رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با برداشتن تحريمهاي اقتصادي از فضاي تنگ و تاريك به وجود آمده براي اقتصاد كشور خارج ميشويم و نخستين اقدام در دوران پسا تحريم حذف فرآيندهاي زايد، ديوانسالاري و برداشتن مجوزهاي صادراتي خواهد بود.
خبر اقتصادی -زماني كه ديوانسالاري در اقتصاد كشور وجود داشته باشد، برداشتن مجوزها دشوار ميشود لذا اميدواريم در دوران پسا تحريم زمينه حذف كل فرآيند ثبت سفارش كالا به عنوان يك فرآيند زايد اقتصادي حذف شود. وي بيان كرد: در اين دوران بايد تمام تلاش معطوف به مقرراتزدايي از حوزه اقتصاد و صادرات كشور و ارتقاي سطح فضاي نرمافزاري كشور باشد. افخمي افزود: اگر ظرفيتسازي لازم براي تامين كالاهاي صادراتي انجام نگيرد و نتوانيم هزينه توليد را كاهش دهيم قطعا مشكلات بخش توليد چند برابر و ميزان بهرهوري از حد فعلي نيز كمتر ميشود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر استقرار دفاتر رسيدگي به امور صادركنندگان در كشورهاي هدف صادراتي ايران گفت: يكي از مهمترين بخشهايي كه نياز مبرم به راهاندازي اينگونه دفاتر در كشورهاي هدف صادراتي دارد، خدمات فني و مهندسي است.
افخمي اظهار كرد: بايد از آنچه منطق اقتصادي حكم ميكند و تجربه كشورهاي پيشرفته در صادرات نشان ميدهد به نحو مطلوب بهره بگيريم.