رييس شوراي رقابت:
شوراي رقابت به نرخ‌گذاري براي بانك‌ها ورود نمي‌كند
در شرايطي كه بسياري از كارشناسان نسبت به سقف يك‌ساله براي سپرده‌هاي بلندمدت و حذف سپرده‌هاي 2 تا 5 ساله انتقاد دارند و كاهش نرخ سود و سال‌هاي سپرده‌گذاري و مكلف كردن همه بانك‌ها به مصوبات بانك مركزي را مخالف فضاي رقابتي بانك‌ها و مديران بانك‌هاي خصوصي ارزيابي مي‌كنند اما دكتر رضا شيوا، رييس شوراي رقابت معتقد است كه سياست‌هاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با توجه به شرايط كنوني جامعه انجام شده و به بهبود رقابت كمك مي‌كند.
خبر اقتصادی -احسان شمشيري - دكتر شيوا در پاسخ به اين پرسش كه بانك‌هاي مركزي در جهان تنها نرخ مبناي بهره را تعيين مي‌كنند و بانك‌هاي ديگر براي تعيين زمان تسهيلات و سپرده آزادي عمل دارند چرا در ايران بانك مركزي حتي سقف يك‌ساله براي سپرده‌ها ايجاد كرده و مديران بانك‌ها اختيارات و آزادي عمل در مديريت ندارند، گفت: در صورتي كه نظارت در شرايط كنوني كاهش يابد و عملكرد بانك‌ها و موسسات در چارچوب كنوني نباشد باعث بي‌نظمي در بازار پول خواهد شد و اتفاقا هدف رقابت دور از دسترس خواهد بود. زيرا شرايط اقتصادي كشور يكي از عوامل مهم در تصميم‌گيري و نظارت است و معناي رقابت تنها آزادي عمل به هر شكلي نيست بلكه بايد يك چارچوب نظارتي براي رقابت و عملكرد بانك‌ها وجود داشته باشد تا نتيجه آن مطابق با هدف رقابت باشد.
وي افزود: بر اين اساس، تعيين سقف و كف و نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها و بازار پول به هدف رقابت كمك مي‌كند و در اين شرايط شوراي رقابت لزومي نمي‌بيند كه وارد عرصه نرخ‌گذاري شوراي پول و اعتبار و نرخ تسهيلات و نرخ سپرده‌گذاري و سقف و كف سپرده‌گذاري و ارايه وام شود. شيوا گفت: در اين مقطع نيازي نيست تا شوراي رقابت بخواهد وارد نرخ‌گذاري در حوزه نظام پولي و بانكي شود مگر اينكه مشاهده شود فعاليت‌هاي غيررقابتي صورت مي‌گيرد يا انحصاري به وجود آمده يا اينكه مجوز خارج از معمول داده شده است كه در آن صورت شوراي رقابت ورود مي‌كند.
تفاوت عملكرد بانك‌هاي مركزي در ايران و كشورهاي ديگر
آزادي عمل اقتصادي پايه اول رشد بهره‌وري، كارايي، رقابت و مديريت در اقتصاد جهان است. اما به دلايل اثر موضوعاتي مانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، بانك‌هاي مركزي جهان نرخ سود را اعلام مي‌كنند و ساير بانك‌هاي دولتي و خصوصي در حاشيه اين نرخ حركت مي‌كنند.
برخي بانك‌هاي مركزي جهان اگرچه با تعيين نرخ سود يا بهره بانكي، مبنايي را براي بازار پول تعيين مي‌كنند اما در تعيين سقف و زمان اعطاي تسهيلات يا سپرده‌گيري نقشي ندارند و بانك‌ها و مديران آنها آزاد هستند كه سقف سپرده و تسهيلات و نرخ‌هاي مختلف را اعلام و با ساير بانك‌ها رقابت كنند.
حال سوال اين است، وقتي در ايران نرخ سود را 20درصد و سقف سپرده را يك ساله تعيين مي‌كنند آيا اساسا از نظر شوراي رقابت و نهادهاي ديگر، بانك مركزي مي‌تواند تا اين حد در نرخ‌گذاري و سپرده‌گذاري دخالت كند و سقف زماني يك ساله بگذارد و همه عوامل بازار پول را به صورت دستوري تعيين كند؟
دكتر رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در اين رابطه گفت: سياست‌هاي پولي و بانكي و مالي و ارزي در تمام جهان مورد توجه سياست‌گذاران و دولت‌هاست از اين رو كشورهايي كه از اقتصاد قوي برخوردار هستند داراي بانك‌هاي مركزي مستقل هستند تا بتوانند به تقويت ارزش پول ملي كمك كنند و بتوانند وضعيتي ايجاد كنند تا در رقابت با ديگر كشورها پول پرقدرت‌تري را داشته باشند و استقلال بانك‌هاي مركزي باعث شده تا نظام پولي و مالي آنها از مسائل و مصائبي كه دولت‌ها ايجاد مي‌كنند، دور باشد.
وي اضافه كرد: استقلال بانك مركزي از مسائل اساسي در رشد و توسعه اقتصادي است اما در كشورهاي درحال توسعه اين اتفاق كمتر مي‌افتد يا استقلال آنها اندك است و بانك‌هاي مركزي نقش تنظيم‌كننده‌هاي بازار پول را دارند و بايد بر نرخ‌ها و روش‌ها نظارت داشته باشد.
وي افزود: بايد بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر پولي بر عملكرد بانك‌ها و موسسات پولي نظارت كافي داشته باشد زيرا هرگونه اخلال باعث نابودي سرمايه خانواده‌ها، فعالان و فضاي كسب وكار مي‌شود و اين موضوع بسيار حساس و پراهميت است كه بانك مركزي مانع موسسات غيرمجاز و اخلال در بازار پول شود.
وي در ارتباط با دستوري عمل كردن نظام بانكي گفت: در نظام بانكي ايران نرخ‌ها در شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود و در آخرين دستورالعمل سقف و كف براي نرخ‌هاي سود تعيين شده كه اين مساله در جاي خودش قابل تقدير است اما به نظر مي‌رسد بانك مركزي به سمتي مي‌رود كه تعيين نرخ‌هاي سود را در آينده به خود بانك‌ها بسپارد.
وي اضافه كرد: به دليل وضعيت خاصي كه در كشور به دليل شرايط تحريمي و مشكلات اقتصادي وجود دارد، نمي‌شود طوري عمل كرد كه كشور با مشكلات بيشتري مواجه شود اما ضرورت دارد بانك مركزي نظارت بيشتر و بهتري بر فعاليت‌هاي مالي داشته باشد و مخصوصا بايد بر پروسه اعطاي تسهيلات نظارت‌هاي بيشتري صورت گيرد و حتي‌المقدور اعطاي تسهيلات به فعاليت‌هاي مولد و توليدي اختصاص يابد.
وي افزود: بانك مركزي مي‌تواند با نظارت و دخالت در فعاليت‌هاي اساسي، حركت كشور را در جهت توسعه افزايش دهد و با نظارت جدي مي‌توان سمت و سوي منابع مالي موسسات و بانك‌ها را از فعاليت‌هاي سوداگرانه مالي و سفته‌‌بازي به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي جهت داد. وي تاكيد كرد: بانك مركزي وظيفه بسيار سنگيني در اقتصاد بر عهده دارد و بايد شرايط و دستورالعمل‌هايي براي بانك‌ها تعريف كند تا فعاليت‌هاي بانكي از همديگر مشخص و متمايز باشند و بانكي كه خدمات خوب ارايه مي‌دهد و هزينه‌هاي كمتر و كارايي بالاتري دارد بايد در نرخ تسهيلات‌دهي و سپرده‌گيري اثرگذار باشد و اگر تمامي بانك‌ها به يك شكل خدمات ارايه دهند ديگر كسي براي ارايه خدمات بهتر تلاش نمي‌كند و در نظام بانكي كه تمام خدمات به يك شكل است، رقابت معنايي نخواهد داشت و تعيين سقف و كف توسط بانك مركزي حركت بسيار خوبي بود كه اميدواريم به ايجاد رقابت مثبت در نظام بانكي منتهي شود.
البته بايد مراقبت كرد، سپرده‌هاي مردمي به سمت موسسات غيرمجاز نرود و خود مردم هم بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه با سرمايه‌گذاري موسسات مالي غيرمجاز امكان از بين رفتن سرمايه آنها وجود دارد و سپرده‌گذاري درآمد از ريسك بالايي برخوردار است و بانك مركزي بايد اطلاع‌رساني كند تا مردم در موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري نكنند.
پرداخت تسهيلات براساس ضوابط بانك مركزي
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مردم در موسسات مالي غيرمجاز پول نگذارند آيا مي‌توانند به راحتي و به آساني از بانك‌هاي دولتي و خصوصي داراي مجوز وام بگيرند، گفت: بانك مركزي براساس دستورالعمل‌هايي كه اعلام مي‌كند بايد بر رفتار بانك‌ها نظارت كافي داشته باشد و اشخاصي كه نياز به وام و تسهيلات دارند در صورت داشتن شرايط و ضامن بتوانند وام دريافت كنند.
هم‌اكنون تعداد بانك‌هاي خصوصي افزايش پيدا كرده و ضرورت دارد شبكه بانكي با اعطاي تسهيلات طبق مقررات و به تمامي اقشار جامعه، روند حركت و جابه‌جايي نقدينگي را افزايش دهد. وي افزود: بايد با اعطاي تسهيلات مورد نياز كسب وكارها و فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كه بانك مركزي دستورالعمل پرداخت وام را مشخص كرده، بانك‌ها تسهيلات پرداخت كنند و اين به شرطي است كه تسهيلات در همان چارچوب تعيين شده اعطا شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اينكه بانك مركزي هر روز براي موسسات اعتباري محدوديت‌هايي تازه وضع مي‌كند، مخالف اصل رقابت‌پذيري در اقتصاد نيست و اگر اين موسسات سودهاي بيشتر از نرخ شوراي پول و اعتبار به مردم ارايه كنند آيا مطابق اصول بازار رقابتي رفتار نكرده‌اند، گفت: در تمام دنيا بانك‌هاي مركزي يك نظارت جدي بر كليه فعاليت‌هاي پولي و مالي دارند و در ايران نيز بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار وظيفه دارند شرايط تاسيس بانك و موسسات اعتباري را تعيين و تدوين كنند و هر كس كه از شرايط و الزامات برخوردار است مي‌تواند به تعيين بانك و موسسات اعتباري اقدام كند.
وي افزود: اگر موسساتي باشند كه بخواهند خارج از چارچوب قوانين و دستورالعمل‌ها اقدام كنند، بانك مركزي بايد با آنها برخورد كند و مسوولان قضايي نيز وظيفه دارند تا با بانك مركزي همراهي داشته باشند زيرا موسسات مالي با پول‌هاي مردم سر و كار دارند و مي‌توانند مشكلات عديده و بحران‌زايي در كشور ايجاد كنند.
وي در ارتباط با رقابت بر سر نرخ سود در موسسات اعتباري گفت: بانك مركزي براي رقابتي‌تر شدن فضا در نظام بانكي سقف و كف براي تسهيلات و سپرده تعيين كرد كه خوشبختانه توسط شوراي پول و اعتبار مورد تاييد قرار گرفت و تمامي موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي خصوصي و دولتي موظف به فعاليت در چارچوب نرخ‌هاي تعيين شده هستند و در صورت تخلف از آن نرخ‌ها بايد به شدت برخورد شود.
وي افزود: شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به عنوان رگولاتور مي‌توانند بر سيستم پولي و بانكي نظارت داشته باشند لذا در اين مقطع نيازي نيست تا شوراي رقابت بخواهد وارد نرخ‌گذاري در حوزه نظام پولي و بانكي شود مگر اينكه مشاهده شود فعاليت‌هاي غيررقابتي صورت مي‌گيرد يا انحصاري به وجود آمده يا اينكه مجوز خارج از معمول داده شده است كه در آن صورت شوراي رقابت ورود مي‌كند.
