رشد اقتصادي سالانه 8درصدي بلندپروازانه است

خبراقتصادی - رييس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اهميت دستيابي به تورم تك‌رقمي پايدار معتقد است كه براي امسال تكرار رشد اقتصادي و ادامه روند كاهشي تورم بسيار سخت خواهد بود؛ از اين رو ثبات و پيش‌بيني‌پذير بودن تورم همچنين نگه‌داشتن رشد اقتصادي در محدوده 3درصد مي‌تواند سياست ايده‌آلي براي اقتصاد 1394 باشد. سال1393 درحالي با روند خوشايندي براي تورم و رشد اقتصادي به‌عنوان دو متغير كلان و تاثيرگذار اقتصاد به پايان رسيد كه به‌نظر نمي‌رسد روند مثبت سال قبل براي امسال هم قابل تكرار باشد به‌طوري كه تورم به اندازه قبل كاهش يافته و رشد اقتصادي هم چند درصد افزايش يابد.

در سال گذشته نرخ تورم حدود 15درصد كاهش يافت و از حدود 30 به مرز 15درصد رسيد و نرخ رشد اقتصادي كه براي چند دوره متوالي منفي شده و تا منفي 4درصد هم پيش رفته بود، روندي معكوس در پيش گرفت و تا مثبت 3درصد هم افزايش يافت. با وجود اين در شرايطي بيش از چهار ماه از سال 1394 سپري شده كه از ريزش‌هاي چند درصدي تورم در هر ماه خبري نبوده و حتي آخرين آمارهاي بانك مركزي حاكي از روند كاهشي آن در نرخ حدود 15.5درصد است. آمارهايي كه مي‌تواند تاييدي بر تاكيد كارشناسان و حتي مديران اقتصادي كابينه دولت بر رسيدن تورم به هسته سخت باشد.

فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي در خصوص ابهاماتي كه در رابطه با شرايط پيش‌روي تورم در سال جاري و دستيابي به نرخ 41 درصدي پيش‌بيني شده بود توضيحاتي را ارايه داد كه از نظر مي‌گذرانيد:

  پيش‌بيني تورم تك‌رقمي

در افق ميان‌مدت 5 ساله

مشاوره رييس كل بانك مركزي در خصوص سياست‌گذاري دولت درباره تورم و روند كاهشي آن اظهار كرد: شكي نيست كه در افق ميان‌مدت يعني از سال1394 تا 1399 بايد تورم تك‌رقمي شود؛ زيرا زماني كه تورم در محدوده بالاي 10 يا حتي ۶درصد در نوسان است پيش‌بيني‌پذيري را از اقتصاد گرفته و تصميمات بلندمدت را سست مي‌كند. در اين حالت تعهدات بلندمدت ايجاد نشده و سرمايه‌گذاري ضعيف مي‌شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگي مي‌رود. درواقع ريسك مديريت اقتصاد بالا رفته و افراد بايد جداگانه اين ريسك را مديريت كنند و اين موضوع كار تدبير و اداره اقتصاد را بسيار سخت خواهد كرد. وي بااشاره به اينكه از نظر بين‌المللي تورم بالاي 6درصد براي كشور ريسك شهرت دارد، ادامه داد: مشخص است كه كشوري با اين وضعيت، نظام پولي منضبطي ندارد؛ حتي اگر اعلام نشده باشد كه توليد ناخالص داخلي، جمعيت و ساير متغير‌هاي آن در چه وضعيتي قرار دارند. اين درحالي است كه وقتي نرخ تورم بالاتر از نرخ‌هاي متعارف بين‌المللي قرار مي‌گيرد اين هشدار را به مخاطب مي‌دهد كه قطعا اين كشور بانك مركزي مستقل و نظام پولي منضبطي ندارد، بانك‌ها بر بانك مركزي تسلط داشته و مشكلات خود را به آن تحميل مي‌كنند. از سويي ديگر روابط دولت و بانك مركزي از طرف بانك مركزي منفعلانه بوده و حتما هزينه‌كرد و مديريت هزينه‌ها براساس پيش‌بيني بلند‌مدت نيست و كسري مزمني دارد. ولي ما قطعا نمي‌خواهيم چنين تصويري از كشورمان به دنيا ارائه شود. نيلي تاكيد كرد كه گرچه تورم بايد تك‌رقمي شود اما به هيچ عنوان منظور 9.999درصد يعني همان خطايي كه در برنامه‌ چهارم اتفاق افتاد، نيست بلكه بايد در حدي باشد كه ثبات قيمت را نشان داده و پايدار باشد.

  ثبات تورم در كريدور بين 14 تا 15 درصد

وي بااشاره به اثر نتايج مذاكرات هسته‌يي براي تعيين شرايط ايده‌آل اقتصاد و مديريت آن در سال‌جاري گفت: البته نتايج عملي مذاكرات در اقتصاد در اواخر فصل سوم و اوايل فصل چهارم سال نمودار مي‌شود، بر اين اساس از تيرماه تا آذرماه كوتاه‌ترين زماني است كه انتظار مي‌رود توافق وزراي خارجه به تسهيلاتي كه به لحاظ مالي در عملكرد واقعي اقتصاد اثرگذار است، تبديل ‌شود، بنابراين در سال1394 براي خروج از ركود امكان استفاده چنداني از منابع بين‌المللي، منابع قفل‌شده در خارج از كشور، گشايش مجدد اعتبارات اسنادي، تبديل تجارت خارجي از نقد به نسيه همچنين برقراري ارتباط با شبكه كارگزاري بانكي وجود ندارد كه مي‌تواند نظام بانكي را با موانعي مواجه كند. نيلي با بيان اينكه نظام مالي ما به‌شدت بانك‌محور است و سهم آن با بخش‌هاي غيربانكي ازجمله بورس كه بازار دست‌دوم است قابل مقايسه نيست، ادامه داد: درحالي بيش از 90درصد تامين مالي ما بر دوش بانك‌هاست كه به‌دليل مطالبات معوق بسيار بالا، بخش عمده اين تامين مالي به منابع بانك مركزي متكي شده كه خود مي‌تواند تورم‌زا باشد. در اين شرايط سياستي كه به‌‌نظر مي‌رسد سياست‌گذاران دير يا زود در مورد آن به جمع‌بندي برسند، بسنده كردن سياست كنترل تورم در سال۹۴ از كاهش تورم به رضايت به تورم باثبات و پيش‌بيني‌پذير باشد. در اين صورت مي‌توان هدف‌ سياست پولي در سال‌جاري را نگه داشتن تورم در كريدور بين 14 تا 15درصد تلقي كرد.

  تلاش دولت براي پرداخت بخشي از بدهي خود به بانك‌ها

وي همچنين يكي از مهم‌ترين مسائل پيش روي دولت را تحريك غيرتورمي تقاضا به‌دليل افت تقاضا در توليد دانست و افزود: نكته‌ مهم براي تامين مالي اين است كه بانك‌ها از بخش‌هاي زيادي طلبكارند كه طلب آنها هم وصول نشده تا بتوان از محل آن تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي توليدي را افزايش داد كه البته بدهي بانك‌ها نيز جزئي از اين طلب‌هاست.

اين كارشناس امور بانكي اضافه كرد: از راهكارهاي پيش‌رو براي تامين مالي اين است كه بتوان بدهي حدود 90هزار ميلياردي دولت به بانك‌ها را بازار‌پذير كرد اين درحالي است كه اكنون در اجراي قانون حمايت از توليد تلاش بر اين است تا دولت بتواند براي امسال بخشي از بدهي خود به بانك‌ها را به‌صورت غيرپولي و از طريق انتشار اوراق بازپرداخت بپردازد. اگر اين اوراق به بازار بدهي وارد شود مي‌تواند تا حدي كارساز بوده و بخشي از بدهي دولت به پيمانكاران همچنين بانك‌ها را تسويه كند.

  رشد اقتصادي 2 تا 4 درصدي در سال 94

وي در ادامه گفت:همه فكر مي‌كنند كه نرخ رشد اقتصادي 3درصدي سال1393 در سال‌جاري هم به‌راحتي تكرار مي‌شود درحالي كه اصلا اين‌گونه نيست و كاري بسيار سخت است.  از اين رو استمرار اين رشد براي سال‌جاري به سهولت گذشته نيست و اولويت دولت در سال1394 مي‌تواند نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادي در محدوده 3درصد و پيش‌بيني‌پذير كردن تورم باشد. وي يادآور شد كه در اين راستا بايد بازسازي ساختاري در نهادها شكل گرفته و روابط دولت، بانك مركزي، بانك‌ها و بازار سرمايه مرمت اساسي شود كه اگر اين‌گونه نباشد توازني بين رشد اقتصادي و تورم وجود نخواهد داشت و دستاورد‌هاي فعلي از بين مي‌رود. رييس پژوهشكده پولي و بانكي اين را هم يادآور شد كه گرچه كاهش 25واحد درصدي تورم در حدود دو سال گذشته مي‌تواند اتفاق بزرگي باشد اما رشد اقتصادي به اين اندازه موفق نبوده است؛ بنابراين درصورت مساعد‌ شدن فضاي بين‌الملل بايد براي نرخ رشد بالاي 4درصد اقدام كرد، در غير اين صورت بايد اين متغير را براي سال1394 در حد 2درصد نگه داريم.

وي درمورد اينكه چرا سرعت افزايش رشد اقتصادي با سرعت كاهش تورم تناسب چنداني نداشته و نتوانسته ضمن عدم دستيابي به رشد 8درصدي مدنظر برنامه پنجم، معضل بيكاري را نيز تاحدودي حل كند، توضيح داد: رشد سالانه 8درصدي مربوط به قانون برنامه پنجم در زماني نوشته شد كه هيچ يك از سختي‌ها و كمبودهاي فعلي تحريم وجود نداشت و واقعا بلندپروازانه بود. نه اينكه اين نرخ نشدني باشد، اما بسيار سخت است.