نرخ سود به زير ۲۰ درصد مي‌آيد

 رويترز طي گزارشي نوشت: ايران پيشنهاد فروش دارايي‌هاي دولتي‌اش به سرمايه‌گذاران خارجي را مطرح كرده و اعلام كرده است كه اين اقدام موجب كاهش نقش دولت در اقتصاد خواهد شد. مقامات ايراني كه قصد جذب ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خارجي را دارند همچنين وعده يك سياست پولي انقباضي را داده‌اند. در يك كنفرانس تجاري در وين كه نخستين كنفرانس اين‌چنيني پس از توافق جامع هسته‌يي بين ايران و قدرت‌هاي جهاني بود، مقامات ارشد ايراني خط مشي اقتصادي طراحي شده خود براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي را تشريح كردند.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در اين كنفرانس گفت: «دولت و مجلس تلاش دارند تا تمام موانع پيش‌روي سرمايه‌گذاري آزاد را مرتفع كنند و دخالت دولت در سرمايه‌گذاري خصوصي را كاهش دهند.»

براساس اين گزارش ايران با دارا بودن جمعيتي حدودا 80ميليون نفري تحصيلكرده و برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، احتمالا فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري عظيمي را فراهم خواهد كرد. مقامات ايراني در اين نشست گفتند، تهران حدود 50پروژه نفت و گاز به ارزش 185ميليارد دلار شناسايي كرده كه انتظار دارد قرارداد آنها تا سال 2020 منعقد شود. اما براي اينكه شركت‌هاي خصوصي‌شده موفق شوند، احتمالا نياز به تعديل نيرو خواهند داشت. اين امر احتمالا آنها را در تقابل با دولت قرار خواهد داد كه از قوانين كار سختگيرانه حمايت مي‌كند. مقامات ايراني حاضر در اين كنفرانس به صورت مفصل در مورد طرح‌هاي احتمالي براي اصلاح قوانين اظهارنظري نكردند. اين موضوع مي‌تواند از نظر سياسي حساسيت‌برانگيز باشد و موجب ريزش بخشي از حمايت‌هاي عمومي موجود از دولت روحاني شود كه پس از توافق هسته‌يي به دست آمده است.

اما مقامات ايران طرح‌هايي را براي اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي محافظه‌كارانه اعلام كردند كه مي‌تواند اطمينان سرمايه‌گذاران را جلب كند. يكي از ريسك‌هاي بزرگ سياسي كه ايران پس از تحريم‌ها با آن مواجه خواهد بود، چگونگي باثبات نگه داشتن اقتصاد كشور همزمان با ورود حجم عظيمي از نقدينگي به كشور و شتاب گرفتن رشد اقتصادي است.

بخش‌هايي از جامعه تجاري در ايران اصرار بر كاهش نرخ بهره و كاهش ارزش ريال دارند تا به آنها كمك كند در بازارهاي خارجي رقابت كنند و راحت‌تر بتوانند كالاهاي توليدي خود را صادر كنند. چنين گام‌هايي مي‌تواند موجب افزايش نرخ تورم شود. نرخ تورم از بالاي 40درصد در 2سال قبل به حدود 16درصد كاهش يافته است.

اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي ايران گفت، مقامات به كاهش نرخ تورم ادامه خواهند داد و تا پايان سال شمسي آينده آن را تك‌رقمي خواهند كرد. وي همچنين افزود: قبل از اينكه بتوان نرخ بهره را به زير 20درصد كاهش داد، بايد به نرخ تورم تك‌رقمي برسيم. مقامات ايراني در اين كنفرانس با صراحت لهجه بيشتري نسبت به سال‌هاي تحريم در مورد اقتصاد كشورشان سخن گفتند و اين توجه تجار خارجي را جلب كرد. در زمان تحريم‌ها مسوولان ايراني احساس مي‌كردند افشاي اطلاعات مي‌تواند توانايي ايران در دفاع از خودش در برابر تحريم‌ها را تضعيف كند.