اقتصاد ايران از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ با ركود عميقي مواجه شد. در اين دوران توليد ناخالص داخلي ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمايهگذاري ۳۶ درصد كاهش يافت. در همان فاصله سطح عمومي قيمتها ۷۰ درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد افزايش يافت
خبر اقتصادی -مطالعات انجام شده نشان ميدهد اثرات مستقيم و غيرمستقيم تحريك بازار ارز و تحريمها و سياستهاي پولي كجدار و مريز اتخاذ شده در سالهاي قبل از ۱۳۹۰ و تشديد اثرات اين دو عامل، موجب فلج شاخصهاي اصلي اقتصاد شد.
اقتصاد ايراني با موتور آلماني بهتر حركت ميكند
آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد رشد منفي اقتصاد ايران از بهار ۱۳۹۳ متوقف و در ۳ فصل پيدرپي بهار، تابستان و پاييز به ترتيب ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد و ۳.۷ درصد رشد را تجربه كرد اما در زمستان ۱۳۹۳ بار ديگر در سرازيري قرار گرفت.
از اينكه رشد منفي سرمايهگذاري در بهار ۱۳۹۳ متوقف و ۳ فصل پيدرپي رشد مثبت را تجربه كرد در زمستان ۱۳۹۳ بار ديگر حدود ۱۸ درصد رشد مفني داشت. كاهش رشد بخش كشاورزي در زمستان ۱۳۹۳ و كاهش درآمد نفت در زمستان پارسال موجب شد موتور اقتصاد ايران در زمستان فاقد توانايي حركت باشد. با توجه به آمارهاي غيررسمي ارايه شده در بهار ۱۳۹۴ ميتوان حدس زد كه موتور اقتصاد ايران هنوز براي رشد توانايي كافي ندارد.
موضوع اين روزها در ميان محافل اقتصاد سياسي اين است كه آيا ميتوان براي بدنه كمتحرك و ناتوان اقتصاد ايران موتوري نو و قدرتمند پيدا كرد كه بتواند آن را حركت دهد؟ واقعيت اين است كه عوامل داخلي براي اينكه موتور محركه اقتصاد شوند كمياب و كماثر است و همه نگاهها به خارج از كشور است.
از طرف ديگر با توجه به تحولات پس از مصالحه بزرگ و تمايل شديد اروپاييها به ويژه آلمان و فرانسه براي حضور نيرومند در اقتصاد ايران، پرسش ديگر اين است كه آيا موتور تازه براي بدنه اقتصاد ايران ميتواند از جنس آلماني باشد؟ تجربه دههاي سپري شده نشان ميدهد كه آلمان اقتاد نيرومند دارد و آقاي صادرات جهان است و توليدات صنعتي آن داراي كيفيت عالي است و در مقايسه با رقيب تازه به ايران رسيده يعني چين، چند گام جلوتر است.
ناظران آگاه معتقدند سازگاري بدنه اقتصاد ايران با موتور آلماني بسيار بيشتر از درجه سازگاري اين بدنه با موتور چيني است، اما مقاومت در برابر جايگزيني نيز قابل توجه است. چينيهاي عهدشكن كه امتيازهاي اخذ شده در نفت و گاز و پتروشيمي را به مرحله اجرا نرساندهاند بايد آماده خروج از اقتصاد ايران در نقش موتور اقتصاد را داشته باشند.