نگاهی به عملکرد دولت ها در مسیر نقدینگی از اصلاحات تا اعتدال

 رشد حجم نقدینگی از جمله شاخص هایی است که به واسطه آن می توان تحرکات مالی دولت از جمله استقراض، چاپ پول و مدیریت منابع مالی را رصد و تحلیل کرد.

به گزارش مهام، مدیریت نقدینگی در هر جامعه‌ای همواره از جمله دغدغه مهم دولت‌ها بوده است. رشد این رقم که در کشورما به طرز شگفت انگیزی در دو دهه اخیر پیش رفته است، مثال بارزی برای بررسی روند رو به رشد حجم نقدینگی در یک کشور است. بررسی این سیر در کشورما به مثابه یک نمونه تمام عیار و آموزشی برای دانشجویان اقتصاد است. ترسیم نقدینگی و مسیر صعودی آن در اقتصاد ایران، تمامی عناصر و موئلفه های تخریب گر اقتصاد را در خود گنجانده است. به عبارتی دیگر مجموعه‌ای از رفتارهای دولت که طی آن حجم پول در گردش در جامعه رشد پیدا می‌کند. دو موئلفه ای که ماحصل آن حجم نقدینگی را نشان می‌دهد، حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پول است. گذشته از تعاریف اقتصادی، در نظر داریم تا با به تصویر کشیدن مسیر رشد نقدینگی در میان سال‌های 76 تا 93 در کشورمان، به بررسی و تحلیل این پدیده بپردازیم.

 

حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در دوران اصلاحات

نگاهی به نمودار بارگذاری شده در این گزارش نشان می‌دهد، حرکت شاخص نقدینگی در سال‌های 76 تا 84، یعنی تا پیش از آغاز دولت نهم، روندی رو به رشد داشته است. عدد این شاخص نیز در این دوره تا مرز 92 هزار میلیارد تومان پیش رفته است. این در حالی است که رقم آغازین این شاخص اقتصادی در سال 76، حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده که در طول 8 سال پس از آن(تا سال 84) به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. درصد رشد این شاخص نیز در 8 سال ابتدایی مورد بررسی همواره از 20 درصد بالاتر بوده و در اوج خود در سال 83 به بیش از 30 درصد نیز رسیده است. با رجوع به مهم‌ترین نوسانات اقتصادی در آن دوران می‌توانیم به این امر دست یابیم که در اواخر دهه 70 و آغاز دهه 80 که با مدیریت دولت اصلاحات بر کشور همزمان بود، شوک‌های ناشی از نوسانات ارزی مهم‌ترین دلیل رشد حجم نقدینگی در ان سال‌ها بوده است. اتفاقی که برخی بر این باورند، خودآگاه و مدیریت شده از جانب بانک مرکزی شادروان نوربخش بر بازار اعمال شده است. در کنار این اما نباید از یاد برد که کاهش محسوس قیمت نفت در ان سال‌ها و با آغاز دولت اصلاحات، موجب شد این درآمدها در آغاز دولت ۹.۹میلیارد دلار کاهش یابد. در کنار این، کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها نیز با استقراض از بانک مرکزی تامین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد نرخ تورم که به حدود ۱۶درصد کاهش یافته بود در سال۱۳۷۸ به بیش از ۲۰درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای ۶ درصد به اقتصاد ایران اين امکان را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. براساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت در این دوران به حدود ۲.۹میلیارددلار کاهش یافت. ناگفته نماند که در این دوران تصمیمات نوربخش رییس کل بانک مرکزی نیز در مسیر افزایش میزان ارز مسافری با هدف تحریک تقاضا از جمله مواردی بود که موجب شد تا نقدینگی مسیر صعودی خود را با جدیت طی کند.

دولت پاکدست و رشد اعجاب انگیز نقدینگی

نرخ رشد نقدینگی طی سالهای 76 تا 93در چند سال اخیر به ندرت کارشناس اقتصادی پیدا می‌شد که از سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد نکند. انتقادهایی که به نوعی نشان می‌داد شاخص‌های اقتصادی در این دوران همگی رو به افول گذاشته‌اند. در این بین حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم دستخوش تغییرات جالبی شدند.

تغییراتی که در بطن زندگی مردم جامعه ایرانی سرایت کرد و نشان داد که حجم بالا و فراینده نقدینگی نیازی به اعلام رسمی بانک مرکزی ندارد و عموم افراد می‌توانند بدون ارزیابی‌های علمی آن را درک و  تحلیل کنند. نگاهی به جدول امار رشد نقدینگی در سالیان پیش نشان می‌دهد که رقم 92 هزار میلیارد تومانی این شاخص در سال 84 در سال 93 به عدد عجیب 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سیر صعودی این شاخص در 8 سال حکمرانی محمود احمدی نژاد سیری شبیه به روند حجم نقدینگی در دوران اصلاحات دارد؛ با این تفاوت که مدیریت نقدینگی در دوران اصلاحات با تعهداتی خاص انجام شد و در دولت احمدی نژاد جمعی از عواملی که نقدینگی را بالا می‌برد به کار گرفته شد. برای تشریح عوامل رشد این شاخص اقتصادی در این دوران و همچین رشد تورم نیازی به کنکاش سخت و پیچیده نیست. تنها کافی این چند عامل را کنار هم بگذاریم؛ اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که طی آن بانک‌های دولتی مجبور شدند اعطای تسهیلات را به خواسته‌های دولت نزدیک کنند. 

یا در مثالی دیگر اجرای طرح تحول اقتصادی و در مسیر ان هدفمندی یارانه‌ها که تاثیر شدیدی بر رشد حجم نقدینگی داشت اجرا شد که ان نیز هزاران میلیارد را به اقتصاد ایران تزریق کرد. در آخر هم به این لیست طرح مسکن مهر را اضافه کنید که گفته می‌شود 60 درصد کل نقدینگی کشور متاثر از اجرای ان بوده است. 

دولت یازدهم؛ 20 ماه و 300 هزار میلیارد تومان

اما اکنون عمر هردوی این دولت‌ها به پایان رسیده و دولت حسن روحانی وارث تمامی این اعمال است. آنچنان که به نظر می رسد، دولت یازدهم تلاش دارد تا با عقلانیت اقتصادی مسیر خود را بپیماید و مشکلات موجود در کارنامه اقتصاد را از جای برداردبا آغاز به کار دولت تدبیر و امید هر چند آمار‌ها از خروج تدریجی از رکود تورمی خبر می‌دادند اما مهر ماه سال ۹۳ بود که ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و۷۰۰میلیارد تومان در پایان مرداد و رشد ۳۰/۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داد و گفت: پایه پولی با ۴/۹درصد کاهش ۱۱۰هزارمیلیاردتومان و ضریب فزاینده با ۱۲/۴درصد رشد به ۵/۸رسیده است. حالا هم به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این اما تمام موضوع نیست؛ بر اساس آمار موجود، دولت‌های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در ۲۰ ماه نخست خود این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ یعنی همزمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. از سوی دیگر و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدون شک ادامه برخی سیاست های اقتصادی دولت پیشین توسط دولت یازدهم، نوسانات و حباب های موجود در برخی بازار ها و رکود چرخه تولید موجب انحراف نقدینگی شده است. اتفاقی که موجب می شود اقتصاد کشور به سمت اصلاح نرفته و همان مسیر سالیان پیش را با نقدینگی فزاینده، تورم بالا و شرایطی آکنده به رکود در پیش داشته باشد.

 رشد نقدینگی از سال 1376 تا سال 1393 نوسانات زیادی را تجربه کرده است؛ چه دورانی که طرفداران اقتصاد احمدی نژادی اعتقاد داشتند، رییس دولت نهم و دهم هیچ تقابلی با بالارفتن این نرخ ندارد و قائل به جلوگیری ازآن نیست، چه دولت اعتدال که با کسری بودجه شدید، بدهی های فراوانی را نیز در لیست هزینه های خود می بیند.