شايد آلمانيها كه سابقه خوبي در همكاري با ايران براي توليد خودروهاي سنگين دارند، شركاي بهتري براي خودروسازان داخلي باشند و در اين همكاري تازه بتوانند مصداق ضربالمثل آلماني «قولم امضايم نيست كه بتوان پارهاش كرد» باشند كه در نيروگاه بوشهر يا همكاريهاي آلمانيها در حوزه اتوماسيون صنعتي مصداق پيدا نكرد و تحريم بر آن غالب شد
خبراقتصادی - روز گذشته وقتي وزير خارجه فرانسه در كنفرانس خبري مشترك خود با وزير خارجه ايران سعي در آوردن توجيهاتي براي كارشكنيهاي فرانسه در روند مذاكرات هستهيي داشت، ناخودآگاه يادآور تحليلهايي بود كه دليل اصلي اين سنگاندازيها را سهمخواهي فرانسه از بازار ايران در دوران پس از تحريم دانستند.
به گزارش تعادل، فرانسويها تا پيش از اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران، حضور مختلفي در مهمترين بخشهاي اقتصاد ايران داشتند؛ از صنعت نفت تا صنعت خودرو كه برخي كارشناسان آن را بزرگترين صنعت كشور ما پس از نفت دانستهاند.
در شهريورماه نيز شاهد سفر هيات 100 نفره فرانسه به ايران خواهيم بود كه ظاهرا قرار است با توجه به مذاكرات مداوم قبل از توافق با بخشهاي راه، خودرو و انرژي از هيات تجاري آلمان يك قدم فراتر رفته و پيشنويس قراردادهاي همكاري را بررسي كنند.
اما با همه اين حرفها كسي براي فرانسويها در ابتداي صف ورود سرمايهگذاران خارجي به ايران جايي در نظر نگرفته است.
چنانكه هفته گذشته و در اثناي سفر هيات تجاري آلمان به ايران كه با حضور نمايندگان فولكسواگن و بنز همراه بود، وقتي نمايندگان فولكسواگن براي دانستن شرايط همكاري پژو با خودروسازان ايراني كنجكاوي كردند و كلياتي را دانستند براي همكاري با خودروسازان ايراني با شرايطي مشابه اعلام آمادگي كردند؛ درحالي كه تا پيش از اين و حتي تا پيش از اعمال تحريمها فولكسواگن حاضر به سرمايهگذاري در ايران براي توليد مشترك و حتي انتقال تكنولوژي نبود و اين يعني در شرايط جديد گزينههاي بسياري در انتخاب شريك خارجي پيش روي خودروسازان ايراني قرار دارد و همانطور كه رويكرد ايران در قراردادهاي نفتي جديد تغيير كرده و قرار است مدل جديد اين قراردادها در شهريورماه رونمايي شود، قراردادهاي ايران در بخش خودرو نيز شرايط جديدي خواهد داشت هرچند كه فرانسويها در ايامي كه شركتهاي اروپايي حاضر به انتقال تكنولوژي به ايران نبودند، اقدام به راهاندازي خط توليد كردند اما حال بايد شرايطي همچون داخليسازي 40درصدي توليدات مشترك و شرط كمك به صادرات 30درصد محصول توليدي را بپذيرند.
به ويژه آنكه در ايام تحريم نيز از ميان پژو- رنو، پژو بيش از رنو دست خودروساز ايراني توليدكننده محصول با برند فرانسوي را در پوست گردو گذاشت و موجب سقوط كمي و كيفي صنعت خودرو ايران شد.
از اين حيث شايد آلمانيها كه سابقه خوبي در همكاري با ايران براي توليد خودروهاي سنگين دارند، شركاي بهتري براي خودروسازان داخلي باشند و در اين همكاري تازه بتوانند مصداق ضربالمثل آلماني «قولم امضايم نيست كه بتوان پارهاش كرد» باشند كه در نيروگاه بوشهر يا همكاريهاي آلمانيها در حوزه اتوماسيون صنعتي مصداق پيدا نكرد و تحريم بر آن غالب شد.
اما اكنون آلمانيها تمام قد وارد صنعت خودرو ايران شدهاند و اگر رنو فرانسه پيشنهاد خريد نيمي از سهام پارسخودرو را داده، بنز آلمان هم ابراز تمايل كرده است كه 30 تا ۵۰درصد از سهام دو شركت تابعه ايرانخودرو را براي مشاركت در ورود و توليد خودرو و قطعه در ايران خريداري كند. اين است كه سخن از احتمال لغو قرارداد همكاري با شركت پژو فرانسه و حضور رسمي شركتهاي بنز و فولكس واگن در بازار ايران به ميان آمده است. چراكه دفتر بنز در ايران ظرف سه ماه آينده آغاز بهكار خواهد كرد و براساس قرارداد ۱۰سالهيي كه با اين شركت منعقد ميشود، توليد خودروهاي تجاري به زودي در ايران از سوي بنز آغاز خواهد شد. اين است كه خودروساز ايراني امروز ضمن غرامتخواهي از پژو بابت خروج «خارج از قرارداد» از ايران با اقتدار تمام تاكيد ميكند كه اين خودروساز فرانسوي ديگر شريك اول ما نيست. همچنانكه شركتهاي توليدكننده لوازم خانگي كرهيي مانند الجي و سامسونگ از سوي سازمان توسعه تجارت ايران تهديد ميشوند كه اگر همچنان بخواهند كه از توليد مشترك با ايران سر باز زنند با افزايش دو برابري تعرفه وارداتي ايران روبهرو خواهند شد.
اما فارغ از رقابت آلمانيها و فرانسويها و رقابت احتمالي كرهايها و ژاپنيها كه با توجه به زمزمههاي حضور تويوتا در ايران دير يا زود بالا خواهد گرفت، چشمباداميهاي ديگري هم هستند كه از زمان تحريم و در بازار بلامنازع ايران در اين بازار رخنه كردند و به اصطلاح ميخ خود را كوبيدهاند. چينيها كه در غياب فرانسويها، ژاپنيها، كرهايها توانستند جايگاهي در صنعت و بازار خودرو ايران براي خود دست و پا كنند اكنون برنامههاي بلندمدت بسياري براي اين بازار ريختهاند تا جايي كه هر يك از خودروسازان چيني حاضر در ايران تصميم دارند توليد برند خود را در كشور ما تا سال 2020 به سالانه 100هزار دستگاه خودرو برسانند. بنابراين اگر 5 برند چيني موفق به تحقق اين برنامه شوند، چينيها در مجموع با 500 هزار دستگاه خودرو سهم 25درصدي از تيراژ 2ميليوني توليد خودرو ايران در سال 2020 خواهند داشت. از سوي ديگر شرايط تحريم صنعت خودرو ايران را به سمتي راند كه حتي خودروسازان با سابقه نيز كه روزگاري با مونتاژ و توليد خودروهاي اروپايي، ژاپني و كرهيي در بازار حضور داشتند براي بقاي خود به عرضه خودروهاي چيني روي آوردند كه شايد آسانترين راه براي تنوع و توسعه محصول باشد.
اكنون اما با باز شدن فضا چينيها برنامههاي جديدي براي بازار ايران دارند و غير از يكي دو خودروساز كيفي چين كه محصولاتشان خلاف انتظار بازار ايران از خودروهاي چيني ارزان نيستند و يكي دو خودروساز چيني كه با عرضه مدلهاي بيكيفيت و صرفا براساس تنوع محصول و آپشنهاي بيدوام از فضاي بسته در بازار ايران در سايه تحريمها سود ميبردند، خودروسازاني كه با عرضههاي خودروهاي كيفيتر توانستهاند نمره قبولي از مصرفكننده ايراني بگيرند، ميخواهند ضمن حفظ خودروهاي پرطرفدار خود نسبت به راهاندازي خطوط توليد براي محصولات قابل رقابت با خودروهاي آينده بازار ايران يعني توليدات مشترك ايران با اروپاييها، امريكاييها، كرهييها و ژاپنيها اقدام كنند تا شايد بتوانند با ارائه محصول كيفي با قيمت پايينتر وارد راند بعدي اين بازي شوند. در اين ميان آنچه از خودروسازان ايراني كه ميخواهند با كار با چينيها ادامه دهند توقع ميرود اين است كه به توليد مشترك محصول كيفي با چينيها بسنده نكند و به جاي ياد گرفتن كپيكاري از آنها، راه و رسم خودروساز شدن در كوتاهمدت را از خودروسازان برتر آنان بياموزد. كيفيترين خودروهاي چيني كه در ايران توليد ميشوند، نه طراح چيني داشتهاند و نه حتي موتور چيني در واقع چين درخصوص اين خودروها نه كپي كاري كرده و نه خلاقيتي چنداني داشته بلكه طراحي خودرو را به بزرگترين شركتهاي طراحي خودرو بينالمللي سفارش داده و در طراحي و ساخت موتور، گيربكسهاي اتوماتيك و ديگر اجزاي كليدي آنها هم از شركاي خارجي خود يعني خودروسازان بزرگ جهاني كمك گرفته است.
خدا این دفعه رو بخیر بگذرونه.