وعده رييس مجلس براي كمك به حضور بخش تعاون در بيمه و بانك

خبر اقتصادی - وي با بيان «با اين سند برنامه استراتژيك و پيش‌روي تعاوني‌ها را طي 3 سال آينده پيگيري كرده و در پايان اين سه سال به موفقيت‌هايي دست خواهيم يافت» اظهار داشت: در ايران به‌علت شرايط خاص و بحراني و مشكلاتي كه وجود دارد لزوم همكاري و خودياري تمام افراد جامعه در اموري كه مربوط به خود آنان است مي‌تواند راه‌حل و چاره‌ساز بسياري از مشكلات و موانع باشد. روحيه تعاوني مي‌تواند مردم را در برابر سختي‌ها در صحنه نگه دارد و اراده آنان را در اموري كه مربوط به خود آنان است عينيت بخشد. تعاون و همكاري متقابل زمينه‌هاي يگانگي و وحدت و يكپارچگي هرچه بيشتر مردم را فراهم مي‌كند.

رييس هيات ‌مديره اتاق تعاون ايران افزود: نقاط قوت و ضعف بخش تعاون در قالب سند توسعه 3ساله بخش تعاون از سوي اتاق تعاون به خدمت رييس مجلس ارائه شد. يكي از نقاط قوت اين است كه اسناد بالادستي و قوانين و مقررات ويژه بخش تعاون ازجمله اصل 43 و 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز، سياست كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (بند ب) قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 (ماده 9)، سياست‌هاي بخش تعاون در سند تلفيقي، سند توسعه بخش تعاون تصويب‌نامه شماره 23609/ت46116ﻫ مورخ 8/2/1392 هيات وزيران، قانون بخش تعاوني، و اساسنامه اتاق تعاون ايران از جمله مواردي است كه مي‌تواند راهگشاي بخش تعاون باشد. در اين ديدار وعده‌هايي مبني‌بر همكاري مجلس شوراي اسلامي در حوزه بانك و بيمه در بخش تعاون داده شد. مقرر شد از مشاوره نمايندگان اتاق در كميسيون‌هاي تخصصي به‌صورت رسمي استفاده شود. مقرر شد از تصويب قوانين موازي و تكراري يا اصلاح پي‌درپي قوانين جلوگيري به عمل‌ آيد. رييس هيات ‌مديره اتاق تعاون ايران با ابراز «يكي از پيشنهادات اتاق تعاون در راستاي فعال كردن تعاوني‌ها استفاده از توليد داخل بود» گفت: خاستگاه توجه به توليد ملي با توجه به بخش تعاون مي‌تواند امكان‌پذير باشد. وي با اشاره به اهداف كيفي توسعه بخش تعاوني براي برنامه پنجم در سند توسعه بخش تعاون گفت: ايجاد چتر حمايتي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه و نيز فقرزدايي از دهك‌هاي پايين درآمدي؛ از طريق سازماندهي و تسهيل دسترسي مطلوب آنها به منابع و امكانات و حضور مقتدرانه در سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت اقتصاد ملي و بين‌المللي، افزايش سطح اشتغال مولد با تاكيد بر مالكيت و مديريت نيروي كار (حذف فاصله كارگر ــ كارفرما)، كمك به حذف واسطه‌هاي غيرضرور در فرآيند توليد تا مصرف و كاهش سطح قيمت‌ها و پيشگيري از انحصار و احتكار، افزايش قدرت خريد و بهبود وضع زندگي و امكانات معيشت و رفاه مردم؛ از طريق سازماندهي و گسترش مالكيت و نظارت مصرف‌كنندگان در توليد و توزيع محصولات مورد مصرف، ارتقاي رقابت‌پذيري فعالان اقتصادي كوچك و بهبود وضع شغلي آنها؛ از طريق سازماندهي و مشاركت مستقيم آنها براي تامين مشترك نيازهاي حرفه‌يي و انجام فرآيند توليد، بازاريابي و فروش محصولات، تجميع و هدايت سرمايه‌هاي كوچك به انجام فعاليت‌هاي بزرگ و گسترش روحيه تعاون و مشاركت جمعي در اقتصاد، كمك به تامين عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادلانه فرصت‌ها، منابع، امكانات و درآمدها، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص از اهداف كيفي توسعه بخش تعاوني براي برنامه پنجم است.