طرح جديد دولت براي تامين مطالبات صنعتگران

خبراقتصادی - «دسترسي آسان به مواد اوليه، تامين نقدينگي، كاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي و تسهيل دسترسي به منابع بانكي» ازجمله خواسته‌هاي اين روزهاي اهالي صنعت پس از توافق 23تير ماه است.

مطالباتي كه در آستانه فرارسيدن روز حمايت از صنايع كوچك (21مرداد ماه)، فرصتي براي ابراز آنها در قالب تور بازديدي خبرنگاران از شهرك‌هاي صنعتي قزوين، ايجاد و در حاشيه اين بازديد، خبري خوش براي صنعتگران اعلام شد.

گويا فعالان صنعتي كشور به‌ويژه آنها كه به اميد برخورداري از شرايط و تسهيلات بهتر به شهرك‌هاي صنعتي پناه آورده‌اند، صرفا به اميد اقدام ازسوي دولت بيكار نمانده و خود، ابتكار اجراي طرح‌هايي براي پيشبرد اهداف را به دست گرفته‌اند.

ازجمله اين طرح‌ها، باز كردن پاي زنجيره خرد اقتصاد و تعاوني‌هاي تازه تاسيس به واحدهاي صنعتي است تا عمده نيازهاي آنها ازجمله مواد اوليه از طريق اين تعاوني‌ها تامين شود؛ آن‌طور كه مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين مي‌گويد؛ قرار است تعاوني‌ها براي تعامل هرچه بهتر صنعت با ساير عوامل توليد وارد گود شوند و با شكل‌گيري مشاركت بين صنعت و زنجيره خرد اقتصاد و ايجاد شبكه «تعاوني– صنعت»، نيازهاي صنعتگران بهتر از قبل تامين شود. جزييات بيشتر از اين طرح ويژه دولت دراختيار «تعادل» قرار گرفت كه در ذيل مي‌خوانيد: عبدالقهار ناصحي، مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين در اين باره گفت: ما به‌دنبال تشكيل تعاوني‌ها و انجمن‌هايي هستيم تا بتوانيم صنايع كوچك را با هم به‌صورت يك شبكه درآوريم تا به اين واسطه، زمينه هرچه بهتر شدن اوضاع زنجيره صنعت، فراهم شود.

وي بااشاره به مزيت‌هايي كه شهرك‌هاي صنعتي در اين زمينه برخوردارند، ادامه داد: اميدواريم با مزيت‌هايي كه شهرك‌هاي صنعتي براي توليد دارا هستند، تعاوني‌هاي در حال فعاليت نيز به سمت و سوي مشاركت با شهرك‌هاي صنعتي سوق پيدا كنند. در حال حاضر براي ارتقاي سطح صنايع كوچك، برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته كه تشكيل شبكه «تعاوني– صنعت» و ايجاد تعاوني‌هاي جديد براي دسترسي هرچه بهتر به مواد اوليه و عوامل توليد، ازجمله اقداماتي است كه در آينده نه‌چندان دور به تحقق اين موضوع مي‌انجامد.

  توجه ويژه به صنايع كوچك

 مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين بااشاره به روز ۲۱مرداد ماه كه به‌عنوان روز حمايت از صنايع كوچك و متوسط نام‌گذاري شده، گفت: صنايع كوچك و متوسط از ديرباز حائزاهميت بوده‌‌اند؛ به‌گونه‌يي كه در اروپا از ميان ۱۶ميليون شركت تنها يك‌‌درصد آن را صنايع بزرگ تشكيل مي‌دهند. درواقع در دنيا نيز نگاه‌ها به صنايع كوچك معطوف شده است و اميدواريم وزارت صنعت، معدن و تجارت با رفع موانع نگاه ويژه‌يي به اين صنايع داشته باشد، چراكه ۹۲درصد فعاليت‌هاي صنعتي به صنايع كوچك اختصاص دارد كه ۸۰هزار واحد فعال صنعتي را شامل مي‌شود. همچنين ۴۲درصد اشتغال كشور كه حدود ۹۹۰هزار نفر را شامل مي‌شود، از طريق صنايع كوچك تامين شده است.

وي درباره ميزان سرمايه‌گذاري در صنايع كوچك توضيح داد: ۲۴درصد سرمايه‌گذاري‌ها در صنايع كوچك صورت گرفته و به نسبت سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ، دو برابر ميزان اشتغال در سطح كشور را در اين صنايع شاهد هستيم. ناصحي ادامه داد: در سال‌هاي اخير، توليت شركت شهرك‌هاي صنعتي به سازمان گسترش و نوسازي صنايع واگذار شد كه در اين زمينه، حمايت‌ها و اقداماتي نظير شناسايي اولويت‌هاي صنعتي، بررسي زنجيره ارزش صنايع داراي اولويت، توسعه خوشه‌هاي صنعتي، تخصيص يارانه جهت آموزش مديران و كاركنان واحدهاي صنعتي براي توانمندسازي آنها، برگزاري تورهاي صنعتي داخل و خارج از استان جهت ايجاد ارتباط و انتقال تجربيات، فراهم كردن زمينه حضور اساتيد دانشگاه‌ها و اعضاي هيات علمي جهت افزايش بهره‌وري صنايع، حمايت از صنايع كوچك جهت حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، ايجاد مراكز خدمات فناوري كسب‌‌‌‌وكار، مشاركت در طرح‌هاي نوسازي صنايع كوچك، حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي جهت توسعه صنعتي مبتني بر دانش و... به‌عنوان شرح وظايف شهرك‌هاي صنعتي مطرح بوده و خواهد بود.  وي بااشاره به اهم مسائل صنايع كوچك توضيح داد: بزرگ‌ترين مشكل در حوزه صنعت، مساله مقياس پايين توليد در صنايع كوچك است؛ درواقع اگر واحدهاي صنعتي به‌‌طور انفرادي كار كنند، با نبود مواد اوليه مواجه مي‌شوند، به‌طوري كه اين موضوع باعث رقابت سخت با صنايع بزرگ كشور مي‌شود؛ بنابراين سازمان صنايع به‌عنوان متولي اصلي شهرك‌هاي صنعتي، بايد درصدد ايجاد مدلسازي براي رفع اين نوع معضلات باشد.

  توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي

وي درباره استقرار صنايع در استان قزوين گفت: در حال حاضر باوجود ۹هزار و ۴۱۰شهرك صنعتي مصوب در كل كشور، تعداد ۷۵۴ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده است. درواقع شركت شهرك‌هاي صنعتي اين استان، از سال۷۶ به ثبت رسيده و فعاليتش در زمينه برنامه‌ريزي، مطالعات منطقه‌يي، مكان‌يابي، تهيه گزارش‌هاي توجيهي، تملك، طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و بهره‌برداري شهرك‌ها و نواحي صنعتي، باتوجه به برنامه اقتصادي كلان كشور و چشم‌انداز صنعتي استان آغاز شده است. بررسي آمار عملكرد شركت از زمان تاسيس، نشان از افزايش قابل‌توجه دستاوردهاي اين نهاد در استان دارد؛ به‌‌طوري كه در اتخاذ برخي سياست‌ها، تعداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان قزوين از دو شهر صنعتي البرز و فاز يك شهرك صنعتي ليا به 20شهرك، ناحيه و طرح توسعه افزايش يافته است. بر اين اساس حدود يك هزار و ۱۱۰واحد توليدي و صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان مستقر شده‌اند كه بيش از نيمي از آنها به بهره‌برداري رسيده‌اند. ناصحي در زمينه ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي قزوين گفت: ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي به بهره‌برداري رسيده، ۱۸هزار ميليارد ريال است كه با پروانه‌هاي صادر شده، ۱۸هزار نفر در واحدهاي صنعتي شهرك‌هاي صنعتي استان اشتغال به كار دارند. وي در ادامه افزود: طراحي و احداث شهر صنعتي البرز قزوين، به‌عنوان نخستين شهر صنعتي ايران و استقرار و آغاز توليد كارخانجات از سال۱۳۴۶ در آن، موجب توسعه صنعتي گسترده در منطقه قزوين شده و اين رشد منجر به ايجاد زيرساخت‌هاي حوزه نيروي انساني متخصص و شكل‌گيري صدها كارگاه و موسسه پشتيبان صنايع، طي نيم قرن اخير شده است. ناصحي تصريح كرد: شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين درراستاي توسعه صنعتي و جذب سرمايه‌گذاري با رعايت الزامات زيست‌‌محيطي، تكيه بر نيروي انساني شايسته و متخصص، امكانات مناسبي از زيرساخت‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي را فراهم كرده كه نتيجه آن رشد سرمايه‌گذاري خارجي را به‌دنبال داشته است.

  نبود نقدينگي؛ مشكل اول صنعتگران

درهمين حال تقي كشاورز مدير تحقيق و توسعه يكي از واحدهاي صنعتي در قزوين نيز درباره اوضاع صنعت نساجي در اين شهرك گفت: در حال حاضر بيش از 600نفر در اين واحد صنعتي مشغول به كار هستند. اين روزها يكي از مشكلات واحدهاي صنعتي، بحث تامين نقدينگي است. اميدواريم دولت يازدهم با اجراي سياست‌هاي پولي و مالي، اقداماتي را در دستور كار خود قرار دهد؛ چراكه اين صنعت از ارزش افزوده بالايي برخوردار است.  وي بااشاره به نحوه صادرات محصولات نساجي و تامين مواد اوليه گفت: به‌طور كلي محصولات نساجي به سمت و سوي آسياي مركزي، تركيه و ايتاليا صادر مي‌شود. در زمينه تامين مواد اوليه، هر بخش از حوزه نساجي متفاوت است؛ درواقع بيش از 80درصد نياز اين واحدهاي صنعتي در داخل كشور تامين مي‌شود و 20درصد مابقي نيز مواد تركيبي است كه از كشورهايي همچون هند تهيه مي‌شود.  كشاورز درباره تجهيزات صنعتي حوزه نساجي توضيح داد: اغلب تجهيزات صنعتي در حوزه نساجي، وارداتي است كه اين نوع محصولات غالبا از ايتاليا وارد مي‌شود.

  ورود كالاهاي مشابه داخلي ممنوع شود

در بخشي ديگر از اين بازديد، كيومرث مبلغ‌ناصري مديرعامل يك واحد توليد مخازن سي‌ان‌جي بااشاره به اشتغال 18نفري در اين واحد توليدي به «تعادل» گفت: به علت بالا بودن سطح فناوري دستگاه‌ها و ماشين‌‌آلات مورد استفاده، اشتغال در اين واحد اندك است و بيشتر اشتغال به صورت غيرمستقيم است.  وي ادامه داد: مخازني كه در اين واحد به‌صورت ورق فولادي توليد شده، سالانه حدود 20ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي براي كشور به همراه دارد. در حال حاضر 4ميليون خودرو دوگانه‌سوز در كشور توليد شده كه اين مقدار نيز در حال افزايش است.  مبلغ‌ناصري بااشاره به صرفه‌جويي ارزي براي توليد اين محصول افزود: توليد مخازن سي‌ان‌جي با استفاده از مواد اوليه داخلي مي‌تواند از خروج ارز بيشتري از كشور جلوگيري كند.  وي بااشاره به برداشته شدن تحريم‌ها و تاثير مثبت در روند توليد و كيفيت سي‌ان‌جي گفت: به هر حال برداشته شدن تحريم‌ها عاملي براي توسعه هر صنعت به شمار مي‌رود. به نوعي كه لغو تحريم‌ها به كاهش هزينه واردات برخي مواد اوليه، دسترسي به منابع و تامين‌كنندگان قطعات يدكي، ورود به بازارهاي جهاني و فروش محصولات توليد شده منجر شده است. وي ادامه داد: اميدواريم با لغو تحريم‌ها، سياست‌هاي دولت بر ورود كالاهاي مشابه توليد داخل متمركز نشود، چراكه اين موضوع، بيكاري و نابودي صنعت كشور را به‌همراه دارد.

تعادل - سميه سايش