خانه‌هاي صنعت و معدن سراسر كشور در بيانيه‌اي اعلام كردند
10 مطالبه براي بهبود اوضاع صنعت
توليدكنندگان كشور به دليل حجم مشكلات اقتصادي ناشي از دلايل مختلف، روزگار خوش و مناسبي ندارند و تاكنون با بردباري و نجابت و به دور از جنجال و هياهو، تمام مشكلات را به جان خريده و تنها از طريق نمايندگانشان در تشكل‌ها، خواسته‌ها، گلايه‌ها و نظرات خود را بيان كرده و صبورانه منتظرند كه با حسن تدبير، از اين شرايط نامطلوب رهايي يابند.
خبراقتصادی - در اختتاميه «بيست‌وچهارمين اجلاس روسا و دبيران خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور»، نمايندگان خانه‌هاي صنعت در بيانيه‌يي، بااشاره به حصول توافق هسته‌يي، تدوين برنامه جامع اقدام مشترك ايران و كشورهاي 1+5 (برجام) و لغو تحريم‌هاي ناجوانمردانه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اظهار اميدواري كردند تا با تداوم اين شيوه هوشمندانه، در آينده نزديك شاهد عادي شدن روابط بين‌المللي و مبادلات خارجي توليدكنندگان ايراني باشيم. در اين بيانيه آمده است: توليدكنندگان كشور به دليل حجم مشكلات اقتصادي ناشي از دلايل مختلف، روزگار خوش و مناسبي ندارند و تاكنون با بردباري و نجابت و به دور از جنجال و هياهو، تمام مشكلات را به جان خريده و تنها از طريق نمايندگانشان در تشكل‌ها، خواسته‌ها، گلايه‌ها و نظرات خود را بيان كرده و صبورانه منتظرند كه با حسن تدبير، از اين شرايط نامطلوب رهايي يابند.
توليدكنندگان كشور با علم بر اينكه درطول سال‌هاي گذشته، تثبيت حق برخورداري از انرژي هسته‌يي صلح‌آميز به عنوان اولويت سياست كشور در دستور كار قرار داشته است، حداكثر تلاش خود را به كار بستند تا با مقاومت دربرابر شرايط تحريمي، مسوولان كشور را در تحقق اهداف عالي نظام ياري كنند. اما اكنون كه فضاي آينده اقتصاد كشور با حصول توافق اخير تا حدودي روشن شده و مي‌توان افق بلندمدت‌تري را تصور كرد، لزوم تدوين استراتژي توسعه صنعتي با مشاركت وزارتخانه‌هاي اقتصادي و فعالان بخش خصوصي، بيش از گذشته نمود مي‌يابد. چنين برنامه‌يي باتوجه به زيرساخت‌ها و ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور، بايد با تعيين اولويت‌ها و استعداد توسعه صنعتي كشور به عنوان جهت‌نما، نقشه راه و برنامه جامع الزام‌آور، مورد وثوق كليه فعالان اقتصادي و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و كليه اركان حاكميتي مورد توجه و تبعيت قرار گيرد. اولويت‌هاي مورد نظر خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت كشور براي تدوين اين استراتژي به شرح ذيل است:
1. براي دوران پس ازتحريم، كليه جوانب كار به ويژه فرصت‌ها و تهديدهاي احتمالي به دقت توسط دولت و مجلس و همچنين با حضور و مشاركت تشكل‌هاي بخش خصوصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد تا براي هر شرايط و وضعيت پيش‌رو، با برنامه و پيش‌بيني مناسب، راهكارهاي عملياتي و كاربردي انديشيده و در زمان مناسب اجرا شود.
2. مبالغ قابل توجهي از دارايي‌هاي كشور كه به دلايل شرايط تحريمي درخارج از كشور مسدود شده‌اند، به زودي آزاد مي‌شوند. اين مبالغ بايد به عنوان نيروي محركه توسعه اقتصادي كشور نگريسته شود. توصيه مي‌شود اين دارايي‌ها پس از كسر تعهدات قبلي دولت به بانك مركزي و با اولويت پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و ارائه‌دهندگان كالا و خدمات، به منابع صندوق توسعه ملي افزوده شود تا با سازوكار قانوني اين نهاد توسعه‌يي، صرف حمايت و ارتقاي بخش توليد شود.
3. تداوم و توسعه فعاليت‌هاي بخش توليد مستلزم وجود تقاضا و تحرك در بازار است و متاسفانه تداوم ركود، فشار طاقت‌فرسايي بر توليدكنندگان وارد مي‌سازد كه براي غلبه بر آن بايد به سه مقوله مهم «افزيش قدرت خريد اقشار جامعه» ازسويي و «ترغيب مصرف‌كنندگان به خريد محصولات ساخت ايران» ازسوي ديگر و نيز «حضور در بازارهاي خارجي» توجه ويژه‌يي مبذول شود.
4. شركت‌كنندگان در اجلاس بر اين باورند درجهت حمايت از توليد ملي و ايجاد رونق در فضاي كسب‌وكار، راهكاري جز ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت و رفع موانع موجود بر سر راه پرداخت اين تسهيلات به توليدكنندگان وجود ندارد.
5. تصويب قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي دولت مي‌تواند بخشي از مشكلات فعلي توليدكنندگان را كاهش دهد، لذا تسريع و اهتمام به اجراي مفاد اين قانون و تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوطه با مشاركت تشكل‌هاي بخش خصوصي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.
6. آنچه كليه كارشناسان كشور بر آن تاكيد دارند، لزوم چابك‌سازي و كوچك كردن بدنه اجرايي دولت است. خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و مجموعه تشكل‌هاي تخصصي عضو آن بر اين باورند كه قادر هستند با اتكا به پشتوانه توانمندي خود به عنوان مشاوريني امين و بازوان اجرايي قابل اعتماد درحوزه ماموريت‌ها و وظايف محوله با مجموعه دولت و به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز مجلس شوراي اسلامي همكاري كنند. اجراي سيستم پنجره واحد با رويكرد كاهش مراجعات و بروكراسي اداري و زمان و هزينه آنها و همچنين تسريع در واگذاري امور غيرحاكميتي سازمان‌ها به خانه‌هاي صمت استاني به عنوان راهكار منطقي و شايسته در اجراي بند ١١ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
7. تصويب قانون خاص خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت به عنوان تشكل فراگير تخصصي از خواست‌هاي هميشگي اعضا بوده است و انتظار مي‌رود پيشنهاد تهيه شده توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ايران دراين خصوص توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي شده و به تصويب برسد.
8. توليد و صنعت كشور باتوجه به آسيب‌هايي كه از اجراي ناقص فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها متحمل شد، خواستار اجراي آگاهانه و صحيح فاز دوم و استفاده از ظرفيت اجراي اين قانون درجهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري درچارچوب بند ٤ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. تخصيص و پرداخت سهم بخش توليد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، مطالبه معوق مانده‌يي است كه بر ذمه دولت باقي است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه براي سال‌جاري، علاوه بر احصا و پرداخت اين حق بخش توليد، سازوكار صحيحي براي نحوه تخصيص و توزيع عادلانه و هوشمندانه اين منابع با مشاركت نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي انديشيده و به اجرا گذاشته شود. تامين يارانه سود تسهيلات بانكي بخش توليد يكي از اصلي‌ترين اين اقدامات است.
9. نواقص و ايرادات پياده‌سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده، ضرورت اصلاح فوري آن و انتقال محل وصول اين ماليات به مصرف‌كننده نهايي مورد درخواست فعالان بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي است. تحقق عدالت مالياتي و گسترش چتر مالياتي به تمامي اركان و فعالان اقتصادي كشور اقدامي اساسي است كه در حد شعار و وعده باقيمانده و تاكنون جامه عمل نپوشيده است. چنانچه دركشور قصد اصلاح در امور اقتصادي و مبارزه با قاچاق كالاهاي غيرمجاز و آنچه اقتصاد پنهان يا بازار سياه ناميده مي‌شود داشته باشيم، نظام جامع مالياتي چاره كار خواهد بود كه سال‌هاست در انتظار تحقق آن مانده‌ايم.
10. از آنجايي كه بن كارگري چه به صورت نقدي و چه به صورت غيرنقدي از بدو انقلاب اسلامي تاكنون مشمول حق بيمه تامين اجتماعي نبوده و با عنايت به تاثيرمستقيم هزينه‌هاي دستمزد در قيمت تمام‌شده محصولات و پايين آمدن قدرت رقابت بين‌المللي كالاهاي ساخت داخل، مشمول كردن بن كارگري در قالب پاداش انگيزشي وجاهت قانوني ندارد و باعث افزايش هزينه‌هاي مشمول تامين اجتماعي از 27درصد به 5\30درصد شده و مشكلي ديگر به مجموع مشكلات كارآفرينان اضافه مي‌كند و در اين برهه از زمان كه توليد در وضعيت نامطلوبي قراردارد، به وخامت اوضاع خواهد افزود.
