موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مطرح كرد
ممنوعيت صدور تضمين، ابزاري براي كنترل بنگاه‌داري بانك‌ها
در سال‌هاي اخير، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تحت تاثير رشد مطالبات معوق و افزايش بنگاه‌داري، بخشي از تسهيلات خود را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود پرداخت كرده‌اند و ضامن پرداخت اقساط وام آنها شده‌اند يا براي دور زدن مقررات حاكم بر آنها بانك الف ضامن شركت‌هاي زيرمجموعه بانك ب شده است و در نتيجه بخش عمده‌يي از تسهيلات بانك‌ها عملا براي خود شبكه‌بانكي صرف شده است.
خبر اقتصادی - علي فيروزي - گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي از جمله بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌يي از گردش مالي بانك‌ها و نقدينگي كشور صرف امور شركت‌داري و بنگاه‌داري بانك‌ها شده است و اين موضوع در شرايط تنگناي مالي و كاهش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، فشار مضاعفي بر بازار پول وارد كرده و واحدهاي اقتصادي و توليدي بخش خصوصي را با مشكلات بيشتري در تامين نقدينگي مواجه كرده است.
اين موضوع موجب شده كه در كنار افزايش بدهي 104هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، بدهي 84هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي و مطالبات معوق 85هزار ميليارد توماني بانك‌ها، مشكلات بنگاه‌داري و پرداخت تسهيلات و پول از سوي بانك‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه آنها را نيز به همراه داشته باشد.
اگرچه به گفته همتي مديرعامل بانك ملي، امسال بانك‌ها بيش از 380هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهند كرد كه 40هزار ميليارد تومان از تسهيلات 340هزار ميليارد توماني سال 93 بيشتر است، اما واقعيت اين است كه مسائلي مانند بنگاه‌داري بانك‌ها، بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها، مطالبات معوق و استمهال بدهي بدهكاران بزرگ، عملا توان تسهيلات‌دهي به واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي را كاهش داده است.
از سوي ديگر، نياز واحدهاي اقتصادي به سرمايه در گردش نيز باعث شده كه بيش از 85درصد تسهيلات براي سرمايه در گردش، خريد كالا و ساختمان و مسكن هزينه شود. در نتيجه مبالغ اندكي از اين تسهيلات 380هزار ميليارد توماني در اختيار بخش خصوصي و توسعه و ايجاد واحدهاي جديد توليدي و صنعتي قرار مي‌گيرد.
بر اين اساس، تا زماني كه ساختار مالي دولت و شركت‌ها و بانك‌ها تغيير نكند، نمي‌توان به رفع تنگناي مالي بانك‌ها و افزايش توان تسهيلات‌دهي آنها اميدوار بود و نتايج اجراي برخي مقررات ازجمله محدوديت در پرداخت تسهيلات بانك‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه خود و ضمانت وام آنها نشان مي‌دهد كه برخي بانك‌ها به ضمانت شركت‌هاي بانك‌هاي ديگر اقدام كرده و مقررات حاكم را دور زده‌اند.
در سال‌هاي اخير به خاطر افزايش بنگاه‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها، تورم و رشد هزينه تمام‌شده توليد، و... مشكل بنگاه‌داري و اثر آن بر فعاليت بانك‌ها و ضمانت اين بنگاه‌ها توسط خود بانك‌ها افزايش يافته است در نتيجه به عقيده بسياري از كارشناسان، راهكار اصلي كاهش بنگاه‌داري به صورت عمومي در مجموعه شبكه بانكي كشور است.
يكي از دلايلي كه بانك مركزي اين اقدام بانك‌ها را ممنوع اعلام كرده اين است كه اين اقدام بانك‌ها موجب مي‌شود همبستگي و همچنين تاثيرپذيري آنها از يكديگر بيشتر شده و عملا بانك‌ها و موسسات اعتباري ذي‌ربط را در معرض خطر عدم ايفاي تعهدات تسهيلات‌گيرنده واحد قرار مي‌دهد. اين موضوع در نهايت موجب مي‌شود ريسك سيستمي شبكه‌بانكي كشور افزايش يابد و مشكلات بانك‌ها خيلي سريع‌تر از شرايط معمول به سايرين منتقل شود.
موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص بخشنامه ابلاغي بانك مركزي و همچنين تبعات اين اقدام بانك مركزي به پرسش‌هاي «تعادل» پاسخ داد:
آقاي ثروتي آيا در مجلس قانوني در مورد جلوگيري از پرداخت تسهيلات بانك‌ها به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها مصوب شده است؟
در قانون رفع موانع توليد، ما مصوب كرديم، بانك‌ها بايد ظرف 3سال شركت‌هاي اقماري خود را كاهش دهند و به يك حد معيني برسند يعني تا 70درصد اين شركت‌ها را كم كنند.
آيا بايد حد و مرزي براي فعاليت‌هاي بانكي در اين خصوص در نظر گرفت و آيا به معناي افزايش فشار و محدوديت بانك مركزي در امور بانك‌ها محسوب نمي‌شود؟
بانك‌ها بايد فقط فعاليت بانكي كنند و نبايد در فعاليت‌هاي اقتصادي مخصوصا در بخش‌هاي صنعت و معدن دخالت كنند. وظيفه بانك‌ها دادن تسهيلات است نه بنگاه‌داري. لذا بانك مركزي بايد نظارت بر اين امور داشته باشد و اين به معناي دخالت بيش از حد بانك مركزي نيست. البته بانك‌ها طبق قانون و مقررات اختياراتي دارند اما هدف اصلي بايد كمك به توليد و رونق اقتصاد باشد و نبايد براي حفظ شركت‌هاي خود، بخش عمده‌يي از تسهيلات را مصرف كنند و در شرايطي كه در تنگناي مالي و محدوديت منابع بانكي و مالي و اعتباري هستيم بايد حداكثر بهره‌وري و كارايي را در استفاده از تسهيلات و نقدينگي بانك‌ها داشته باشيم.
زيرا خروج از ركود بايد همراه با توجيه اقتصادي طرح‌ها و واحدهاي متقاضي تسهيلات باشد در حالي كه بانك‌ها براي حفظ شركت‌هاي خود ممكن است به توجيه اقتصادي و بهره‌وري كمتر توجه داشته باشند و براي حفظ بنگاه‌داري خود، بخش عمده وام را به بنگاه‌هاي خود و ساير بانك‌ها بدهند.
به نظر شما تبعات عملكرد بانك‌ها درخصوص تضمين و تعهد ضمانت بازپرداخت تسهيلات شركت‌هاي تابعه بانك‌هاي ديگر چه بوده است؟
اين عملكرد بانك‌ها باعث مي‌شود همه پول‌ها در يكجا رسوب كند و صنعت و معدن و كشاورزي رشد مناسبي نداشته باشد و اعتماد مردم به بانك‌ها كم شود.
از طرفي عيب ديگر اين عملكرد در جامعه، رشد قارچ‌گونه صندوق‌ها و موسسات اعتباري است. اين موسسات اعتباري و... پول مردم را جمع مي‌كنند و شركت‌هاي واردات و صادرات براي خودشان تاسيس مي‌كنند و با اين كار به توليد اين مملكت آسيب وارد مي‌كنند و به دنبال سود و كسب و كار خود هستند و بهره‌وري صنعتي و رشد اقتصاد و اشتغال‌زايي را به اولويت بعدي تبديل مي‌كنند.
آيا در مجلس قانوني تصويب شده است كه تسهيلات بانكي به آنها اختصاص يابد كه در طول زمان اين اتفاق نيفتد؟
بله. ما قانوني داشتيم كه بايد 25درصد تسهيلات بانكي به كشاورزي اختصاص يابد در حالي كه 10درصد هم به كشاورزي ندادند. به همين دليل ما در قانون رفع موانع توليد ذكر كرديم كه بانك‌ها نبايد بنگاه‌داري كنند كه اتفاقا بخشنامه ابلاغ‌شده بانك مركزي هم اشاره به وظيفه اصلي بانك‌هاست. چون اگر بانك‌ها، ضمانت شركت‌هاي زير‌مجموعه‌شان دست خودشان باشد، از رانت بانكي استفاده مي‌كنند و اين باعث مي‌شود كه تسهيلات به ديگران تعلق نگيرد.
شركت‌هايي كه به وام نياز دارند بايد به بانك‌هاي ديگر رجوع كنند تا ساير سرمايه‌گذاران دچار آسيب نشوند.
بخشنامه ممنوعيت صدور تضمين براي شركت‌هاي تابعه بانك‌ها
بر اين اساس، اخيرا بانك مركزي در بخشنامه‌يي بانك‌ها را از ارائه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شركت‌ها و موسسات تابعه و متقابلا از پذيرش تضمين ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي منع كرده است.
در متن اين بخشنامه آمده است: حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخيرا برخي از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانك‌ها و موسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي تابعه يكديگر در قبال اخذ تضمين از بانك و موسسه اعتباري ذي‌ربط مي‌نمايند.
بديهي است در اين شيوه، از آنجايي كه هدف صرفا دور زدن مقررات نظارتي است، لذا عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و... كمتر مورد توجه و مداقه قرار مي‌گيرد. از طرفي، اين مهم ضمن ايجاد روابط ذي‌نفعي بين بانك‌ها و موسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهم‌تنيدگي و همچنين تشديد تاثيرپذيري آنها از يكديگر شده و عملا بانك‌ها و موسسات اعتباري ذي‌ربط را در معرض ريسك عدم ايفاي تعهدات تسهيلات‌گيرنده واحد قرار مي‌دهد.
بدون ترديد، چنين رفتاري ريسك سيستمي شبكه بانكي كشور را افزايش داده و خيلي سهل‌تر و سريع‌تر از شرايط معمول و متعارف مي‌تواند مشكلات يك بانك را به ديگر بانك‌ها و موسسات اعتباري انتقال دهد. به همين دليل، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي ريالي، صدور ضمانتنامه توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري براي تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير موسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.
بر اين اساس، ضمن تاكيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويه‌ها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطره‌آميزي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارائه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شركت‌ها و موسسات تابعه آن بانك/ موسسه اعتباري خودداري شده و متقابلا از پذيرش تضمين ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنكاف شود.
بديهي است مسووليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويه‌هايي برعهده اعضاي هيات‌مديره و هيات عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري خواهد بود.
در اين بخشنامه ضمن تاكيد بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق از بانك‌ها درخواست شده است نسخه‌يي از بخشنامه داخلي نيز به مديريت‌كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارسال شود.
