جزئيات ۱۷ پيشنهاد توسعه‌اي براي درج در برنامه ششم

 21 صندوق حمايتي و توسعه‌يي 17 پيشنهاد خود را براي درج در برنامه ششم توسعه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه كردند. اين پيشنهادها كه در چهارمين نشست دوره‌يي صندوق‌ها ارائه شد، به اين شرح است:

1) تمام صندوق‌ها ازجمله صندوق‌هاي حمايتي كه به موجب قانون يا مصوبه هيات‌وزيران تشكيل مي‌شوند، به عنوان صندوق‌هاي توسعه‌يي ناميده مي‌شوند.

2) باتوجه به ماهيت صندوق‌هاي توسعه‌يي، اين صندوق‌ها تابع قوانين و مقررات اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي بوده و مشمول قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت خدمات كشوري نيستند. صندوق‌هاي توسعه‌يي در ساير موارد از اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي خود تبعيت مي‌كنند.

3) براي تقويت صنايع كشور و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و دانش‌بنيان، دولت موظف است طي سال‌هاي اجراي برنامه، سرمايه صندوق‌هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت را متناسب با گسترش حوزه تحت پوشش آنها به شرح زير افزايش دهد. افزايش سرمايه اين صندوق‌ها هرسال در بودجه سالانه پيش‌بيني خواهد شد.

صندوق ضمانت صادرات با هدف تحت پوشش قرار دادن 10درصد صادرات كالا و خدمات غيرنفتي كشور؛ صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك با هدف رسيدن سرمايه به 10درصد ارزش توليدات صنايع الكترونيك كشور؛ صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك با هدف رسيدن سرمايه به 10درصد ارزش توليدات صنايع كوچك كشور؛ صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني متناسب با گسترش فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري معدني دركشور؛ صندوق توسعه صنايع دريايي با هدف تحت پوشش قراردادن توليدات شركت‌هاي ساخت و تعمير كشتي و صنايع فراساحل مطابق با ماده 7 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 15 ارديبهشت 1378

4) درصد مشخصي از عوارض گمركي كالاهاي وارداتي موضوع صندوق، جهت افزايش سرمايه به صندوق‌هاي توسعه‌يي براي حمايت از توليدات داخلي اختصاص يابد. درصد مورد نظر در آيين‌نامه‌يي توسط دولت مشخص مي‌شود.

5) صندوق توسعه ملي موظف است درصد مشخصي از منابع خود را تا سقف 10برابر سرمايه صندوق‌هاي توسعه‌يي در جهت ارائه تسهيلات به حوزه مرتبط به صندوق اختصاص دهد. پذيرش تمام ريسك اصل و سود تسهيلات اعطايي برعهده صندوق‌هاست. درصد مورد نظر در آيين‌نامه‌يي توسط دولت مشخص مي‌شود.

6) صندوق‌هاي حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند شبكه بانكي كشور مجاز به اخذ عامليت صندوق توسعه ملي هستند.

7) ضمانتنامه‌هاي صندوق‌هاي توسعه‌يي به عنوان وثيقه ضمانتنامه‌هاي بانكي در آيين‌نامه صدور ضمانت و ظهرنويسي از طرف بانك‌ها مصوب بانك مركزي مورخ اول اسفند 1390 مورد قبول باشند.

8) تمام صندوق‌هاي توسعه‌يي مشمول مقررات قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 28 اسفند 1365 شوند. (تمام قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي‌شود به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي‌شود، در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است).

9) درصد مشخص از وجوه حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و كمك‌هاي فني و اعتباري و بلاعوض از طريق نهادها و وزارتخانه‌ها دراختيار صندوق‌هاي توسعه‌يي زيرمجموعه قرار گرفته تا زمينه ارائه تسهيلات لازم به حوزه‌هاي مربوطه فراهم شود. درصد مورد نظر در آيين‌نامه‌يي توسط دولت مشخص مي‌شود.

10) با هدف تقويت صندوق‌هاي حمايتي دولتي، اين صندوق‌ها در طول برنامه ششم از پرداخت سود سهام دولت معاف بوده و سود آنها به حساب افزايش سرمايه منظور مي‌شود.

11) تشكيل كميسيون وصول مطالبات صندوق‌هاي توسعه‌يي؛ براي استيفاي حقوق دولت و صندوق‌هاي تابعه و همچنين كاهش هزينه‌هاي دولت و مردم و تسريع در امر وصول حكم و با داشتن كليه اختيارات مندرج در قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1365 و اعمال ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1376 تشكيل مي‌شود.

تمام نهادهاي دولتي موظف به پاسخگويي به كميسيون و اجراي احكام آن هستند.

براي حمايت از توليد، كميسيون از پرداخت تمام هزينه‌هاي اجرايي ازجمله هزينه‌هاي دادرسي و نيم عشر اجرايي معاف بوده و هزينه‌هاي جاري كميسيون مربوط توسط صندوق تابعه پرداخت و به حساب مطالبات از مديون درج خواهد شد.

مقررات مربوط به نحوه تشكيل و رسيدگي كميسيون به موجب آيين‌نامه‌يي است كه با همكاري وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت دادگستري جهت تصويب در هيات‌وزيران پيشنهاد مي‌شود.

12) كاهش نرخ سود بانكي براي متقاضيان تسهيلاتي كه وثايق ايشان ضمانتنامه صندوق‌هاي توسعه‌يي است. آيين‌نامه اجرايي آن توسط بانك مركزي تهيه مي‌شود.

13) مبلغي از محل وصول اقساط صندوق ذخيره ارزي يا منابع صندوق توسعه ملي با نرخ بانك مركزي به صورت ريالي جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي توسعه‌يي تا پايان برنامه ششم منظور شود. ميزان فوق‌الذكر در آيين‌نامه‌يي توسط هيات دولت مشخص مي‌شود.

14) صندوق‌هاي حمايتي كه محصولات بيمه‌يي و ضمانتي توليد مي‌كنند، مشمول مقررات تسهيل‌گر مربوط به شركت‌هاي بيمه بازرگاني قرار مي‌گيرند. اين مقررات توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و بيمه مركزي ايران، احصا و پس از تصويب هيات‌وزيران به اجرا درخواهد آمد.

15) شوراي برنامه‌ريزي استان مجاز است درصد مشخصي از سرجمع اعتبار استان براي حمايت از توليد را به صندوق‌هاي توسعه‌يي اختصاص دهد.

16) در راستاي ماده 143 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، صندوق‌هاي توسعه‌يي از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون ماليت بر ارزش‌افزوده مصوب 2 خرداد 1387 معاف است.

17) اصلاح ماده 152 – به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تقويت سازمان‌هاي توسعه‌يي و صندوق‌هاي توسعه‌يي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه‌گذاري كشاورزي، صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خود اتكايي و خطر‌پذيري (ريسك) براساس مصوبات هيات‌وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.