خصوصي‌ها در انتظار اقدام دولت براي افزايش رقابت
رقابت‌پذيري مهم‌ترين انتظار بيمه‌هاي خصوصي از دولت
رقابت بيمه‌هاي خصوصي و دولتي در بازار ايران جدي است اما توانگري مالي بسيار قوي بيمه ايران و همچنين با سابقه بودن آن سبب شده است تا خصوصي‌ها توان رقابت و فروش بيشتر در بازار بيمه را نداشته باشند البته از زمان تاسيس بيمه‌هاي خصوصي تاكنون هرساله شاهد كاهش سهم فروش در بيمه ايران بوده‌ايم
خبر اقتصادی - احسان شمشيري - به تازگي وزير اقتصاد در نشستي با دست‌اندركاران صنعت بيمه چالش‌هاي اساسي صنعت بيمه را مورد بحث و بررسي قرار داد و كارشناسان به ارايه پيشنهادهايي براي حل مشكلات پيش‌روي صنعت بيمه پرداختند در اين نشست مباحث مهمي مطرح شد كه يكي از مهم‌ترين نكات مطرح شده، موضوع كمبود سرمايه در صنعت بيمه است.
كارشناسان به اين نكته اشاره داشتند كه كمبود سرمايه در بيمه و كل نهادهاي مالي كشور جدي است. لازم است سازوكارهايي به كار گرفته شود تا سرمايه لازم صنعت بيمه توسط بخش خصوصي تامين شود و مطابق استانداردهاي جهاني فعاليت كنيم.
همچنين تاكيد شد كه بيمه مركزي برنامه ششم را با مشاركت شركت‌هاي بيمه ارايه كند.
نگاه دولت درباره بيمه مركزي اين است كه ناظر و سياست‌گذار باشد و از هر عمليات اجرايي كاملا منتزع شود؛ اتكايي اجباري كاهش يابد و ساير فعاليت‌هاي احتمالي درحوزه اجرايي كنار گذاشته شود.
عدم رقابت بيمه دولتي با خصوصي‌ها
قانون اصل44 اذعان دارد كه بيمه ايران دولتي باقي بماند ولي فلسفه بيمه ايران رقابت با بخش خصوصي نيست؛ بيمه ايران بايد كارهايي را انجام دهد كه بخش خصوصي نمي‌تواند يا علاقه‌يي ندارد آنها را انجام دهد و به آن ورود كند و لذا انتظار مي‌رود كه بيمه دولتي مكمل شركت‌هاي خصوصي موجود و راه بازكن آنها باشد نه اينكه به رقابت با شركت‌هاي بيمه خصوصي و نرخ‌شكني احتمالي اقدام كند.
فعاليت‌هاي اقتصادي داراي ريسك‌هاي زيادي هستند و انتظار مي‌رود در برنامه توسعه، بيمه بتواند ريسك‌ها را پوشش دهد. لذا لازم است كه شركت‌هاي بيمه توان پذيرش ريسك و قدرت كافي در اين خصوص را داشته باشند و لازمه آن اطمينان و اعتماد مردم به شركت‌هاي بيمه است.
معافيت از ماليات
صنعت بيمه از ماليات بر ارزش‌افزوده معاف مي‌شود و دولت در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده اين درخواست شركت‌هاي بيمه را مطرح كرده است.
مسائل مالياتي شركت‌هاي بيمه بايد حل شود و معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد، آقاي پاليزي مسوول پيگيري حل مشكلات مالياتي صنعت بيمه شد.
اصلاح ساختار بيمه
ضرورت برنامه‌ريزي جامع و اصلاح ساختار نهادهاي مالي و انطباق آن با ضروريات جهاني؛ در وزارتخانه اقتصاد، پروژه‌هاي متعددي براي اصلاح ساختار نهادهاي ناظر مالي در دست مطالعه است كه الزامات قانوني جهت پياده‌سازي اين اصلاحات در برنامه ششم ديده خواهد شد.
وزير اقتصاد و معاونان وي در اين جلسه تاكيد كردند كه دولت با هرگونه تبعيض مقرراتي مخالف است و نبايد شركت‌هاي دولتي از مقررات ويژه استفاده كنند و حتي آمادگي دارد يك امتيازاتي براي بخش خصوصي درحوزه مقررات درنظر بگيريم و در اين‌باره از پيشنهادات بخش خصوصي استقبال مي‌شود.
در اين رابطه غلامرضا فرجودي كارشناس ارشد صنعت بيمه گفت: مباحث مطرح شده در نشست وزير اقتصاد با مديران شركت‌هاي بيمه مسائلي واقعي بوده و توجه مديران ارشد وزارت اقتصاد براي حل آنها قابل تقدير است.
در ابتدا كمبود سرمايه در صنعت بيمه و كل نهادهاي مالي مطرح شده كه لازم است تا سرمايه لازم صنعت بيمه توسط بخش خصوصي تامين شود در اين رابطه بايد توجه داشت كه يكي از دلايل تشكيل بخش خصوصي صنعت بيمه بعد از اجرايي شدن قانون خصوصي‌سازي دركشور بسياري از شركت‌هاي بخش خصوصي وارد بازارهاي مالي شدند و بسياري از شركت‌هاي تجاري با هم ادغام شدند تا فعاليت‌هاي بيمه‌يي انجام دهند و درچند سال گذشته هم ورود بانك‌ها به عنوان هلدينگ سرمايه‌گذاري در مجموعه‌هاي آنها قرار گرفت. وي اضافه كرد: بخش خصوصي به‌طور جدي فعاليت‌هاي صنعت بيمه را رصد مي‌كند و مطمئنا دلايل قانع‌كننده‌يي براي عدم ورود آنها به صنعت بيمه وجود دارد و ممكن است برخي عدم شفافيت‌ها درعملكرد بعضي شركت‌ها به مانند مثلا حساب‌سازي در مجامع و غيره باعث عدم ورود و جذابيت صنعت بيمه براي بخش خصوصي بوده باشد و مطمئنا انتظار بخش خصوصي را برآورده نكرده است زيرا در شرايط كنوني اقتصاد ايران بازار به‌گونه‌يي است كه همه انتظار دريافت سود كوتاه‌مدت دارند در شرايطي كه سازوكار صنعت بيمه به‌گونه‌يي است كه سرمايه‌گذاري بلندمدت است و انتظاري كه در ديگر بازارهاي مالي وجود دارد، در صنعت بيمه نيست و از جذابيت‌هاي هيجاني و لحظه‌يي برخوردار نيست و صبر و شكيبايي كه فعالان بخش خصوصي در بورس و ديگر بازارها دارند، در صنعت بيمه ندارند.
وي افزود: ما در سال‌هاي گذشته شاهد رشد چشمگير بيمه‌هاي خصوصي مانند پاسارگاد، نوين، پارسيان و سامان بوده‌ايم اما هنوز اين صنعت جذابيت‌هاي خود را نمايان نكرده است.
وي در ارتباط با مباحث مطرح شده در اصل44 قانون اساسي و دولتي ماندن بيمه ايران گفت: رقابت بيمه‌هاي خصوصي و دولتي در بازار ايران جدي است اما توانگري مالي بسيار قوي بيمه ايران و همچنين با سابقه بودن آن سبب شده است تا خصوصي‌ها توان رقابت و فروش بيشتر در بازار بيمه را نداشته باشند البته از زمان تاسيس بيمه‌هاي خصوصي تاكنون هرساله شاهد كاهش سهم فروش در بيمه ايران بوده‌ايم.
وي افزود: چون از گذشته مردم با بيمه ايران كار كرده و به توانگري مالي آن اعتماد دارند به آن وفادار هستند و وقتي مشاهده مي‌كنند كه آن شركت پايدار است و به تعهدات خود عمل مي‌كند، مشتري آن شركت باقي مي‌مانند و ممكن است در اين سال‌ها به دليل دامپينگ برخي شركت‌ها در نرخ‌ها و شرايط بيمه انجام داده‌اند مشتريان نيز همراه با آنها عمل كرده‌اند. درحال حاضر هنوز هم بسياري از مردم بيمه آسيا را يك شركت بيمه بزرگ دولتي مي‌دانند درحالي كه خصوصي شده و شايد علت آن است كه 20درصد بيمه آسيا هنوز دولتي است. در اين رابطه مي‌توان گفت كه شايد علت آن است كه در اين سال‌ها اين شركت‌ها با حضور برخي مديران دولتي اداره شده و جوانگرايي در ميان كاركنان و كارشناسان صورت نگرفته است و بسياري از مديران قديمي دولتي در راس شركت‌هاي خصوصي كنوني قرار دارند.
وي افزود: آقاي وزير اشاره كرده‌اند به بحث عدم علاقه‌مندي شركت‌هاي خصوصي به حضور در صنعت بيمه در اين رابطه بايد توجه داشت كه صنعت بيمه علاقه شخصي مطرح نيست و مهم تخصص و توانگري مالي است.
وي افزود: عملكرد بيمه مركزي در اين سال‌ها افزايش پيدا كرده است و شاهد بهبود نظارت از طريق سامانه سنهاب در صنعت بيمه بوده‌ايم و بايد فرصت داد تا شاهد اجراي سياست‌هاي دولت در صنعت بيمه باشيم البته بايد درنظر داشت كه مديريت و عملكرد شركت‌هاي بيمه‌يي بسيار اهميت دارد و بايد مراقبت كنند تا با كار كارشناسي مشكلاتي كه براي بيمه توسعه پيش آمد، براي آنها رخ ندهد.
وي گفت: انتقال تعهدات بيمه توسعه به بيمه ايران به‌طور ناخواسته شركت بيمه دولتي ايران را مورد توجه قرار داد و شركتي است كه از توان مالي و بيلان كاري بالايي برخوردار است و بايد توجه داشت كه بايد شركت‌هاي خصوصي و كوچك را قوي كنيم تا خود را به سطح شركت‌هاي بزرگ با توانگري بالا برسانيم زيرا در جامعه ما تفكري شكل گرفته است كه بايد شركت‌هاي بزرگ را كوچك كنيم.
وي در ارتباط با عدم پرداخت خسارت به برخي زيان‌ديدگان بيمه توسعه از طريق بيمه ايران گفت: شايد دليلش آن باشد كه بيمه ايران احساس كند براي پرداخت برخي خسارت‌ها بايد كار كارشناسي صورت بگيرد و ممكن است برخي تسويه‌هاي مالي را بايد بيمه مركزي انجام دهد و بيمه ايران بايد از طريق منابعي كه دريافت مي‌كند، خسارت‌ها را پرداخت كند. اين درحالي است كه بيمه توسعه را نبايد يك شركت ورشكسته مالي تلقي كنيم و بيمه توسعه به دليل ضعف مديريتي در سبد پرتفوي و ذخيره‌هاي ريالي بوده است كه تبديل به املاك و ساختمان‌سازي شده است و در بازار ركودي اقتصاد ايران با عدم فروش مواجه شد و باعث عدم پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان شد.
