علي رمضانيان
هزينه‌هاي درون‌سازماني عامل زيان كارگزاري‌ها
بررسی وضعيت كارگزاري‌هاي بورس اوراق بهادار
خبراقتصادی - شركت‌هاي كارگزاري، بنگاه‌هاي معاملاتي هستند كه خريد و فروش سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس و اوراق تبعي توسط آنان صورت مي‌گيرد.
كارگزاري‌ها در اين خريد و فروش‌ها به نمايندگي از خريداران يا فروشندگان سهام، معامله انجام مي‌دهند و در ازاي آن حق‌العمل يا حق كارگزاري دريافت مي‌كنند.
در ايران 90شركت كارگزاري وجود دارد كه معاملات مربوط به سهام و سهامداران را انجام مي‌دهند اين تعداد شركت كارگزاري بنا به گفته مسوولان كانون كارگزاران براي حجم معاملات سهام فعلي در كشور زياد بوده و سبب شده است تا درآمدزايي آنها با مشكلاتي روبه‌رو شود.
هرچند حجم معاملات و اوضاع نه چندان مناسب بورس اوراق بهادار ايران عامل اصلي اين كسادي كارگزاري‌ها تلقي مي‌شود اما هستند كارگزاري‌هايي كه با داشتن حقوقي‌هاي بزرگ توانستند عملكرد خوبي ارائه كنند و معاملات 30درصد بازار را به خود اختصاص دهند و عاملي براي كاهش معاملات ديگر رقبا شوند
بنابراين عواملي درون و برون‌سازماني بورس سبب كاهش درآمد شركت‌هاي كارگزاري شده است.
هزينه‌هاي تكليفي و تحميلي
حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري بانك سامان درخصوص علل كاهش درآمد كارگزاران درآمد به «تعادل » گفت: هزينه‌هاي زيادي از درون و بيرون سيستم به كارگزاري‌ها تحميل مي‌شود. اين هزينه‌هاي تحميلي عامل اصلي در افت شديد درآمد در آينده نزديك نيز خواهد شد يكي از اين هزينه‌ها، هزينه نيروي انساني است مثلا اينكه تكليف شده كه يك كارگزاري بايد فلان تعداد نيرو استخدام كند، سبب شده است تا هزينه دستمزد نيروي انساني افزايش پيدا كند در صورتي كه مديران كارگزاري‌ها مي‌توانند با برنامه‌ريزي مناسب، بهره‌وري را بالا برده و استفاده بهينه از نيرو داشته باشند. به عنوان نمونه يك معامله‌گر مي‌تواند كار سبدگرداني را انجام دهد يا شخص ديگري مي‌تواند در جاي ديگري مفيد باشد درحالي كه با برنامه‌ريزي حال حاضر سازمان، افراد زيادي استخدام شده‌اند كه كارايي لازم را ندارند. از سوي ديگر هزينه برون‌سازماني نيز عاملي براي افزايش هزينه‌هاي اين شركت‌ها شده است مثلا هزينه پسماند شهرداري به صورت غيرعادلانه براي كارگزاري‌ها در نظر گرفته شده كه يكي از دغدغه‌هاي جدي كارگزاري‌هاست و اميدواريم زودتر تدبيري براي آن انديشيده شود. مهرآور افزايش كارگزاري‌ها را نيز عاملي مهم در اين بين دانسته و اظهار كرد: تعداد كارگزاري‌ها درحال حاضر تا حدودي زياد‌تر از حجم بازار فعلي ايران است زيرا در بازار سرمايه ايران اتفاق خاصي رخ نداده كه اين حجم كارگزاري ظرف چند سال اخير افزايش يافته است. بنابراين اينكه تنها به صدور مجوز بسنده شود خيلي كار مناسبي نيست بلكه بايد كيفيت ارتقا پيدا كند.
حقوقي‌هايي كه بايد كنترل شوند
داور رشنو از مديران ارشد كارگزاري سي ولكس درخصوص مشكل درآمدزايي كارگزاري‌ها در يكي دو سال اخير معتقد است: در سال گذشته كارگزاري‌ها به دليل حجم پايين معاملات نتوانستند درآمد خوبي داشته باشند. كارگزاري‌ها بايد هزينه‌هاي جانبي خود را پوشش دهند برخي از كارگزاري‌ها درسال گذشته به سختي توانستند اين هزينه‌ها را پوشش دهند. رشنو در واكنش به اين خبر كه عملكرد كارگزاران بورس در چهارماه نخست امسال نشان مي‌دهد ۲۹درصد از كل معاملات در اختيار ۵كارگزار و سهم معاملات برخط از معاملات نرمال حدود ۲۹درصد بوده است، اظهار كرد: برخي از كارگزاري‌ها به دليل قديمي بودن زياد توانستند مشتريان خوبي جذب كنند. اين كارگزاري‌ها، حقوقي‌هاي بزرگي را تحت پوشش دارند كه مبالغ هنگفتي را سرمايه‌گذاري و معامله مي‌كنند و مي‌تواند براي اين كارگزاري‌ها درآمدزايي داشته باشند و در شرايط بد بازار نيز بتوانند درآمد خوبي داشته باشند. مثلا فلان كارگزاري معاملات يك نهاد بسيار بزرگ و پولدار كشور را انجام مي‌دهد و اين سبب مي‌شود كه حجم معاملات آن سرسام‌آور باشد بايد در اين خصوص تدبيري انديشيده شود تا برابري باشد و عدالت براي همه حفظ شود البته اين گوياي آن نيست كه تخلفي صورت گرفته است بلكه براي كارگزاري‌هايي كه در چند سال اخير مجوز براي آنها صادر شده هم تدبيري انديشيده شود تا بتوانند از بازار‌ها سهمي داشته باشند. اين فعال بازار سرمايه با اشاره به مشكلات درون سازماني بورس اعلام كرد: يكي از مشكلات كارگزاري‌ها با سازمان و كانون كارگزاري‌ها، بروكراسي اداري است براي هركاري زمان زيادي بايد صرف شود تا مجوز لازم صادر شود مثلا براي اينكه مجوز حضور در تالار صادر شود چندين ماه زمان نياز است تا مجوز لازم براي معاملات در تالار صادر شود.
سازمان بورس امور را به كانون بسپارد
روح‌الله ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار ايران با اشاره افت بازار در دو سال اخير در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: در سال 92 و 93 و 94 ميزان معاملات كارگزاري‌ها كاهش پيدا كرده و درآمد اصلي كارگزاري‌ها از خريد و فروش معاملات در بازار است و طبيعي است كارگزاراني كه بنيه مالي بيشتري دارند بهتر در اين فضا كار مي‌كنند اما در كل و وضعيت مالي كارگزاري‌ها خوب نيست و ما همواره توصيه كرده‌ايم كه در شرايط فعلي نسبت به كاهش هزينه خود اقدام كنند. ميرصانعي درخصوص اينكه كارگزاري‌ها معتقدند كه هزينه‌هاي تكليفي و تحميلي عامل زياندهي آنهاست، عنوان كرد: در برخي مواقع اينگونه است و كاري كه كانون انجام داده اينكه هزينه‌هاي جانبي كارگزاري‌ها را كاهش دهد و بتواند اين شرايط را مهيا كند كه آنها بتوانند درآمدزايي بهتري داشته باشند و تا آنجا كه ممكن است كمي از مشكلات آنها را كاهش دهيم. يكي از اين مساله عوارض كسب و پيشه شوراي شهر است كه بسيار تبعيض‌آميز است و بايد فكري براي آن انديشيد و قابل مقايسه صنف ديگر و نسبت مشابه اين رقم غيرمنصفانه است و رقم اين عوارض 50 برابر صنوف ديگر است. اين مساله را از طريق وزارت اقتصاد و دارايي پيگير هستيم و موضوع به استحضار معاون اول رييس‌جمهور رسيده و مقرر شد كه از طريق وزرات اقتصاد در وزارت كشور كه مسوول اجراي اين مساله است، پيگيري و اين قانون لغو شود. موضوع ديگر حق دسترسي‌هاي بورسي است كه درحال حاضر اين رقم بسيار افزايش يافته است و از طريق سازمان بورس پيگير هستيم كه حق دسترسي‌ها كاهش يافته و تعديل شود.
دبيركل كانون كارگزاران، بروكراسي را عامل مخربي دانسته و افزود: بسياري از قوانين موجود بين سازمان بورس و كارگزاري‌ها متاسفانه دست و پاگير هستند و اگر هدف درآمدزايي است اين قوانين و مقررات مانع كسب درآمد است و با تقليل قوانين مي‌توان فضاي شاداب‌تري را براي كسب وكار مهيا كرد. برخي از مجوزها از طريق سازمان بورس صادر مي‌شود، پيشنهادي كه كانون كارگزاري‌ها به سازمان بورس داد، اين است كه اين مجوزها از طريق خود كانون صادر شود و ساز وكارهاي آن نيز در كانون صورت گيرد تا بروكراسي آن كاهش يابد. مثلا وقتي يك كارگزار بايد در شهرستان شعبه بزند بايد فضا اجاره كند، هزينه دفتري و اداري انجام دهد، تجهيزات بخرد و نيروي انساني متخصص استخدام كند تا از طريق سازمان موضوع بررسي دريافت مجوز شعبه فلان كارگزاري آغاز شود و اين بسيار زمانبر و هزينه‌بر است و منصفانه نيست لذا بايد تدبيري انديشيده شود تا مجوزها در كانون صادر شود.
ميرصانعي افزود: يكي ديگر از مشكلات استخدام نيروي متخصص است. قانون گرفتن گواهينامه توسط افراد و استخدام نيروهاي غيرضروي، قانوني دست و پا‌گيري است كه فقط هزينه‌ها را براي كارگزاري افزايش مي‌دهد درحالي كه كارگزاري‌ها مي‌توانند از افراد متخصص با تدبير خود استفاده كند ولي قانون مانع است و دست كارگزاري‌ها را باز نمي‌گذارد غافل از اينكه اين كار بهره‌وري را كاهش و هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه يكي از اعتراضات مشتريان در مواقع عرضه اوليه، عدم رعايت عدالت است، پاسخ داد: وقتي عرضه در هر كالايي كم مي‌شود و تقاضا بيشتر، منطقي است كه اعتراضات شكل مي‌گيرد و سهامداران شاكي شوند كه شايد كارگزاري‌ها تخلف مي‌كنند خيلي از اين اعتراضات منصفانه نيست در گذشته كه معاملات گروهي تحت قانون معامله « د د د » انجام مي‌گرفت، تخلف در آن زياد بود بنابراين تصميم گرفتيم معاملات گروهي را حذف كنيم و معاملات توسط كد افراد صورت گيرد و تنها افراد مي‌توانند خريد و فروش انجام دهند هرچند معتقديم ممكن است، جاهايي اتفاقي افتاده باشد كه به نفع متقاضيان خرد نباشد بنابراين براي از بين رفتن تمامي شبهات در اين زمينه به سازمان بورس پيشنهاد داديم كه معاملات مانند تمام دنيا به صورت «بوك بيلدينگ» انجام گيرد يعني مشتريان خود به هر تعداد و قيمتي كه مي‌خواهند در سيستم‌ها سفارش ثبت كنند و معاملات خود را در روز عرضه اوليه انجام دهند تا كسي درگير تخلف نشود و كارگزاري‌ها در اين بين دخيل نباشند و آنها تنها كارمزد معاملات خود را اخذ كنند. اين روش را به سازمان بورس پيشنهاد داديم و درحال بررسي است اين روش سبب مي‌شود كه مشتريان با خود رقابت كنند و يك بازار حراجي واقعي در بازار اتفاق بيفتد.
