دچار هيجان نشويم، متناسب با واقعيت‌هاي رفع تحريم‌ها حركت كنيم

براين اساس، واضح است كه زندگي اقتصادي ايران، مناسبات بين‌المللي و منطقه‌يي، مشاركت ايران در مديريت منطقه و جهان در يك روند تدريجي به سمت بهبودي خواهد رفت و لذا نمي‌توان هيجانات و شوك‌هاي بزرگ را در اقتصاد ايران انتظار داشت.

به عبارت ديگر، اگرچه آثار رواني جمع‌بندي مذاكرات و بيانيه مشترك ايران و 1+5، سخنان اوباما رييس‌جمهور امريكا و آقاي روحاني رييس‌جمهور ايران در روزهاي آينده در بورس، بازار ارز و سكه و طلا و ساير دارايي‌ها تاحدودي نمايان مي‌شود، اما بعد از چند روز فعالان اقتصادي براساس واقعيت‌هاي موجود، مسائل ساختاري و تاريخي اقتصاد ايران، قوانين و مقررات، وضعيت درآمدي كشور از جمله درآمد نفت، فضاي كسب‌وكار به جا مانده از سوءمديريت‌هاي گذشته و اثر تحريم‌ها و... به ارزيابي واقعيت‌هاي اقتصادي خواهند پرداخت و تصميم‌گيري‌ها، نقل‌وانتقال پول و سرمايه، سرمايه‌گذاري‌ها و... بر مبناي واقعيت‌هاي موجود شكل خواهد گرفت.

اگرچه به تدريج گشايش‌هاي مختلفي در فضاي كسب وكار و متاثر از توافق احتمالي و جمع‌بندي مذاكرات در اقتصاد ايران اتفاق خواهد افتاد، اما شدت آن به اندازه‌يي نيست كه بتواند موجبات تقويت نظام توليد و تجارت و شبكه بانكي و پولي و... را به اندازه مورد انتظار حاصل كند و حداقل بايد 6ماه تا چند سال صبر و حوصله داشته باشيم تا آنچه انتظار داريم اتفاق افتد.

بر اين اساس، شايسته است كه مسوولان اقتصادي و نظارتي در شبكه‌هاي مالي، اقتصادي، بورس، بانك‌ها و... به اين واقعيت‌ها توجه داشته باشند و اجازه هيجانات و نوسانات شديد را در بازار سرمايه و... ندهند زيرا بعد از مدتي اين سهامداران خرد هستند كه با تحولات واقعي اقتصاد مواجه شده و دچار زيان و سقوط سهام خود خواهند شد.

اگرچه انتظار مي‌رود كه با رفع تحريم‌ها از 6ماه آينده تا چند سال بعد از آن، شاهد رونق و بهبود درآمد شركت‌ها و بانك‌ها و صنايع نفت و... باشيم كه در بازار بين‌المللي و كشورهاي مختلف حضوري بهتر دارند و با رونق كسب‌وكار شعب بانك‌ها در خارج كشور، شركت‌هاي نفتي و... درآمدي بهتر كسب خواهند كرد و همين شركت‌ها موجب بهبود شاخص سهام و بورس خواهند شد، اما واقعيت اين است كه بخش عمده تحولات بازار سهام يعني شركت‌هاي توليدي داخلي، متاثر از واقعيت‌هاي اقتصاد خواهد بود و واقعيت‌هاي اقتصاد چيزي نيست كه ظرف چند روز يا چند ماه، شكوفايي زيادي را تجربه كند.

براين اساس، لازم است كه براي جلوگيري از حباب مالي در بورس، سقوط قيمت سهام برخي شركت‌ها، سيل نقدينگي سرگردان 800هزار ميليارد توماني موجود، به استانداردها و شاخص‌هاي نظارتي توجه شود.

ميزان نقدينگي در طول 2سال عمر دولت يازدهم به ميزان 333هزار ميليارد تومان تا ارديبهشت 94 اضافه شده اما ميزان تورم نقطه به نقطه برخلاف انتظار از 40درصد به حدود 16درصد كاهش يافته است در نتيجه مردم به خاطر تحريم‌ها و نامشخص بودن چشم‌انداز بازارها، اقدام به خريد نكرده‌اند و پول خود را به صورت سپرده در بانك‌ها براي كسب سود 20درصدي نگهداري كرده‌اند و اين تحولات باعث كاهش مصرف و خريد دارايي‌هاي مختلف از جمله سهام، مسكن و خودرو شده است.

اما در روزهاي آينده متاثر از تحول در فضاي كسب‌وكار و اقتصاد به تدريج سپرده‌ها تبديل به تقاضا براي خريد و مصرف خواهد شد و همين موضوع از سويي ممكن است كه شاخص تورم را افزايش دهد و از سوي ديگر، ممكن است كه نقدينگي سرگردان را راهي بازار دارايي‌ها كند.

اين انتظار ضرورت تصميم‌گيري و تمهيداتي را براي روزهاي پس از تحريم مطرح ساخته و به خصوص در فضاي هيجاني و آثار رواني، لازم است كه نظارت دقيق‌تري در بازارها صورت گيرد و به خصوص سهامداران بايد براساس نسبت‌هاي مالي و منطقي از جمله نسبت قيمت به درآمد هر سهم اقدام به خريد و تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري كنند. بايد واقعيت‌هاي زندگي خود و اقتصاد ايران را بپذيريم و دچار توهم، هيجان زودگذر و اثرات رواني حاصل از جمع‌بندي مذاكرات نشويم بلكه بايد به تدريج و بدون عجله حركت كنيم و مراقب باشيم كه بسياري به دنبال سوداگري و جوسازي و فضاسازي در اقتصاد هستند تا اجناس وكالاها و سهام خود را بفروشند و لذا از ايجاد هيجان استقبال مي‌كنند. اما سهامداران معقول و منطقي و متقاضيان ارز و سكه و طلا و ساير دارايي‌ها نبايد دچار اشتباه شوند بلكه بايد توجه داشته باشند كه حداقل تا 6ماه ديگر، فضاي اقتصاد و كسب‌وكار ايران همان اقتصاد مقاومتي و گذر از تحريم‌هاست و بايد متناسب با تحولات واقعي اقتصاد انتظار بهبود و رونق و بهبود فضاي كسب‌وكار را داشته باشيم.  

* روزنامه نگار