ايميدرو و 4 شركت تابعه آن از تحريم خارج مي‌شوند
صنايع معدني مهم‌ترين صنعت قابل رونق پس از لغو تحريم‌های 4 شرکت معدنی ایمیدرو
در اين موقعيت ايميدرو نقش نهاد متفكري را دارد كه بايد بداند كدام بخش‌ها را با استفاده از سياست خودكفايي و استفاده از دانش داخلي مديريت كند و در چه بخش‌هايي از واردات كمك بگيرد
خبراقتصادی - الهام آبایی: با به‌ثمر رسيدن مذاكرات هسته‌يي و اعلام توافق نهايي، ايميدرو به‌همراه ۴شركت زيرمجموعه و ۱۰شركت از بخش معدني و صنايع معدني ايران براساس «برنامه جامع اقدام مشترك» (برجام) آماده خروج از تحريم هستند.
به گزارش تعادل، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان كه طي سال‌هاي اخير بخش‌هاي مختلف اقتصادي را نيز تحت‌تاثير قرار داده بود، روي فعاليت‌هاي ايميدرو به‌عنوان تنها سازمان توسعه‌يي بخش معدن و صنايع معدني كشور بي‌تاثير نبود. از اين رو با انجام توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، فضا براي گسترش فعاليت‌هاي ايميدرو نيز بازتر خواهد شد.
براساس اعلام ايميدرو، باتوجه به برنامه جامع مشترك بين ايران و گروه موسوم به 1+5 كه هفته گذشته در وين -مقرر اروپايي سازمان ملل- به امضا رسيد بين شركت‌هايي كه در ليست خروج از تحريم هستند ايميدرو و شركت‌هاي تابعه شامل ايرالكو، هلدينگ آسكوتك و ۴شركت زيرمجموعه همچنين ايراسكو حضور دارند. علاوه بر اين بانك صنعت و معدن و شركت‌هاي خصوصي سرمايه‌گذاري و توسعه سيمان (سيدكو)، شركت سيمان مازندران، شركت سيمان شمال، صنايع متالورژي خراسان، سيمان زرين رفسنجان و مهندسي معادن و فلزات (MME) نيز در اين ليست قرار دارند. ايميدرو همچنين اعلام كرده است يكي از نكات برنامه جامع اقدام مشترك حضور ايميدرو به‌عنوان بزرگ‌ترين هلدينگ بخش معدن و صنايع معدني است كه در بسياري از طرح‌هاي اين حوزه حضور مستقيم يا مشاركت در سرمايه‌گذاري آنها دارد كه اين امر به مفهوم فعال شدن دوچندان پروژه‌هاي بخش معدن و صنايع معدني در ايران است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران همچنين با دريافت اعتبار و تسهيلات ارزي از منابع بين‌المللي، جريان جديدي از نقدينگي را در طرح‌ها تزريق مي‌كند كه گام بزرگي در جهت تسريع در راه‌اندازي پروژه‌هاي اين بخش به‌شمار مي‌آيد.
به‌كار‌گيري رويكرد هوشمندانه
در همين رابطه محمدحسين بصيري عضو كارگروه عالي مديريت دانش ايميدرو معتقد است لغو تحريم‌ها مي‌تواند با برخورد هوشمندانه ايميدرو، اين سازمان را به پايگاهي قدرتمند براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تبديل كند.
بصيري در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه ايميدرو بايد براي استفاده از موقعيت‌ها پس از لغو تحريم رويكرد هوشمندانه‌يي در پيش بگيرد، تصريح كرد: «در اين موقعيت ايميدرو نقش نهاد متفكري را دارد كه بايد بداند كدام بخش‌ها را با استفاده از سياست خودكفايي و استفاده از دانش داخلي مديريت كند و در چه بخش‌هايي از واردات كمك بگيرد.» عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس خاطرنشان كرد: «در برخي حوزه‌ها تكنولوژي موردنياز را در داخل كشور نداريم و ناچار به انتقال دانش فني هستيم، از اين رو ايميدرو بايد رويكرد هوشمندانه‌يي در پيش بگيرد تا از فرصت ايجاد شده بهترين استفاده را ببريم.»
وي لغو تحريم‌ها را فرصت منحصر به فردي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي خواند و افزود: «بايد شرايط را به‌گونه‌يي مهيا كنيم كه سرمايه‌گذار خارجي وارد كشورمان شده و سرمايه و دانش فني را با خود به بخش معدن و صنايع معدني كشور منتقل كند.» بصيري بااشاره به ضعف‌هاي موجود از نظر دانش فني و تكنولوژي در حوزه معدن، تصريح كرد: «بخش معدن حتي پيش از تحريم‌ها نيز از نظر تكنولوژيكي ضعيف بود. به‌عنوان نمونه فناوري توليد زغال‌سنگ در ايران مربوط به 5سال پيش است و هيچ‌گونه
به‌روز‌رساني در حوزه فناوري و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديدتر صورت نگرفته است.» وي افزود: «در برخي حوزه‌ها نظير استحصال فلزات گرانبها و عناصر كمياب دانش فني مورد نياز را دراختيار نداريم از اين رو بايد سرمايه‌گذار خارجي را تشويق كنيم كه به اين حوزه‌ها وارد شده و كارخانه‌هاي جديد فرآوري در كشور احداث شود.»
فرصتي براي انتقال دانش فني
عضو كارگروه عالي مديريت دانش ايميدرو به دو شركت ايراسكو و آسكوتك اشاره و اظهار كرد: «اين دو شركت به ترتيب در آلمان و ايتاليا فعال و جزو شركت‌هاي تابعه ايميدرو هستند كه مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي شدند. فعاليت مجدد چنين شركت‌هايي مي‌تواند كمك بزرگي به ايميدرو در جهت انتقال دانش فني كند.» بصيري افزود: «با لغو تحريم‌ها ايميدرو فرصت خوبي براي انتقال تكنولوژي به دست خواهد آورد. به‌عنوان نمونه شركت آسكوتك توانسته بود تكنولوژي توليد فولاد احياي مستقيم را با استفاده از كارشناسان آلماني كسب كند و پس از بومي‌سازي آن با شرايط كشورمان و ثبت اختراع، اين دانش را به ايران وارد كند.»
هر چند لغو تحريم‌ها فرصت خوبي در جهت انتقال دانش فني، تكنولوژي روز دنيا همچنين سرمايه‌هاي خارجي دراختيار ايميدرو قرار خواهد داد اما درصورتي كه رويكرد مدبرانه‌يي در اين خصوص اعمال نشود، لغو تحريم‌ها عارضه‌هايي را نيز براي اين سازمان توسعه‌يي در پي خواهد داشت. گسترش واردات و بي‌توجهي به توليدكننده داخلي، مي‌تواند روزبه‌روز زمينه تضعيف توليد داخل و گشايش درهاي كشور به روي سيل عظيم واردات را فراهم كند. از اين رو بايد اولويت‌هاي دولت در تقويت توليد داخل و خوداتكايي و در عين حال تامين نياز داخل مشخص و بر اين اساس توازني ميان توليد داخل و واردات برقرار شود.
حواس‌مان به واردات باشد!
در همين رابطه، سيدرضا شهرستاني عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه رفع تحريم‌ها حضور رقباي خارجي را پررنگ‌تر مي‌كند، تصريح كرد: «در چنين شرايطي قيمت‌ها رقابتي‌تر مي‌شوند و فضاي منحصر به فردي براي رقابت توليدكنندگان ايجاد مي‌شود اما بايد مراقب بود كه رفع تحريم‌ها موجب افزايش بي‌رويه واردات و ضربه به توليد داخل نشود.»شهرستاني در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به محدوديت فعاليت در دوران تحريم اظهار كرد: «شركت‌هاي توليدكننده فولاد آلياژي به‌دليل كاربردهاي نظامي اين كالا مشمول تحريم‌ها شدند از اين رو با لغو تحريم‌ها شرايط براي توليدكنندگان فولاد آلياژي سخت‌تر خواهد شد.» وي با بيان اينكه در حوزه تكنولوژي توليد فولاد آلياژي چندان عقب نيستيم، افزود: «رفع تحريم‌ها از منظر انتقال دانش فني در حوزه توليد فولادهاي آلياژي چندان اثرگذار نخواهد بود و روي هم رفته مي‌تواند گفت شرايط فعاليت اين شركت‌ها در دوران تحريم به‌دليل عدم وجود رقبا مساعدتر بوده است.» عضو انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ورود سرمايه‌گذاران خارجي را نقطه مثبت رفع تحريم‌ها خواند و تصريح كرد: «اگر سياست دولت در جهتي باشد كه سرمايه‌گذار خارجي با اطمينان وارد كشور شود و بتواند آزادانه فعاليت كند، رفع تحريم‌ها امتياز مثبتي براي تمام حوزه‌ها از منظر جذب سرمايه‌هاي خارجي است.» شهرستاني افزود: «دولت بايد اين اطمينان را در سرمايه‌گذار خارجي ايجاد كند كه مي‌تواند به‌راحتي فعاليت كند، با سهولت دانش فني خود را وارد كند و بدون دغدغه وجوه خود را ميان دو كشور مبدا و مقصد انتقال دهد. در اين صورت رفع تحريم‌ها فرصت منحصر به فردي را براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي فراهم خواهد كرد.» مجموع شرايط حاكي از بهبود شرايط بخش معدن از نظر انتقال دانش فني، تكنولوژي و فناوري‌هاي روز دنيا پس از لغو تحريم‌هاست. با اين حال چگونگي بهره‌برداري از اين فرصت ويژه بستگي به سياست و رويكرد دولت دارد. رويكردي كه هم تقويت توليد داخل و خودكفايي را مدنظر قرار دهد و هم با اعمال رويه‌يي منطقي در قبال واردات، جلوي آسيب ديدن توليد داخل را بگيرد.
مالك رحمتي، نايب رييس انجمن سنگ ايران با اشاره به اينكه در پسا تحريم يكي از صنايعي كه رونق خواهد گرفت، صنعت معدني كشور است چراكه ظرفيت نسبي ما صنايع معدني محسوب مي‌شود، گفت: سرمايه‌گذاران خارجي در اين حوزه از سرمايه‌گذاري استقبال مي‌كنند. در كشور 55 ميليارد تن ذخيره مواد معدني داريم كه 5.5ميليارد تن از آن به ذخيره سنگ‌هاي تزئيني و ساختماني مربوط است. مالك رحمتي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه 60 نوع سنگ ساختماني و تزييني در كشور داريم كه براي سرمايه‌گذار خارجي داراي جذابيت است، گفت: بعد از چين و هند سومين كشور در حوزه سنگ در جهان هستيم. وي با تاكيد بر اينكه منحصر به فرد بودن برخي از مواد معدني باعث پايداري بازار محصولات در خارج و داخل مي‌شود، گفت: اميدواريم پس از تحريم‌ها شاهد حضور سرمايه‌گذاران خارجي و خلق ثروت باشيم كه مي‌تواند در اشتغالزايي در كشور نيز تاثيرگذار باشد. نايب رييس انجمن سنگ ايران از برگزاري هفتمين نمايشگاه بين‌المللي سنگ در دوشنبه هفته جاري خبر داد و گفت: براي شناسايي اين صنعت با توجه به باز شدن فضاي بين‌المللي نياز به برگزاري نمايشگاه‌هاي فرامرزي داريم. رحمتي با تاكيد بر اينكه براي توسعه صادرات استانداردهاي جهاني را رعايت كنيم تا دچار مشكل نشويم، گفت: دولت، مجلس و فعالان در اين عرصه بايد به توسعه توليد، توسعه صادرات سنگ‌هاي بريده شده، بهسازي و نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات مدني و رفع مشكل تامين نقدينگي براي رونق اين صنعت توجه داشته باشند.
