عدم پرداخت نقدی و آزادسازی قیمت در حاشیه بازار شرط موفقیت فاز دوم هدفمندی

خبر اقتصادی ـ در شرایطی که در چارچوب تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت تامین معیشت، حمایت از تولید داخلی و اشتغال ملی، صرفه جویی، جلوگیری از رشد قیمت ها، کنترل نقدینگی و تورم و.... تاکید می شود، نباید اقتصاد به سمت سیاست ها وروش هایی برود که موجب رشد تورم، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش اشتغال و تولید داخلی می شود.


 براین اساس، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نباید تنها بر محور مزیت واریزی 200 هزار تومان به حساب 30 درصد از گروه های کم درآمد وفقیر جامعه خلاصه شود و در طرف دیگر، عامل کنترل شدید قیمت ها، رشد هزینه های تولید، کاهش اشتغال، رشد تورم و کاهش قدرت خرید 70 درصد جامعه باشد.

زیرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، بر خودکفایی، تکیه برتوانایی های داخلی و تولید و اشتغال ملی تکیه می شود و تلاش می کند که با کاهش هزینه تولید و تورم، تولید داخلی را حفظ یا تقویت کند و از سوی دیگر، به حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل های معیشتی کمک کند.

اما اگر از یک سو، هزینه حمل و نقل با رشد قیمت بنزین همراه شود و به رشد قیمت اکثرکالاها منجر شود و همچنین هزینه سوخت کارخانه ها و تولید کشور با رشد قیمت فرآورده های نفتی و گاز بالا برود، موجب خواهد شد که مزیت نسبی تولید ایران که انرژی و کارگر ارزان بوده، تضعیف  و محدود شود.

در این شرایط، اگر یارانه به حساب تولیدکننده و کارگر و کارمند طبقه متوسط کمتر از میزان رشد تورم واریز شود، دو بخش عمده نظام تولیدو صنعت واقتصاد کشور یعنی نیروی انسانی از یک سو و سرمایه و تولید و کارخانه از سوی دیگر، بارشد هزینه ها و کاهش ارزش افزوده و انباشت سرمایه و بهره وری نیروی کار مواجه خواهند شد.

به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی که با تکیه بر تولید واشتغال داخلی می خواهد اقتصاد را از دوره تحریم ها عبور دهد، نمی تواند درشرایط رشد هزینه های کارگر و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری، مشکلات را کاهش دهد.

براین اساس، ضمن این که نگرانی های بسیاری نسبت به اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها وجود دارد، براین نکته تاکید می شود که اگرچه هدفمندی یارانه ها به صورت تدریجی یا به صورت یکباره در شرایط مساعد کار درستی است و با منطق اقتصاد همخوانی دارد، اما نمی توان در شرایطی که انباشت سرمایه و سرمایه گذاری کاهش یافته و بودجه های عمرانی کشور در تنگنا قرار دارد و رشد حجم بودجه ومخارج جاری دولت و همچنین رشد هزینه های معیشتی و اجاره مسکن خانوارها را شاهد هستیم، دست به اقدامی بزنیم که نتیجه آن رشد بیشتر هزینه های جاری و رشد بیشتر هزینه تولید و کاهش سرمایه گذاری است.

فاز اول هدفمندی یارانه ها با کنترل شدید قیمت ها دریک سال اول همراه بود و فنر تمایل کارخانه ها به رشد قیمت کالاها، را با فشار کنترل کرد و موجب شد که تمایل به رشد قیمت ها، همراه با اثرتحریم ها در شرایط نوسان نرخ ارز و تحریم ها، به بالا پرش داشته باشد و این گونه تبلیغ شد که هدفمندی یارانه ها تنها حدود 2 تا 7 درصد بر تورم قیمت کالاها اثرداشته است.

در حالی که اثر هدفمندی یارانه ها، به تدریج خود را نشان داد، بخشی از تولیدات تعطیل شدند، بخشی با کاهش تولید همراه بودند، و رشد قیمت برخی کالاها نیز به تدریج و با تاخیر یکی دوساله خود را نشان داد و دولت و وزارت بازرگانی، بسیاری تولیدکنندگان را متعهد کردند که قیمت ها را در ماه های اول حفظ کنند. در نتیجه این تمایل به رشد قیمت ها در اثر رشد هزینه ها، با رشد نقدینگی و تورم در ماه ها و سال های بعد همراه شد و موجب شد که تورم به تدریج از مرز 20 درصد و 26 درصد عبور کند.

اما درشرایط امروز، از یک سو قیمت دارایی ها به شدت رشد کرده و قیمت خودرو، مسکن، ارز و بسیاری از دارایی های دیگر نظیر لوازم خانگی و... تحت تاثیر مسائل تحریم، قیمت گذاری نامناسب سال های قبل، نوسان نرخ ارز، و... به شدت بالارفته است و توان مردم و خانوارها برای تامین این بخش از مایحتاج زندگی کاسته شده است.



از سوی دیگر، تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید و رشد تولید و طرح های توسعه، به خاطر رشد قیمت ماشین آلات، مواد اولیه، زمین و ساختمان،  کاسته شده است.

رقم نقدینگی از مرز 415 هزارمیلیارد تومان گذشته و اگر کنترل های دولت و ارز 1226 تومانی و 2500 تومانی نباشد، عامل عمده رشد تورم و عبور آن از مرز 30 درصد و 40 درصد و 50 درصد خواهد بود.

این نکات نشان می دهد که ظرفیت موجود برای تحمل رشد قیمت ها، دیگر قابل مقایسه با اجرای فاز اول هدفمندی نیست.
نه امکان کنترل قیمت ها بیش از این وجوددارد زیرا که هزینه های تولید بالا رفته و نمی توان از تولیدکننده خودرو و سایر کالاها انتظار داشت که بیش از این در معرض زیان باشند و اگر به همین شکل ادامه دهند دارایی های خود را بابت زیان انباشته از دست خواهند داد و لذا ضرورت دارد که اجازه داده شود برای ادامه تولید، به آزادسازی قیمت در حاشیه بازار و جلوگیری از قیمت گذاری کنترلی هدایت شوند. زیرا اگر تولیدخودرویی مانند پراید با 5 میلیون تومان زیان ادامه نیابد و خودرو با قیمت بازار عرضه شود، در آن صورت می توان انتظار داشت که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، با واکنش بخش تولید همراه نباشد.

لذا از ابتدا دولت و مسوولان و کارشناسان و مردم باید توجه داشته باشند که ظرفیت و بنیه های تولید،امکان کنترل قیمت را ندارد و همین حالا به آزادسازی قیمت نیاز دارد چه رسد به زمان اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها...

نکته دوم این است که پرداخت رقم 40 هزار تومان به حساب هر نفر، در مرحله اول هدفمندی، تاثیر زیادی بر گروه های متوسط به بالای جامعه نداشت و قاعدتا بهتر بود که  به حساب 30 یا 40 درصد کم درآمدها ریخته شود و بابت قبوض آب و برق و گاز، تامین اجتماعی، هزینه های دارو و بیمارستان و سرمایه گذاری برای آتیه آنها هزینه شود تا تورم ایجاد نکند و دولت را با مشکل کمبود منابع مواجه نکند.

امادر فاز دوم و درشرایطی که تورم خیلی بالاتر از زمان فاز اول است، گروه های متوسط جامعه نیز به زیر خط فقر رفته اند و با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که 200 هزار تومان به حساب 30 درصد کم درآمدترین ها واریز شود دو اثر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

اولا تورم حاصل از رشد قیمت گاز و بنزین و... را شاهد خواهیم بود که به تولید و مصرف و خانوارها سرایت خواهد کرد. دوم این که در این زمان که خانوارها حتی در شمال و مرکز تهران، برای پرداخت قبوض گاز و برق خود مشکل دارند و جمع آوری هزینه شارژ ساختمان و قبوض برق و گاز کار مشکلی است، چگونه می توان انتظار داشت که هزینه ها رشد قابل توجه داشته باشد اما درآمد این خانوارها بالا نرود؟

نکته مهمتر این است که 30 درصد گروه های فقیرو کم درآمد جامعه، جزو مهمترین بخش تامین کننده نیروی کار جامعه و بخش کارگری هستند و اگر به هر خانوار از 600 هزار تومان تا یک میلیون تومان داده شود، دیگر نمی توان انتظار داشت که کارگران و ارزش افزوده نیروی کار با بهره وری بیشتر یا در حد قبل همراه باشدو قطعا باعث کاهش عرضه نیروی کار از این بخش جامعه می شود و روی نرخ دستمزد و هزینه نیروی کار و هزینه تولید اثر می گذارد و درشرایطی که کاشت زمین کوچک در روستاها مقرون به صرفه نیست و خیلی ها این فعالیت های کوچک روستایی و بومی و درحد کارگاه ها ومزارع کوچک را رها کرده اند، طبیعی است که پرداخت پول بیشتر، مشکل روستاها و خانوارها و تولید کارگاه های کوچک و خودگردان را بیشتر می کند و ثمره آن کاهش عرضه تولید، افزایش بیکاری پنهان و آشکار و... است.

در حالی که در اقتصاد مقاوتی، روی خانوارها و کسب وکارهای کوچک حساب زیادی بازشده است تا خودکفایی، قناعت، صرفه جویی و تکیه بر تولید داخلی، عاملی برای کاهش نیاز به خارج و یارانه ها باشد.

اما فاز دوم هدفمندی، نه تنها یارانه ها را بیشتر می کند، بلکه انگیزه تولید وکسب وکارهای کوچک را کم می کند  و فعالیت را در 30 درصد کم درآمد جامعه نه تنها بیشتر نمی کند بلکه کمتر می کند. اما از سوی دیگر، هزینه زندگی را برای خانوارهای متوسط، و هزینه تولید را برای کارخانه ها و تولیدات، سرمایه گذاری ها و کسب وکارهای اصلی جامعه بالا می برد.

نتیجه چنین عملکردی، کاهش تولید، افزایش بیکاری پنهان و آشکار، رشد تورم و بیکاری، کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری است و ظرفیت های کارخانه ها، خانوارها، بازار کالا و... در حدی نیست که بتواند در کوتاه مدت و برای چند ماه، فشار قیمت ها و هزینه ها را تحمل کند و اجازه دهد که فاز دوم هدفمندی به پیش برود تا مواهب و آثار مثبت آن نمایان شود.

رضایت نسبی و کوتاه مدت 30 درصد کم درآمدهای جامعه نیز تنهابرای چند ماه خواهد بود و وقتی سیکل های هزینه تولید، تولید، بازار، قیمت کالا، معیشت، نیروی کار، سرمایه گذاری و... یک دور گردش می کند، با تاخیر چند ماهه خود را نشان خواهد داد و در کنار سایر مشکلات ساختاری اقتصاد و بی تدبیری ها و سوء مدیریت های گذشته، خود را نشان خواهد داد.

خلاصه کلام این است، که شرایط مقطع فعلی یعنی زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، با شرایط فاز اول هدفمندی بسیار متفاوت است. شاخص های رشد نقدینگی و تورم، هزینه های تولید، تشدید تحریم های نفتی، نوسان نرخ ارز، زیان انباشته بخش تولید و صنعت مانند خودروسازها، اجازه کنترل قیمت را نمی دهد ودولت نمی تواند به کنترل قیمت ها در ماه های اول دلخوش کند.
تنها شرط موفقیت فاز دوم هدفمندی یارانه ها این است که پرداخت یارانه ها برای همه خانوارهای و افراد کشور، در جهت پرداخت هزینه های قبض های گاز و برق و آب، هزینه بیمه، بازنشستگی، درمان و... پرداخت شود تا از رشد نقدینگی و گردش بی رویه پول جلوگیری شود، امکان پرداخت هزینه های شرکت های دولتی تامین شود و اقتصاد به سمت صرفه جویی، تامین معیشت و قناعت به پیش برود.

همچنین باید بلافاصله و قبل از فاز دوم اعلام شود که قیمت گذاری کالاهایی مانند خودرو، آزاد شود تا صنعت و کسب وکار به کار خود ادامه دهد و امکان تامین هزینه های روبه رشد خود را داشته باشد.

در غیر این صورت، تنها نمی توان روی حمایت 30 درصد کم درآمدهای جامعه حساب کرد که بعد از فاز دوم، مشارکت کمتری نیز در تولید و کسب و کار خواهند داشت...