يك منبع آگاه خبر داد
ديدار 20غول اقتصادي با مشاور ارشد رييس‌جمهور
درحالي كه اقتصاد ايران در ۳فصل اول سال۱۳۹۳ شاهد رشدهاي قابل‌توجه بخش‌هاي گوناگون اقتصادي- البته نسبت به فصل‌هاي مشابه سال ۱۳۹۲– بود اما موتورهاي رشد از زمستان پارسال از كار افتادند و شرايط ركودي حاكم شد. اگرچه بانك مركزي اعداد مربوط به رشد بهار۱۳۹۳ را منتشر نكرده است اما شرايط بازار حاكي از تداوم رشد ضعيف در فصل اول سال‌جاري است
خبر اقتصادی - اين وضعيت موجب شده كه برخي افراد موثر كه حلقه واسط ميان دولت و بنگاه‌هاي بزرگ هستند، به فكر چاره باشند. دكتر حسين عبده تبريزي، از مشاوران وزير راه‌وشهرسازي از چهره‌هاي موثر در بازار مالي و سرمايه با هدف چاره‌جويي و رساندن صداي بخش‌هاي مختلف به گوش دولت باني نشست ميان مديران بنگاه‌هاي بزرگ در بخش‌هاي گوناگون با دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور شد.
«تعادل» خبردار شد كه در اين نشست مديران بنگاه‌هاي بزرگي مثل مپنا، بيمه ايران، شركت سرمايه‌گذاري الغدير، گروه بهمن، شركت بيمه ملت، مدير يكي از هلدينگ‌هاي سيمان گلايه خود را از شرايط ناراحت‌كننده به اطلاع مشاور اقتصادي رييس‌جمهور رساندند. اين خبر حاكي است مسعود نيلي در اين نشست فقط سخنان نااميدانه مديران غول‌هاي بزرگ صنعت و سرمايه‌گذاري ايران را شنيده و خواستار بررسي شناسانه بيشتر و مورد به مورد شده است. يك منبع آگاه به ساعت۲۴ خبر داد كه مشاورارشد رييس‌جمهور در اقتصاد از انبوه شكايت‌ها و گلايه‌هاي مديران ۲۰بنگاه بزرگ ايراني شود كه شده و باور نمي‌كرده است كه وضع كسب و كار تا اين اندازه دشوار شده باشد. مديران صنايع مختلف، خواستار اصلاح سياست‌هاي پولي، بانكي، مالي و اقتصادي دولت هستند تا از طريق اصلاح قيمت‌گذاري و تعرفه‌ها و جلوگيري از قيمت‌گذاري دولتي، امكان افزايش درآمد شركت‌ها فراهم شود. همچنين از طريق اجراي سياست‌هاي انبساط پولي و مالي، توان تسهيلات دهي بانك‌ها افزايش يابد و با رشد ساخت و سازها و رشد توليد شركت‌ها و تقاضاي آنها به صورت زنجيره‌يي بر فروش ساير بخش‌هاي اقتصادي اثرگذار باشد.
اين مديران صنايع و شركت‌هاي بيمه‌يي و مالي در ديدار با مشاور رييس‌جمهور، خواستار آن شده‌اند كه دولت به جاي سياست كنترل تورم وسياست‌هاي انقباضي مالي و پولي، از طريق تحرك در بانك‌ها و آزادسازي قيمت‌ها، به رشد ساخت و سازها و افزايش درآمد شركت‌ها كمك كند و با تحرك در تقاضاي كل امكان افزايش درآمد و سودآوري شركت‌ها افزايش يابد.
كمبود تقاضا مشكل اصلي اقتصاد كشور
مشاور مالي وزير راه و شهرسازي بااشاره به برگزاري نخستين جلسه اقتصادي مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي با نمايندگان صنايع بزرگ، بانك‌ها و... به «تعادل» گفت: در اين جلسه تعدادي از فعالان اقتصادي شركت گزارشي از شرايط حاكم بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد را دراختيار دكتر مسعود نيلي قرار دادند.
حسين عبده تبريزي افزود: نمايندگان صنايع بزرگ دراين جلسه خواستار تعامل بيشتر دولت با نمايندگان صنايع و برپايي چنين جلساتي شدند.
وي ادامه داد: مهم‌ترين مساله مطرح شده در اين جلسه كاهش تقاضا در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سال93 تاكنون بود.
به گفته مشاور مالي وزير راه و شهرسازي قرار است هر دو ماه يك‌بار چنين جلسه‌يي با حضور مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي و نمايندگان صنايع برپا شود تا علاوه بر افزايش همكاري‌ها ميان دولت و بخش‌هاي اقتصادي، راه‌حل‌هاي موثري نيز براي حل مشكلات اقتصادي پيشنهاد و اجرايي شود.
يكي از مديران حاضر در اين جلسه كه نخواست نامش ذكر شود به «تعادل» گفت: دولت كنوني به‌خاطر مسائل سياسي، همان روند پوپوليستي دولت قبل را با كنترل قيمت‌ها و تعرفه‌ها ادامه مي‌دهد درحالي كه انتظار داشتيم در دولت كنوني شاهد آزادسازي تعرفه‌ها و قيمت‌ها باشيم و با تكيه بر قواعد و ادبيات و توصيه‌هاي علم اقتصاد، روند منطقي سرمايه‌گذاري، رشد، فروش، درآمد و هزينه‌ها را شاهد باشيم نه اينكه هزينه‌هاي مقابله با تورم و كنترل قيمت‌ها را با فشار بر واحدهاي اقتصادي، جبران كنيم دولت نبايد هزينه كنترل تورم را از جيب شركت‌ها و افزايش فشار بر هزينه‌هاي آنها بپردازد و قيمت‌ها را به زور كنترل كند.
برخي مديران كه در اين جلسه حضور داشته‌اند، معتقدند كه دغدغه دولت كنترل تورم از طريق فشار بر بانك‌ها و قيمت‌گذاري و دخالت دولت در عرصه‌هاي مختلف بوده است تا با اين كار، قيمت كالاها و خدمات را كنترل كند و مصرف‌كنندگان و مردم بتوانند نيازهاي معيشتي خود را تامين كنند.
اما اين سياست‌ها عملا باعث فشار بر واحدهاي اقتصادي و مالي كشور شده است.
درحالي كه بسياري از مسوولان دولت يازدهم با انتقاد از سياست‌هاي گذشته، خواستار كاهش دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، رفتار و سياست‌هاي منطقي سازمان‌هاي دولتي، آزادسازي قيمت‌ها بوده‌اند، اما در حال حاضر دولت از طريق قيمت‌گذاري و كنترل قيمت بسياري از كالاها، كنترل پايه پولي و نقدينگي و عملكرد بانك‌ها، عملا باعث فشار بر واحدهاي اقتصادي و بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي صنعتي شده است.
اين وضعيت باعث شده كه از يك سو هزينه‌هاي واحدهاي اقتصادي و مالي افزايش يابد و ازسوي ديگر، فروش، درآمد و سودآوري واحدهاي اقتصادي كاهش يابد. برخي مديران حاضر در جلسه گفت‌وگو با مشاور اقتصادي رييس‌جمهور معتقدند كه ادامه اين روند، به معناي تشديد ركود و كاهش رشد اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي توليدي و مالي است و دستاورد دولت تنها كنترل تورم و قيمت‌ها براي جلب رضايت نسبي مردم و مصرف‌كنندگان به قيمت ادامه ركود است. اما تداوم اين وضعيت باعث تضعيف بنيه مالي شركت‌ها و موسسات توليدي و مالي خواهد بود و شركت‌ها با سرمايه محدود خود قادر به جبران خسارت‌ها و زيان‌هاي حاصل از وضعيت كنوني نيستند و با كاهش فروش و درآمد خود نمي‌توانند هزينه‌هاي روبه افزايش را جبران كنند و حتي بسياري از واحدهاي اقتصادي قادر به تامين هزينه حقوق پرسنل خود نيستند و در نتيجه باعث كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و توليد و صادرات در آينده خواهد بود.
