقق خواهد يافت. وي در پاسخ به اين پرسش كه كارشناسان و فعالان بازار ارز چه واكنشي نسبت به اين خبر افزايش صرافي‌ها به 2هزار واحد نشان داده‌اند، گفت: ما از برنامه ساماندهي و مجوز‌دار شدن صرافي‌هاي فاقد مجوز و تطبيق صرافي‌ها و افزايش آنها استقبال مي‌كنيم زيرا اين اقدام باعث كاهش انحصارات، افزايش رقابت، كاهش مشكلات و تخصصي شدن كار صرافي خواهد شد. وي افزود: در سال‌هاي اخير عده‌يي سرمايه‌دار و افراد غيرمتخصص به دليل شرايط سال‌هاي اخير وارد بازار صرافي شدند اما حالا احساس مي‌كنند كه اين كار پر سود و پرضرر است و بهتر است كه به كار قبلي خود بازگردند. واقعيت اين است كه كار صرافي در عين حال كه پرسود است اما پر زيان نيست، هست و نوسانات باعث مي‌شود كه صراف زيان كند و ارز را با نرخ كمتر و ضرر بفروشد.

لذا اگر شرايط رقابتي شود و نوسان كاهش يابد عملا به نفع صرافان سنتي و تخصصي است و كساني كه به كار صرافي به عنوان كارتخصصي مشغول هستند از رقابت و ثبات استقبال مي‌كنند.

تعداد صرافي‌هاي مجاز محدود است و تعداد زيادي صرافي غيرمجاز در حال حاضر مشغول فعاليت هستند كه در سال‌هاي اخير به خاطر مشكلاتي كه در بازار وجود داشت، وارد كار صرافي شدند و جمعي از سرمايه‌داران به كار صرافي پرداختند.

براين اساس، اين فرصت ايجاد شده كه صرافي‌هاي غيرمجاز از فرصت ساماندهي صرافي‌ها استفاده كنند و از امتياز مجوز‌دار شدن بهره ببرند.

همچنين كساني كه تمايل به فعاليت صرافي ندارند از بازار خارج شوند و به كار قبلي خود بپردازند و كساني كه مي‌خواهند همچنان در كار صرافي به فعاليت خود ادامه دهند، به صورت تخصصي كار صرافي را انجام دهند و قواعد و ضوابط آن را رعايت كنند.

وي افزود: همچنين بايد توجه داشت كه صرافي‌هاي غيرمجاز ماليات نمي‌دهند و تحت نظارت قرار ندارند و جوابگوي مشتري و رضايت مشتري نيستند و لذا اگر تمام صرافي‌ها به تدريج مجاز اعلام شوند و تحت نظارت قانون قرار گيرند، ضمن اينكه به افزايش رقابت آنها منجر مي‌شود، باعث شفافيت و بهبود عملكرد و برقراري حقوق و عدالت كسب وكار صرافي كمك خواهد كرد.