ترديد جدي در مورد كارايي سياست تسهيل مقداري در ايران

خبراقتصادی - رو پنج‌شنبه 25 تير ابوالفضل كرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي از بررسي برنامه اجراي سياست تسهيل مقداري براي خروج اقتصاد كشور از تنگناي مالي خبر داد و گفت: شرايط كنوني سيستم بانكي ايران به دليل ركود عميق سال‌هاي 92-1391 و تورم بيش از 40درصد و... قادر به تامين مالي روان و كافي در اقتصاد نيست.

 كارشناسان در ارتباط با ويژگي‌هاي سياست تسهيل مقداري معتقدند كه اين سياست با شرايط خاصي مي‌تواند بر كاهش ركود، بهبود رشد اقتصادي و اشتغالزايي اثرگذار باشد و در صورتي كه تزريق نقدينگي بانك مركزي به بانك‌ها و خريد دارايي‌هاي مالي بانك‌ها توسط بانك مركزي موجب هدايت نقدينگي و تسهيلات جديد به توليد، صنعت و بورس شود مي‌تواند اثرگذار باشد اما اگر بخش عمده آن بابت سرمايه در گردش و مشكلات روزمره مشتريان بانك‌ها صرف شود عملا كمكي به گشايش وضعيت بانك‌ها و رفع تنگناي مالي نخواهد داشت.

اين كارشناسان مي‌گويند: تسهيل كمي (Quantitative easing) يك سياست نامتعارف پولي است كه بانك‌هاي مركزي براي جلوگيري از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سياست استاندارد پولي مورد استفاده قرار مي‌دهند. بانك مركزي از طريق خريدن مقاديري مشخص ذخاير مالي از بانك‌هاي تجاري و ديگر نهادهاي خصوصي تسهيل كمي ايجاد مي‌كند در نتيجه پايه پولي را افزايش مي‌دهد و اين سياست تسهيل مقداري با سياست معمول يعني خريدن يا فروختن اوراق قرضه براي نگه داشتن نرخ سود بهره در بازار در يك مقدار هدف مشخص فرق دارد.

در كشورهاي جهان اين سياست در راستاي كمك به رشد اشتغال، كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه‌گذاري اتخاذ شده و در كشورهاي امريكا و ژاپن موفق بوده ولي هدف آن در ايران افزايش توان و ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها ارزيابي شده است. بانك مركزي تاكنون به دنبال سياست انضباط مالي، كنترل تورم، كنترل شديد پايه پولي و... بوده است و اگر قرار باشد كه تسهيل مقداري اجرا شود عملا به معناي رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم است.

بانك مركزي همچنين به دنبال كنترل نرخ سود بانكي و فاصله كم آن با نرخ تورم بوده و سقف سپرده يك‌ساله بوده است. اما اگر قرار باشد كه سياست تسهيل مقداري را اجرايي كند نبايد با سياست دستوري و فشار و كنترل زياد به دنبال تعيين نرخ سود بانكي مورد نظر خود باشد. سياست تسهيل مقداري و افزايش نقدينگي بايد با انعطاف‌پذيري نرخ سود بانكي و آزادي عمل بانك‌ها در تعيين نرخ سود همراه باشد تا به تدريج و متناسب با حجم نقدينگي جديد وارد شده به بازار و بانك‌ها، نرخ سود بانكي، ميزان تسهيلات و... تعيين شود.

اما نكته مهم اين است كه بانك مركزي براي كمك به توليد و صنعت و بورس بايد نرخ‌هاي مختلف سود تسهيلات بانكي را با هدف حمايت از رونق و خروج از ركود تعيين كند و براي صنايع مختلف يارانه متناسب را در نظر بگيرد تا صنايع و توليد مولد موفق به دريافت تسهيلات بانكي جديد شوند و سياست تسهيل مقداري به طور مستقيم، توليد و كارهاي مولد را هدف قرار دهد. اما اگر نرخ‌هاي سود متفاوت، افزايش نقدينگي و تسهيلات بانك‌ها به سمت خريد و فروش مسكن و واردات و... هدايت شود عملا باعث نوسان قيمت‌ها در بازار مسكن و خريد و فروش و... مي‌شود.

اگر افزايش اعتبارات بانك‌ها و نقدينگي مانند سال‌هاي 84 تا 86 اجرا شود عملا باعث كاهش نرخ سود بانكي، نوسان قيمت‌ها، ركود و كاهش رشد اقتصادي و مشكلات ديگر خواهد شد. لذا تسهيل مقداري بايد با وسواس و دقت اجرا شود و به تدريج نقدينگي وارد بازار شود و جذب توليد و كارهاي مولد شود تا باعث اخلال و نوسان در نرخ سود بانكي و نوسان قيمت‌ها و هدايت نقدينگي به سمت خريد و فروش مسكن و... نشود.

همچنين اين پرسش مطرح است كه با توجه به اينكه ما در ايران دام نقدينگي نداريم و از طرفي نرخ سود بانكي ما بيشتر از نرخ تورم است آيا اين سياست در كشور ما هم مي‌تواند موفق باشد يا خير؟ و اگر سياست تسهيل مقداري در ايران موفقيت‌آميز است در چه صورتي مفيد خواهد بود؟

«تعادل» براي پاسخ به اين پرسش با چند نفر از صاحب‌نظران و كارشناسان گفت‌وگو كرده است:

 

علي سنگينيان، مديرعامل شركت سرمايه امين و عضو هيات مديره بانك گردشگري مي‌گويد: سياست تسهيل مقداري يك سياست انبساطي پولي است و به اين شكل انجام مي‌شود كه بانك مركزي با خريد اوراق قرضه دولتي و شركتي و دارايي‌هاي مالي بانك‌ها، نقدينگي در جامعه را افزايش مي‌دهد.

سنگينيان در جواب اين سوال كه فاز اجرايي اين سياست در ايران به چه صورت است به «تعادل» گفت: اجراي اين سياست در ايران در واقع 2 اشكال دارد: اول اينكه در 2سال گذشته بانك مركزي، سياست انقباض پولي داشته، حال اتخاذ يك سياست انبساطي بعد از يك سياست انقباضي با توجه به برنامه‌ها و ديدگاه‌ها‌يي كه بانك مركزي اعلام كرده قابل اجرا و توجيه‌پذير نيست. دوم اينكه ابزار اجراي اين سياست پولي را در اختيار نداريم.

وي در توضيح اين ابزارها اظهار كرد: ابزار اجراي سياست تسهيل مقداري در بازار بدهي‌ها اتفاق مي‌افتد يعني بازاري كه در آن اوراق قرضه و اوراق مشاركت منتشر شده توسط سرمايه‌گذاران، شركت‌هاي بزرگ و بانك‌ها منتشر مي‌شود.

وي افزود: بانك مركزي اين اوراق و دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها را خريداري مي‌كند تا نقدينگي بانك‌ها و شركت‌ها را افزايش دهد.

وي تصريح كرد: اما موضوع اين است كه درحال حاضر عملا حجم اوراق بدهي كه در بازار سرمايه ايران وجود دارد، عددش آنقدر بالا نيست كه بتوان به عنوان يك سياست انبساطي تسهيل مقداري به آن تكيه كرد و بانك مركزي با خريد اين اوراق و دارايي‌ها و بدهي‌ها به بانك‌ها و شركت‌ها كمك كند. وي گفت: از طرفي حجم اوراق دولتي كه قبلا بانك‌ها منتشر كرده‌اند (يا در اختيار داشتند) و بعد بازخريد كردند، سررسيد شده و عددهاي آن خيلي بزرگ نيستند كه بتوانيم به عنوان يك سياست با ثبات به آن توجه كرده و سياست تسهيل مقداري را اجرا كنيم.

علي سنگينيان درخصوص موفقيت اين سياست در امريكا گفت: بانك مركزي امريكا (فدرال رزرو) ماهي 80ميليارد دلار اوراق قرضه خريداري مي‌كرد و اين كار را چند ماه پشت سر هم ادامه داد تا موفق شد منابع قابل توجهي نقدينگي جديد را وارد بازار توليد، شركت‌ها و بانك‌ها كند. ولي در كشور ما اوراق آنقدر كم است كه بانك مركزي در يك روز مي‌تواند تمام اوراق را خريداري كند لذا نمي‌توانيم به عنوان يك سياست تدريجي روي تسهيل مقداري حساب باز كنيم. لذا اول بايد اوراق ايجاد شود، بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي بانك‌ها به صورت اوراق با نرخ سود مشخص ارائه شود.

وي در مورد عدم موفقيت اين سياست در ايران افزود: اين تغيير سياست 2ساله بانك مركزي كه با سرعت زياد از انقباض به انبساط برسد، قابل توجيه نيست.

 

جمشيد پژويان، رييس مركز مطالعات و تحقيقات كاربردي علوم بانكي بانك شهر نيز در پاسخ به اين پرسش كه شرط موفقيت تسهيل مقداري چيست؟ گفت: موفقيت اين سياست در كشورهاي امريكا و ژاپن به اين دليل است كه اقتصادشان مشكلات ساختاري ندارد برعكس اقتصاد ما مشكلات ساختاري دارد.

وي افزود: همچنين نرخ بازده سرمايه‌گذاري اين كشورها با ايران تفاوت فاحشي دارد. در ايران تمايل به خريد و فروش و واردات زياد است درحالي كه در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري در صنعت و توليد تشويق مي‌شود و سيستم مالياتي و... اقتصاد را تنظيم مي‌كند.  پژويان در ادامه گفت: ابزار عمده‌يي كه بانك مركزي در دست دارد تا در جهت اين سياست قدرت توان و ظرفيت وام‌دهي را بالا ببرد؛ دو ابزار سنتي و شناخته شده است. يكي كاهش نرخ ذخيره قانوني است كه با كاهش اين نرخ مي‌توان توان تسهيلات‌دهي را بالا برد و دوم نرخ سود برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي است كه اگر كاهش يابد و از نرخ كنوني با سقف 34درصد كنوني كمتر شود توان بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. وي در مورد كارآمد شدن اقتصاد ايران و اجرايي شدن اين سياست افزود: اولويت اول اقتصاد ايران كه دولت بايد در پيش بگيرد و خارج از اختيار بانك مركزي است، سياست كاهش نرخ بازدهي سود خريد و فروش و دلالي و... و افزايش نرخ صنعت و توليد و سرمايه‌گذاري مولد است كه به خصوص از طريق اصلاح نظام مالياتي قابل اجراست.

 

علي رحماني، رييس هيات مديره انجمن حسابرسان داخلي ايران گفت: شرايط فعلي ايران شرايط ركود است بنابراين اجراي سياست تسهيل مقداري بانك مركزي يك ضرورت است.

رحماني افزود: اگر بانك مركزي بتواند اين سياست را اجرا و منابعي را به بانك‌ها تزريق كند و در مقابل بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي آنها را خريداري كند، اين سياست مي‌تواند خيلي كمك كند به توانايي اعتباري بانك‌ها و روان شدن جريان نقدينگي. وي در جواب اين سوال كه آيا بانك مركزي ابزارهاي اين سياست پولي را در اختيار دارد، گفت: الان بانك‌ها اوراق مشاركت در اختيار دارند و خود بانك مركزي مقدار زيادي اوراق مشاركت منتشر كرده براي كنترل تورم لذا كافي است آنها را بازخريد كند.

وي درخصوص اجراي اين سياست تاكيد كرد كه جاي هيچ نگراني براي اجراي اين سياست نيست و بايد سريع به جريان بيفتد و ابزارها و اوراق متناسب با آن نيز ايجاد شود.