علي رشيدي برخي مصوبات را باعث متلاشي شدن ساختار اقتصاد دانست و اظهار كرد: مشكل تحريمها در اقتصاد ايران وجود دارد كه از سال 1358 باعث افزايش ناگهاني نرخ دلار، ايجاد مشكلات در انتقال كالاهاي فني و تكنولوژي و نقلوانتقالات بانكي شده است. نتيجه تحريمها اين است كه نتوانيم از ظرفيت اقتصاد ايران بهره ببريم و كوچكترين درك ملي حكم ميكند كه امروز با شناخت وضعيت خودمان بدانيم در آينده چه كاري انجام دهيم
خبر اقتصادی -اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه توافق هستهيي ايران فرصت طلايي در اقتصاد به وجود آورده است، گفت: لازم است با استفاده از اين تعهد به ايران كمك شود كه بتوانيم عضو سازمان تجارت جهاني شويم. نخستين اقدام در اين زمينه بايد ايجاد يك ستاد يا ساختار با اختيارات قانوني در نهاد رياستجمهوري باشد كه در آن نمايندگان همه بخشهاي اقتصادي حضور داشته باشند. اما پيش از آن بايد بدانيم كه وضعيت امروز اقتصاد ايران در زمينههاي مختلف چه است و ببينيم از دنيا چه ميخواهيم تا بتوانيم موقعيت رقابتي خود را بين كشورهاي ديگر داشته باشيم. رييس سابق انجمن اقتصاددانان ايران تصريح كرد: تزريق ارز به بازار ميتواند باعث پايينآوردن نرخ ارز و در نتيجه كاهش انتظار تورم باشد. تزريق ارز به بازار ميتواند قيمتهاي كالاهاي وارداتي را پايين آورده فشارهاي تورمي را كاهش دهد، همچنين امكانات بيشتري را به واحدهاي توليدي براي توليد كالاي ارزان ميدهد. امكانات ارزي بايد روي ايجاد تسهيلات براي واردات با قيمتهاي پايينتر متمركز شود تا عرضه ارز به بازار افزايش پيدا كند.