اثر شعب خارج از کشور بر سودآوری و ارزش سهام بانک های بزرگ پس از تحریم

خبراقتصادی - به دنبال اعلام  توافق تاریخی و جمع بندی مذاکرات هسته ای، و رفع تحریم های مالی، بانکی، و اقتصادی، کارشناسان، مدیران و فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که میزان مبادلات تجاری ایران  با کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به تدریج رو به افزایش خواهد گذاشت و در نتیجه شرکت ها، بانک ها و موسساتی که از ظرفیت شعب و دفاتر خارج از کشور برخوردارند، قادر خواهند بود که با استفاده از ظرفیت های خود، ضمن کمک به فضای کسب و کار و رونق مبادلات تجاری ایران و افزایش رشد اقتصادی کشور، میزان درآمد، سود و معاملات خود را افزایش دهند.

شرکت ها و موسساتی مانند بانک های تجاری، صنایع نفت، و سایر صنایع و امور تجاری کشور که دارای دفاتر خارج کشور، و  روابط گسترده تجاری در گذشته بوده اند و در کشورها و شهرهای بزرگ تجاری جهان فعال هستند، سریعتر از سایر شرکت ها و موسسات قادر خواهند بود که مبادلات و درآمد خود را در شرایط پس از تحریم افزایش دهند. 

 از آنجا که مبادلات تجاری و نقل و انتقال پول و حواله های ارزی و ضمانت نامه های بانکی و... در کوتاه مدت و ظرف چند ماه می تواند دستاوردهای مورد انتظار را حاصل کند و سریعتر از امور صنعتی  و سرمایه گذاری های بلندمدت به سود آوری برسد، در نتیجه برای سهامداران بورس تهران، بانک های تجاری که دارای شعب خارج کشور هستند بیش از سایر موسسات مورد توجه هستند وجذابیت بیشتری از نظر سودآوری و آینده سهام و قیمت و درآمد هر سهم خواهند داشت.  

به عبارت دیگر، در حال حاضر به خاطر ظرفیت های موجود بانک های کشور  به خصوص بانک های صادرات، ملی، سپه، ملت، و تجارت بیش از سایر موسسات در معرض ارزیابی سهامداران و سرمایه گذاران قرار دارند و سهامداران و فعالان بورس، آینده خوبی را برای این موسسات متصور هستند. 

براساس جمع بندی مذاکرات هسته ای در وین که در تاریخ 23 تیرماه 1394 اعلام شده و احتمالا تا آذرماه به نتیجه نهایی و امضای کشورهای طرف مذاکره خواهد رسید، رفع تحریم های اقتصادی و مالی یکی از اولویت های مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران بوده است تا کلیه اقدامات کشورها که در اجرای قطعنامه های شورای امنیت صورت گرفته است متوقف شود

کلیه قطعنامه های شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224) در مرحله اول و در قالب ماده 41 منشور ملل متحد (که 6 قطعنامه قبلی در آن قالب صادر شده بود و ایران را تحت ماده 41 فصل 7 منشور قرار داده بود) لغو و کلیه تحریم های مالی و اقتصادی تحمیل شده وفق آنها خاتمه می یابد.

کلیه اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود شده، از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی و می توانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:

1- انتشار و فروش اوراق قرضه

2- انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است

3- دریافت وام های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی 

4- تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکائی

5- دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه؛ بانکها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند

6- ایجاد روابط کارگزاری

7- استفاده از خدمات پیام رسانی شامل سوئیفت

8- تاسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه

9- افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت نامه های بانکی

10- سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آنها

11- فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی 

12- نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک

13- خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها

14- دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی

15- انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

همچنین تجارت طلا  و فلزات گرانبها شامل 1- تجارت و حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها 

2- سایر خدمات از قبیل حمل و نقل، خدمات امنیتی و غیره 3- دریافت تسهیلات جهت انجام معاملات مربوطه آزاد خواهد شد. 

از سوی دیگر، ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم ها در خارج از کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد و برخی کارشناسان میزان آن را حدود 120 تا 200 میلیارد دلار برآورد کرده اند  که آزادسازی و ورود آنها به کشور، توسعه تجارت و مبادلات و... نیز در مجموع سودآوری بانک ها را افزایش خواهد داد. 

قرار است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از شمول تحریم ها خارج  شوند و این اقدامات به صورت گسترده فضای کسب و کار و تجارت کشور را متحول خواهد کرد و به هر میزان که این آزادسازی از روند تحریم ها رخ دهد بر میزان عملکرد بانک ها و شعب خارج کشور بانک های تجاری اثرگذار بوده و سود آوری و درآمد آنها را نیز افزایش خواهد داد. 

با دسترسی بیشتر ایران به حوزه های تجاری، فناوری، مالی و انرژی و تسهیل معاملات تجاری، و بانکی، و رفع  ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر زمینه ها موجبات رشد نقل و  انتقال های مالی، قراردادها و حواله ها و ضمانت های ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینه ها، بانک های ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. 

کارشناسان پیش بینی می کنند که با لغو تحریم ها، بیش از 50 شعبه بانک های تجاری ایران در خارج کشور، فعالیت گسترده تر و با رونق و درآمد بیشتری را شاهد باشند. 

براساس آمار سال های قبل،  تعداد شعب خارجي بانك هاي دولتي و خصوصی شده در سال 1380 تعداد 57 شعبه بوده که  در سال 1381 به 56 شعبه، در سال 1382  به  52 شعبه و سرانجام در سال 1384 به 49 شعبه كاهش يافته است اما با لغو تحریم ها پیش بینی می شود که شعب فعال و غیر فعال قبلی به تدریج فعال شده و شاهد فعالیت بیش از 50 شعبه بانک های ایران در خارج کشور و به خصوص در امارات متحده عربی و اروپا باشیم.  از سوی دیگر تعداد شعب فعال بانك هاي دولتی و خصوصی شده در داخل كشور  به بیش از  18 هزار شعبه افزايش يافته است که می تواند مکمل شعب خارج کشور و تقویت کننده عملیات بانکی و سودآوری آنها  باشد. 

براساس گزارش دفتر نظارت بر دارايي هاي خارجي خزانه داري آمريكا، بانكهاي ايراني كه در خارج كشور شعبه دارند، شامل بانك هاي صادرات، ملت، ملی، تجارت، سپه،  كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن و شركت سرمايه گذاري خارجي ايران است. البته بانكهاي ايران در شهرهاي لوس آنجلس و نيويورك آمريكا نیز به عنوان دفتر نمايندگي کار می کنند 

با توجه به تعداد شعب و ظرفیت موجود بانک های ایرانی در خارج از کشور می توان گفت که بانک های صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایه گذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بین المللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار می رود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. 

از آنجا که بانک های صادرات، ملت و تجارت جزو بانک های خصوصی شده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانک های کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار می رود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانک ها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. 

به اعتقاد کارشناسان، سودآوری برخی شعب بانکی خارج از کشور  می تواند مانع زیان و کاهش سود بانک ها شود و بسیاری از بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران و بانک های ملی و ملت و سپه و تجارت، با سودآوری مناسبی مواجه  خواهند شد. 

بانک صادرات ایران در دهه 1380 علاوه بر دارا بودن ۳۰ شعبه در آسیا و اروپا، مالکیت چهار بانک مستقل در خارج از ایران را نیز در اختیار داشته است. در حال حاضر برخی کارشناسان به حضور 21 تا 23 شعبه خارج از کشور  بانک صادرات  اشاره دارند که برخی از این شعب مانند بانک پی ال سی لندن و شعب امارات متحده عربی بسیار فعال، سودآور و اثرگذار بر روند تجارت و عملیات بانکی ایران بوده اند. 

در حال حاضر شعبه هاي بانك صادرات ايران در خارج از كشور عبارتند از شعبه هاي ابوظبي، دبي، شارجه، فجيره درامارات متحده عربي، تركمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرين، بيروت، قاهره، دوحه قطر، فرانكفورت و هامبورگ آلمان، پی‌ال‌سی لندن، لوس آنجلس و نيويورك آمريكا، مسقط عمان و پاريس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)،  مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت(اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد

فعال شدن و رونق  و معاملات بیشتر توسط آنها می تواند بیش از سودآوری شعب گسترده داخل کشور، درآمد و سود نصیب بانک صادرات و سهامداران آن کند و سود هر سهم بانک صادرات را با ارقام قابل توجهی مواجه سازد. 

بانک صادرات ایران در حال حاضر با  حدود 2600 شعبه در داخل کشور و ۲۳ شعبه در خارج کشور و حدود 33 هزار کارمند دارد .این بانک دارای سیستم یکپارجه بانکی به نام سپهر می‌باشد که توانایی و ظرفیت بالایی در داخل وخارج کشور برای مشتریان و جذب سپرده های بیش از 40 میلیون ایرانی ایجاد کرده و آمارها نشان می دهد که بیش از 40 میلیون کارت الکترونیکی فعال در شبکه بانک صادرات فعال است

بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۵۸ در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، "ملي" اعلام شد و پس از ۳۰ سال در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌هاي خصوصي پيوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران شد.

در سال 1968  یا 1347 دفتر سرپرستی و شعب بانک صادرات در کشور امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تأسیس شد.

در سال 1977  یا 1356 شعبه فرانکفورت در شهر فرانکفورت آلمان افتتاح شد و طی سالهای 1355 و 1356 یعنی  1977 و 1976 بانک صادرات ایران در ایالات متحده آمریکا نمایندگی نیویورک و لوس‌آنجلس خود را تأسیس کرد.

بانک صادرات ایران  در سال های بعد از انقلاب نیز، مبادرت به تأسیس شعبه‌های دیگر در سایر کشورهای جهان کرد که از آن جمله شعبه آتن در یونان، شعبه‌های الخبیری، بعلبک، و برج‌البرافبه در کشور لبنان، شعبه عشق‌آباد در ترکمنستان و شعبه تاشکند در کشور ازبکستان است.

فردوس ذوالفقریان معاون اداره خارجه بانک صادرات ایران در این‌باره می‌گوید: در دو دهه اخیر 20 شعبه بانک صادرات ایران در خارج از کشور و 2 بانک مستقل زیر مجموعه بانک صادرات تحت عنوان plc در لندن و تاشکند فعالیت داشته اند

معاون اداره خارجه بانک صادرات ایران در خصوص میزان سودآوری شعب خارج از کشور این بانک می‌گوید: "در سال 1384 میزان سود کل شعب خارج از کشور 899 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 83 با 736 میلیارد ریال سودآوری در آن سال 22 درصد افزایش داشت. همچنین میزان سود شعبه plc لندن نیز در سال 84، حدود 97 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 83 حدود 3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

"از کل سود سال 84، معادل 73 درصد آن مربوط به بانک صادرات  plcلندن است.جمع کل دارایی‌های شعب خارج از کشور در سال گذشته32 میلیارد 995 میلیون ریال بوده، همچنین بانک  plcلندن 11 میلیارد و 361 میلیون ریال و تاشکند 81 میلیون ریال دارند.

شعب خارجي بانك ملي ايران نيز عبارت از شعب شهرهاي لندن انگليس، دوسلدورف، فرانكفورت، هامبورگ و مونيخ آلمان، پاريس، هنگ كنگ، توكيو، لوس آنجلس و نيويورك آمريكا، مسكو، قاهره، دوبي، ابوظبي، فجيره، راس الخيمه، العین و شارجه امارات متحده عربي، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرين و مسقط عمان 

بانک ملی در دبی  با 3 دفتر و شعبه شامل بر دبی و دبی منطقه ای و دبی(شعبه اصلی) فعالیت دارد 

 

شعبه هاي خارجي بانك سپه  نیز در فرانكفورت آلمان، لندن انگليس، نيويورك آمريكا، پاريس فرانسه و رم و ميلان ايتاليا قرار دارد

 

 شعبه های بانك ملت در آنكارا،  ازمیر و استانبول تركيه، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی قرار دارند. 

 

 

بانک ملت در حال حاضر با حدود 8 شعبه و دفتر نمایندگی  در خارج کشور فعال است.  که 3 دفتر و شعبه آن در ترکیه شامل ازمیر و استانبول و آنکارا است.  بانک ملت از طریق این دفاتر و شعب خود از جمله بانک بین المللی پرشیا در کشور انگلستان، ملت بانک ایروان در کشور ارمنستان و FEE بانک در کشور مالزی، فعالیتهای بین المللی خود را انجام داده و خدمات ارزی را به مشتریان خارج از کشور ارائه می نماید. همچنین بیش از 26 درصد از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانک ملت است.

دو شعبه خارجي بانك تجارت در شهرهاي لندن انگليس و پاريس فرانسه و دوشنبه قرار دارند 

شعب بانك سرمايه گذاري خارجي ايران نيز در شهرهاي هامبورگ آلمان، دوبلن ايرلند، رم ايتاليا و لندن انگليس قرار دارند.

برای آشنایی با روند چند سال اخیر سهام بانک ها، به بررسی قیمت سهام بانک صادرات و رشد آن براساس خوش بینی سهامداران به آینده سهام این بانک  اشاره می کنیم که به خاطر برخورداری از 50 درصد شعب خارجی بانک های ایران، از اقبال خوبی نزد سهامداران برخوردار شده است. 

پس از تفاهم لوزان، در آغازین روزهای بهار 94 ، هیجان مثبتی که چندین روز قبل از آغاز فروردین در بازار سرمایه و به خصوص این نماد بانکی ایجاد شده بود باعث شد شاهد جهش قیمتی تا محدوده 108 تومان یا سقف کانال ترسیم شده داشته باشیم،‌ که با عرضه ی سنگین بازار توسط حقوقی های بزرگ و همچنین عرضه ی صف خرید بیش از یک میلیاردی این سهم توسط صندوق نفت روند نزولی سهم آغاز شد و در طول زمان بیش از 2ماه این اصلاح ادامه پیدا کرد وسرانجام با ایجاد الگوی برگشتی کف دوقلو ، درکف کانال یعنی محدوده ی قیمت 78 تومان روند اصلاحی سهم به پایان رسید. 

با توجه به نزدیک شدن به موعد اصلی توافق وگفتگوهای وین جان تازه ای در بازار دمیده شد.سهم بانک صادرات با با نماد وبصادر با رشد پایدار و شارپی بیش از 30 درصد همراه شد.حال پس از برخورد به مقاومت کلاسیک محدوده 108 تومانی که وارد فاز اصلاحی شد وبر روی حمایت 100 تومان آرام گرفت.

اما با اعلام رسمی توافق و از بین رفتن ریسک سیاسی بازار  این نماد از مقاومت ذکر شده عبور کرده و هدف اولیه 117 تومانی یعنی سقف کانال را لمس کرده است و پیش بینی می شود که در روزهای آینده و به خصوص از آذرماه 1394 که به تدریج شاهد اثر لغو تحریم ها بر اقتصاد خواهیم بود قیمت سهم بانک صادرات نیز افزایش خواهد یافت. 

یک روز پس از اعلام جمع بندی توافق هسته ای در وین قیمت سهام بانک صادرات در تاریخ 24 تیرماه 1394 معادل 91 تومان اعلام شده است، اما کارشناسان معتقدند که در دوران پس از لغو تحریم ها و پیش بینی درآمد هر سهم بانک صادرات در  یک سال آینده، شاهد درخشش سهام بانک صادرات در بورس تهران خواهیم بود و سهامداران اقبال خوبی را نسبت به سهام بانک هایی مانند صادرات و ملت و تجارت و ملی و سپه که در خارج کشور شعبه دارند، نشان خواهند داد.