رشد 4 درصدي اقتصاد ايران در 2016

خبر اقتصادی - طبق بررسي‌هاي بيزينس مانيتور ايران با وجود پتانسيل‌هاي گسترده در حوزه كسب‌وكار با چالش‌هاي فراواني روبه‌روست و موانع بسياري از جمله فرارهاي مالياتي، عدم شفافيت قوانين و بروكراسي كه در اين حوزه وجود دارد، ممكن است رشد كامل سرمايه‌گذاري در بخش كسب‌وكار را با تاخير روبه‌رو كند. بيزنيس مانيتور رشد اقتصادي كشورمان را در سال 2015 يك درصدو در سال 2016، 4درصد پيش‌بيني كرده است. پيش‌بيني رشد يك‌درصدي اقتصاد ايران در سال2015 با مفروض گرفتن اجراي توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌ها انجام شده است. كاهش شديد قيمت نفت علت پيش‌بيني چنين رقمي براي رشد اقتصادي ايران عنوان شده است. در اين گزارش آمده است: كاهش قيمت نفت دولت ايران را در سال2015 مجبور مي‌كند هزينه‌هاي جاري خود را كاهش دهد و از سطح سرمايه‌گذاري‌ها در زيرساخت‌هاي اقتصادي بكاهد كه در نتيجه آن مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز كاهش مي‌يابد. بيزينس مانيتور پيش‌بيني كرده سال2016 سال بهتري براي اقتصاد ايران باشد و ايران در اين سال رشد اقتصادي 4درصدي را تجربه كند. براساس اين گزارش نرخ تورم در ايران طي سال جاري به 23درصد مي‌رسد و اين رقم در سال2016 به 8 درصد كاهش خواهد يافت.

كسري بودجه دولت نيز براي امسال معادل 3.4درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال آينده به معادل 2.5درصد توليد ناخالص داخلي برسد. اين موسسه كسري تراز حساب‌هاي جاري ايران را در سال جاري معادل 0.7درصد توليد ناخالص داخلي و براي سال آينده معادل 0.8درصد توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني كرده است.بيزينس مانيتور در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي بخش خودرو را خوش‌اقبال‌ترين بخش در رشد اقتصادي معرفي كرده و رشد 14درصدي براي توليد و رشد 13درصدي براي فروش آن پيش‌بيني كرده است. رفع تحريم‌هاي اقتصادي يكي ديگر از موضوعاتي است كه اين موسسه تحقيقاتي براي توصيف رشد اقتصادي ايران به آن اشاره كرده است. بر اساس اين گزارش انتظار آرامش بعد از تحريم‌ها با كاهش هزينه‌ها و بهبود قدرت خريد همراه خواهد بود كه مي‌تواند وضعيت توليد ناخالص داخلي ايران را بهبود دهد و در بخشي همچون صنعت نفت تا سال 2020 به توليد 4.1ميليون بشكه در روز برسد. اين موسسه وضعيت اشتغال ايران را مناسب ارزيابي كرده و عنوان كرده است كه ايران در خاورميانه در جايگاه سوم براي ايجاد اشتغال قرار دارد و با وجود جمعيت 80ميليون‌نفري ايران توليد ناخالص داخلي، در بازارهاي مشابه از سرانه خوبي برخوردار است.

عبور از تحريم‌هاي عليه ايران، باعث بازگشايي يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي در حال ظهور سرمايه‌گذاري خارجي و تجارت خواهد شد. پتانسيل عظيمي در سراسر طيف وسيعي از اين بخش- به ويژه در بازارهاي خاص نفت و گاز- و بازارهاي مختلف مصرف‌كننده- وجود دارد. با اين حال موانع ساختاري براي رشد، به ويژه در محيط كسب‌وكار وجود دارد. ايران فرصتي بزرگ براي سرمايه‌گذاران در سراسر جهان در تمامي بخش‌ها را ارائه كرده و ما چشم‌اندازي صعودي براي اقتصاد كشور در دهه آينده و از سال 2016، بعد از تحريم‌ها را مي‌بينيم. در يك دوره گسترده، ايران به 29مين اقتصاد بزرگ در سطح جهان تبديل خواهد شد. جمعيت ايران با وجود مهاجرت، تحصيلات خوبي را به دست خواهند آورد و پايه مصرف‌گرايي عظيم و ثروت نسبي، فرصت مناسبي را براي صنعت خودرو، مخابرات و صنايع غذايي به وجود مي‌آورد. به هر حال، توافق هسته‌يي مشكلات ساختاري در انجام كسب‌وكار ايران را از بين نخواهد برد.

   2برابر شدن توليد نفت تا 2020

با توجه به مقدار زيادي از سرمايه‌گذاري مورد نياز، ما به دنبال رونق فوري اقتصاد ايران پس از رفع تحريم‌ها نيستيم. با اين حال جمعيت‌شناسي مثبت، نيروي كار ماهر و داستان مصرف‌كننده، همه ممكن است ايران را با رشد مثبت و نسبتا خوبي، در خاورميانه متعادل كنند. بخش نفت و گاز ايران به عنوان يكي از فرصت‌هاي هيجان‌انگيز در سطح جهان مطرح شده و صنعت ايران چهارمين كشور با ذخاير نفت و دومين ذخاير بزرگ گاز در سطح جهان، در سال‌هاي تحريم پتانسيل خوبي نداشته است. در حالي كه ايران به‌طور يقين اجازه دسترسي نامحدود به ذخاير نفتي خود را با وجود شك تاريخي و تمايلش براي حمايت از امنيت ملي نخواهد داد، دولت به احتمال زياد براي همكاري با شركت‌هاي محلي فشار زيادي را خواهد آورد. حتي با وجود اين محدوديت‌ها و همچنين كسري سرمايه‌گذاري قابل توجه، ايران داراي پتانسيل عظيمي است. تيم نفت و گاز ما انتظار دارد كه توليد نفت ايران براي رسيدن به 4.1ميليون بشكه در روز (D / B) در سال 2020، و 640هزار D/B اضافي در سطح محلي، در طول اين دوره 5ساله بزرگ‌ترين افزايش توليد را در سطح خاورميانه داشته باشد.

   جايگاه چهارم در توليد و فروش خودرو

براساس اين گزارش يكي از بهترين بخش‌هاي اقتصادي ايران كه در 5سال آتي ظرفيت رشد و به دست‌آوردن جايگاه جهاني را دارد، بخش خودروست. بيزنيس مانيتور براي اثبات اين ادعا چنين تحليل مي‌كند؛ در حالي كه ذخاير نفت ايران ميزان بزرگ‌ترين سهم را دريافت كرده، اين كشور داراي پتانسيل عظيمي به عنوان يك بازار مصرف كه 44 درصد از توليد ناخالصي را دارد، يكي از بزرگ‌ترين سهم‌ها را در منطقه دارد. همچنين با داشتن 80 ميليون جمعيت (دومين كشور پرجمعيت در خاورميانه بعد از مصر)، در بازارهاي مشابه سرانه ميزان توليد ناخالص خوبي را دارد و اين پتانسيل به عنوان يك بازار مصرف خوب، در بخش خودرو نمود بيشتري داشته است. تيم ما پيش‌بيني فروش و توليد 13درصدي و 14درصدي خودرو را در 5سال آينده- به عنوان چهارمين نرخ بالا در سطح جهاني- دارد. ما انتظار داريم كه پژو به‌طور مجدد موقعيت قبلي خود را به دست آورد، اما ورود مارك‌هاي جديد توليدكنندگان، انتخاب خودرو در سال‌هاي اخير با چالش مواجه شده است. به‌طور مشابه ما پيش‌بيني چشم‌انداز مثبت سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنايع غذايي را از سال 2016 داريم.

   سومين كشور خاورميانه در ايجاد اشتغال

 به لطف كاهش هزينه حق بيمه و حمل‌ونقل، استقرار مجدد ايران به عنوان سيستم بانكي بين‌المللي جذاب را شاهد خواهيم بود، در مقابل محيط كسب‌وكار، چندان انتظار سرمايه‌گذاري مناسبي را نداريم. با وجود خروج ايرانيان ماهر در 4دهه گذشته (حداقل يك ميليون ايراني در خارج از كشور وجود دارد)، اين كشور داراي يك نيروي كار نسبتا ماهر با استانداردهاي منطقه‌يي با 98درصد نيروي كاري و با 55.2درصد شغل آموزش و پرورشي رسمي، سومين ميزان اشتغال را در خاورميانه دارد. علاوه بر اين، بهبود شرايط سرمايه‌گذاري در ايران مي‌تواند كارگران ماهر را براي بازگشت به ايران وسوسه كند. در كل وضعيت محيط كسب‌وكار ايران نگراني‌هايي را در اين بخش به وجود آورده است. سال‌هاي تحريم بي‌اعتمادي شركت‌هاي خارجي را به وجود آورده كه در نتيجه آن شركت‌هاي محلي براي به دست آوردن دسترسي ترجيحي به اعتبار قرارداد و دولت در تلاش هستند. در حال حاضر خطرات تثبيت در بخش سرمايه‌گذاري، ايران را در درجه در حال ظهور همسالان بازار در خاورميانه و شمال آفريقا قرار داده است. اين امر به ويژه در مورد تجارت و سرمايه‌گذاري و اجزاي جرم و امنيت نمود پيدا خواهد كرد. نمره ايران در تجارت خارجي 34.4 از 100 و نمره 14 از 19 را در مكان‌هاي پرخطر در خاورميانه دارد. با كاهش تحريم‌ها، نمره تجارت و سرمايه‌گذاري ايران به 40.6 از 100 افزايش خواهد يافت، اما هنوز هم به كشورهاي مشابه از نظر اقتصاد و جمعيت نخواهد رسيد. اين چالش ساختاري بيشتر در بخش مخابرات نشان داده شده است. در واقع هزينه‌هاي بالاي انجام كسب‌وكار است كه توسط ماليات تحميل شده بر محصولات مخابرات نمايان شده است. اين ماليات تاكنون بالاترين سطح را در منطقه داشته است.

   لزوم بالانگهداشتن تعرفه واردات

براي حمايت از صنايع داخلي به عنوان دريافت بيشتر مزاياي روابط تجاري بهتر، انتظار داريم دولت تعرفه واردات لوازم الكترونيكي مصرفي و ساير محصولات را بالا نگه ‌دارد. بنابراين در حالي كه ما انتظار آرامش بعد از تحريم‌ها را با كاهش هزينه‌ها و بهبود قدرت خريد در حد معيني داريم، ماليات بالا و ديگر خطرات عملياتي بسياري را ايجاد خواهد كرد كه از سرعت در حال حركت به سمت بهره‌برداري بالقوه بازار جلوگيري مي‌كند. به نظر مي‌رسد، فرهنگ بومي فساد، در تمام حوزه‌هاي كشور نفوذ پيدا كرده و به عنوان يك مانع عمده براي كسب‌وكارهاي خصوصي ريشه دوانده است. ايران يك محيط بسيار مساعد براي رشد فساد را فراهم كرده كه عمدتا به دليل مبهم و پيچيده بودن دولت، روند پيچيده‌يي از مراحل اداري ايجاد شده است. رتبه ايران در شاخص شفافيت فساد سازمان بين‌المللي در سال 2014، با كشور لبنان در جايگاه 50ام قرار گرفته و 144مين كشور از 177 كشور در سطح جهان است. كشورهاي نيجريه و روسيه به عنوان فاسدترين كشورها مطرح شده‌اند. با وجود كنترل اعضاي نظام سياسي مانند سپاه پاسداران، مي‌توان كشور را از فساد بيشتر دور كرد.