عضو هیاتمدیره بانک تجارت گفت: مانده خالص مصارف این بانک تا پایان خرداد 1394 بالغ بر 478 هزار میلیارد ریال شده است.

خبر اقتصادی - رضا دولتآبادی عضو هیات مدیره این بانک در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه بانک تجارت در هفته آینده، به جایگاه تعهدات ضمانتنامهای و گشایش اعتبارات اسنادی این بانک در بین پنج بانک بزرگ تجاری کشور اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، وی گفت: بانک تجارت در پایان سال 1393 در کل سرفصل، اعم از LC داخلی و خارجی و ضمانتنامهها جایگاه نخست را در بین بانکهای تجاری به خود اختصاص داده است.
دولتآبادی با تبیین سیاستهای این بانک در حوزه توزیعبخشی اعتبارات گفت: بانک تجارت همواره در تلاش است در زمینه تخصیص و تجهیز اعتبارات و منابع، منافع سپردهگذاران و سهامداران خود را محقق کند.
عضو هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به خالص مصارف این بانک در بخشهای مختلف اظهار داشت: بانک تجارت تا پایان خرداد ماه سال 1394 بیش از 132 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا کرده است.
وی سهم بخش مسکن از این آمار را بالغ بر 129 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این بانک به منظور پشتیبانی از بخش کشاورزی کشور بیش از 84 هزار میلیارد ریال تا پایان خرداد سال جاری تسهیلات به این بخش پرداخت کرده است. همچنین مانده تسهیلات این بانک در مجموع بخشهای صادرات و بازرگانی بالغ بر 133 هزار میلیارد شده است.
دولتآبادی افزود: علاوه بر اتصال کلیه شعب بانک تجارت به سامانه جامع رتبهبندی اعتباری ایران کوشیدهایم تا با راهاندازی سامانههای پیشرفته نظیر شناسایی ذینفع واحد و سامانه اعتبار سنجی کلان مسیر تخصیص منابع بانک را بهینه کنیم تا علاوه بر ایجاد منافع مشترک برای بانک و تسهیلات گیرندگان از ایجاد مطالبات معوق جدید نیز جلوگیری شود.
عضو هیات مدیره بانک تجارت با تاکید بر تمرکز این بانک بر رعایت حداکثری بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات و پیشگیری از ایجاد مطالبات جدید و افزایش سهم درآمدهای کارمزدی گفت: این بانک با تنوع مناسب سبد خدمات از تمامی پتانسیل شعب خود برای سودآوری و گردش صحیح منابع استفاده میکند.
وی یکی از ارکان مهم پیشرفت صنعت کشور و افزایش کیفیت محصولات داخلی را حمایت مالی موثر از تولیدات ملی دانست و تاکید کرد: رویکرد بانک تجارت در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی کشور، حفظ و ایجاد اشتغال و تخصیص بهینه منابع بر اساس ظرفیتهای فضای کسب و کار هر استان است.