منوچهر فخرزاد
آسمان اقتصادى اروپا آفتابى شده است؟
اروپا از يك‌سال پيش درحالى برنامه (اقتصاد واقعى) را آغاز كرده كه يونان همچنان دچار آشفتگى است.
خبر اقتصادی -سيپراس نخست‌وزير چپ‌گراى جوان يونان سعى در حل اقتصاد ورشكسته يونان دارد تا جايي كه براثر كشمكش‌هايش با سران كشورهاى منطقه يورو، آنان را راضى كرده است كه ٧٦ميليارد يورو به يونان كمك اقتصادى كنند. البته اين كمك بايد به تصويب پارلمان‌هاى كشورهاى كمك‌كننده نيز برسد. يونان درحالى اين كمك‌ها را دريافت خواهد كرد كه بدهى‌اش بالغ بر ٣٢٠ميليارد يورو باشد. كمك ٧٦ميليارد يورويى براى سروسامان دادن به اقتصاد يونان با نظارت مستقيم كشورهاى عضو منطقه پرداخت خواهد شد، يعنى استقلال اقتصادى و ادارى يونان به دست وام‌دهندگان خواهد افتاد.
حال نظرى به كارنامه اقتصادى اروپا پس از يك‌سال از آغاز برنامه (اقتصاد واقعى) مى‌اندازيم. آيا بايد ديد تغييرى در وضعيت سلامت اقتصادى اروپا به وجود آمده است؟
آيا نشانه‌هايى از بهبود ديده مى‌شود؟ با بررسى استراتژى‌هاى رشد و چشم‌انداز اقتصادى اروپا مشاهده مى‌كنيم كه ٥٠٣ميليون نفر در 4ميليون كيلومتر مربع جمعيت اتحاديه اروپا را تشكيل مى‌دهد كه پس از هند و چين پرجمعيت‌ترين در دنياست. يعنى 7درصد جمعيت دنيا ساكن قاره سبزند و لذا حجم مبادلات تجارى اروپا مهم است. البته دوسوم اين مبادلات در داخل اتحاديه صورت مى‌گيرد. بنابراين روابط بين كشورهاى عضو هم از اين جهت اهميت زيادى دارد. منطقه پولى يورو به تنهايى، بعد از امريكا دومين اقتصاد بزرگ تك‌ارزى در سطح دنياست. وقتى پاى صادرات هم به ميان آيد، باز هم برگ برنده در دست منطقه پولى يورو است. كشورهاى ديگر اتحاديه اروپا را به منطقه پولى يورو اضافه كنيد تا قدرت توليدى اروپا برايتان مشخص شود و متوجه شويد سلامت اقتصادى قاره سبز نه‌تنها براى ساكنان آنكه براى كل دنيا اهميت زيادى دارد. اما بايد ديد آيا وضعيت اقتصادى اروپا نسبت به سال گذشته بهتر شده است يا خير؟ يا به زبان ديگر آيا آسمان اقتصادى اروپا افتابى شده يا همچنان خطر آن را تهديد مى‌كند. گفته مى‌شود وضعيت اقتصادى اروپا نسبت به سال گذشته اندكى بهبود پيدا كرده است، اما نرخ بيكارى همچنان بسيار بالاست و ميزان شغل‌آفرينى محدود مانده است. اگر تلاش‌هاى آلمان را درنظر نگيريم، بايد بگوييم كه شغل‌آفرينى در بقيه كشورهاى اروپايى درحد صفر بوده است.
كسرى بودجه در بيشتر كشورهاى صدمه ديده تحت كنترل درآورده است و براى رسيدن به اين مرحله هزينه‌هاى زيادى پرداخت كرده‌اند. زيرا بدهى‌هاى دولتى افزايش يافتند، تقاضاهاى داخلى سقوط قابل توجهى كردند و فاصله طبقاتى و فقر هم تشديد شد. اقتصاد اروپا هنوز نياز به تقويت دارد، بنابراين بانك مركزى اروپا بايد تلاش بيشترى داشته باشد. به عنوان مثال، اوراق بيشترى از دولت‌هاى منطقه يورو بخرد. اما بخشى از اين مساله مربوط به سياست‌هاى مالياتى است. براى بهبود وضعيت كلى توليد، بايد در بخش‌هايى نظير آموزش، پژوهش و نوآورى هم سرمايه‌گذارى بشود. اگر اروپا به دنبال آينده‌يى باثبات است بايد به علم و دانش توجه و روى اقتصاد سبز سرمايه‌گذارى كند. فعاليت‌هاى تحقيقاتى و نوآورانه و استفاده از كارگران ماهر و آموزش ديده از ابزارهاى ديگرى است كه نقش مهمى در منطقه يورو خواهد داشت. صندوق توسعه منطقه يورو طى پنج سال گذشته جهت كمك به حوزه نوآورى حدود ٨٥ميليارد يورو اختصاص داد. اين رقم درسال٢٠٢٠ به 100ميليارد يورو خواهد رسيد كه در خدمت نوآورى، پژوهش، خدمات ديجيتال و كمك به شركت‌هاى كوچك و متوسط بازرگانى خواهد بود.
